سوق السلاح الإسرائيلي.. تصاعد التصدير رغم الدعم الغربي اللامحدود
في تقريره الدوري الذي ينشره معهد استوكهولم لأبحاث السلام كل خمس سنوات عدّ إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة عالميًا، بحيث احتلّت المرتبة الثامنة بين الدول المصدّرة للأسلحة، وبين عامي 2019 و2023، استحوذت صادرات الأسلحة الإسرائيلية على حصة سوقية كبيرة وزودت العديد من الدول بتقنيات متقدّمة تشمل الطائرات المسيرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وتقنيات التجسّس ومنظومات الدفاع الصاروخي. كما سُجّلت ثلاث شركات إسرائيلية من بين أكبر 50 مقاولا 'دفاعيا' في العالم في العام 2023، حيث نمت إيراداتها مجتمعة بنسبة 15% في الفترة نفسها، أي 3.5 أضعاف متوسط الزيادة العالمية. وتُشير التقارير إلى أن الهند، أذربيجان، الولايات المتحدة، ألمانيا، والبرازيل من أكثر الدول التي استوردت الأسلحة الإسرائيلية، كما حقّقت شركات الأسلحة والتقنيات الأمنية – العسكرية الإسرائيلية إيرادات قياسية بلغت 13.6 مليار دولار في العام 2023 بزيادة ملحوظة عن العام 2022 (أكثر من 500 مليون دولار)، ما أدّى إلى تضاعف الصادرات 'الدفاعية' الإسرائيلية خلال 5 سنوات.
يعزى ذلك، بشكلٍ كبير، إلى الاحتلال الذي يوفّر لها ساحة مفتوحة لاختبار هذه التقنيات والمنظومات، وهو ما يسميه البعض 'النمط التجريبي للحرب' (experimental way of warfare). يُعرّف 'النمط التجريبي للحرب' كنظام حربي يعتمد على التجريب المستمرّ، حيث يتم دمج التقنيات الناشئة مباشرة في العمليات العسكرية، ويرتكز على تبنّي عدم اليقين والفشل كقوى منتجة مطلوبة لتحفيز الابتكار والتطوير العسكري، مما يعيد تشكيل الحرب كمساحة دائمة للاختبار، التعلّم، والتكيف الاستراتيجي.
المقاطعة وتأثيرها على المبيعات العسكرية
من ناحية أخرى، مقابل حالة التباهي الإسرائيلية بالتقنيات والأسلحة التي تم تصنيعها وتطويرها من قبل الشركات الإسرائيلية خلال حربها على غزة، برزت معيقات المقاطعة والحظر أمام إسرائيل، حيث تصاعدت الدعوات الشعبية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة لفرض حظر أسلحة على إسرائيل ووقف عمليات الشراء والبيع، وأسهمت الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية وقضية الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إلى زيادة الضغوط على الحكومات لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين في غزة، وقد تم التعبير عن مثل هذه الاستجابات في تصريح لرئيس الوزراء الفرنسي الذي اتهم الدول بتصدير أسلحة فتّاكة لإسرائيل في الوقت الذي تدعو فيه لوقف الحرب في غزة ولبنان.
وعلى الرغم من النفي الألماني الرسمي، أظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الألمانية في أعقاب القضية التي تقدّمت بها نيكاراجوا ضدّها، أنه في حين وافقت على 326.5 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل في عام 2023، فقد وافقت فقط على 14.5 مليون يورو بين يناير/كانون الثاني ومنتصف أغسطس/آب 2024 ، على الرغم من أنها وقّعت صفقة بقيمة 14 مليار دولار مقابل الحصول على منظومة الدفاع الجوي 'السهم 3' (سنفصلها في متن هذا البحث).
ونبهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود مخاطرة في اعتماد الصناعات الأمنية الإسرائيلية على السوق الأوروبي، وأشارت إلى أن إعلان الحكومة الإسبانية، عن تجميد صفقة لشراء منظومات صواريخ 'سبايك' من صنع شركة 'رفائيل' بسبب الحرب على غزة، شكل تذكيرا بهذه المخاطرة.
أما فرنسا، فقد أعلنت على لسان الرئيس ماكرون عن وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة (رغم استمرار تورّطها في تزويدها بمعدّات لإنتاج المسيّرات المستخدمة في حرب الإبادة). وإيطاليا، ثالث أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل، التي انضمّت أيضًا للدول التي أوقفت تصدير الأسلحة مطلع العام الماضي، وكذلك بريطانيا، حيث أوقفت الحكومة 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل (رغم استمرار تورّطها في تزويد إسرائيل بمكونات الطائرة المقاتلة F35
تصاعد في أرقام الصادرات العسكرية رغم الحرب
رغم أن هجوم 7 تشرين المفاجئ الذي شنّته حركة 'حماس' تسبّب بانتكاسة لإسرائيل وقدراتها العسكرية والاستخباراتية* إلّا أن المعطيات المتعلّقة بالصناعات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية على مدار أشهر الحرب الـ 15 تُشير إلى أن إسرائيل استطاعت تحويل غزة وجنوب لبنان لـ 'حقل تجارب حي' لتطوير تقنياتها وأسلحتها والترويج لها، وصولاً إلى عقد صفقات رابحة وتصدير جزء كبير منها.
ورغم المقاطعة التي واكبت العدوان الإسرائيلي على غزة، أظهرت معطيات نُشرت حديثاً أن الصادرات الأمنية الإسرائيلية ارتفعت في العام 2024 بنسبة 13% قياسا بالعام 2023، وبلغ حجمها 14 مليار و795 مليون دولار، وزاد حجم 56% من صفقات الصادرات الأمنية الإسرائيلية عن 100 مليون دولار، وأكثر من نصف هذه الصفقات كانت مع دول أوروبية، وهو ما اعتبر أنه تسريع لتسلح هذه الدول في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
واستوردت الدول الأوروبية 54% من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 23%، دول 'اتفاقيات أبراهام' العربية 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1% وأفريقيا 1%. وتضاعفت الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى الإمارات والبحرين والمغرب 4 مرات خلال العام الماضي.
وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن صادرات منظومات الدفاع الجوية والصواريخ والقذائف الصاروخية، في ظل صفقات كبيرة لمنظومات 'حيتس 3' لاعتراض الصواريخ البالستية، وصواريخ 'باراك' التي تنتجها الصناعات الجوية، شكلت 48% من الصادرات الأمنية، في العام 2024، بينما كانت هذه النسبة 36% في العام 2023. وارتفعت الصادرات في مجال الأقمار الاصطناعية والفضاء من 2% من إجمالي الصادرات الأمنية الإسرائيلية، في العام 2023، إلى 8% في العام 2024، وذلك في أعقاب التصدير إلى المغرب وأذربيجان.
ألمانيا تعقد على الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعات العسكرية الإسرائيلية
أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية في 17 – 8 – 2023 – وفق ما نشره موقع عرب 48 – أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على أن تبيع إسرائيل لألمانيا منظومة الدفاع الجوي 'حيتس 3″، بتكلفة 3.5 مليار دولار، أي حوالي 14 مليار شيكل. وتم الاتفاق بين الوزارتين الألمانية والإسرائيلية على تفاصيل الصفقة كاملة، والتي ستقدم إلى الحكومة والبرلمان الألمانيين من أجل المصادقة النهائية على الصفقة، التي يتوقع توقيعها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل (2023). وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت حينها أنه 'توجد أهمية بنظر أي يهودي بأن ألمانيا تستعين بإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها. ونحن فخورون بتنفيذ صفقة السلاح الأكبر في تاريخ الصناعات الإسرائيلية'.
و'حيتس 3″ لاعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي، من تطوير الصناعات الجوية الإسرائيلية و'مديرية الأبحاث وتطوير أسلحة وبنية تحتية تكنولوجية' في وزارة الأمن والوكالة الأميركية للدفاع من الصواريخ. والمعروف أن 'حيتس 3' هي منظومة اعتراض صواريخ طويلة المدى، وهي من 'الأفضل من نوعها في العالم'، ويستند تشغيلها إلى إصابة مباشرة للهدف.
والصناعات الجوية الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي لتطوير 'حيتس 3' وصواريخ هذه المنظومة وراداراتها. وتشارك شركة 'إلبيت سيتمز' في تطوير جهاز السيطرة والتحكم.
في المقابل، ما بعد عملية القسام على غلاف غزة، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، فقد سمح خلال الفترة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/ أيار 2025 بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
أسلحة إسرائيلية في الترسانة العسكرية الهندية
يشمل الدعم العسكري الإسرائيلي للهند توريد كميات كبيرة من السلاح والوسائل التكنولوجية ذات الاستخدامات العسكرية، كالطائرات المسيرة دون طيار، ووسائل قتالية متطورة جدا، وأدوات رؤية ليلية، وجدران إلكترونية لتحسين الرقابة على الحدود الهندية، فضلا عن الذخيرة والصواريخ والمضادات الجوية والأرضية، بجانب المناورات العسكرية المشتركة.
وكشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن بيع الهند منظومة دفاع جوية بقيمة 777 مليون دولار من طراز برق8، توفر حماية لسفنها البحرية، مما يؤكد أن شراكتهما القائمة في المبيعات العسكرية تعود لسنوات طويلة، ووصلت مرحلة الإنتاج المشترك، وتوفر حماية جوية إسرائيلية للهند من أي تهديدات من الجو والبحر والبر.
فقد تحدثت تقارير عن السلاح الإسرائيلي الذي يلعب دورا مفصليا في تلك الاشتباكات بين الدولتين النوويتين؛ وعن أن القصف الهندي لبعض المواقع الباكستانية تمّ بصواريخ سبايس (Spice) الإسرائيلية. وتردد اسم إسرائيل في مواجهات نيودلهي وإسلام آباد، في ظل حيازة الهند لمنظومة سبايدر الإسرائيلية التي تولت حماية أجوائها من عمليات التجسس الباكستانية، وشاركت بتصميم النظرية الأمنية الهندية في صراعها ضد باكستان.
كما تتعاون الهند وإسرائيل لإنتاج طائرات هيرميس 450 وهيرميس 900 من خلال تطوير مشترك بين الدولتين.
بالإضافة إلى الطائرات من دون طيار، حصلت الهند أيضا على صواريخ دفاعية من طراز باراك 8 Barak 8، والتي تم تطويرها بشكل مشترك بين إسرائيل والهند. تم دمج هذه الصواريخ في سفن البحرية الهندية، وتم تكييفها لاستخدامها من قبل سلاح الجو والجيش بموجب اتفاقية تعاون صناعي بقيمة 3 مليارات دولار.
في هذا الصدد، منحت وزارة الدفاع الاسرائيلية شركة 'إلبيت سيستمز' قبل نهاية العام 2024 لبناء مصنع لصنع قنابل متطوّرة للطائرات الحربية من النوع الذي كانت تحصل عليه إسرائيل من الشركات الأميركية والتي استخدمت في عمليات حساسّة مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد الجناح العسكرية لحركة حماس محمد الضيف وكانت تحتاج لأذونات وموافقات خاصة. على الجانب الآخر، وقّعت وزارة الدفاع صفقة ضخمة مع شركتي 'إلبيت سيستمز' و'رفائيل' بقيمة بلغت 2 مليار شيكل للاستحواذ على منظومة الدفاع الجوي التي تعمل بواسطة الليزر 'ماجين أور' التي يُتوقّع منها المساهمة في تقليل تكاليف الاعتراض لمنظومة 'القبة الحديدية' والتي تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بصواريخ الاعتراض (50 ألف دولار قيمة الصاروخ الواحد).
التجسس عبر الواتسآب مصدر هام لبيع الأنظمة التجسسية
لم تعد إسرائيل بحاجة للتركيز على تجنيد عملاء في دول محددة طالما تستطيع مراقبة الهاتف الخلوي للشخص المطلوب مراقبته، وكل ذلك يجري بنظام أسمته 'بيغاسوس' وتنتجه شركة ان اس أي الاسرائيلية، ويبدو انه رغم اعتراض الشركة ومقاضاتها لدى القضاء الاميركي بسبب الدخول الى تطبيقات الرسائل من دون موافقة الشركة، فقد صرحت شركة واتأسب في 14 أيار من العام 2019 إنها عالجت الخلل الأمني الكبير الذي عثرت عليه في تطبيق الرسائل والاتصالات الذي يحمل اسمها، والذي سمح لقراصنة بتثبيت برنامج تجسس على هواتف ايفون. وقالت شركة فيسبوك، التي تملك واتسآب، إن الهجوم استهدف عدداً محدداً من الأشخاص.
وأكدت الشركة أنها اكتشفت قبل 10 أيام أن شركة NSO الإسرائيلية التي تعمل في برمجيات التجسس، زرعت برنامجاً في هواتف عدد من الأفراد عبر خاصية الاتصال في واتسآب، حتى وإن لم يرد صاحب الهاتف على الاتصال الذي يختفي من سجل الاتصالات في الهاتف المستهدف كي لا يثير انتباه صاحبه. وقد تقدمت فيسبوك بشكوى ضد شركة NSO الإسرائيلية بعد أن تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية.
وتضم القائمة التي حاول زبائن البرنامج ملاحقتها، أرقام هواتف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، والعاهل المغربي الملك محمد السادس وغيرهم.
كما تظهر في القائمة أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة في شتى أنحاء العالم. ومن بين هذه الدول أفغانستان، وأذربيجان، والبحرين، وبوتان، والصين، والكونغو، ومصر، والمجر، والهند، وإيران، وكازاخستان، والكويت، ومالي، والمكسيك، ونيبال، وقطر، ورواندا، والسعودية، وتوغو، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
أكدت التقارير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهواتف الواردة في القائمة تم اختراقها بالفعل، وما إذا كان أصحاب هذه الأرقام تعرضوا بالفعل إلى التجسس، أم أنها كانت قائمة أهداف محتملة، في الوقت الذي نفى مؤسس شركة NSO أي صلة للشركة بهذه القائمة. لكن البرنامج التجسسي هذا يعتبر سلاحاً، وبناءاً عليه فان كل صفقة بين الشركة وبين أي دولة تستوجب إذن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما تقع مسؤولية استخدامه على الجهة المصدرة وهو الكيان الصهيوني.
في الخلاصة
كل هذا التصنيع العسكري والامني المتميز والتصدير الذي جعل من إسرائيل في المرتبة الثامنة في بيع الأسلحة والأنظمة، فقد عجزت الدولة العبرية عن مواجهة مجموعات مقاومة فلسطينية في غزة وبعض الدعم من قبل حزب الله من الجنوب اللبناني او الحوثيين في اليمن. ففي تقرير أميركي حديث فقد حصلت إسرائيل على أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية، توزعت عبر 800 رحلة جوية ونحو 140 شحنة بحرية، وتضمنت ذخائر، ومركبات مدرعة، ومعدات حماية شخصية، وتجهيزات طبية، وغيرها من الإمدادات.
وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية أن هذه الشحنات تشكل عنصرا أساسيا في استمرار العمليات العسكرية، سواء لتحقيق أهداف الحرب أو لضمان الجاهزية وتعويض النقص في المخزونات.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل عبر جسر جوي وبحري ضخم. فقد وصلت الرحلة رقم 800 ضمن هذا الجسر الجوي خلال الأسابيع الماضية، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.
يشار إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران أثّرت بشكل كبير على مخزون الأسلحة الإسرائيلي، خاصة ذخائر منظومة 'حيتس – آرو' الدفاعية، المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، ما دفع الجيش الإسرائيلي لطلب تسريع عمليات الإمداد والتعويض. وقد نستنتج أن النقص في مخزون قذائف الدفاعات الجوية وقصف شركات صناعة الاسلحة وتطوير ايران لأسلحة صاروخية فرط صوتية استطاعت الهروب من مراقبة الرادارات والوصول الى الأهداف المرسومة قد أوصل الى التدخل العسكري الاميركي الذي فتح الطريق لوقف القتال، فهل أن القول الأميركي 'الأمر لي' سوف يحمي لبنان مستقبلا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيوفر تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، محذرًا من أن الإدارة الحالية تُعرّض الولايات المتحدة لخطر التحول إلى "دولة من العالم الثالث" إذا استمرت سياسات الهجرة الحالية وهو الأمر الذي لن يسمح به، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية 'القاهرة الإخبارية' وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق التي أقرّها حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، بأنها "كبيرة وجميلة"، لكن بالنسبة لعدد من القادة الديمقراطيين، فإن هذا القانون يمثل فرصة محورية لنهضة حزبهم. وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام. وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس. وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026. وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول" لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت. ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح. وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد 'لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.' وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
حزب أمريكا .. إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب سياسي للتأثير على الكونجرس
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك "إكس" (تويتر سابقًا) والرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عن نيته دعم تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، يحتمل أن يحمل اسم "حزب أمريكا"، ويهدف إلى كسر احتكار الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الحياة السياسية الأمريكية. وفي منشور عبر منصته "إكس"، أشار ماسك إلى أن خطته الأولية تتركز على "التركيز الدقيق على مقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ، و8 إلى 10 دوائر انتخابية في مجلس النواب"، مؤكدًا أن الفارق الضئيل في الأصوات داخل الكونغرس قد يسمح للحزب الجديد بلعب دور حاسم في تمرير أو تعطيل التشريعات المثيرة للجدل. وجاءت تصريحات ماسك وسط خلافات محتدمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية توقيع الأخير على مشروع قانون إنفاق مثير للجدل يزيد من الدين العام الأمريكي بنحو 3.3 تريليون دولار. وأثار ماسك جدلًا واسعًا بعد تهديده بتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء في الكونجرس دعموا القانون، بل وألمح إلى إمكانية تشكيل حزب منافس إذا تم تمرير القانون، وهو ما حدث بالفعل يوم الجمعة. وفي اليوم ذاته، نشر ماسك استطلاعًا للرأي على "إكس" سأل فيه متابعيه عما إذا كانوا يدعمون فكرة تأسيس الحزب الجديد، وقد صوت أكثر من 65% بـ"نعم" من أصل 1.25 مليون مشارك. ماسك، الذي دعم حملة ترامب الرئاسية في عام 2024 بمبلغ 277 مليون دولار، شغل منصب رئيس "وزارة كفاءة الحكومة" (Doge) التي أنشأها ترامب، والتي نفذت تقليصات حادة في الإنفاق الحكومي وبرامج التوظيف، زاعمة أنها وفرت 190 مليار دولار، رغم تقديرات غير رسمية تشير إلى أن تلك السياسات كلفت دافعي الضرائب 135 مليار دولار. لكن العلاقة بين الطرفين توترت مؤخرًا، إذ انتقد ماسك بشدة دعم ترامب لقانون الإنفاق الجديد، وهدد بتأسيس الحزب الجديد إذا لم يتم إسقاط المشروع. من جهته، هاجم ترامب ماسك متوعدًا بفرض عقوبات على شركاته، بل وهدد صراحة بطرده من البلاد وسحب الدعم الفيدرالي عنها، قائلًا عبر منصته "تروث سوشيال": "من دون الدعم الحكومي، سيتعين على إيلون إغلاق مشاريعه والعودة إلى جنوب أفريقيا". ويبدو أن ماسك، الحاصل على الجنسية الأمريكية منذ عام 2002، يستعد لخوض معركة سياسية شرسة قد تعيد تشكيل المشهد الحزبي الأمريكي، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب السياسي غير المسبوق.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الصناعية هو نتاج مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي. وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن تدشين مصانع عالمية في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقنطرة، والإسكندرية، يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي السياسات التي أرساها الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري جاذب، مدعومًا بتيسيرات حقيقية في الأراضي الصناعية، والتراخيص، وسعر الصرف. وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن تدفق استثمارات ضخمة من شركات صينية وتركية وألمانية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والغذاء والدواء، يؤكد نجاح الدولة في إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في معدلات التصنيع والتصدير، وهو ما ظهر جليًا في وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية إلى قرابة 6 مليارات دولار في نصف عام فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة الآن أمام فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم الاستثماري إلى نهضة صناعية متكاملة ومستدامة، من خلال دعم الصناعات المغذية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للموردين المحليين، وتقديم حوافز لتوطين المكونات الصناعية داخل مصر. واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما يتحقق اليوم في ملف الصناعة لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي، الذي وضع التصنيع في قلب المشروع الوطني للتنمية، ونجح في تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات دولية تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق العالمية، والمتابعة الهائلة والمستمرة من جانب الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.
