كيف يعيد قرار تملك غير السعوديين رسم خريطة السوق العقارية في المملكة؟
يأتي ذلك القرار بعد أن كان تملك العقارات في السعودية محصوراً على المواطنين السعوديين وبعض الفئات من المقيمين وفق شروط صارمة. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً ملحوظاً يستهدف تشجيع الاستثمارات، مدفوعاً بطموحات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وبينما يرى مراقبون أن الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة طلب جديدة تعيد تشكيل ملامح السوق العقارية في المملكة، تبرز تساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار، ومدى جاهزية المدن السعودية لاستيعاب هذا الانفتاح.
1) ما خلفية قرار تمليك العقارات لغير السعوديين؟
أعلنت الهيئة العامة للعقار خلال 2024 عن صدور نظام يسمح بتملك العقار لغير السعوديين – أفراداً وشركات – وفق اشتراطات محددة، تشمل نوع العقار، وموقعه، ونطاق التملك المسموح به. شمل القرار مناطق استراتيجية منها الرياض وجدة، وأتاح التملك في مكة والمدينة بضوابط خاصة.
: مجلس الوزراء السعودي يقر نظام تملك الأجانب للعقارات
كانت المملكة قد سمحت مطلع العام الجاري للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد 3 أعوام من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود المدينتين المقدستين.
الجديد في قرار تمليك العقارات لغير السعوديين أنه يسمح بالتملك الكامل للعقار داخل المملكة، وبطريقة مباشرة سواء للأفراد أو الشركات غير السعودية، ويمنحهم الحق في التسجيل الرسمي ونقل الملكية، ما يشكل تحولاً جذرياً في سياسات السوق العقارية بالمملكة.
يأتي هذا القانون في سياق جهود واسعة، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب تصريح سابق لماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.
2) ما العوامل الاقتصادية والسكانية التي دفعت المملكة نحو هذا القرار؟
السعودية تواجه تحديات اقتصادية وسكانية متشابكة. فبالرغم من كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإنها تسعى للتقليل من الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والعقار.
أسهم القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 14% بنهاية 2024، بحسب عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية في مقابلة مع "الشرق".
من ناحية أخرى، يعيش في المملكة أكثر من 13.4 مليون أجنبي يشكلون نحو 38% من السكان، كثير منهم من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، ممن يفضلون الاستقرار طويل الأمد. إتاحة التملك أمام هذه الفئة يولد فرصاً اقتصادية إضافية، ويحولهم من مستأجرين إلى مستثمرين دائمين.
يشير تقرير شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك" (Knight Frank) إلى أن السوق العقارية السعودية يُتوقع أن تجذب استثمارات سكنية تتجاوز 1.22 مليار دولار خلال العام، منها 489 مليون دولار للعقارات السكنية و733 مليون دولار للمشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والدرعية. كما أظهر التقرير جاذبية مشروع نيوم بين المشترين من 84% خلال 2023 إلى 17% فقط في 2025، ما يعكس تغيرات في تفضيلات المشترين والمستثمرين العقاريين.
وتعد المشروعات الكبرى هدفاً للمستثمرين غير السعوديين وهو ما يدعمه قانون التملك العقاري الجديد بفضل الشروط الأكثر تيسيراً الواردة فيه.
3) كيف يمكن أن يؤثر القرار على سوق العقارات؟
يُتوقع أن يسهم القرار في تحريك سوق العقارات التي شهدت تباطؤاً في بعض القطاعات، لا سيما في الشقق السكنية الفاخرة والمكاتب التجارية. مع دخول الأجانب إلى السوق كمشترين حقيقيين، سترتفع معدلات الطلب، لا سيما في المدن الكبرى والمشاريع الجديدة مثل الدرعية ونيوم.
اقرا أيضاً: الأسعار وصعوبة التمويل تكبحان شهية الأجانب لتملك عقارات في السعودية
تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض على سبيل المثال نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% في عام 2024، مع توقع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي بين 8 و10% حتى 2026، مدفوعاً بزيادة سكانية سنوية تبلغ 4.1%، ما قد يرفع عدد السكان إلى 9.6 مليون بحلول 2030. تتراوح أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية ما بين 6600 و10500 ريال للمتر المربع.
بينما تصل أسعار الفلل في مناطق مثل حطين والملقا إلى 9500-13500 ريال للمتر. تفرض السوق ضريبة معاملات عقارية بنسبة 5%، مع إعفاءات للمشترين لأول مرة حتى مليون ريال، ويُتوقع أن تحتاج السوق إلى 115 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى 2030 لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتسهيلات الملكية، وفق تقرير شركة "ساندس أوف ويلث" (Sands of Wealth).
على صعيد الإيجارات، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الأسعار إلى 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.
وخلال الربع الأخير من 2024، سجلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1%، وفق الهيئة.
4) كيف تعزز برامج الإقامة المميزة اهتمام الأجانب بشراء العقار السعودي؟
تُعد برامج الإقامة المميزة في السعودية إحدى أبرز الأدوات التي بدأت تعزز اهتمام الأجانب بشراء العقارات داخل المملكة، خاصة منذ إعلان منح الإقامة مقابل تملك عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي (نحو 1.07 مليون دولار). وسجل أكثر من 25600 طلب إقامة مميزة خلال عام واحد (يناير 2024 – يناير 2025)، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالعقارات الفاخرة في مدن مثل الرياض، جدة، ومكة.
وتوضح سابنا جاغتياني، كبيرة محللي الائتمان في "إس آند بي غلوبال"، أن هذا الاهتمام لم ينعكس بعد في صفقات ملموسة واسعة النطاق، بسبب محدودية مشاريع التمليك الحر ونقص المعرفة بالإجراءات، إلا أن تحسُّن البيئة التنظيمية وتزايد الشفافية يُعزز من جاذبية السوق. في المقابل، تُعد الرياض الوجهة الأكثر استهدافاً، في ظل انتقال الشركات العالمية إليها وارتفاع الإيجارات بنسبة 35% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى النمو السكاني المتوقع بنسبة 3-4% حتى 2027، ما يعزز الطلب.
ورغم أن 9% فقط من الأجانب مستعدون لإنفاق أكثر من 3.5 مليون ريال بحسب استطلاع "نايت فرانك"، فإن المشاريع العقارية الكبرى تمثل عناصر جذب قوية، خصوصاً للفئات ذات الملاءة المالية العالية. ومع تطور أنظمة التمويل العقاري ووضوح شروط الإقامة، يُتوقع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط السوق العقارية محلياً.
5) هل ترتفع أسعار العقارات بعد فتح باب التملك لغير السعوديين؟
هناك مخاوف من حدوث ارتفاع في أسعار العقارات، لا سيما وأن ارتفاع أسعار العقار يرتبط بقوة بزيادة الطلب من المحليين والأجانب على حد سواء.
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "نايت فرانك" : "حوالي ثلثي المواطنين السعوديين مستعدون لإنفاق ما لا يزيد عن 1.5 مليون ريال لشراء منزل. معظمهم يبحثون عن فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم. لدينا فجوة بين الميزانيات والأسعار في السوق، وما يرغبون في شرائه".
"نايت فرانك": ثلث السكان في السعودية يتطلعون لشراء عقار سكني.. تفاصيل أكثر هنا
أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في المدن الكبرى مثل الرياض ارتفعت 81% منذ 2020، وأسعار الشقق ارتفعت 56% لنفس الفترة. وبلغ متوسط سعر الفيلا 3 غرف في الرياض حوالي 2.28 مليون ريال، بينما متوسط دخل الموظف السعودي السنوي حوالي 122 ألف ريال. ويفسر ذلك بلوغ نسبة تملك السعوديين للمنازل 63% (ارتفاعاً من 47% في 2016)، لكنها في الرياض أقل عند 53.2%.
وتعاني السوق السعودية من ارتفاع شديد في الأسعار مع زيادة تكلفة البناء 35% خلال 2024، بحسب تقرير لـ"الشرق" في ظل طلب كبير يُقدر بحوالي 50 مليار ريال.
6) كيف تُقارن التجربة السعودية مع نماذج دولية مثل تركيا؟
بمقارنة تجربة السعودية مع دول أخرى حول العالم اتخذت قراراً مشابهاً، ولا سيما تركيا، فقد شهد الاستثمار العقاري الأجنبي في تركيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار في 2022 وأكثر من 8 مليارات في 2023. بيع للأجانب أكثر من 220 ألف وحدة بين 2013 و2020، مع استمرار الإقبال بسبب الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار. ويواصل الطلب الأجنبي الضغط التصاعدي على الأسعار، خصوصاً في المناطق الساحلية التي يشكل فيها الأجانب حتى 40% من الصفقات.
ما يزال نشاط المشترين الأجانب محركاً رئيسياً لأسعار العقارات في تركيا العام الجاري وفق تقرير موقع "إنفستروبا" (investropa.com)، إذ قادت أنقرة المدن التركية بأعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة 36.6-38.6%، متفوقة على إسطنبول وإزمير. وتبقى إسطنبول الأغلى بمتوسط 1301-1520 دولار للمتر المربع. وفي مدن أصغر مثل موش وديار بكر سجلت زيادات سنوية تتجاوز 40%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 17 دقائق
- صحيفة سبق
في حرب الذكاء الاصطناعي.. "بلومبيرغ": إيلون ماسك يتفاوض لدخول سوق البيانات السعودي
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة "إكس إيه. آي" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تجري مفاوضات لاستئجار سعة مركز بيانات بالسعودية، في إطار مساعيها لتوسيع بنيتها التحتية في مناطق توفر طاقة منخفضة التكلفة وتحظى ببيئة استثمارية مواتية. وتبحث الشركة الناشئة حالياً إمكانية التعاون مع شركتين، إحداهما "هيوماين" المدعومة سعودياً، والتي عرضت على "xAI" توفير سعة تخزين ضخمة تصل إلى عدة غيغاواط، بينما تبني الشركة الأخرى منشأة أصغر لكنها جاهزة للتشغيل بقدرة 200 ميغاواط، وفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأربعاء. وأشار التقرير إلى أن عرض "هيوماين" لم يُنفذ بعد، بينما تعمل الشركة الثانية، التي لم تُذكر بالاسم، على إنشاء محطة بقدرة 200 ميغاواط، ما يجعلها خياراً أقرب للتنفيذ على المدى القريب بالنسبة لشركة "إكس إيه. آي". وتسعى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى تعزيز قدراتها في مراكز البيانات بهدف تدريب نماذج أكثر تطوراً، ضمن مساعيها لمنافسة منصات مثل "تشات جي. بي. تي" من "أوبن إيه. آي" و"كلود" من شركة "أنثروبيك".
أرقام
منذ 24 دقائق
- أرقام
قطاع التجزئة: أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج القطاع خلال الربع الثاني 2025
عربة تسوق مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2025، يلقي هذا التقرير الضوء على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على أداء&nbs
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية في المملكةمذكرة تفاهم بين "مُزن" وجمعية مكافحة الاحتيال السعودية "SAFA"
أعلنت شركة "مُزن" السعودية، المتخصصة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مكافحة الاحتيال السعودية "SAFA"، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المؤسسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يواكب تطلعات المملكة نحو بيئة اقتصادية أكثر نزاهة واستقرارًا. وبموجب هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إطلاق سلسلة من الفعاليات المتخصصة تشمل جلسات حوارية، وبرامج تدريبية، وورش عمل ولقاءات افتراضية، تستهدف تمكين الكوادر المحلية من التصدي بفعالية للتحديات المتسارعة المرتبطة بمخاطر الاحتيال وإدارة المخاطر المالية، وذلك عبر توسيع دوائر المعرفة، ورفع مستوى الوعي، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بهذه النوعية من الجرائم. وتؤدي جمعية مكافحة الاحتيال السعودية "SAFA"، - بصفتها جهة مهنية غير ربحية معنية بالتوعية في مجال مكافحة الاحتيال- دورًا محوريًّا في هذه المبادرة، عبر تسخير خبراتها في مجالات التثقيف المجتمعي وتعزيز السلوك الوقائي. وفي المقابل، تضع "مُزن" قدراتها التقنية المتقدمة في خدمة هذا التعاون، عبر منصتها الذكية "فوكال"، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفّر حلولًا متطورة للكشف الفوري عن التهديدات، وعمليات الاحتيال، والحماية الاستباقية من المخاطر. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم تؤكد التزام الطرفين بدعم الجهود الوطنية في مجالات تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الاحتيال، في جميع أنحاء المملكة. وبهذا الصدد قال مالك اليوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مُزن": " إن شراكتنا مع الجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال تجسد التزامنا المشترك ببناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التصدي للتحديات المعقّدة في هذا المجال. وأضاف: "نسعى من خلال توحيد جهودنا في مجالات التوعية، والتعليم، وترسيخ ثقافة النزاهة، إلى المساهمة في بناء إطار عمل وطني أكثر متانة لمكافحة الاحتيال، حيث تتكامل خبرات الجمعية في التطوير المهني والمشاركة المجتمعية، مع رسالة وقدرات "مُزن" التقنية في دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة التحديات المعقدة التي نعيشها اليوم على مستوى جرائم الاحتيال المالي. بدوره، قال محمد المديـرس، الرئيس التنفيذي لـ"SAFA"، "التعاون مع "مُزن" يمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو تثقيف المجتمع وتزويده بالمهارات اللازمة لحمايته من الاحتيال حيث نهدف معًا إلى إطلاق مبادرات تدريبية نوعية وفعّالة ترفع مستوى الوعي العام والمؤسسي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة المالية والسلوك الأخلاقي في جميع أنحاء المملكة". تعكس هذه المذكرة التزامًا مشتركًا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي. حيث يُجسد هذا التعاون تكاملًا فعّالًا بين خبرات "مُزن" التقنية في الكشف الفوري عن التهديدات، والامتثال الآلي، والحماية الاستباقية عبر منصتها الذكية "فوكال"، وبين الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال في نشر الوعي والتعليم والتطوير المهني. كما يسهم هذا التحالف أيضًا في توطيد التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المواءمة التنظيمية، ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية في مواجهة التحديات المالية المتصاعدة. الختام نبذة عن "مُزن" "مُزن" هي شركة تقنية سعودية تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات والحلول التي تساهم في تعزيز التطور الرقمي للبشرية. وتضم مُزن أكثر من 300 موظفاً، يعملون في مكاتبها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
