
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن تدشين مصانع عالمية في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقنطرة، والإسكندرية، يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي السياسات التي أرساها الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري جاذب، مدعومًا بتيسيرات حقيقية في الأراضي الصناعية، والتراخيص، وسعر الصرف.
وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن تدفق استثمارات ضخمة من شركات صينية وتركية وألمانية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والغذاء والدواء، يؤكد نجاح الدولة في إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في معدلات التصنيع والتصدير، وهو ما ظهر جليًا في وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية إلى قرابة 6 مليارات دولار في نصف عام فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة الآن أمام فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم الاستثماري إلى نهضة صناعية متكاملة ومستدامة، من خلال دعم الصناعات المغذية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للموردين المحليين، وتقديم حوافز لتوطين المكونات الصناعية داخل مصر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما يتحقق اليوم في ملف الصناعة لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي، الذي وضع التصنيع في قلب المشروع الوطني للتنمية، ونجح في تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات دولية تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق العالمية، والمتابعة الهائلة والمستمرة من جانب الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الدراق البلدي ينازع
كتب عامر زين الدين في 'الأنباء الكويتية': شكّلت زراعة الدراق واحدة من مجموعة زراعات مثمرة ومنوعة على مساحة الأراضي الزراعية، على بساط الصيف الواسع بين منطقتي الجبل والبقاع، باعتبارهما الأكثر اهتماما بالقطاع الزراعي، علما ان منطقة البقاع وخصوصا الجزء الغربي منها تأتي في مقدمة المناطق الزراعية على مستوى لبنان. الدراق ذات الانواع المختلفة، ولكن بصنفيه المعروفين «الديكسيريد» و«الريد هفن»، يجتاح البساتين الأساسية في المنطقتين وخصوصا البساتين المروية، كحال منطقة البصيل، وقرى: بريح والفوارة والورهانية في الشوف، وقب الياس وبر الياس وامتدادا نحو زحلة من جهة وكفريا من جهة ثانية في البقاع. كما ان الصنفين المذكورين تقدما لائحة التصدير إلى الخارج فيما مضى واكتساح الأسواق المحلية واللبنانية عموما، نظرا إلى انتاجهما الوفير والمربح في آن. عشرات الآلاف من الدونمات المغروسة استحوذت عليها المساحات الزراعية، واستمرت طيلة الأعوام الماضية على نفس المنوال، إلى ان شاب المواسم أخيرا بعض الصدمات، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بها، بعدما تقدمت عليها أصنافا جديدة حتى من نوع الدراق وغير ذلك، ما تسبب بتراجع الأسعار أيضا، التي كانت لاتزال حتى الأعوام المنصرمة مقبولة نسبيا. ويكمن خوف المزارعين بحسب قول أحد الناشطين قاسم أمكي من برالياس من «عدم إحاطة هذا المنتج من قبل وزارة الزراعة خلال الأعوام السابقة، وغياب الخطط الضرورية لفتح أسواق جديدة أمام هذه الفاكهة لاستيعاب الكميات المنتجة، وتقديم المساعدات الضرورية المطلوبة إلى المزارعين، بهدف التخفيف من الأكلاف التي يتكبدونها، وبغية رفع الإنتاجية والحفاظ على جودتها، كي تتمكن من الصمود أمام منافسة الأسواق على اختلافها، وقبل كل ذلك الحفاظ على استمراريتها». وأضاف: «سهل قب إلياس يتميز بتربته وبأجود أنواع الدراق، وخصوصا الأصناف الطبيعية منها، التي لم يتم تهجينها والتلاعب بجيناتها. وهي من أفضل الطعمات وأطيب المذاقات والنكهات، ومنها صنفان كان أهلها يعرفونهما وهما «الديكسيريد» و«الريد هفن»، حيث كانت تزرع غالبية البساتين المروية من هذين الصنفين فقط. لكن نظرا إلى الكلفة العالية ووجود العديد من الآفات الزراعية، تحول الكثير من مالكي الأراضي إلى استثمار أكثر ربحا وأقل كلفة، وأصبح هذا النوع نادرا على رغم تميزه بنكهة الدراق الطبيعي». بدوره، يشير المزارع عفيف غانم إلى بستانه في منطقة البصيل في الشوف، (منطقة شاسعة ومشهورة بزراعة الدراق وبقية الزراعات المروية ومهمة جدا على مستوى الانتاج)، قائلا: «بتنا نخاف على زراعة الدراق، بعد التراجع الكبير التي شهدته وبلغ حده الأدنى مستوى. فهذه الحقول كانت مزروعة سابقا كلها من اصناف الدراق ذات الجودة العالية، لكن اليوم بفعل تراجع الأسعار وغياب المساعدات، راح المزارع يفتش عن حلول بديلة، لاسيما منها الأنواع الجديدة». وأضاف: «هل يعقل ان يباع كيلو الدراق بأقل بكثير من دولار واحد وأحيانا نتقاسمه مع التجار، أمام أكلاف اليد العاملة والحراثة والأدوية والأسمدة وسوى ذلك؟ نحاول الاستثمار الزراعي للأراضي – ان وجد، بدلا من زراعتها وحمل أثقالها وهمومها، من تصريف الإنتاج ودفع تكاليفه، باعتبار النتيجة محسوبة سلفا، فإنها خاسرة ولا ترد التكاليف بأي شكل من الأشكال». مقابل هذا الامر، ثمة من المزارعين من يدافع عن الاصناف الجديدة، أكان بالنسبة إلى الدراق وغيرها، والتي جاءت على حساب الأصناف القديمة، حيث الاستفادة من أمرين: الاول، نوعيتها أكثر جودة وإنتاجية وأفضل تسويقا، مثل نوع «الألبرتا»، الذي يعد من النوعيات الأفضل، لناحية استخدامها كفاكهة مجففة لفصل الشتاء. والأمر الثاني هو تقليص المساحات الزراعية، كحال أشجار «القزم» والمعلقة التي تعطي كمية انتاج أكبر للمساحة عينها. يقولر جوزف مسعود ان «الأصناف الجديدة باتت مرغوبة أكثر نسبيا ومطلوبة في الأسواق المحلية، من انتاج الأشجار القزمة والمعلقة، كالنيكترين الذي يعد حاليا الصنف الأكثر زراعة وتسويقا. وبينما الأسعار تتأرجح كالبورصة، فان سعر النيكترين أكثر ثباتا وهو يتراوح تقريبا بين دولار واحد ودولارين للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة وحجم الثمرة. والأمر في كل الأحوال يحتاج إلى تفعيل التصدير إلى الخارج». وقال جواد فارس ان «الدونم الواحد يتطلب سنويا مبلغا يتعدى الألف دولار ما بين شراء الأدوية والأسمدة والحراثة والتقليم واليد العاملة والقطاف وغيرها من المتطلبات. وساهم الغلاء العالمي كثيرا في التأثير على المواسم بالنسبة إلى الأدوية والأسمدة وفي الإنتاجية، عدا عن ارتباط الزراعة بأحوال الطقس. فحين يحل البرد والصقيع تنخفض الإنتاجية إلى حدود الخمسين في المئة من معدل إنتاج الدونم الواحد، بينما ترتفع الإنتاجية إلى حدود 80 بالمئة في حال استقرار الطبيعة والطقس. وارتفاع الأسعار في الأدوية والأسمدة يقلل من العناية بشجرة الدراق، التي تتأثر فورا بالأمر، خصوصا لناحية وجود أمراض مستجدة وغير معروفة سابقا من المزارعين، ناهيك عن سوء نوعية الأدوية أو الأسمدة المستخدمة، بعدما دخل اليها عامل الغش على أكثر من مستوى». ورأى ان «معظم الزراعات باتت في خطر الاستمرار على النحو الذي كانت عليه، إذا لم تحصل حماية جدية للمواسم، جراء ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة والمنافسة الخارجية، بدليل ان غالبية أصحاب الأراضي يذهبون إلى تأجير أراضيهم واستثمارها في هذا المجال بدلا من زراعتها. وعلى رغم ان الواقع الاقتصادي الصعب راهنا، جعل كثيرين يعودون إلى أرضهم لزراعتها والاستفادة ولو بالحد الأدنى منها أمام وحش الغلاء والانحدار المعيشي للعائلات».


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر أعلى جرام ذهب اليوم 6-7-2025
استقر سعر أعلي جرام ذهب اليوم الأحد الموافق 6-7-2025 داخل محلات الصاغة المصرية. أشهر جرام ذهب اليوم وجاء أغلي سعر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة في محلات الصاغة. آخر تحديث لسعر عيار 24اليوم وسجل متوسط سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء سعر الذهب اليوم شهد سعر جرام الذهب؛ استقرارا مع اول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 57-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر جرام الذهب اليوم وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في صبيحة تداولات محلات الصاغة المنتشرة على مختلف أرجاء البلاد. آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم قبل انتهاء عمل أمس السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو سعر عيار 18 اليوم وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء. أسعار السبائك اليوم وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن. أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة: سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة. سعر الذهب في السوق العالمي شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة. تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024. سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون. عقوبة الاتجار في العملات المشفرة نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية . حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي. وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها. كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. وتنص المادة 206 من القانون على: 'يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها'. يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.