واشنطن تحث بغداد وأربيل على «حوار دستوري بنّاء»

في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية.
وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة.
وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية.
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس (إكس)
وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم.
وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل.
الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي.
انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية.
ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل والسليمانية لتعزيز موقع الحكومة الاتحادية في أي مفاوضات مستقبلية مع الإقليم.
صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء بافل طالباني ومسرور بارزاني
وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية.
وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

تحسباً لتمدد الاحتجاجات.. ترمب يفتح الباب أمام أكبر انتشار للجيش على الأراضي الأميركية

قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لإرسال قوات من الحرس الوطني إلى المزيد من مدن البلاد إذا تمددت الاحتجاجات المناهضة للحملة ضد المهاجرين، مما قد يفتح الباب أمام أوسع انتشار للقوات العسكرية على أراضي الولايات المتحدة في التاريخ الحديث، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست". وصرح وزير الدفاع بيت هيجسيث خلال شهادته أمام الكونجرس، بأن البنتاجون لديه القدرة على إرسال قوات الحرس الوطني إلى المزيد من المدن "إذا اندلعت أعمال شغب أخرى في الأماكن التي يتعرض فيها ضباط إنفاذ القانون للتهديد". وحذرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، المتظاهرين خارج لوس أنجلوس، من أن المزيد من "الفوضى" لن ينتج عنه إلا زيادة عزم ترمب. وقالت ليفيت: "لتكن هذه رسالة واضحة إلى المتطرفين اليساريين في أنحاء أخرى من البلاد الذين يفكرون في تقليد العنف في محاولة لوقف جهود الترحيل الجماعي التي تبذلها هذه الإدارة. لن تنجحوا". وتتزامن رسالة البيت الأبيض مع تصاعد لهجة ترمب العدائية، بعدما هدد في الأيام الأخيرة باستخدام القوة ليس فقط ضد نشطاء الهجرة، بل أيضاً ضد أي متظاهر يحاول تعطيل العرض العسكري المقرر في واشنطن، السبت، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش. واعتبرت "واشنطن بوست"، أن تهديد ترمب باستخدام القوة ضد المتظاهرين "لم يُفرّق بشكل ملحوظ بين مرتكبي أعمال العنف والمحتجين السلميين على سياساته". وخلال إحاطة البيت الأبيض، الأربعاء، أجابت ليفيت على سؤال حول هذا الموضوع قائلة: "بالطبع يدعم الرئيس الحق في الاحتجاج السلمي، إنه سؤال غبي"، على حد وصفها. ويرى مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس يُظهر "قوة وهيمنة" ويدافع عن "القانون والنظام"، ويتهمون الديمقراطيين بـ"التساهل" مع المحرضين على العنف، كما سلَّط ترمب ومستشاروه الضوء على لقطات لأعمال نهب وحرق سيارات لتبرير اتخاذ إجراءات. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قائلةً: "يفي الرئيس ترمب بوعده الذي قطعه للشعب الأميركي بترحيل الأجانب غير الشرعيين وحماية سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية من أعمال الشغب العنيفة". ونقلت الصحيفة عن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ علوم الحكومة في جامعة هارفارد، الذي لطالما حذّر من أن ترمب يُشكل تهديداً للديمقراطية الأميركية قوله: "هذا النوع من الأمور لا يحدث في الديمقراطيات، لكنه أصبح جزءاً روتينياً من سياساتنا". وترى "واشنطن بوست"، أن ترمب منح نفسه مرونة أكبر خلال ولايته الثانية لتصعيد التدخل العسكري وقلب المعايير الديمقراطية رأساً على عقب، بعدما منعه القادة العسكريون في ولايته الأولى من نشر قوات داخل الولايات المتحدة. أما هذه المرة، فقد أحاط نفسه بالموالين له. وانقسم الأميركيون في آرائهم بشأن المتظاهرين في لوس أنجلوس وقرار ترمب إرسال الحرس الوطني كرد. ووفقاً لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، وكلية شار بجامعة جورج ماسون، يُؤيد الجمهوريون بأغلبية ساحقة، قرار ترمب بنشر الحرس الوطني، بينما يعارضه معظم الديمقراطيين، ووفقاً للاستطلاع، يميل المستقلون إلى معارضة الإجراء، بينما تعارضه أيضاً غالبية سكان كاليفورنيا. قانون التمرد وهذا الأسبوع، حذّر ترمب من أن أي احتجاجات ضد حملة الهجرة في مدن أخرى ستُقابل "بقوة مساوية أو أكبر" من تلك التي استُخدمت في لوس أنجلوس. وقال إن تلك القوات ستبقى في المدينة "حتى يزول الخطر". واختلف ترمب مع زعماء كاليفورنيا، حول ما إذا كانت القوات تُشكّل رداً ضرورياً على الاحتجاجات، التي اقتصرت على عدة مبانٍ وتضمنت حوادث عنف متفرقة. ويؤكد الرئيس الأميركي أنه "سيلجأ بالتأكيد" إلى قانون التمرد، الذي يُمكن للرؤساء استخدامه لتوسيع دور الجيش في الاستجابة للحوادث الداخلية، إذا رأى ذلك ضرورياً. وقال العديد من الباحثين إن مجرد تفكيره في الأمر يُنذر بالسوء. وقال أستاذ علوم الحكومة في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي: "في مجتمع ديمقراطي، لا يُضطر المواطنون إلى التفكير مرتين أو ثلاث مرات بشأن التعبير السلمي عن معارضتهم لأمر ما، هكذا هي الحياة في مجتمع حر". واشتدت حدة المواجهة بشأن التدخل العسكري منذ السبت الماضي، عندما نشر ترمب الحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن حاكم الولاية، جافين نيوسوم (ديمقراطي)، الذي اعتبر أن إرسال القوات سيُصعّد الاحتجاجات. كاليفورنيا البداية وحذّر نيوسوم في خطاب ألقاه، الثلاثاء، من أن نشر القوات يُمثل بداية جهد أوسع نطاقاً من جانب ترمب لتهديد الديمقراطية. وأضاف نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا. ولايات أخرى ستليها. الديمقراطية تتعرض للهجوم أمام أعيننا. لقد حانت هذه اللحظة التي كنا نخشاها". ويوم الثلاثاء أيضاً، أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت (جمهوري)، نشر الحرس الوطني في ولايته تحسباً للاحتجاجات المخطط لها. وقال ديف كارني، المستشار السياسي المخضرم لأبوت، إن القرار لم يكن نتيجة لخطاب ترمب. وسبق للحاكم أن نشر قوات الحرس الوطني قبل الاحتجاجات، كما حدث خلال مظاهرات جورج فلويد في عام 2020. وتابع: "هذا ليس أمراً تافهاً. هذا ليس شأناً سياسياً. لو كان هذا يحدث قبل أربع أو ثماني سنوات، لكان قد فعل الشيء نفسه تماماً. هذه حماية غريزية للناس". وفي ولايات أخرى يديرها الجمهوريون وشهدت مؤخراً صدامات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، قاوم الحكام الإعلان عن عمليات نشر استباقية، على الرغم من تعهد مسؤولي الحزب الجمهوري بمعاقبة المحرضين العنيفين. وفي أتلانتا، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت أشخاصاً، الثلاثاء، بعد أن ألقى متظاهرون مناهضون لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مفرقعات نارية على الشرطة. ويعتقد مسؤولو الولاية، أن سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية تمكنت من إدارة المظاهرات، وفق ما ذكره مصدر مطلع على الوضع هناك، تحدث لـ"واشنطن بوست" بشرط عدم كشف هويته.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بشكل مؤقت

أعلنت وزارة النقل العراقية فجر اليوم إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية، وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، حفاظًا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لوزارة النقل أنه «بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية». أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مطار القاهرة يستقبل 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة

أعلنت مصر أنه تم إلغاء رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول بعد الضربات الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة. وقالت وزارة الطيران إن المجال المصري الجوي أمن ويعمل بشكل طبيعي في ظل الضربات الإسرائيلية، مضيفة أنه يشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية. وأعلنت الوزارة أنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت الوزارة إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه ، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، مضيفة أنه تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة. وذكرت الوزارة المصرية أن مطار القاهرة الدولي استقبل 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة. وأوضحت الوزاة أن جميع الطائرات أقلعت في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان. في السياق، توجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى مركز العمليات بمطار القاهره الجوى و مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران، وقام بزياره برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظاميه حركه التشغيل. وكانت مصر قد أدانت الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة. وقالت الخارجية المصرية في بيان إن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا اقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.