ترمب يواجه صعوبة دبلوماسية مع بوتين لإنهاء حرب طويلة
اضافة اعلان
لكن بدلًا من ذلك، كان ترمب هو من تراجع، متخليًا عن مطلبه بوقف إطلاق النار مفضلًا السعي وراء اتفاق سلام شامل، وهو موقف يتماشى مع بوتين.
بعد اتصالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، كتب ترمب في طريق عودته من اجتماع الجمعة في ألاسكا أن "الجميع قرر أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو المضي مباشرة إلى اتفاق سلام، ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق وقف إطلاق نار غالبًا لا يصمد".
كانت تلك خطوة دراماتيكية كشفت عن صعوبة التعامل مع بوتين، الخصم الماكر، وكذلك تعقيدات صراع كان ترمب قد تفاخر مرارًا أثناء حملته بأنه قادر على حله في غضون 24 ساعة.
موقف ترمب بعد القمة مع بوتين
القليل من التفاصيل ظهر حول ما ناقشه الزعيمان أو ما اعتبراه تقدمًا. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق يوم السبت.
بينما شعر القادة الأوروبيون بالارتياح لعدم موافقة ترمب على صفقة تمنح موسكو أراضي أو امتيازات، سمحت القمة لبوتين باستعادة موقعه على الساحة الدولية وربما منحت روسيا وقتًا إضافيًا لمواصلة هجومها في أوكرانيا.
قالت فيونا هيل، التي شغلت منصب كبيرة مستشاري ترمب بشأن روسيا في مجلس الأمن القومي خلال ولايته الأولى، إن "الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل ذهابه إلى ألاسكا".
وأضافت هيل في مقابلة أن ترمب خرج من الاجتماع في وضع أضعف على الساحة الدولية بسبب تراجعه، مشيرة إلى أن قادة آخرين قد يرون أنه "ليس الرجل القوي الذي يظن نفسه، وبالتأكيد ليس عبقري الصفقات".
وقالت: "كان ترمب مقتنعًا دائمًا بامتلاكه قوة إقناع هائلة، لكنه خرج من الاجتماع بلا وقف لإطلاق النار — وهو (الشيء الوحيد) الذي كان يضغط من أجله، حتى بعدما منح بوتين معاملة السجادة الحمراء".
وأضافت: "لقد اصطدم ترمب بصخرة على شكل بوتين، الذي لا يريد منه شيئًا سوى أوكرانيا".
الديمقراطيون يطالبون بعواقب لبوتين
في الداخل، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم مما بدا وكأنه يوم من المجاملة لبوتين، إذ صفق ترمب له وهو يسير على السجادة الحمراء خلال مراسم استقبال فخمة كانت أول زيارة له لأراضٍ أميركية منذ عقد. وركب الاثنان معًا في الليموزين الرئاسي وتبادلا المديح.
وبدا أن ترمب استمتع بشكل خاص بتكرار بوتين لتصريحه المتكرر بأن روسيا لم تكن لتغزو أوكرانيا لو كان ترمب في الحكم بدلًا من الديمقراطي جو بايدن.
وأمام الكاميرات، لم يستغل ترمب الفرصة لتوبيخ بوتين على أكبر غزو بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أو على انتهاكات حقوق الإنسان المتهم بارتكابها. بل كان بوتين هو من تحدث أولًا ودعا ترمب لزيارته في موسكو.
قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين من نيوهامبشر: "يبدو أن الرئيس ترمب قد خُدع مرة أخرى من فلاديمير بوتين. لقد فرش السجادة الحمراء ورحب بحرارة بدكتاتور قاتل على أرض أميركية، وتشير التقارير إلى أنه لم يحصل على أي شيء ملموس مقابل ذلك".
وأضافت: "كفى. إذا كان الرئيس ترمب لن يتصرف، فيجب على الكونغرس أن يقوم بذلك بحسم عبر تمرير عقوبات ساحقة عندما نعود خلال الأسابيع المقبلة".
وقال السيناتور جاك ريد من رود آيلاند إنه يدعم الدبلوماسية لكن "صنع السلام يجب أن يتم بمسؤولية". وأضاف: "بدلًا من الرضوخ لبوتين، على الولايات المتحدة أن تنضم إلى حلفائنا في فرض عقوبات جديدة صارمة ومركزة على روسيا لزيادة الضغط الاقتصادي".
وسعى ترمب إلى تصوير نفسه كصانع سلام، منسوبًا إليه الفضل في تهدئة صراعات بين الهند وباكستان وكذلك تايلاند وكمبوديا. كما تفاخر بوساطته في اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وآخر بين أرمينيا وأذربيجان لإنهاء عقود من القتال.
وقد وضع ترمب عينه على جائزة نوبل للسلام، مع تقديم العديد من حلفائه ترشيحات باسمه.
لكن ترمب واجه صعوبات في إحراز تقدم في اثنين من أعقد صراعات العالم: حرب روسيا–أوكرانيا، وحملة إسرائيل في غزة ضد حماس.
الجمهوريون وحلفاء ترمب يلتزمون الحذر
في واشنطن، قوبلت القمة بردود محدودة من حلفاء ترمب. وكان المشرعون الجمهوريون الذين تحدثوا حذرين عمومًا ودعوا لمواصلة المحادثات واتخاذ خطوات بنّاءة.
النائب الجمهوري براين ماست من فلوريدا قال في بيان: "الرئيس ترمب جمع رواندا والكونغو، الهند وباكستان، أرمينيا وأذربيجان. أنا أؤمن برئيسنا وأؤمن أنه سيفعل ما يفعله دائمًا — ينهض لمواجهة التحدي".
أما السيناتور الجمهوري ليزا موركوفسكي من ألاسكا، فكتبت على وسائل التواصل إن "المؤتمر الصحفي لم يقدم تفاصيل كثيرة عن الاجتماع" لكنها "متفائلة بحذر بشأن مؤشرات تحقيق بعض التقدم". وأضافت أن "من المشجع أيضًا سماع كلا الرئيسين يشيران إلى اجتماعات مستقبلية"، لكنها شددت على أن أوكرانيا "يجب أن تكون جزءًا من أي تسوية يتم التفاوض عليها ويجب أن توافق بحرية على شروطها".
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترمب، قال إنه "فخور جدًا" بترمب لعقده الاجتماع وجهًا لوجه، و"متفائل بحذر" بأن الحرب قد تنتهي "قبل عيد الميلاد" إذا انعقد اجتماع ثلاثي بين ترمب وزيلينسكي وبوتين. وأضاف: "لدي كل الثقة أن دونالد ترمب سيجعل من الواضح لبوتين أن هذه الحرب لن تبدأ مجددًا، وإذا حدث ذلك فسوف تدفع ثمنًا باهظًا".
بالنسبة لبعض حلفاء ترمب، كان مجرد عقد اللقاء مع بوتين نجاحًا بحد ذاته: الناشط والمحاور المحافظ تشارلي كيرك وصفه بأنه "أمر عظيم".
البعض يرى مكسبًا لبوتين وخسارة لترمب
في أوروبا، اعتُبرت القمة انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لبوتين، الذي يتوق للخروج من العزلة الجيوسياسية.
أشاد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالقمة باعتبارها اختراقًا في استعادة الحوار رفيع المستوى بين موسكو وواشنطن، واصفًا المحادثات بأنها "هادئة، بلا إنذارات أو تهديدات".
أما رئيس الوزراء السويدي الأسبق كارل بيلدت فقال إن القمة كانت "انتصارًا واضحًا لبوتين، لم يتنازل قيد أنملة" لكنها في الوقت ذاته "انتكاسة واضحة لترمب، إذ لا وقف لإطلاق النار يلوح في الأفق".
وأضاف بيلدت: "ما يراه العالم هو أميركا ضعيفة ومترنحة"، بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتيد برس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
سبب غامض وراء طريقة سير بوتين خلال لقائه ترامب
كشف خبراء السبب وراء سير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذراع واحدة، في القمة التي جمعته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في ألاسكا الأسبوع الماضي. وظهرت لقطات للزعيمين وهما يسيران معا على بساط أحمر، وكان بوتين يحرك ذراعه اليسرى مع خطواته، بينما ظلت ذراعه اليمنى في الغالب متدلية وثابتة بجانبه. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه المشية الغريبة أثارت تساؤلات كثيرة عبر مر السنوات، إذ حاول كثيرون حل هذا اللغز وفهم سبب مشي بوتين ومسؤولين روسيين بهذه الطريقة. ويعتقد باحثون أن سر مشية بوتين الغريبة قد يكون مرتبطا بالتدريبات على استخدام الأسلحة التي تلقاها خلال فترة عمله في جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي". وكتب محللون من البرتغال وإيطاليا وهولندا: "طلب من عملاء "كي جي بي" أن يمسكوا سلاحهم باليد اليمنى بالقرب من الصدر، وأن يتقدموا بجانب واحد، ما يمكنهم من سحب السلاح بسرعة عند مواجهة العدو". ودرس الباحثون طريقة سير العديد من الشخصيات الروسية، وتوصلوا إلى أن الكثير منهم يسيرون بمشية تعرف باسم "خطوة حامل المسدس"، خصوصا إذا كانوا قد تدربوا في "كي جي بي". وكان بوتين، قبل أن يتقاعد ويدخل العمل السياسي، قد عمل في جهاز "كي جي بي" لمدة 16 سنة. كما كشف مراقبون أن فرق الطول بين الزعيمين كان واضحا، فقد بدا ترامب بطوله البالغ مترا و91 سم، أطول بكثير من بوتين، الذي لا يتجاوز طوله مترا و70 سم، مشيرين إلى أنه كان ينتعل أحذية ذات كعوب عالية، وفقا لـ"ديلي ميل". وكان الزعيمان قد التقيا، الجمعة الماضي، في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بمدينة أنكوراج بألاسكا، لكنهما لم يتوصلا إلى حل لإيقاف الحرب في أوكرانيا المستعرة منذ ثلاث سنوات ونصف.
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
صور تهز "إكس".. كيف جلس قادة أوروبا أمام ترمب يثير جدلاً ولغة الجسد تكشف التوتر؟
أشعلت صور رسمية نشرها البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع عدد من أبرز قادة أوروبا، عاصفة من الجدل والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت طريقة جلوس الزعماء ولغة أجسادهم إلى قضية رأي عام رقمية. وتداول النشطاء بشكل واسع صوراً ولقطات من الاجتماع، الذي عُقد في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، وضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا، وركزوا على تفاصيل دقيقة اعتبروها كاشفة لطبيعة العلاقة الحالية بين ضفتي الأطلسي. "صف التلاميذ".. ترتيب الجلوس يثير التساؤلات كان أبرز ما لفت انتباه المتابعين هو الأسلوب الذي جلس فيه قادة أوروبا، حيث تم وضعهم على مقاعد في صف واحد أمام المكتب الرئاسي، بينما جلس الرئيس الأمريكي ترمب خلف مكتبه في وضعية بدت مهيمنة. واعتبر الكثير من المحللين أن هذا الترتيب غير مألوف في البروتوكولات الدبلوماسية لاجتماعات من هذا المستوى، والتي عادة ما تتخذ شكلاً دائرياً أو متساوياً يعكس الندية والشراكة. لغة الجسد: نظرة ميلوني تفضح كل شيء إلى جانب ترتيب الجلوس، خضعت لغة أجساد القادة لتحليل دقيق من قبل النشطاء. وكانت النظرة التي ارتسمت على وجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، هي الأكثر تداولاً، حيث فسرها الكثيرون على أنها تعكس حالة من القلق وعدم الرضا. كما أشار محللون آخرون إلى أن تعابير وجوه بقية الزعماء كانت متجهمة وتفتقر إلى الود المعتاد في مثل هذه اللقاءات. رواية البيت الأبيض: "يوم تاريخي ورئيس السلام" في المقابل، حاول البيت الأبيض تقديم رواية مختلفة تماماً، فقد نشر صورتين من اللقاء، إحداهما لترمب أمام الزعماء، والأخرى للزعماء أمامه، مع تعليق جاء فيه: "يومٌ تاريخيٌّ في البيت الأبيض، حيث انضمّ قادةٌ أوروبيون إلى الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي.. الرئيس دونالد ج. ترمب هو رئيس السلام". سياق اللقاء الحاسم يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، بعد أيام قليلة من القمة التي جمعت الرئيس ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والتي تمحورت حول إيجاد حل للحرب الروسية في أوكرانيا. ويهدف لقاء ترمب مع الحلفاء الأوروبيين إلى إطلاعهم على نتائج مباحثاته مع بوتين، وهو ما يفسر حالة الترقب والتوتر التي ربما كانت سائدة في الاجتماع، حيث يتعلق الأمر بمستقبل أمن القارة الأوروبية بشكل مباشر.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
شبح «السيطرة المالية» يعود... هل يضحي «الفيدرالي» باستقلاليته لتمويل ديون أميركا؟
مع ازدياد الدين الأميركي وضغط البيت الأبيض على «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، يقيّم المستثمرون خطر «السيطرة المالية»، وهو سيناريو تصبح فيه ضرورة تمويل الحكومة بأسعار منخفضة أكبر أهمية من مكافحة التضخم. ومن المتوقع أن يزيد مشروع قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الشهر الماضي الالتزامات على الدين الأميركي بمليارات الدولارات؛ مما يرفع تكلفة خدمة هذا الدين. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صراحةً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة جزئياً لتخفيف تكاليف الفائدة على الحكومة الأميركية. وقد أثارت حملة الضغط هذه مخاوف من أن الإدارة تسعى لإعادة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى فترة سابقة، حين أبقى أسعار الفائدة منخفضة لتسهيل الاقتراض بتكلفة منخفضة، وفق «رويترز». وقال نيت ثوف، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في إدارة حلول الأسهم والأصول المتعددة لدى «مانولايف»: «السيطرة المالية مصدر قلق... هناك مخاطر في الأفق، سواء من زيادة مستويات الدين، ومن احتمال ارتفاع التضخم الهيكلي، أو على الأقل، زيادة تقلبات الأسعار». وأضاف: «السبب الذي يجعل إدارة ترمب والسياسيين عموماً يرغبون في رؤية أسعار فائدة منخفضة هو أنها ضرورية لتحمل مستويات الدين الحالية». «السيطرة المالية» في التجربة الأميركية وشهدت الولايات المتحدة «السيطرة المالية» خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عندما كان على «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتمويل جهود الحرب؛ مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع التضخم الذي تسبّب في اتفاقية وزارة الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي» عام 1951 لإعادة استقلال «البنك المركزي». ويشير بعض المحللين إلى أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة طويلة الأجل، وضعف الدولار، يعكسان بالفعل هذا الوضع الاقتصادي، حيث يطالب المستثمرون بتعويض أعلى للاحتفاظ بالأصول الأميركية التي قد تفقد قيمتها إذا ارتفع التضخم. وقالت كيلي كوالسكي، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في «ماسميتشوال»: «الإدارة تريد التغلب على الدين... والطريقة الأخرى للتعامل معه هي التضخم». ويعني ارتفاع التضخم انخفاض القيمة الحقيقية للدين الحكومي. وقال ترمب الشهر الماضي إن معدل الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يكون أقل بـ3 نقاط مئوية من النطاق الحالي البالغ ما بين 4.25 و4.50 في المائة، مؤكداً أن هذا التخفيض سيوفر تريليون دولار سنوياً. وأضاف أن «البنك المركزي» قد يرفع الفائدة مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو (حزيران)، سجل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 في المائة، وهو لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. ومع ذلك، أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن «البنك المركزي الأميركي» لا يأخذ إدارة الدين الحكومي في الحسبان عند وضع السياسة النقدية. ويشير بعض المستثمرين إلى أن «السيطرة المالية» لا تزال على أفق غير مؤكد؛ إذ لم تؤدِ زيادة الدين بعد إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل غير مستدام، في حين يرى آخرون أنها بدأت تؤثر على الأسواق بالفعل؛ إذ تظل العوائد طويلة الأجل مرتفعة حتى مع توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن إدارة ترمب تحترم استقلالية «الفيدرالي»، لكن مع انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، يعتقد ترمب أن الوقت مناسب لتخفيض الفائدة. وحتى الآن، قاوم «البنك المركزي» هذه المطالب، لكن من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل. تفويض «الاحتياطي الفيدرالي» انخفض الدولار هذا العام بنحو 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تظل العلاوات على السندات طويلة الأجل مرتفعة، حتى مع تراجع العوائد مؤخراً بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال أوليفر شيل، مختص الاستثمار في «روفّر»: «من الصعب التفاؤل بالسندات طويلة الأجل في هذا المناخ»، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي الذي قد يبقي التضخم مرتفعاً ويقلل من قيمة السندات. وأضاف: «إذا كان الاقتصاد يعمل فوق طاقته الطبيعية، فهذا سيؤدي إلى التضخم أو له آثار مهمة على أسعار الفائدة والعملات». ورأى ثوف أنه متشائم بشأن سندات الخزانة طويلة الأجل؛ لأن ارتفاع التضخم سيستدعي علاوات أكبر على المدى الطويل. وعلى الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، فإن العجز الأميركي استمر في التوسع، ليصبح الدين أكثر من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بأعلى من مستواه بعد الحرب العالمية الثانية. وعادةً ما يدير «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم بينما يلتزم الكونغرس بالانضباط المالي، لكن هذا التوازن ينقلب في سيناريو «السيطرة المالية»؛ إذ يصبح التضخم مدفوعاً بالسياسات المالية ويحاول «الاحتياطي الفيدرالي» إدارة عبء الدين، كما قال إريك ليبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا: «لا يمكن لـ(الاحتياطي الفيدرالي) التحكم في التضخم والحفاظ على دفعات الفائدة منخفضة في الوقت نفسه. هذان الأمران متعارضان». أحد المؤشرات السلبية للمستثمرين هو تقلص الفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فقد تراوحت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول 4.3 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي بلغ 5.02 في المائة خلال الربع الثاني. وعندما تتجاوز أسعار الفائدة معدل النمو، يرتفع الدين بوصفه نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي حتى دون اقتراض جديد؛ مما يجعل الدين أكبر صعوبة في التحمل. وقالت تحليلات «بنك دويتشه»: «المخاطر على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، الناجمة عن السيطرة المالية، مرتفعة»، مشيرة إلى العجز المرتفع والعوائد طويلة الأجل القريبة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تحذيرات تاريخية التاريخ يقدم دروساً تحذيرية؛ فقد أدت السيطرة المالية القصوى إلى التضخم المفرط في ألمانيا في عشرينات القرن الماضي، وفي الأرجنتين في أواخر الثمانينات وأوائل الألفية. ومؤخراً في تركيا، أدى الضغط على «البنك المركزي»؛ للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، إلى تقويض مصداقية السياسة النقدية، وأثار أزمة عملة. وأعرب غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» الشهر الماضي عن قلقهم بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». وعلى الرغم من انتقادات ترمب ومسؤوليه، فإن باول أكد عزمه على البقاء رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» حتى انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. وقال أمار ريغانتي، استراتيجي الدخل الثابت في «هارتفورد فاندز» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «يبدو واضحاً أن أي مرشح للمقعد، بغض النظر عن آرائه السابقة، من المحتمل أن يتبنى توجهاً متساهلاً ليجري ترشيحه». لكن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون حلاً مؤقتاً فقط. فالإدارة قد تأمل «زيادة النمو الاسمي» رغم خطر ارتفاع التضخم، للوصول إلى مستوى يجعل النمو الحقيقي دافعاً لجعل مسار الدين مستداماً، كما قال بريج خورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في «ويلينغتون»... «المشكلة هي... أن البنك المركزي يقول: (لا أريد أن أخوض هذه المخاطرة معكم)».
