ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية في مصر.. وتجار يكشفون الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار الفواكه بشكل لافت في السوق المصرية، مما أثر على زيادة معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي، نتيجة زيادة مجموعة الفواكه بنسبة 62% سنويًا.
وأرجع تجار أسباب هذه الزيادة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على مواعيد حصاد المحاصيل الزراعية، وتوقيت طرحها في الأسواق مما أدى إلى تذبذب في الأسعار، وانخفاض حجم الطلب في السوق المحلية.
وسجّل معدل التضخم العام للحضر زيادة للشهر الثاني على التوالي بلغت 13.9% في أبريل/نيسان 2025 مقابل 13.6% في مارس/آذار 2025؛ وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 62%، وفق بيان رسمي.
وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حاتم النجيب، إن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفواكه. وأوضح عوامل موسمية تقف وراء ذلك في ظل بدء موسم حصاد معظم الفواكه، متوقعًا حدوث انخفاض مع زيادة حجم المعروض من الإنتاج خلال الأيام المقبلة. واستند إلى محصول البطيخ الذي بدأ موسم الحصاد عند مستوى 25 جنيهًا (0.49 دولار) للكيلو، قبل ينخفض إلى 13 جنيهًا (0.26 دولار) بعد زيادة حجم المعروض من المحصول.
وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن معظم المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة منتجة محليًا بنسبة تصل إلى 98%، تغطي احتياجات السوق المحلي وتكفي للتصدير، غير أن تغير المناخ أثر على تعديل مواعيد حصاد المحاصيل الزراعية، وأدى إلى اختلاف توقيت طرح المحاصيل في الأسواق، وانعكس على تذبذب الأسعار، نتيجة عدم ثبات حجم المعروض في الأسواق، حسب قوله.
وقفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة.
قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصةوأشار حاتم النجيب إلى أن انخفاض أسعار بعض أصناف الفواكه عن العام الماضي، وكذلك الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، في حين ارتفعت أصناف أخرى مثل الخوخ والبرقوق والمشمش والعنب، نتيجة عوامل موسمية، مضيفًا أن الفواكه الصيفية يبدأ حصادها منذ منتصف يونيو/حزيران وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وزادت حجم مساحة الأراضي المنزرعة في مصر إلى 10.44 مليون فدان خلال عام 2023 مقابل 10.36 مليون فدان عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8%، وفق بيان رسمي.
وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن ارتفاع الأسعار صاحبه انخفاض حجم الطلب، خاصة من الطبقة المتوسطة، التي تشغل معظم شرائح المستهلكين، الذين اتجهوا إلى شراء الفواكه المنخفضة أسعارها، مثل الجوافة والكنتالوب في الوقت الحالي، في حين خفضوا شراء المحاصيل مرتفعة الأسعار، مثل البرقوق والعنب، بسبب عدم بدء موسم حصاد هذه المحاصيل، مطالبًا بضرورة تحديث قواعد البيانات لمعرفة حجم الإنتاج من المحاصيل، وتحديد خريطة للمحاصيل الزراعية لضمان توافرها في الأسواق.
وأرجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أسباب ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية إلى عدم بدء موسم حصادها بعد مما أدى إلى قلة حجم معروضها، لافتا أن الموجود منها في الأسواق هي "بشائر الإنتاج المحلي"، وأن المزارعين سيبدأون حصاد المحاصيل الزراعية مطلع يوليو/تموز المقبل، وبعدها سيزيد حجم المعروض مما سيؤدي لانخفاض الأسعار.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن "بعض المحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج، مثل التفاح، زادت أسعارها بسبب تكاليف الشحن والنقل وزيادة سعر الدولار، لكن هذه المحاصيل المستوردة لا تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم المبيعات، ومازال السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية عدم بدء موسم الحصاد".
وقال إن الحكومة والمزارعين عملوا على زيادة حجم الإنتاج المحلي، مما أدى إلى عدم ارتفاع أسعار المحاصيل بنسبة 5% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب انخفاض العملة المحلية أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين أثر على حجم الطلب رغم زيادة حجم المعروض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

CNN عربية

منذ 14 ساعات

• CNN عربية

الخامسة خلال عام.. زيادات جديدة لأسعار الأسمنت في مصر

(CNN)-- رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها خلال مارس/آذار بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار)، ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، لتصبح الزيادة الخامسة خلال عام 2025. وأرجع مسؤول أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، ولذلك علّق جهاز حماية المنافسة قرار تخفيض إنتاج الأسمنت لمدة شهرين لزيادة حجم المعروض. ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر حوالي 19 شركة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 225 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 82.5 مليون طن - وفق بيانات لموقع شعبة منتجي الأسمنت في مصر، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن عام 2023، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بشعبة الأسمنت. وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن الشركات المنتجة للأسمنت رفعت سعر الطن بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار) للطن ليتجاوز سعر الطن 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه (20.05 دولار) منذ بداية العام، لافتا أنها الزيادة الخامسة خلال 2025. وتوقع الزيني، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تنعكس زيادة أسعار الأسمنت على ارتفاع تكلفة البناء والعقارات، خاصة الإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على مواد خام محلية في الإنتاج، ويتم استخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وليس الوقود وبالتالي ليس هناك تأثير لزيادة سعر البنزين أو السولار على التكلفة. وقال إنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار الأسمنت، سوى تعظيم الأرباح، وذكر أن "الشركات تتعمد خفض حجم الإنتاج لتقليل حجم المعروض، للتحكم في زيادة الأسعار بالسوق المحلي"، على حد قوله. مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب فيما أرجع رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، أسباب الزيادة "إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع قرب إجازة عيد الأضحى، والتي تمتد لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه سعي شركات المقاولات لتسريع وتيرة أعمال البناء للحصول على مستحقاتهم المالية قبل نهاية السنة المالية". وتبدأ السنة المالية للموازنة العامة في مصر من يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران، ووضعت الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 حوالي تريليون جنيه (20 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية. وقال شيرين، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن شركات الأسمنت "ستعمل على زيادة حجم المعروض في الأسواق، من خلال زيادة الإنتاج بكامل طاقتها، بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعليق قرار خفض الإنتاج مطلع مايو/أيار الحالي، مشيرًا إلى أن الشركات لم تكن مهيئة لقرار تعليق الإنتاج، وبالتالي لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لزيادة الإنتاج". وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد ألزم الشركات المنتجة للأسمنت، عام 2021 بتطبيق خطة لخفض الإنتاج بسبب زيادة حجم المعروض في السوق، وتم تمديد القرار لثلاث أعوام متتالية. وتوقع رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، حدوث توازن بين حجم العرض والطلب على الأسمنت بعد عيد الأضحى، مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، حسب قوله.

CNN عربية

منذ 2 أيام

• CNN عربية

مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي الثلاثاء. ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج.وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة الحالية؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، بحسب بيان رسمي. وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة نمو إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية. وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.9 مليون سائح بنسبة نمو سنوي 25، وفق بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين العاملي بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 إلى فبراير/شباط 2025 بمعدل نمو سنوي 72.4%، حسب بيانات البنك المركزي. مصر.. تخفيضات على أسعار السيارات.. وتجار يوضحون الأسبابواستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج، "بسبب عدم وجود رقابة على التجار، الذين يسارعون بزيادة الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يقومون بالعكس، كما استبعد أن يكون هناك ربط بين انخفاض سعر الدولار وزيارة بعثة صندوق النقد لإجراء مراجعة الشريحة الخامسة، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار فقط، ولا تؤثر بشكل كبير على تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل ارتفاع استحقاق أقساط الديون الواجب سدادها". وسجّل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عقود، متجاوزًا 48 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي. وتوقع بدرة، استمرار انخفاض الدولار، مستندًا إلى تلقي البلاد تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري من قبل أفراد بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وفق ما رصده مصرفيون، إضافة إلى استمرار تحسن عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وسجّل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 536.7 مليون دولار، بحسب البنك المركزي. فيما ربط الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع الدولار أمام الجنيه بتلقي البلاد تمويلات خارجية ضخمة من صندوق النقد والبرلمان الأوروبي وكذلك مساعدات خليجية، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي، وحدوث توزان في سوق الصرف. كان البرلمان الأوروبي وافق على إقراض مصر 4 مليارات يورو، يتم سدادها خلال 35 عامًا، وفقًا لتقارير صحفية. يأتي هذا بعد الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة مليار يورو نهاية 2024. وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات المتفائلة بانخفاض سعر معدل الفائدة، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخليًا وخارجيًا، مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، بحسب الخبير المصرفي. مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية وتقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث هذا العام، في 22 مايو/أيار الجاري، لتحديد أسعار الفائدة، التي جرى تخفيضها بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الأخير. وقال هاني أبو الفتوح إن السوق المصرية أقل حساسية لانخفاض سعر صرف الدولار؛ "لأن التجار لا يستجبون لتراجع الدولار بحجة ارتفاع التكلفة خلال الشهور الماضية، وبالتالي يعوضون خسائرهم"، على حد قوله.

CNN عربية

منذ 3 أيام

• CNN عربية

نقابة المحامين في مصر تصعد احتجاجها ضد زيادة الرسوم القضائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".