الرئيس التنفيذي للمركز بدر ساتر لـ 'البلاد': 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' مركز رائد بالبحرين والمنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

علي موسى: مستقبل الاستثمار في البحرين ناجح ويسير على الطريق الصحيح

البحرين لديها علاقة جيدة مع جميع دول العالم وكانت واضحة أثناء الحرب التجارية العديد من الشركات تتطلع لتتخذ البحرين بوابة للخليج والشرق الأوسط بنك 'SGB' حلقة وصل بين الخليج وسنغافورة البحرين لديها باع طويل في القطاع البنكي الرخصة الذهبية مثل حساب 'البرستيج' بالبنوك المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية ساهمت بأكثر من 3 آلاف وظيفة البحرين تتطلع لخلق الوظائف ضمن اقتصاد مستدام المملكة ضمن مجموعة العمل المالي الدولية وهذا معيار متطور هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي تخصص مطلوب الآن ومستقبلا في البنوك بنك سنغافورة الخليج يربط العملات المشفرة مع التحول الرقمي نستفيد من البيئة التجريبية الآمنة لتحويل أي فكرة إلى مشروع عملت في 'جي بي مورغان' لمدة 30 عاما قبل الانتقال لـ " 'SGB قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة الخليج عضو مجلس التنمية الاقتصادية علي موسى، إن الجهود المبذولة من الحكومة وفريق البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، أدت إلى خلق بيئة متكاملة للترويج لمملكة البحرين. وأكد في لقاء مع 'البلاد' عبر بودكاست 'لمحات'، أنه بقدرات البحرين المتميزة وتشريعاتها القوية وقوانينها، والعمالة الوطنية التي تقوم بمهامها على الدور الأكمل، فإن مستقبل الاستثمار في البحرين متميز وناجح ويسير على الطريق الصحيح في ظل قيادة واعية واستثنائية، تقرأ المستقبل، وتعرف مختلف الظروف الدولية المحيطة. وشدد على أن البحرين تمتلك علاقة جيدة مع جميع دول العالم، وشاهدنا ذلك أثناء الحرب التجارية، والآن تتطلع الشركات لتتخذ من البحرين بوابة للخليج والشرق الأوسط، وهو مبعث فخر للجميع، مؤكدا ضرورة الاقتصاد المستدام لخلق أعمال لليوم وللأجيال القادمة في المستقبل. وأوضح موسى أن سنغافورة ودول الخليج تهتم بالقطاع البنكي بشكل كبير، ولذا تم تأسيس هذا البنك؛ ليكون جسرا وحلقة وصل بين المنطقتين، مشيرا إلى أنه وحينما جاء المستثمرون من آسيا، واطلعوا على المقومات الاقتصادية في المجال المصرفي في البحرين، كانوا مهتمين بشكل كبير ليكون مقر البنك هنا. وقال 'البحرين لديها باع طويل وتاريخ مميز منذ السبعينات، وهذه البيئة التشريعية التي تحدث باستمرار، وآخرها إطار تنظيمي تشريعي مهتم في التكنولوجيا المالية، أعطانا دفعة قوية لاستقطاب استثمارات عديدة من بينها بنك سنغافورة الخليج'. وأشار موسى إلى أن الموقع الجغرافي للبحرين، والبيئة الآمنة، والبنية التحتية والاستقرار السياسي والاقتصادي، جعلت البحرين مكانا مهمًا في الاستثمارات الخارجية خصوصا في القطاع البنكي. وبين أن الرخصة الذهبية 'أمر مميز'، حيث تعد مثل الحسابات 'البرستيج' في البنك، وقد طورت من طريقة تعاطي البحرين مع الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية الكبرى وكانت فكرة ناجحة جدا، ولذا كان بنك سنغافورة الخليج ضمن أول 5 مشروعات تحصل عليها. وتابع 'أمر مميز أن يكون لديك شخص تم تعيينه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية ومكتب سمو رئيس الوزراء، يساعدك في مشروعك، ويقدم كافة التسهيلات والدعم المطلوب في المملكة، ويسعى لتنمية أعمالك وإزالة أي معوقات من أمامك'. وأشار إلى أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية فاقت الـ 2.4 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير، كما أن هذه المشروعات ساهمت بأكثر من 3 آلاف وظيفة ذات دخل مجز، ووظائف متميزة أيضا. وقال إن المميز في البحرين أن مثل هذه المشروعات حينما تختار مملكة البحرين للاستثمار فيها، يتم الاستماع لهم، ومعرفة آراءهم في الأمور التي يمكن تحسينها في البيئة الاستثمارية، وهذه الطريقة من التعامل الاستثنائي تدلل على أن صاحب القرار كانت لديه نظرة ثاقبة لجعل البحرين مركزا لجذب الاستثمارات الخارجية. وشدد علي موسى على أن مملكة البحرين لديها نظرة شاملة للاقتصاد وخلق الوظائف ضمن اقتصاد مستدام، وحينما تأتي المشروعات إلى مملكة البحرين، فإنها درست بشكل مستوفٍ جميع الأسس الأخرى، وتعلم أن هناك تعليما وتدريبا جيدا في المملكة، ومنظومة متكاملة من جامعات وتخصصات مستقبلية وتدريب مستمر. وقال إن مشروع تنظيم العملات الرقمية من قبل مصرف البحرين المركزي، ضمن أول الدول في العالم، وضع البحرين على الخريطة الدولية، وتم استقطاب العديد من الشركات اللي تتعامل في العملات الرقمية ومن ضمنها بنك سنغافورة الخليج، الذي يطمح ليكون أكبر بنك يتعامل بالمصرفية التقليدية مع الأصول والعملات المشفرة. وأضاف: من المهم الإشارة أيضا إلى أن مملكة البحرين ضمن مجموعة العمل المالي الدولية والتي يطلق عليها 'فاتف'، وهذا معيار جدا متطور، ويجذب العديد من البنوك العالمية، ويجعلها في أعلى المقاييس وفق هذه المجموعة، ما يزيد من ثقة المستثمرين الخارجيين في أنظمة وقوانين المملكة. وأشار علي موسى إلى أن هندسة البرمجيات تخصص مطلوب الآن ومستقبلا للبنوك؛ لتطوير التطبيقات والحلول الرقمية، إضافة إلى تخصصات الذكاء الاصطناعي، والذي دخل مختلف المجالات سواء المصرفية أو المجالات الإدارية الأخرى. وتابع 'تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا حصر لها، فمثلا نحن نستخدم اليوم في بنك سنغافورة الخليج الذكاء الاصطناعي لمحاولة كشف الاحتيال والتعاملات المشبوهة، ويتم تطوير العمل فيها باستمرار'. وقال إن مجال العملات والأصول المشفرة جديد ومتطور جدا، وهناك العديد من الدول التي تضع قاعدة تشريعات جديدة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، كما أن المؤسسات والبنوك والمصارف المركزية، تطور أعمالها لاستقطاب الجانب السليم في مجال الأصول المشفرة. وأشار موسى إلى أن بنك سنغافورة الخليج، يربط العملات المشفرة مع التحول الرقمي في المصرفية التقليدية، ويعمل مع العديد من المؤسسات الرقابية على العملات المستقرة المدعومة والمرتبطة بالدولار، لتقديم منتجات جديدة. وأكد أن بنك سنغافورة الخليج يستفيد من بيئة البحرين التنظيمية، والتي تعد بيئة آمنة ومرنة، وهو ما يمنح جميع البنوك ما يمسمى بـ 'Sand box'، والتي تكون بيئة تجريبية آمنة، ويتم تحويل أي فكرة إلى مشروع وتجربته وفق ما تقتضيه الجهات الرقابية وعبر متابعتها، وحينها ينضج المشروع ويعمل بشكل جيد، وتعرف المؤسسة كل ما تحتاجه في هذا المشروع. وتابع: منذ طرح الفكرة في المرة الأولى على مملكة البحرين، لاقت ترحيبا كبيرا، واستفدنا من كافة الدعم والبيئة التشريعية المقدمة، وأتذكر أحد المصارف الذي قال إنه اختار البحرين كونه لم يجد أي جهة تنسيقية لديها اتصال مع مختلف الجهات الحكومية، مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وهو فكرة متطورة وناجحة جدا، ووضعت البحرين على خريطة الدول المتقدمة، واستطاعت أن تستقطب بنوكا ومشروعات عالمية خلال سنوات عدة'. وأوضح أن بدايته كانت بعد التحاقه في العام 1993 ببنك 'تشيس مانهاتن' الأميركي، الذي اتخذ من مملكة البحرين مقرا لأعماله في بداية السبعينات من القرن الماضي، وحينها تسلم أحد المشروعات الكبيرة للبنك في الرياض. وتابع 'في هذه الفترة انطلقت وتعرفت على قادة الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة، وبعدها عملت في مجال تطوير الأعمال المصرفية لمنطقه الخليج والشرق الأوسط وهو تغيير كبير في الانتقال من هندسة الاتصالات إلى الأعمال'. وأشار إلى أنه بعدها أصبحت ضمن مسؤولياته عدة مناطق عالمية، حيث تم تغيير تسمية البنك إلى بنك 'جي بي مورغان' في ظل الاندماجات المصرفية العالمية، واستمر في العمل مع 'جي بي مورغان' لمدة 30 عاما، وبعدها انتقل إلى تأسيس بنك سنغافورة الخليج. وأضاف 'لدي اهتمام كبير في مجال التكنولوجيا المالية، وكان لي شرف الانضمام إلى مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعمل ضمن فريق البحرين الواحد المتجانس، إذ تم استقطاب العديد من الشركات والبنوك العالمية، ومن بينها بنك سنغافورة الخليج'.

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

عملات مشفرة مستقرة

مع إصدار مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً لترخيص مصدري العملات المستقرة Stablecoins والرقابة عليهم، تكون مملكة البحرين قد سمحت بإصدار عملات مشفرة مدعومة بالكامل بعملة واحدة فقط مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، أو حتى الذهب. وبذلك تكون المملكة أيضا ثاني دولة في المنطقة تسمح بإصدار عملات مشفرة من هذا النوع بعد الإمارات العربية المحتدة، حيث حصلت شركة «آي إي كوين»، «AE Coin» في ديسمبر العام الماضي على الترخيص النهائي من مصرف الإمارات المركزي للبدء بإصدار أول عملة رقمية مستقرة في الدولة تحمل اسم «AE Coin»، وتُعادل قيمة كل وحدة من آي إي كوين درهماً إماراتياً واحداً، مما يجعلها أداة مالية مستقرة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية. في الواقع، يعتبر إصدار هذا الإطار التنظيمي الجديد للعملات المشفرة المستقرة في مملكة البحرين علامة فارقة ومهمة في تطور القطاع المالي الرقمي، وتعكس رؤية البحرين في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقديم حلول مالية تواكب العصر وتلبي احتياجات المستخدمين في البحرين وخارجها. والعملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) هي نوع من العملات الرقمية مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة مقابل أصل معين، غالباً ما يكون الدولار الأمريكي أو الذهب. وتهدف إلى الجمع بين استقرار العملات التقليدية وكفاءة العملات الرقمية، وتتميز هذه العملات بإمكانية التداول بها تماماً كما العملات التقليدية، وتوفر حماية لقيمة الأصول من تقلبات السوق، وبإمكان إجراء تحويلات دولية سريعة عبرها وبتكلفة منخفضة. ومن المتوقع أن نرى قريباً طلبات من قبل شركات مختلفة لإصدار عملات مشفرة مستقرة من مملكة البحرين، وهذا الأمر ضروري لمواصلة الريادة في مجال التحول المالي الرقمي، خاصة بعد أن تمكنت البحرين منذ العام 2017 من إنشاء بيئة رقابة تجريبية في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ووضع تشريعات ناظمة لعمل شركات التكنولوجيا المالية «فنتك»، وكثير من هذه الشركات رخصت أعمالها في البحرين، وتوسعت للعمل في دول المنطقة. تزامنا مع الإعلان عن إصدار الإطار التنظيمي الخاص بالعملات المشفرة المستقرة، أعلن مصرف البحرين المركزي أيضاً عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع عام 2024 وحتى منتصف عام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع إمكانية توفير المزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها مستقبلاً. القطاع المصرفي البحريني دائماً ما كان رائداً على مدى أكثر من مئة عام، منذ انطلاقته مع تأسيس البنك الشرق المحدود -ستاندرد تشارترد حالياً-، ثم النهضة الكبيرة التي شهدها في سبعينات القرن الماضي عندما تمكن من استقطاب الكثير من بنوك الأوفشور، والآن يواصل هذا القطاع مساعيه نحو الريادة من خلال مبادرات جريئة ومدروسة من بينها العملات المشفرة المستقرة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الرئيس التنفيذي للمركز بدر ساتر لـ 'البلاد': 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' مركز رائد بالبحرين والمنطقة

يشهد القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولا رقميا متسارع، لذلك برزت 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' كمركز رائد يسعى لتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة بأسرها، وعبر إطلاق مبادرات استراتيجية شاملة وإطلاق أكاديمية متخصصة في الابتكار والتدريب المهني، يسعى 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي. 'البلاد' التقت الرئيس التنفيذي لـ 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' بدر ساتر؛ للتعرف على دور البحرين كمركز إقليمي للابتكار المالي وأهمية التعليم العملي، وأبرز التحديات والفرص المستقبلية، فكان اللقاء على النحو التالي: ما المهمة الأساسية لـ 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' ضمن منظومة الخدمات المالية بالمنطقة؟ يأتي خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB)، كمنشئ لنظام التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ نقوم باحتضان مبادرات التكنولوجيا المالية المؤثرة والقابلة للتوسع عبر مختبرات الابتكار، برامج التسريع، الأنشطة التعليمية والتدريبية المنظمة والبحوث. وتأتي هذه المنصة التعاونية لجمع جميع المشاركين في السوق بمختلف فئاتهم، فنحن نعمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، كما أن لدينا تعاونا مع الهيئات الحكومية، المؤسسات المالية، الشركات الكبرى، شركات الاستشارات، الجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية. وعبر هذه الشراكات المتعددة نعمل على خلق بيئة تعاونية تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية والتنافسية على المستوى العالمي، وهذا ما يجعل من مملكة البحرين مركزا إقليميا للابتكار المالي. ما أبرز التحديات في منظومة التكنولوجيا المالية التي يعمل 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' على معالجتها؟ في 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' (BFB) نركز على معالجة عدد من أبرز التحديات بمنظومة التكنولوجيا المالية، وبصفتنا منشئا لنظام التكنولوجيا المالية، نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ودعم نمو وتسريع أعمال شركات التكنولوجيا المالية وتقديم استشارات مخصصة لمساعدة الشركات على دخول السوق الإقليمية والنمو فيها. كما نعمل على مختلف برامج التسريع لدعم القطاع، خدمات التعليم والبحث، والفعاليات. نركز أيضا على الظهور الإقليمي لشركات التكنولوجيا المالية المحلية ودعم توسعها في دول مجلس التعاون، فنحن ندرك أهمية رفع مستوى الوعي بشأن التكنولوجيا المالية، لذلك نستثمر في مبادرات موجهة للجمهور تهدف لتسهيل المواضيع المعقدة وزيادة التفاعل والمشاركة داخل المجتمع. حدثنا عن المبادرات الاستراتيجية التي اتخذها 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين؟ لـ 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' دور استراتيجي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر الترويج للبحرين كمركز تنطلق منه التكنولوجيا المالية في المنطقة، ومن المبادرات الأساسية التي نقوم بها تقديم برامج 'الهبوط السلس لشركات التكنولوجيا المالية الدولية الراغبة في دخول سوق الخليج، حيث نقوم بتوفير التوجيه والدعم في تأسيس الأعمال وربط الخبرات بالسوق. كما نعمل بشكل وثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ومصرف البحرين المركزي؛ لضمان فهم الشركات الوافدة للأطر التنظيمية المحلية وإتاحة الوصول إلى البيئة التجريبية التنظيمية، كذلك نسعى إلى دعم فعاليات رائدة مهمة مثل 'Fintech Forward' وهي فعالية تستضيفها مملكة البحرين وينظمها مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يتم فيها جمع المستثمرين الدوليين والمبتكرين والمؤسسات المالية للتفاعل المباشر مع منظومة البحرين، وعبر الفعالية يتم إبراز المزايا التنافسية للبحرين مثل السوق المفتوح، وجود جهة تنظيمية مالية واحدة، بنية تحتية تنظيمية قوية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التأسيس وهذا ما يجعل المملكة وجهة جذابة لقادة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وكل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية. من المتوقع إقامة فعالية 'Fintech Forward' في أكتوبر المقبل، ما الذي يمكن أن تحمله الفعالية في نسخة هذا العام؟ ستقام نسخة هذا العام من فعالية 'Fintech Forward' في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر المقبل، وتحمل النسخة الثالثة من هذه الفعالية عنوان رئيس وهو 'عصر التكامل: نضوج قطاع التكنولوجيا المالية'، وستعكس الفعالية الدور المتغير للتكنولوجيا المالية، إذ أصبحت أكثر اندماجا في منظومة الخدمات المالية الشاملة، وستقام الفعالية بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وبرمجة من 'Economist Impact' وبدعم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. كما وسيشارك في الفعالية قادة الفكر العالميين، المبتكرين، المنظمين وأيضا المستثمرين لمناقشة التحول الذي يشهده القطاع في مختلف القطاعات كالبنوك، المدفوعات، التأمين، والأسواق المالية. وسيتم في الفعالية طرح موضوعات رئيسة مثل: 'تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على الخدمات المالية، الابتكار العابر للحدود، فرص الاستثمار ودور دول الخليج في تشكيل المرحلة المقبلة من نمو التكنولوجيا المالية عالميا، إلى جانب حوارات وجلسات نقاشية رفيعة المستوى. كما ستتضمن فعالية 'Fintech Forward 2025' فرصا للتواصل المنظم، عروض المواهب التكنولوجيا المالية في المنطقة، وحوارات استراتيجية تعزز من موقع البحرين كمحور رئيس بمجال التكنولوجيا المالية العالمي. أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبادرة تعليمية وتدريبية مثيرة للاهتمام، ما الذي ألهمكم لإطلاقها؟ جاء إطلاق أكاديمية الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المبادرة التابعة لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع معهد ريبوت للبرمجة؛ نتيجة حاجة ملحة لم نتمكن من تجاهلها، خصوصا مع تسارع التحول الرقمي في المنطقة، حيث لاحظنا وجود فجوة واضحة فيما يتعلق بالتعليم العملي المتخصص بالتكنولوجيا المالية والابتكار بشكل يتماشى مع خصوصيات المنطقة. وأعتقد أنه الوقت المناسب للدفع بعجلة التقدم، فأكاديمية الابتكار تأتي للمساهمة في بناء القدرات وصقل مهارات الجيل القادم لتكون لديه كفاءة بمجال التكنولوجيا المالية، عبر تطوير الخبرات وتجهيزهم للعمل بالمؤسسات المالية في المنطقة، ولأننا نحرص على التركيز على جودة التعليم، قمنا بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة مثل 'جامعة كاليفورنيا بيركلي' وجامعة جورجتاون' وغيرها؛ لضمان تقديم منهج شامل يسهم في تنمية المواهب المستقبلية بمجال التكنولوجيا المالية داخل البحرين وفي المنطقة. هل هناك فجوات بمجال تعليم التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم؟ نعم، ومن أبرز الفجوات الموجودة حاليا بقطاع تعليم التكنولوجيا المالية في المنطقة 'نقص التدريب العملي المتعلق باحتياجات القطاع'، الذي يواكب وتيرة التغير التكنولوجي السريعة، فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، إلا أن العديد من البرامج التعليمية المتوافرة ما تزال نظرية، وينبغي دمج التعليم العملي في المجالات الحيوية مثل: 'الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، الأمن السيبراني، المدفوعات الرقمية والصيرفة المفتوحة'. كذلك هنالك نقص في البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات المتخصصين من المستوى المتوسط إلى العالي، والذين يسعون لتطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ لدراسة أكاديمية كاملة. لذا فإن سد هذه الفجوات يعد أمرا حيويا لبناء قوى عاملة قادرة على القيادة والتوسع في الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، بشكل مستدام ومستقبلي. كيف ساهمت شراكتكم مع المؤسسات العالمية في تعزيز جودة برامج الأكاديمية؟ كان لشراكاتنا مع المؤسسات العالمية دور محوري في رفع الجودة بمصداقية، والبرامج التعليمية التي تقدمها أكاديمية الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر التعاون مع جامعات عالمية مرموقة كجامعة 'كاليفورنيا بيركلي' وجامعة 'جورجتاون'، إلى جانب قادة الصناعة. على مدار البرامج الماضية تمكنا من تقديم محتوى يجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط العملي المباشر مع احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية، ويتم إدارة برامجنا من قِبل أعضاء هيئة تدريس وخبراء متمرسين ينقلون إلى المنطقة رؤى عالمية وممارسات متقدمة، كما توفر لنا هذه الشراكات تكييف الأطر العالمية لتتلاءم مع السياق الإقليمي، بحيث نحافظ على المعايير الدولية دون فقدان الملاءمة المحلية. تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة الأكاديمية كمنصة موثوقة للتعليم المتقدم بمجال التكنولوجيا المالية، ومصممة خصيصا للمستقبل ولمواكبة التطورات في المنطقة. حدّثنا عن الدورات القادمة، ولمن تم تصميمها بشكل خاص؟ نحن متحمسون لإطلاق دورتين تدريبيتين مهنيتين خلال شهر سبتمبر 2025، وقد تم تصميمهما خصيصا للمتخصصين من المستوى المتوسط إلى العالي في قطاعي المالية والتكنولوجيا. الدورة الأولى هي 'الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية' ويتم تنظيمها بالتعاون مع جامعة UC Berkeley في نسختها الثانية. تعقد الدورة في الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 نوفمبر من العام الجاري، وهذه الدورة مخصصة للمختصين غير التقنيين الذين يرغبون في فهم التطبيقات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية مثل إدارة المخاطر، تجربة العملاء والابتكار في القطاع المصرفي. أما الدورة الثانية فهي دورة التدريب المتقدم في الأمن السيبراني والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع ZenData في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل. وتركز هذه الدورة على تزويد المشاركين بمهارات متقدمة مثل كيفية تشغيل أنظمة الحماية، الاستجابة للهجمات الإلكترونية، تحليل معلومات التهديدات، وهي مخصصة للمختصين العاملين في المؤسسات المالية وبيئات التكنولوجيا المالية. ما رؤيتكم لنمو الأكاديمية على المدى الطويل وتوسيع نطاقها الإقليمي؟ رؤيتنا طويلة الأمد لأكاديمية الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي أن تصبح المنصة الرائدة في المنطقة للتعليم الموجه نحو المستقبل والمستند إلى احتياجات القطاع، والتي تمكن المتخصصين من قيادة الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا عموما. ونهدف لتوسيع نطاق الدورات المقدمة بحيث تشمل مجالات ناشئة كتقنية 'Blockchain'، الأصول الرقمية، التمويل المستدام والتكنولوجيا التنظيمية، مع الحرص على الاستمرار مع مؤسسات عالمية رفيعة المستوى. كذلك نسعى لأن تكون الأكاديمية مركز محوري يخدم أسواق دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أوسع، وأن لا تكون الأكاديمية مقتصرة فقط على مملكة البحرين، كما نتطلع لإنشاء مسارات تعليمية عابرة للحدود، ووحدات دراسية محلية تتناسب مع خصوصيات كل سوق، وأنماط تعلم مختلطة تتيح للمختصين في جميع أنحاء المنطقة الحصول على تعليم عالي الجودة دون الحاجة إلى الانتقال للخارج. لذا فإننا نطمح أن تلعب الأكاديمية دورا استراتيجيا في رفع مستوى مهارات القوى العاملة في المنطقة، تعزيز الفكر الريادي، وتقوية مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كقائد عالمي في مجال الابتكار. بعد دخولنا للنصف الثاني للعام 2025، ما الأولويات الأساسية لـ 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية'؟ مع بداية النصف الثاني من العام 2025، أولوياتنا تتركز في 'خليج البحرين للتكنولوجيا المالية' حول تسريع نمو المنظومة، وتعميق التفاعل الإقليمي، وتعزيز مكانة البحرين العالمية بمجال التكنولوجيا المالية، وأحد أبرز أولوياتنا هي إقامة فعالية Fintech Forward 2025 بشكل ناجح فهي الفعالية الرئيسة في مجال التكنولوجيا المالية التي تجمع قادة الفكر العالميين، المستثمرين والمبتكرين على أرض مملكة البحرين كونها ستستعرض مدى تقدم المملكة في قطاع التكنولوجيا المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. كذلك نعمل على تعزيز الشراكات عبر الحدود ورفع مستوى رؤية البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية عبر قيادة الفكر، التعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية، وفي نهاية المطاف كل هذه المبادرات تتماشى مع مهمتنا الأساسية 'ترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية ونمو اقتصادي مستدام'. كما نولي أهمية كبيرة لتوسيع مبادراتنا في التعليم وتطوير المهارات عبر أكاديمية الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الانتشار الإقليمي وفتح باب التسجيل لبرامجنا لتشمل المتخصصين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وتكوين شراكات جديدة لجذب الكفاءات العالية.