صراع المليارديرات حول الذكاء الاصطناعي: استطلاع أسترالي يثير الجدل
حقوق الأفراد
ويشجع الابتكار، بينما ارتفعت النسبة إلى 64 في المائة لصالح فرض قيود صارمة عند استبعاد خيار التوازن، حتى لو انعكس ذلك على مكاسب الإنتاجية.
الاستطلاع حول الذكاء الاصطناعي جاء في توقيت حساس تشهد فيه البلاد نقاشات برلمانية حول إصلاح قوانين حقوق النشر. ونقلت الصحيفة الأسترالية عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مينديرو، قوله إن الخطر الحقيقي على
المكاسب الإنتاجية
ليس في التقنية نفسها، بل في غياب الثقة العامة إذا لم يكن هناك تنظيم عادل وشفاف. وأضاف أن بناء إطار قانوني واضح يمثل شرطاً أساسياً لتمكين الصناعة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من دون التضحية بحقوق المبدعين.
واتخذ الجدل بعداً أكثر سخونة بعدما دخل الملياردير سكوت فاركوهار، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات الأسترالية أتلاسيان، ورئيس مجلس التكنولوجيا الأسترالي، على خط المواجهة. فقد دعا فاركوهار إلى اعتماد نموذج مشابه لما يعرف بالاستخدام العادل في
الولايات المتحدة
، محذراً من أن الغموض القانوني قد يثني المستثمرين عن ضخ مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الأسترالي. في المقابل، يقود فوريست حملة لفرض ضوابط صارمة على شركات التقنية، معتبراً أن حماية المبدعين أولوية لا تحتمل المساومة.
الصراع بين أندرو فوريست وسكوت فاركوهار يجسد المعادلة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أستراليا. فمن جهة، يرى فوريست أن حماية الاقتصاد الإبداعي التقليدي مثل الموسيقى والنشر والإعلام شرط أساسي لاستدامة الإيرادات وحماية آلاف الوظائف، وأن السماح لشركات التقنية باستخدام هذه الأعمال مجاناً يعادل إفراغ السوق من قيمته الحقيقية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات
من جهة أخرى، يعتبر فاركوهار أن تشريعات صارمة ستجعل البلاد أقل جاذبية لرؤوس الأموال الدولية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأن الانفتاح القانوني ضروري لجذب استثمارات بمليارات الدولارات تعزز الإنتاجية وتزيد مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي. وبحسب الصحيفة، فإن الموقفين يمثلان صراعاً بين "الاقتصاد التقليدي للإبداع" و"اقتصاد الإنتاجية الرقمية"، وكلاهما ركيزة أساسية للنمو.
ويتضح الأثر الاقتصادي لهذه المعادلة بجلاء في قطاع الصناعات الإبداعية، حيث تعتمد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة على حماية حقوقها الفكرية مصدراً أساسياً للدخل. وأي تغيير في القوانين يتيح لشركات التقنية استخدام هذه الأعمال مجاناً سيؤدي، وفق "ذا أستراليان"، إلى خسائر سنوية بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما يعني تراجعاً في مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي وفقداناً لآلاف الوظائف.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الفنون الأسترالية، بلغت مساهمة الأنشطة الثقافية والإبداعية 63.7 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك مثلت هذه الأنشطة 3.7% من إجمالي الشركات، ووفرت نحو 282 ألف وظيفة، بما يعادل 2.4% من قوة العمل الوطنية. ويفسر هذا السيناريو سبب التمسك الشديد لفوريست، ومن خلفه الهيئات الثقافية بضرورة فرض ضوابط صارمة على أنشطة الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، يرى تيار فاركوهار أن أي قيود واسعة النطاق ستجعل أستراليا أقل تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة أو سنغافورة، أو حتى المملكة المتحدة، حيث يتمتع المستثمرون ببيئة قانونية أكثر مرونة.
وبحسب تقديرات مجلس التكنولوجيا الأسترالي، فإن سوق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار للاقتصاد المحلي بحلول عام 2030 إذا استُقطِبَت الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن هذا المنطلق، فإن تخفيف القيود القانونية ينظر إليه على أنه أداة لخلق ميزة تنافسية في جذب رؤوس الأموال، حتى لو كان ذلك على حساب الصناعات الإبداعية التقليدية.
أسواق
التحديثات الحية
أسهم الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الأسواق الناشئة
وتعكس ردود الفعل الصادرة عن الهيئات الثقافية والفنية البعد الاقتصادي الخفي لهذه الأزمة. فالفنانون يرون أن أعمالهم ليست مجرد منتجات ثقافية، بل هي جزء من سلسلة قيمة عالمية تدر عوائد مالية مهمة عبر التوزيع الرقمي والعروض المباشرة وحقوق الترخيص.
وتجاهل هذه الحقيقة قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى إضعاف دورة اقتصادية قائمة بالفعل، وهو ما وصفه اتحاد منتجي التسجيلات والجمعية الأسترالية لحقوق المؤلفين بأنه "منافسة غير عادلة"، حيث تستفيد الشركات التقنية من محتوى مجاني لبناء منتجات رقمية جديدة تباع بأرباح عالية دون إعادة توزيع العوائد على أصحاب الحقوق الأصليين. وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين فوريست وفاركوهار ليس مجرد خلاف شخصي بين مليارديرين، بل هو انعكاس لصراع اقتصادي أوسع حول شكل المستقبل الذي تريده أستراليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
رسوم ترامب الجمركية تهوي بصادرات اليابان
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات في يوليو/ تموز، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 % على أساس سنوي في يوليو/ تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 %. وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 117.55 مليار ين (حوالي 790 مليون دولار) في يوليو، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 9.36 تريليونات ين، بينما بلغت قيمة الواردات 9.47 تريليونات ين. وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثل هبوطاً للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 % في يونيو/ حزيران. وقال تاكيشي مينامي كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه "بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن، إذ تجنب المصدرون اليابانيون رفع الأسعار بشكل كبير"، لكنه استدرك قائلاً في حديث لوكالة رويترز: "لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألزمها استثمار 550 مليار دولار... رسوم ترامب الجمركية تُخضع اليابان وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 10.1 % عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 % وأجزاء السيارات 17.4 %. ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 % فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية إلى استيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سبباً في حماية أحجام الشحنات. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 % على السيارات وقطع غيارها في إبريل/ نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو/ تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 % مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 %، مما يفرض ضغوطاً على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار. (الدولار = 147.7200 ين) (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
واشنطن توافق على مشاورات حول الرسوم مع البرازيل في منظمة التجارة العالمية
وافقت الولايات المتحدة على طلب البرازيل الانخراط في محادثات مع منظمة التجارة العالمية للبحث في الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% والتي فرضتها واشنطن على برازيليا، على ما جاء في رسالة. وكانت البرازيل لجأت إلى منظمة التجارة العالمية في مطلع أغسطس/آب، بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على أكثر من ثلث الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة بما يشمل سلع مثل البن ولحوم الأبقار والسكر. وفرض ترامب على البرازيل بعضاً من أعلى التعرفات الجمركية بسبب ما سماه "الحملة الشعواء" التي تشنها السلطات على حليفه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة انقلاب. وجاء في رسالة تحمل تاريخ 15 أغسطس وجهتها البعثة الأميركية إلى منظمة التجارة العالمية ونشرتها الهيئة الدولية على موقعها الإلكتروني "توافق الولايات المتحدة على طلب البرازيل الدخول في مشاورات". وأضافت الرسالة "نحن على استعداد للتشاور مع مسؤولين من بعثتكم للاتفاق على موعد مناسب للمشاورات". وأشارت الرسالة الأميركية إلى أن بعض القضايا التي طرحتها البرازيل "هي مسائل تندرج في إطار الأمن القومي ولا يمكن النظر فيها أو حلها من خلال تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية". وعملية التشاور ضمن منظمة التجارة العالمية تقوم على السعي إلى حل تفاوضي قبل الانتقال إلى التحكيم. وجاء في المرسوم الذي فرض ترامب بموجبه الرسوم الجمركية الإضافية على البرازيل أن سياسات الحكومة البرازيلية وتصرفاتها في الفترة الأخيرة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية. اقتصاد دولي التحديثات الحية العقود الآجلة للبن تقفز 8% مع توقف التجارة بين أميركا والبرازيل و بدأت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على حكومة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على خلفية محاكمة حليف ترامب اليميني والرئيس السابق للبرازيل جايير بولسونارو. وبموجب ذلك، ارتفعت التعرفات على مروحة واسعة من الصادرات البرازيلية الى الولايات المتحدة من 10 الى 50%، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن اعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم. وخلافاً لغالبية الدول التي استهدفتها واشنطن برسوم جمركية عالية، فإن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري مع البرازيل وليس عجزاً. وسجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع البرازيل بقيمة 6.8 مليارات دولار العام الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي. وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة، أن التعرفات الجديدة ستطاول نحو 36% فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر. وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرسوم الأميركية، وقال في تصريحات سابقة إن بلاده ستستخدم كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن مصالحها. ووصف اليوم الذي فرضت فيه الرسوم الجمركية بأنه "الأكثر مدعاة للأسف" في العلاقات بين البلدين. (فرانس برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
طوكيو: أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات في يوليو/ تموز، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 بالمئة. وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 بالمئة، ويمثل هبوطا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 بالمئة في يونيو/ حزيران. وقال تاكيشي مينامي كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار. وأضاف: 'لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة'. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 10.1 بالمئة عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 بالمئة وأجزاء السيارات 17.4 بالمئة. ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 بالمئة فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببا في حماية أحجام الشحنات. وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها في أبريل/ نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو/ تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 بالمئة، مما يفرض ضغوطا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار. (الدولار = 147.7200 ين) (رويترز)
