رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً

رغم حرب الإبادة المستمرة، أعلنت وزارة الأمن
الإسرائيلية
، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 شهد رقماً قياسياً جديداً في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ووفقاً لبيان الوزارة، وقّعت الصناعات العسكرية عقوداً جديدة بقيمة 14.795 مليار دولار (حوالي 52 مليار شيكل) وهو ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات الأمنية، حيث شهد هذا القطاع نمواً بأكثر من 100% خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي خضم حرب
الإبادة
على غزة، نجحت الصناعات العسكرية في توقيع مئات العقود حول العالم، حيث إن أكثر من نصفها (56.8%) كانت صفقات ضخمة بقيمة لا تقلّ عن 100 مليون دولار لكل صفقة.
وأشارت القناة 13 اليوم، إلى أن 12% من المعاملات كانت مع دول اتفاقيات إبراهيم، أي الإمارات والبحرين والمغرب، والتي استمرت على الرغم من حرب الإبادة، في توقيع صفقات المشتريات الدفاعية مع إسرائيل (مقارنة مع 3% عام 2023). كما شهد حجم الصفقات مع دول في آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً. ويمثل هذا انخفاضاً بأكثر من النصف في حجم الصفقات مع دول هاتين القارتين، علماً أن 52% من الصفقات الأمنية عام 2023 كانت مع آسيا وأميركا اللاتينية، وانخفضت النسبة إلى 24% عام 2024.
ووفقاً لبيان وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب، انتقلت الوزارة إلى وضع الطوارئ، وكذلك
الصناعات
الأمنية التي كرّست جهودها لدعم المجهود الحربي وانتقلت إلى الإنتاج المستمر على مدار الساعة لمصلحة الجيش الإسرائيلي، مع استمرار الإنتاج أيضاً لعملاء أجانب. كما أفاد البيان بأن "الإنجازات العملياتية غير المسبوقة والتجربة العملياتية التي اكتسبتها الصناعات الإسرائيلية خلال الحرب أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية الإسرائيلية من العديد من الدول".
وشهد عام 2024 صفقات تصدير "مهمة"، بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث استمرت الزيادة في حجم الصادرات العسكرية لأنظمة الدفاع الجوي، التي شكلت 48% من إجمالي الصفقات، مقارنة بـ36% في عام 2023. وشهد قطاع أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء قفزة كبيرة، حيث استحوذ على 8% من إجمالي الصفقات لعام 2024، مقابل 2% فقط في 2023. بالإضافة إلى ذلك، سُجل نمو كبير في توقيع العقود مع دول أوروبا، حيث شكّلت الصفقات معها 54% من إجمالي العقود في عام 2024، مقارنة بـ35% في العام السابق.
ركائز الصادرات العسكرية
وتضمنت الصادرات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ والقذائف 48%، المركبات والمركبات المدرّعة 9%، الأقمار الاصطناعية والفضاء 8%، الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 8%، الطائرات/ المركبات الجوية المأهولة والإلكترونيات الجوية 8%، الاستطلاع والأنظمة البصرية الإلكترونية 6%، المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني 4%، الذخائر والأسلحة 3%، وسائل إطلاق النار والصواريخ 2%، أنظمة الاتصالات والشبكات 2%، الطائرات المسيّرة 1%، المنصات والأنظمة البحرية 1%.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟
وجاء توزيع الصادرات العسكرية الإسرائيلية حسب المناطق الجغرافية: أوروبا 54%، آسيا والمحيط الهادئ 23%، دول اتفاقيات أبراهام 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1%، أفريقيا 1%. وعلّق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ذلك بالقول: "بالذات في خضم الحرب الصعبة والمعقدة، تحطم إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في الصادرات الأمنية. هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني، والجبهات الأخرى حيث نواجه أعداء إسرائيل. العالم يرى القوة الإسرائيلية ويريد أن يكون شريكاً فيها".
وقال اللواء احتياط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، إن "الرقم القياسي الجديد في صادرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، في عام يشهد حرباً، يعكس أكثر من أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لأداء التكنولوجيا الإسرائيلية. هناك المزيد من الدول التي ترغب في حماية مواطنيها باستخدام الأسلحة الإسرائيلية. من أجل دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي على المديين القصير والطويل، تجب علينا مواصلة الزخم في الصادرات الأمنية، مما يمكننا من تعزيز قدرات الجيش بمزيد من الأنظمة".
من جهته، قال العميد احتياط يئير كولس، رئيس قسم الصادرات الدفاعية في وزارة الأمن: "للسنة الرابعة على التوالي، نشهد تحطيم أرقام قياسية في مجال الصادرات الدفاعية الإسرائيلية. حجم الصادرات يعزز مكانة إسرائيل قوة رائدة في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويؤكد الجودة العالية للأنظمة الإسرائيلية والثقة الدولية المتزايدة في قدرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية في الميدان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

استراتيجية إيران الجديدة: استبدال المعادن بالنفط في الاقتصاد

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق استراتيجية استبدال المعادن بالنفط في اقتصاد البلاد. وصرح عارف، في اجتماع مجلس مساعدي منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية، بأن شعارات التنمية الخالية من الكربون والبلاستيك التي تطلقها الدول المتقدمة ليست خيرية ولا بيئية، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وتابع بالقول: "أولئك الذين تسببوا في تلوثات بيئية مروعة في العالم، أصبحوا الآن أوصياء على البيئة وبعدما استغلوا جميع الموارد الطبيعية لزيادة إنتاجهم الاقتصادي طرحوا قضايا غازات الاحتباس الحراري والاحترار العالمي لمنع تطور الدول التي تعتمد على الكربون والنفط"، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الإمكانات والقدرات والثروات الطبيعية للبلاد، قائلا: "إيران تمتلك جميع العناصر الطبيعية في الجدول الدوري بشكل كامل، وقليل من الدول يتمتع بمثل هذه الميزة الإلهية. واليوم، وعلى الرغم من المشاكل، فإننا نتخذ قراراتنا بشأن الموارد الطبيعية للبلاد بينما نرى أن التهديد الأول للرئيس الأميركي ضد أوكرانيا كان متوجها إلى مواردها المعدنية والطبيعية". كما لفت إلى أهمية تطوير قطاع التعدين وحصته البالغة 13% في الخطة التنموية السابعة للبلاد؛ موضحا أنه يجب العمل بطريقة تضاعف حصة نمو قطاع التعدين في خطة التنموية الثامنة للبلاد. وتشكل الصناعات المعدنية في إيران نحو 30% من قطاع الصناعة العالمي، حيث تبلغ إيراداتها السنوية نحو 8 آلاف مليار دولار، وفقا لمجلة "وول ستريت". وتُعتبر المعادن إلى جانب الموارد الهيدروكربونية مثل النفط والغاز من أهم مؤشرات ثروة أي دولة في هذا المجال، وتحتل روسيا والولايات المتحدة والسعودية وكندا وإيران المراتب الأولى حتى الخامسة. وتملك إيران 68 نوعاً من المواد المعدنية، و37 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية المؤكدة و18 مليار طن من الاحتياطيات المحتملة، تسيطر على نحو 3% من احتياطيات المعادن العالمية، رغم أنها لا تشغل سوى نحو 1% من المساحة العالمية، ومن حيث تنوع الاحتياطيات، تحتل إيران المرتبة العاشرة، ومن حيث حجم الاحتياطيات المكتشفة، تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا. هذا التنوع يجعل إيران واحدة من الدول التي تتمتع بقدرة عالية على تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، مع 12 من المناجم الكبرى في العالم، و8% من احتياطيات الزنك و3% من احتياطيات الرصاص في العالم، وتُعد إيران رابع أكبر منتج للرخام الزخرفي في العالم. طاقة التحديثات الحية التوترات توقظ النفط... أوكرانيا و"نووي إيران" يصعدان بالأسعار كما أن الموقع الجغرافي والجيوسياسي لإيران يسهل تصدير الصناعات المعدنية إلى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من 18% من مصادر الغاز و9% من مصادر النفط في العالم قد خفضت تكاليف الطاقة اللازمة للصناعات المختلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع المتوسط العالمي، مما يجعل إيران فريدة مقارنة بالدول المعدنية الأخرى، وتوفر هذه الميزة فرصة استثنائية لصناعات المعادن مثل الصلب والنحاس والألومنيوم والأسمنت. وبحسب الخطط، من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي خلال هذا العام إلى 55 مليون طن من الصلب، و440 ألف طن من النحاس، و1.5 مليون طن من الألومنيوم، و150 مليون طن من المنتجات المعدنية الأخرى. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر استثمارات في قطاع التعدين، وحتى الآن، تم استثمار نحو 45 إلى 46 مليار دولار في هذا القطاع، ومن أجل تحقيق نمو بنسبة 13%، هناك حاجة إلى استثمار لا يقل عن 15 مليار دولار إضافية.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

همود التكنولوجيا الإسرائيلية: مخاطر مستقبلية تهدد قاطرة النمو الاقتصادي

تبدو الافتراضات التي تؤكد نمو التكنولوجيا العالية الإسرائيلية غير دقيقة، حتى إن تقرير معهد رايز الإسرائيلي يبين أن احتمال حدوث سيناريو "العاصفة المثالية" آخذ في الازدياد. ومن بين الأسباب، عدم الاستقرار الداخلي، وتراجع سمعة إسرائيل ، والتغير التكنولوجي الذي لا يُفيد مزايا التكنولوجيا العالية المحلية، والركود العالمي نتيجة الحروب التجارية. "هل ستكون الأمور على ما يرام بالضرورة؟" هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه تقرير خاص حرره البروفيسور يوجين كيندال، وكتبه معهد رايز لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي ونشره موقع "كالكاليست". تقرير يخلص إلى أنه على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يُظهر قوةً مفاجئة على ما يبدو طوال عام ونصف عام من الحرب، بل ويُحقق صفقات غير مسبوقة، إلا أن هناك تيارات سلبية كامنة. يتناول التقرير الذي أعده معهد رايز ما إذا كانت الافتراضات الأساسية التي استندت إليها التكنولوجيا العالية الإسرائيلية على مدى العقود القليلة الماضية لا تزال صالحة. الإجابات ليست مشجعة، وفق "كالكاليست". ليس فقط بسبب التغييرات في إسرائيل، ولكن أيضًا نتيجة لثورة الذكاء الاصطناعي في العالم. تميل الثورات من هذا النوع إلى إبعاد الدول التي كانت تقود اللعبة سابقاً لتقديم لاعبين أقوياء جدد. في ذروة الثورة، غرقت إسرائيل في انقلاب قضائي وحرب، ما يجعل التأقلم صعبًا، بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية. ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة في مجال مصادر البيانات والمعلومات التجارية، العام الماضي، التقديرات للربع الثالث من عام 2024 التي بموجبها جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأسمال جُمع منذ سبع سنوات، أي منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات في العقد الماضي. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق وأكثر من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. أما بالنسبة لعدد الصفقات، فقد سُجّل انخفاض بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق، وثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل ثلاث سنوات يزداد سوءا. التكنولوجيا في قلب الأزمات والافتراض الأساسي لكثيرين هو أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية سوف تنجو من جميع الأزمات، كما كتب مؤلفو تقرير رايز، "ولكن المزيد من الافتراضات تثبت عدم صحتها، واحتمال حدوث سيناريو العاصفة المثالية يتزايد، وهو مزيج من عدم الاستقرار الداخلي، وانحدار سمعة إسرائيل في الخارج، والتغيير التكنولوجي الذي لا يفيد مزايا إسرائيل، والركود العالمي نتيجة للحروب التجارية". لا تزال منظمة رايز تعتقد بوجود سيناريو ركود مؤقت سيتلاشى مع انتهاء الحرب في إسرائيل واستقرار اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن هناك أيضًا سيناريو أقل تفاؤلاً، حيث ستتقلص التكنولوجيا العالية الإسرائيلية وتركز على قطاعات قليلة وعدد قليل من الشركات الناجحة. وبالتالي، ستتوقف عن كونها محرك النمو الاقتصادي. وكتب كيندال: "في رأينا، لا يمكن تجاهل هذا السيناريو. على مستوى السياسات، نعتقد أن مفهوم أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية محصنة ضد الصدمات بمرور الوقت وستتمكن حتمًا من العودة إلى مجدها السابق ليس سياسة مسؤولة. دور السياسة الحكومية، من بين أمور أخرى، هو التحوط من المخاطر وليس المقامرة بأن كل شيء سيكون على ما يرام". اقتصاد دولي التحديثات الحية رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً ما هي المؤشرات على أرض الواقع التي تُقلق واضعي التقرير؟ تأتي أوضح إشارة من الأساس الذي بُنيت عليه التكنولوجيا المتقدمة، أي رأس المال البشري. لأكثر من عقد من الزمان، كان هناك نقص مستمر في الأيدي العاملة في قطاع التكنولوجيا المحلي، وهي يقدرون بـ20 ألفًا. ومع ذلك، منذ بداية عام 2023، كان هناك ركود في عدد العاملين في هذه الصناعة، وعلى وجه التحديد، كانت هناك زيادة حادة ومستمرة في عدد الباحثين عن عمل بين المبرمجين. علاوة على ذلك، تضاعفت نسبة الباحثين عن عمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي الباحثين عن عمل، وهي أكبر من نسبتهم في القوى العاملة. هذا الاتجاه ليس فريدًا في إسرائيل، بل يحدث أيضًا في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تفسير أن بعض الأسباب تتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يحوّل مهارات البرمجة إلى سلعة. إذا زاد هذا الاتجاه، فستكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الميزة التنافسية لإسرائيل. تحذيرات متصاعدة يأتي تحذير آخر من قطاع الشركات الناشئة، وهو أوسع قاعدة للابتكار الإسرائيلي ومفتاح ميزته النسبية في العالم، كما يطلق عليه: "أمة الشركات الناشئة". ولكن هنا أيضًا، تملي ثورة الذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة، وخاصة الموارد الكبيرة التي تواجه الشركات الناشئة صعوبة في توفيرها: الطاقة، وقوة الحوسبة، والخوارزميات اللازمة لتدريب النماذج. يعود الابتكار على المستوى العالمي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، والأوساط الأكاديمية، أو حتى الحكومات، ما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة المنافسة. تعتقد مؤسسة رايز أن هذا أحد أسباب انخفاض إنشاء الشركات الناشئة الجديدة في إسرائيل. سُجّلت ذروة الاتجاه المثير للقلق في عام 2023، عندما كان عدد الشركات الناشئة التي أُغلقت، لأول مرة في تاريخ الصناعة المحلية، أعلى من عدد الشركات الناشئة التي أُسّست. من المؤشرات الأخرى على تراجع مكانة الشركات الناشئة مقارنةً بالشركات العامة الكبيرة، انخفاض نشاط جمع رأس المال وصناديق رأس المال الاستثماري. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ ووفقًا للتقرير، ووفقًا لخط الاتجاه طويل الأجل، كان من المفترض أن تجمع الشركات الناشئة في إسرائيل 20 مليار دولار بحلول عام 2024، لكنها في الواقع جمعت حوالي نصف هذا المبلغ. وهنا أيضًا، لا تُعدّ البيانات استثنائية مقارنةً بالعالم، إلا أنها تُلقي بظلالها السلبية على مصلحة الصناعة الإسرائيلية التي أصبحت بمثابة "مختبر أبحاث" لشركات عملاقة مثل غوغل ومايكروسوفت، لكنها لا تُطوّر ابتكاراتها الخاصة. كذا يتحول تركيز الابتكار العالمي اليوم بشكل أكبر إلى الأجهزة والطاقة والرعاية الصحية، حيث تكون إسرائيل أقل قوة. وهنا، يلعب صغر حجم إسرائيل على حسابها في غياب الميزانيات الضخمة المخصصة من قبل حكومات دول مثل الولايات المتحدة والصين وكندا أو الدول الأوروبية. يضاف إلى كل هذه المؤشرات التحذيرية الوضع الجيوسياسي في إسرائيل، الذي يؤثر، ولأول مرة منذ عقود، على قطاع التكنولوجيا المتقدم، الذي كان يُعتبر "محمية طبيعية"، وفقاً للتقرير. لكن وفقًا لأوري غاباي، الرئيس التنفيذي لشركة رايز، بدأت المشاكل قبل الحرب (2023). يقول: "هناك فجوة كبيرة بين ما نقوله لأنفسنا والأرقام على أرض الواقع. المشكلة لم تبدأ في عام 2023، بل مع توالي الحملات الانتخابية. بالكاد عملت الوزارات الحكومية مدة ثلاث سنوات على الأقل منذ عام 2019. في السنوات الأخيرة، لم تكن إسرائيل بارعة في التفكير الاستراتيجي الحكومي". وأشار غاباي إلى أن نشر التقرير كان مصحوبًا بشكوك كثيرة. ويقول: "لقد انتظرنا طويلًا قبل إصدار هذه الوثيقة لأننا قلنا إن غالبية (المؤشرات السلبية) ربما تكون آثارًا معزولة للانقلاب ثم الحرب، لكننا نرى الآن أنها مستمرة منذ مدة طويلة. حتى لو انتهت الحرب غدًا، فهناك اتجاهات سلبية لن تتغير فورًا". وتابع أن القول الشائع "المشكلة ليست مشكلتنا وحدنا، بل مشكلة عالمية"، لا يعني عدم وجود مشكلة، وأننا لسنا بحاجة للبحث عن حل. حتى لو قلّ عدد الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، فإن لديها عددًا أكبر من الشركات العملاقة التي ترغب في إدارة القطاع ودفعه قدمًا. أما في إسرائيل، فالحساسية أعلى بكثير. أيضًا، لأن الاقتصاد يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا المتقدمة، وداخل هذا القطاع، يُهيمن عنصر الشركات الناشئة بشكل أكبر بكثير من الدول الأخرى". وقال إن "سمعة إسرائيل تتآكل. لقد اعتادت الحكومة على إدارة التكنولوجيا المتقدمة ونجاحها بمفردها مدة 20 عامًا، ولم تعد تستوعب أن هذا لم يعد هو الحال".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اليابان: المحكمة تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار ضد مديرين سابقين لفوكوشيما

ألغت محكمة يابانية، اليوم الجمعة، حكمًا بتعويضات بلغت قيمتها 92 مليار دولار أميركي ضد المديرين السابقين لشركة تشغيل محطة فوكوشيما النووية المتضررة، والذي يُعتقد أنه أكبر حكم تعويضات من نوعه في البلاد في قضية مدنية. وفي عام 2022، أمرت المحكمة أربعة من التنفيذيين السابقين بدفع مبلغ إجمالي قدره 13.3 تريليون ين ياباني، في دعوى رفعها المساهمون بسبب الكارثة النووية التي سبّبها تسونامي هائل عام 2011. لكن هذا الحكم أُلغي اليوم من محكمة طوكيو العليا، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم المؤسسة وكالة "فرانس برس". ويجادل المساهمون بأن الكارثة كان من الممكن تجنبها لو استمع رؤساء شركة طوكيو للكهرباء (TEPCO) إلى الأبحاث وطبقوا تدابير وقائية، مثل وضع مصدر طاقة طارئ على أرض مرتفعة. لكن المدعى عليهم ردوا بأن المخاطر كانت غير متوقعة، وأن الدراسات المعنية غير موثوق بها. وفي السياق، قال حكم المحكمة اليوم: "لا يمكن اعتبار أن المدعى عليهم كانوا قادرين على التنبؤ بذلك قبل وقوع الزلزال المعني". في المقابل، رفضت شركة TEPCO التعليق على حكم المحكمة العليا، لكن المساهمين المرفوعين للدعوى أعربوا عن غضبهم. وقال هيرويكي كاواي، رئيس الفريق القانوني للمساهمين: "لو أردت تلخيص حكم اليوم في عبارة واحدة: إنه حكم سيؤدي إلى وقوع حوادث نووية خطيرة في المستقبل". وأضاف لاحقاً أنه عندما يقرأ مشغلو المفاعلات النووية هذا الحكم، أعتقد أنهم سيصبحون أكثر تهاونًا. وأضاف أنه لم يتم أبدًا التنبؤ بدقة بحدوث زلزال كبير مسبقًا. وكانت ثلاثة من المفاعلات الستة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية تعمل عندما تسبب زلزال هائل تحت البحر في حدوث تسونامي في 11 مارس/آذار 2011. ودخلت هذه المفاعلات في حالة ذوبان بعد فشل أنظمة التبريد، عندما أغرقت الأمواج مولدات الطاقة الاحتياطية، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل. وترك التسونامي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان حوالي 18,500 قتيل أو مفقود. وكان مبلغ التعويض 13.3 تريليون ين ياباني مخصصًا لتغطية تكاليف TEPCO لتفكيك المفاعلات وتعويض السكان المتضررين وتنظيف التلوث. وفي عام 2015، أمرت شركة النفط البريطانية BP بدفع 20.8 مليار دولار بسبب تسرب النفط في خليج المكسيك، وكان ذلك في حينه أعلى غرامة تُفرض على شركة في الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا إن طلب المساهمين الحصول على حكم تعويض أعلى بقيمة 22 تريليون ين قد تم رفضه يوم الجمعة. وصرح المدعون بعد الحكم، وهم يحملون لافتة وردية وبيضاء: "تحملوا المسؤولية عن حادث فوكوشيما النووي!". وأضافوا أنهم سيستأنفون الآن أمام المحكمة العليا. وفي مارس/آذار من هذا العام، قالت المحكمة العليا في اليابان إنها أنهت حكم البراءة في حق اثنين من التنفيذيين السابقين لشركة TEPCO المتهمين بالإهمال المهني في حادثة ذوبان فوكوشيما. طاقة التحديثات الحية أزمة الطاقة تعيد وهج النووي: معقل كارثة فوكوشيما يطلق مشاريع كبرى وأنهى هذا القرار المحاكمة الجنائية الوحيدة التي نشأت من حادث المحطة عام 2011. ويشكل قرار محكمة طوكيو العليا بإلغاء حكم التعويض القياسي ضد مديري شركة TEPCO السابقين منعطفًا قانونيًا مهمًا في مجال المسؤولية المدنية عن الكوارث النووية. ورغم أن الكارثة كانت من أسوأ الحوادث النووية في التاريخ، فإن المحكمة خلصت إلى أن وقوع الزلزال والتسونامي كانا غير متوقعين، ما أوقف مسؤولية التنفيذيين قانونيًا. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول مدى استعداد الشركات النووية وتحملها المسؤولية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وحذر قانونيون ونشطاء من أن ذلك قد يُضعف الحوافز لتطبيق إجراءات وقائية أكثر صرامة، مما يفتح الباب أمام مخاطر مستقبلية. في الوقت نفسه، تبقى قضية تعويضات المتضررين وتحقيق العدالة الاجتماعية موضوعًا حساسًا يتطلب المزيد من النقاش والتشريعات لضمان سلامة المجتمعات وحماية البيئة من تبعات الكوارث الصناعية. (فرانس برس، العربي الجديد)