تحسباً لتمدد الاحتجاجات.. ترمب يفتح الباب أمام أكبر انتشار للجيش على الأراضي الأميركية
قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لإرسال قوات من الحرس الوطني إلى المزيد من مدن البلاد إذا تمددت الاحتجاجات المناهضة للحملة ضد المهاجرين، مما قد يفتح الباب أمام أوسع انتشار للقوات العسكرية على أراضي الولايات المتحدة في التاريخ الحديث، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
وصرح وزير الدفاع بيت هيجسيث خلال شهادته أمام الكونجرس، بأن البنتاجون لديه القدرة على إرسال قوات الحرس الوطني إلى المزيد من المدن "إذا اندلعت أعمال شغب أخرى في الأماكن التي يتعرض فيها ضباط إنفاذ القانون للتهديد".
وحذرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، المتظاهرين خارج لوس أنجلوس، من أن المزيد من "الفوضى" لن ينتج عنه إلا زيادة عزم ترمب.
وقالت ليفيت: "لتكن هذه رسالة واضحة إلى المتطرفين اليساريين في أنحاء أخرى من البلاد الذين يفكرون في تقليد العنف في محاولة لوقف جهود الترحيل الجماعي التي تبذلها هذه الإدارة. لن تنجحوا".
وتتزامن رسالة البيت الأبيض مع تصاعد لهجة ترمب العدائية، بعدما هدد في الأيام الأخيرة باستخدام القوة ليس فقط ضد نشطاء الهجرة، بل أيضاً ضد أي متظاهر يحاول تعطيل العرض العسكري المقرر في واشنطن، السبت، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش.
واعتبرت "واشنطن بوست"، أن تهديد ترمب باستخدام القوة ضد المتظاهرين "لم يُفرّق بشكل ملحوظ بين مرتكبي أعمال العنف والمحتجين السلميين على سياساته". وخلال إحاطة البيت الأبيض، الأربعاء، أجابت ليفيت على سؤال حول هذا الموضوع قائلة: "بالطبع يدعم الرئيس الحق في الاحتجاج السلمي، إنه سؤال غبي"، على حد وصفها.
ويرى مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس يُظهر "قوة وهيمنة" ويدافع عن "القانون والنظام"، ويتهمون الديمقراطيين بـ"التساهل" مع المحرضين على العنف، كما سلَّط ترمب ومستشاروه الضوء على لقطات لأعمال نهب وحرق سيارات لتبرير اتخاذ إجراءات.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قائلةً: "يفي الرئيس ترمب بوعده الذي قطعه للشعب الأميركي بترحيل الأجانب غير الشرعيين وحماية سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية من أعمال الشغب العنيفة".
ونقلت الصحيفة عن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ علوم الحكومة في جامعة هارفارد، الذي لطالما حذّر من أن ترمب يُشكل تهديداً للديمقراطية الأميركية قوله: "هذا النوع من الأمور لا يحدث في الديمقراطيات، لكنه أصبح جزءاً روتينياً من سياساتنا".
وترى "واشنطن بوست"، أن ترمب منح نفسه مرونة أكبر خلال ولايته الثانية لتصعيد التدخل العسكري وقلب المعايير الديمقراطية رأساً على عقب، بعدما منعه القادة العسكريون في ولايته الأولى من نشر قوات داخل الولايات المتحدة. أما هذه المرة، فقد أحاط نفسه بالموالين له.
وانقسم الأميركيون في آرائهم بشأن المتظاهرين في لوس أنجلوس وقرار ترمب إرسال الحرس الوطني كرد.
ووفقاً لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، وكلية شار بجامعة جورج ماسون، يُؤيد الجمهوريون بأغلبية ساحقة، قرار ترمب بنشر الحرس الوطني، بينما يعارضه معظم الديمقراطيين، ووفقاً للاستطلاع، يميل المستقلون إلى معارضة الإجراء، بينما تعارضه أيضاً غالبية سكان كاليفورنيا.
قانون التمرد
وهذا الأسبوع، حذّر ترمب من أن أي احتجاجات ضد حملة الهجرة في مدن أخرى ستُقابل "بقوة مساوية أو أكبر" من تلك التي استُخدمت في لوس أنجلوس. وقال إن تلك القوات ستبقى في المدينة "حتى يزول الخطر".
واختلف ترمب مع زعماء كاليفورنيا، حول ما إذا كانت القوات تُشكّل رداً ضرورياً على الاحتجاجات، التي اقتصرت على عدة مبانٍ وتضمنت حوادث عنف متفرقة.
ويؤكد الرئيس الأميركي أنه "سيلجأ بالتأكيد" إلى قانون التمرد، الذي يُمكن للرؤساء استخدامه لتوسيع دور الجيش في الاستجابة للحوادث الداخلية، إذا رأى ذلك ضرورياً. وقال العديد من الباحثين إن مجرد تفكيره في الأمر يُنذر بالسوء.
وقال أستاذ علوم الحكومة في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي: "في مجتمع ديمقراطي، لا يُضطر المواطنون إلى التفكير مرتين أو ثلاث مرات بشأن التعبير السلمي عن معارضتهم لأمر ما، هكذا هي الحياة في مجتمع حر".
واشتدت حدة المواجهة بشأن التدخل العسكري منذ السبت الماضي، عندما نشر ترمب الحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن حاكم الولاية، جافين نيوسوم (ديمقراطي)، الذي اعتبر أن إرسال القوات سيُصعّد الاحتجاجات.
كاليفورنيا البداية
وحذّر نيوسوم في خطاب ألقاه، الثلاثاء، من أن نشر القوات يُمثل بداية جهد أوسع نطاقاً من جانب ترمب لتهديد الديمقراطية.
وأضاف نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا. ولايات أخرى ستليها. الديمقراطية تتعرض للهجوم أمام أعيننا. لقد حانت هذه اللحظة التي كنا نخشاها".
ويوم الثلاثاء أيضاً، أعلن حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت (جمهوري)، نشر الحرس الوطني في ولايته تحسباً للاحتجاجات المخطط لها.
وقال ديف كارني، المستشار السياسي المخضرم لأبوت، إن القرار لم يكن نتيجة لخطاب ترمب. وسبق للحاكم أن نشر قوات الحرس الوطني قبل الاحتجاجات، كما حدث خلال مظاهرات جورج فلويد في عام 2020.
وتابع: "هذا ليس أمراً تافهاً. هذا ليس شأناً سياسياً. لو كان هذا يحدث قبل أربع أو ثماني سنوات، لكان قد فعل الشيء نفسه تماماً. هذه حماية غريزية للناس".
وفي ولايات أخرى يديرها الجمهوريون وشهدت مؤخراً صدامات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، قاوم الحكام الإعلان عن عمليات نشر استباقية، على الرغم من تعهد مسؤولي الحزب الجمهوري بمعاقبة المحرضين العنيفين.
وفي أتلانتا، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت أشخاصاً، الثلاثاء، بعد أن ألقى متظاهرون مناهضون لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مفرقعات نارية على الشرطة.
ويعتقد مسؤولو الولاية، أن سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية تمكنت من إدارة المظاهرات، وفق ما ذكره مصدر مطلع على الوضع هناك، تحدث لـ"واشنطن بوست" بشرط عدم كشف هويته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
الولايات المتحدة تعرقل تحرك أوروبا لخفض سقف سعر النفط الروسي
قال أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا. لفت المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية النقاشات، أن القرار النهائي يعود للرئيس دونالد ترمب، ولا يزال المسؤولون يحتفظون ببعض الأمل. إلا أن الموقف الأميركي لم يشهد أي تغيير منذ الاجتماع السابق لوزراء مالية مجموعة السبع هذا العام، حيث عبرت واشنطن بوضوح عن رفضها لخفض سقف الأسعار. محاولات خفض سقف سعر النفط الروسي يسعى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، في محاولة للضغط على عائدات روسيا من النفط، التي تعد مصدراً رئيسياً لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وقد تضمّن أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد موسكو هذا السقف المعدل. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر يوم الجمعة. كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى ما دون سقف مجموعة السبع، لكنها قفزت خلال الساعات الماضية بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتستقر قرب 73 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية منذ مارس 2022. وأشار أحد الأشخاص إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد يبحثان خيار خفض السقف بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة. وبما أن غالبية صادرات النفط الروسي تمر عبر المياه الأوروبية، فقد يكون لهذا التحرك بعض الأثر، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع دول مجموعة السبع، بما يتيح الاعتماد على أدوات الإنفاذ الأميركية.
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
إيران تتهم أميركا في مجلس الأمن بدعم الضربات الإسرائيلية
اتهمت إيران، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، الولايات المتحدة بالتواطؤ في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها، في وقت نفت فيه واشنطن هذه الاتهامات، معتبرة أن الوقت قد حان لطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وشنّت إيران، مساء الجمعة، ضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية، رداً على هجوم إسرائيلي سابق في اليوم نفسه. وزعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن بلاده "تحركت دفاعاً عن النفس"، متهماً إيران بـ"التحضير للحرب". في المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن إسرائيل "تسعى لقتل العملية الدبلوماسية وتخريب المفاوضات ودفع المنطقة نحو صراع أوسع"، مضيفاً أن "تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الاعتداءات لا شك فيه". وأضاف إيرواني خلال كلمته في المجلس: "على الداعمين لهذا الكيان، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، أن يدركوا أنهم متورطون بشكل مباشر، ويتحمّلون المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا العدوان من خلال دعمهم لهذه الجرائم". وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده منحت إيران مهلة نهائية من 60 يوماً، انتهت الخميس، للتوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم. وكانت الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران مقررة الأحد في سلطنة عُمان، إلا أن انعقادها بات موضع شك بعد التصعيد العسكري الأخير. "تنازلات شكلية من إيران" من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي إن تل أبيب "أعطت فرصة للدبلوماسية، لكن المفاوضات طالت، وإيران لم تقدم سوى تنازلات شكلية أو رفضت المطالب الأساسية". وزعم دانون أن المعلومات الاستخباراتية "أظهرت أن طهران كانت على وشك إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل نووية خلال أيام". أما مكوي بيت، المسؤول في الخارجية الأميركية، فأكد أن واشنطن لا تزال تسعى لحل دبلوماسي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي أو تهديد استقرار الشرق الأوسط. وقال أمام مجلس الأمن: "سيكون من الحكمة أن تبادر القيادة الإيرانية إلى التفاوض في هذه المرحلة". وأقرّ بيت بأن واشنطن كانت على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، لكنها لم تشارك في تنفيذها. وفي تطور مقلق، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مجلس الأمن، أن منشأة التخصيب التجريبية فوق الأرض في نطنز قد دُمّرت بالكامل، مشيراً إلى أن إيران أفادت بتعرض منشآتها النووية في فوردو وأصفهان لهجمات كذلك. وحذر جروسي من أن هذه التطورات "تثير قلقاً بالغاً. وأضاف: "لقد ذكرتُ مراراً وتكراراً أن المرافق النووية لا ينبغي أن تتعرض أبداً للهجوم، لأن ذلك قد يلحق أضراراً بالناس والبيئة على حد سواء، وتترتب على هذا النوع من الهجمات آثار خطيرة فيما يخص الأمان والأمن النوويين". ودعا جروسي، الذي تحدث عبر الفيديو، جميع الأطراف إلى" التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد". وأكد أن "أي عمل عسكري يخلُّ بأمان المرافق النووية وأمنها، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثّر في الشعب الإيراني والمنطقة والخارج".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تلفزيون الشرق
بعد أن نفّذت إسرائيل ضربتها ضد إيران، حتى لو من دون أي تدخل أميركي، وضد رغبات الرئيس ترمب المعلنة، يجد الأخير نفسه أمام أحد أكبر اختبارات رئاسته الثانية.
