وزير النقل يشهد توقيع عقد لاستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات لنقل الركاب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وانها تشكل احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها .
جاء ذلك خلال توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، الذي شهده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.. حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ورياض سالم على احمد ادريس رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) .
صرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وان التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيص لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات .
وأكد الوزير ان المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة .
ومن جانبه أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري مشيرا الى ان خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر .
مضيفا أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة) ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة مشيرا الى ان اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة) .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 9 ساعات

• بوابة ماسبيرو

وزير النقل يشهد توقيع عقد لاستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات لنقل الركاب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم فى مختلف القطاعات ومنها مجالي النقل والصناعة، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها وانها تشكل احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للجانبين التعاون من خلالها . جاء ذلك خلال توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، الذي شهده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.. حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ورياض سالم على احمد ادريس رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) . صرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو دعم التحول إلى النقل الأخضر وتعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وان التوقيع تضمن منح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ترخيص لشركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية (Green Valley) لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من أسطول السيارات الكهربائية، والذي يتضمن عدد 100 سيارة تعمل بالكهرباء مملوكة للشركة خلال الفترة القادمة، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة كجزء من خطة طموحة تهدف إلى التوسع التدريجي لاستخدام المركبات الكهربائية في مختلف المحافظات . وأكد الوزير ان المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ملحوظة من خلال وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة . ومن جانبه أكد رياض سالم رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي عن سعادته بهذا التوقيع الذي يشكل المرحلة الأولى من خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري مشيرا الى ان خطط الشركة تتضمن التعاون المستقبلي قي مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد في مصر ومع المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية بها والتي تدعو الى الفخر . مضيفا أن شركة جرين فالي تقدم تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل JTNY، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة) ويعتمد التطبيق على بنية تحتية إلكترونية مرنة، مدعومة بنقاط شحن رئيسية موزعة استراتيجيًا في أنحاء القاهرة والجيزة، بما يضمن استمرارية التشغيل وفعالية الخدمة مشيرا الى ان اختيار السائقين تمت وفق معايير دقيقة ضمانا لراحة المستخدم وحيث تخضع عملية اختيار السائقين لعدة مراحل لتحري دقة اختيارهم وفقاً لمعايير دقيقة كما ان هناك اختبار دوري لمهارات القيادة وخدمة العملاء ستتم لكافة فريق العمل لضمان الالتزام بكامل بمعايير الانضباط والاحترافية داخل المنظومة) .

اليوم السابع

منذ 15 ساعات

• اليوم السابع

تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

الجمهورية

منذ 15 ساعات

• الجمهورية

كتاب الجمهورية الجديد (مصر والصين) .. يحمل مفاجآت

يصدر خلال ايام بمشيئة الله العدد الجديد من كتاب الجمهورية ويحمل عنوان ( مصر والصين.. علاقات استراتيجية .. انطلاقة اقتصادية .. عادات وتقاليد متشابهة ..واحترام متبادل) وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على ترفيع مستوى العلاقات المصرية الصينية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهى الاتفاقية التى وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ديسمبر ٢٠١٤ اثناء زيارته للعاصمة الصينية بكين مع السيد الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.