سعر أعلى جرام ذهب اليوم 6-7-2025
أشهر جرام ذهب اليوم
وجاء أغلي سعر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة في محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر عيار 24اليوم
وسجل متوسط سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم
شهد سعر جرام الذهب؛ استقرارا مع اول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 57-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.
سعر جرام الذهب اليوم
وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في صبيحة تداولات محلات الصاغة المنتشرة على مختلف أرجاء البلاد.
آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم
قبل انتهاء عمل أمس السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو
سعر عيار 18 اليوم
وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.
أسعار السبائك اليوم
وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.
أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:
سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه
سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07 جنيه
سبيكة 10 جرامات: حوالي 55,954.29 جنيه
سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا 111,888.57 جنيه
سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه
سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه
سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه
سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه
ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.
سعر الذهب في السوق العالمي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.
تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.
سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 21 دقائق
- النهار
تداعيات ضرب الرافعة الاغترابية
الاغتراب الذي جعل من الفكرة اللبنانية حقيقة، شكل عماد الكيان اللبناني منذ نشأته كدولة مستقلة. المغتربون دعموا مجتمعاتنا وعائلاتنا منذ أواخر القرن التاسع عشر. علّموا الأقرباء. أنشأوا البُنى التحتية Kubursi, 2006)). بُعيد الاستقلال، لم تكن دولتنا الناشئة تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقطاعات صناعيًة قادرًة على توليد فرص العمل والدخل في شكل كاف، فجاء الاعتماد على تحويلات المغتربين رافعة اقتصادية واجتماعية، مما حافظ على استقرار النقد والتوازن الاجتماعي في ظل هشاشة المؤسسات وضعف الإنتاج. يقال في بلدتي إنّ الاغتراب جناح وعز. فدوما بصيغتها الحالية صنعها مغتربو أميركا الذين سطّروا معالم حياتها. زرعوها في الحلم الأميركي بالتزامن مع الثورة العربية الكبرى. فكان التحرر الذي قوّض الإقطاع، وازدهرت الجمعيات. هجرة دعّمت النخب السياسية أيضا بمشاريعها وأموالها. مكّنت زعامات من ترسيخ نفوذها بتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، ما أعاد إنتاج بنية السلطة الحالية إلى حين ثورة 2019 وانتخابات 2022. الاغتراب يشكل آلية موازية لعمل الدولة، ضمن بقاءها وعدم سقوطها في الأزمات. لكنّ تحويلاتهم الضرورية رسّخت بنية استهلاكية. لم نستثمرها لتطوير القطاعات الإنتاجية، فصرنا رهنا بتدفقات خارجية هشّة (قبرصي،2006). تحويلات 2023 وحدها بحسب البنك الدولي بلغت قرابة 6.7 مليارات دولار شكّلت 35% من ناتجنا المحلي، وهي نسبة من الأعلى عالميًا. تحويلات تدعم الليرة برفدنا بالعملات الصعبة، وبتغطية بعض من عجزنا التجاري المزمن. أموالهم بدل ضائع من السياسات الاقتصادية المفقودة أو غير الفعالة. نشكر الله على وجودهم سندا، وشبكة "أمان" و"تواصل" أملا بالتغيير وتفاعلا مع دول القرار. خسروا أموالهم في المصارف وأبقوا إيمانهم بالبلد. يشكلون أصولا غير مادية في تقييم ملاءة عائلات. فجارنا حين تقدم لطلب زوجته احتسبت ملاءته وفقا لتحويلات إخوته من أميركا أيضا. لا يمكن حصر تمثيل الانتشار بستة نواب، لا نعرف كيف سيتوزعون وأين سيقيمون وممن سيتألفون، وكيف سيتابعون أعمالهم من دون فقدان التواصل مع ناخبيهم. من المعيب تقويض المغتربين لمجرد أنهم ما عادوا أداة إعادة إنتاج النظام، بل تغييره. لإقصائهم تداعيات اقتصادية وسياسية ووجودية. نأمل ضمهم إلى البلد أكثر وتفعيل مشاركتهم في اللعبة. فمن المعيب تقويض مخزون استراتيجيّ لضمان ربح ظرفي في الانتخابات.
ليبانون ديبايت
منذ 24 دقائق
- ليبانون ديبايت
ثروة ترامب تتخطى 10 مليارات دولار… العملات الرقمية في الصدارة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد تحليل للتقارير المالية الرسمية والبيانات العامة، أن ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوزت عتبة الـ10 مليارات دولار، مع تركّز الجزء الأكبر منها في استثمارات مرتبطة بالعملات الرقمية. وبحسب التقرير، فإن القسم الأضخم من هذه الثروة يعود إلى استثمارات في عملة $TRUMP، التي أُطلقت قبيل تنصيبه هذا العام، وتُقيَّم حالياً بنحو 6.9 مليار دولار، رغم أنها غير قابلة للتداول في الأسواق العامة. كما حقق ترامب ما لا يقل عن 320 مليون دولار من رسوم تداول متعلقة بهذه العملة، إلى جانب امتلاكه كميات كبيرة من عملات "World Liberty"، التي قد تصل قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات. وتُقدّر قيمة أسهم شركة "ترامب ميديا" المالكة لمنصة "Truth Social" بحوالى ملياري دولار، فيما تساهم استثماراته العقارية بأكثر من 1.3 مليار دولار في إجمالي ثروته. ويأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول تأثير الثروات الرقمية على المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي، لا سيما مع تزايد حضور العملات المشفّرة في استراتيجيات كبار المستثمرين وصنّاع القرار.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
رد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم. وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك ، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
