الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يدين زيارة زوما إلى المغرب
بعد أيام من الصمت، أصدر المؤتمر الوطني الأفريقي، بقيادة سيريل رامافوزا، بياناً بشأن دعم جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا والزعيم الحالي لحركة "أومخونتو وي سيزوي"، لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وجاء في بيان لحزبالمؤتمر الوطني الأفريقي نشوره على تويتر"ندين بشدة التصرفات الانتهازية لجاكوب زوما، التي تتعارض مع مواقف جنوب أفريقيا على الساحة الدولية وتخون المبادئ التي كان يدعي الدفاع عنها سابقاً، مثل عدم الانحياز والسلام والتضامن المناهض للاستعمار».
"من المؤسف أن يخون قائد سابق لحركة تحرير مهمتنا التاريخية ويكشف عن وجهه الحقيقي بمعارضته لهدفنا في بناء أفريقيا وعالم أفضل وأكثر عدلاً وديمقراطية وحرية".
اختتم المؤتمر الوطني الأفريقي بيانه، الذي تناول زيارة زوما إلى المغرب، بالتأكيد على "أهمية استكمال عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، لضمان حق الشعوب الأفريقية في تقرير المصير التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية. ويدعو المؤتمر جميع القوى التقدمية في القارة والعالم إلى تعزيز تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل تقرير المصير".
العلم الجنوب أفريقي يرفع خلال اجتماعات المؤتمر الوطني الأفريقي في الخارج
كما أعرب الحزب عن "قلقه العميق إزاء وضع مثير للقلق يتعلق بالمملكة المغربية. خلال اجتماع ثنائي مع شخصية معارضة لا تمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في جنوب أفريقيا، تم استخدام العلم الوطني لجنوب أفريقيا".
"هذا الفعل غير المسؤول والمستفز يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدبلوماسية الدولية وتدخلاً غير مقبول في الشؤون السياسية الداخلية لجنوب أفريقيا. إنها محاولة خطيرة لنزع الشرعية عن نظامنا الدستوري وتشويه سمعة حكومة منتخبة ديمقراطياً".
"استخدام رموزنا الوطنية في أنشطة حزبية تنظمها قوى أجنبية ليس فقط مضللاً، بل يندرج أيضاً ضمن أجندة أوسع للتدخل الأجنبي"، وفقاً لاتهامات حزب رامافوزا.
ودعا المؤتمر الوطني الأفريقي وزارة الخارجية الجنوب أفريقية إلى تقديم "احتجاج دبلوماسي رسمي إلى المغرب والمطالبة بتفسيرات واعتذارات فورية من السلطات المغربية".
يأتي هذا الاحتجاج رغم انه في وقائع مماثلة رفع العلم الجنوب أفريقي، إلى جانب أعلام دول أخرى، كما حدث خلال اجتماع بين الأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي والرئيس السابق لمجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل، الذي عقد في دجنبر 2023 بالجزائر. وكان الأمر نفسه خلال المحادثات بين وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والمسؤول الحزبي الجنوب أفريقي.
في جنوب أفريقيا، يعتبر حزب جاكوب زوما القوة السياسية الثالثة وزعيم المعارضة لحكومة الرئيس رامافوزا. وقد تصاعدت التوترات السياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب أنصار حزب زوما بإقالة الرئيس سيريل رامافوزا خلال مظاهرة أمام القصر الرئاسي في بريتوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ يوم واحد
- يا بلادي
الصومال: بعد الحكم عليهم بالإعدام ثم تبرئتهم، 6 مغاربة ينتظرون الترحيل
DR يعيش أحمد ن. في إسبانيا مع عائلته المغربية، بما في ذلك والده وإخوته وأخواته. لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد رحلة إلى تركيا، حيث وعده مجموعة من الأشخاص بفرصة عمل مربحة. ومع مرور الوقت، أدرك أنه وقع في فخ يصعب الخروج منه، وانتهى به المطاف في الصومال تحت سيطرة تنظيم داعش. وقالت نجاة شقيقة أحمد، لموقع يابلادي "لقد عشنا جميعاً في إسبانيا. في لحظة ما، أراد العودة إلى المغرب للاستثمار هناك، لكن الصعوبات التي واجهها أجبرته على العودة إلى هنا. ثم سافر إلى تركيا حيث التقى بأشخاص وعدوه بالمساعدة. لم يكن يعلم أنه سيجد نفسه في منطقة يسيطر عليها الإرهابيون في الصومال". منذ العام الماضي، تكافح نجاة لإخراج شقيقها من السجن. في البداية، حكمت المحكمة العسكرية في بونتلاند عليه وخمسة مغاربة آخرين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى داعش في الصومال. وفقاً للحكم الأولي، انضم الأفراد الستة إلى معسكرات في شمال شرق البلاد. تشير وثائق قدمت إلى المحكمة واطلع عليها يابلادي إلى أن بعض المواطنين وصلوا إلى الصومال من المغرب مروراً بتركيا وإثيوبيا. عند وصولهم إلى كال مسكات، تلقوا تدريبات في معسكرات داعش على استخدام الأسلحة الخفيفة، بما في ذلك AK47. ثم حاولوا الفرار من الجماعة الإرهابية. وفقاً لعائلته، لم يتم تجنيد أحمد الذي وصل من إسبانيا عبر تركيا في التدريبات المسلحة. ووفقاً لشهادات محيطه فقد "أضلل بشأن إمكانية الاستثمار في الزراعة" في الصومال. وعندما أدرك أنه في منطقة تسيطر عليها داعش، واجه صعوبة في العودة. "لجأ إلى الهلال الأحمر والسلطات المحلية بمحض إرادته، قبل أن يتم تسليمه إلى الجيش. لم يُقبض عليه في مواجهة، بل سلم نفسه طواعية، معتبراً أنه ليس عضواً في داعش بل منشقاً"، صرحت شقيقته لهيئتنا التحريرية. في مارس 2024، انتقدت منظمات غير حكومية مغربية الحكم الأولي. من بينها، الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام (CMCPM)، وجمعية من أجل محاكمة عادلة، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، التي حثت السلطات المغربية على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة المواطنين. في الاستئناف ، أخذت المحكمة بعين الاعتبار الأدلة المقدمة من الدفاع، مما يعزز حجة هروب المواطنين الستة وعدم اعترافهم بالانتماء إلى داعش، بناءً على أحكام القانون الجنائي. بالنسبة لمحيط أحمد، "الأدلة أثبتت أن هؤلاء الرجال كانوا ضحايا للاتجار بالبشر". "لقد تم إغواؤهم للذهاب إلى الصومال بوعد بفرص عمل أفضل. وعندما أدركوا أن داعش تنوي تجنيدهم، فروا وسلموا أنفسهم طواعية إلى شرطة ولاية بونتلاند، كدليل على رفضهم الانضمام إلى جماعة إرهابية"، تشير مصادر قريبة من الملف، تواصلت معها يابلادي. وهكذا في ماي الماضي، ألغت محكمة الاستئناف العسكرية في بونتلاند أحكام الإعدام وأعلنت براءة الرجال الستة. كما اعترفت المحكمة بأن "هؤلاء الأشخاص كانوا ضحايا للاتجار والخداع، والأهم من ذلك، أنهم سلموا أنفسهم طواعية إلى الشرطة". وعند تسليم أنفسهم للسلطات، لم يكن الرجال الستة "مسلحين ولم يكن هناك ما يثبت مشاركتهم الفعلية في أي نشاط إرهابي (...) بل كانت لديهم نية واضحة للبحث عن الحماية"، تؤكد نفس المصادر. وبالتالي، أمرت المحكمة بإطلاق سراح المعنيين، بهدف إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. ولهذا الغرض، تم تسليمهم إلى إدارة الشؤون الدستورية التابعة لوزارة العدل الصومالية، لتسهيل نقلهم إلى المغرب. تندد نجاة "أحمد أخبرنا حتى أنهم كانوا في طريقهم للعودة، لكن يبدو أن العملية توقفت بسبب معلومات غير دقيقة عن أحد المواطنين الخمسة الآخرين". إعادة صعبة للوطن خلال فترة احتجازهم، زار المواطنون الستة أيضاً وفد من برلمان بونتلاند. خلال جلسة تبادل في سجن غاروي، اطلع البرلمانيون على وضعية المعتقلين الذين تم اعتقالهم أو الحكم عليهم بجرائم خطيرة. منذ تبرئتهم، لا يزال الرجال الستة "قيد الاحتجاز الإداري لأسباب أمنية"، على الرغم من أنهم لم يُدانوا مرة أخرى منذ قرار محكمة الاستئناف. ووفقاً لمصادر استشارتها يابلادي، "لا تزال وضعيتهم بدون حل بسبب غياب التنسيق الدبلوماسي أو الإنساني". و"على الرغم من قرار محكمة الاستئناف، لا يزال إعادة الوطن متوقفاً بسبب صعوبات سياسية ولوجستية. جميع الرجال الستة تم مصادرة جوازات سفرهم ووثائق سفرهم من قبل داعش، مما حرمهم من وثائق هوية صالحة للسفر"، تشير نفس المصادر. الوضع السياسي في الصومال يجعل القضية حساسة أيضاً. في الواقع، القضية تقع تحت اختصاص دولة بونتلاند الفيدرالية شبه المستقلة، التي لديها أنظمة قضائية وأمنية خاصة بها وتعمل بشكل مستقل منذ عام 1998. في هذا السياق، تعرف العلاقات بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو توتراً، مما يحد من التنسيق مع السفارات الأجنبية في مقديشو. في هذا الصدد، تشير مصادر أيضاً إلى أن جهود العودة تواجه صعوبة أخرى، وهي "عدم وجود تمثيل دبلوماسي مغربي في بونتلاند". في المغرب، وجهت عائلات المواطنين الستة المعتقلين رسائل إلى جهات حكومية ومؤسساتية مختلفة، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما يعمل غييرمو سانتانا وهو محامٍ في نقابة إشبيلية، وكيلا عن عائلة أحمد ن. في إسبانيا. في حديثه إلى يابلادي، يؤكد المحامي أن معالجة القضية "ترافقها سلسلة من المراسلات مع السلطات المغربية، بما في ذلك من خلال الخدمات القنصلية الموجودة في المقاطعة الإسبانية، للحصول على قرار إعادة الوطن". وتابع ليابلادي "لقد استقبلنا بشكل جيد من الجانب المغربي، الذي أرسل طلباتنا إلى الرباط. نأمل في إجراء إيجابي لتسهيل هذه العودة". ومع ذلك، فإن هذه العودة لا تعني أن المعتقلين سيتم تبرئتهم بالكامل. بمجرد إعادتهم إلى المغرب، قد يضطرون إلى الخضوع لتحقيق، نظراً لوجودهم في منطقة نزاع أو تحت تأثير داعش. في غضون ذلك، تعرب أسرهم عن أسفها بشكل خاص للظروف الصعبة للاعتقال، مع "قلة الطعام وضغط نفسي مستمر".
يا بلادي
منذ 2 أيام
- يا بلادي
الحزب المغربي الحر يرفع شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويطالب بفتح تحقيق عاجل
DR تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية ما وصفه الحزب بـ"تصرفات مالية وعقارية مشبوهة"، كان من بينها إبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقار. وأشار الحزب، في شكايته الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وسائل إعلام متعددة تداولت معطيات تفيد بقيام الوزير وهبي بتصرفات مالية تفوق 12 مليون درهم، تمثلت أساسًا في تسديد قرض عقاري شامل للفوائد خلال فترة توليه لمنصبه الحكومي، ما يطرح، حسب الحزب، تساؤلات مشروعة حول مصادر تلك الأموال، ومدى تطابقها مع التصريحات الرسمية بالممتلكات التي قدمها الوزير للمجلس. ودعا الحزب إلى فتح "تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها"، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني في حال ثبوت أي خروقات. وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية. واعتبر الحزب هذا التصريح "إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها. وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة. وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، التي يرى فيها تهديدًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء أي مخالفة ضريبية محتملة. وفي بلاغ سابق له، ندد الحزب بما وصفه بـ"التصرفات اللامسؤولة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواء من حيث تنامي شبهات الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل غياب رقابة قانونية أو دستورية أو أخلاقية". كما حذر من "الاستقواء المقلق وغير المبرر لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل، وتصرفهم فوق مؤسسات الدولة، بما يثير تساؤلات حول الجهات الخفية التي توفر لهم الحماية وتمنحهم هامشًا لإهدار حقوق المواطنين والقوانين والضوابط".
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
بعد صفعة زوما.. الجزائر تنظم مسرحية لدعم "البوليساريو" بجنوب إفريقيا للتغطية على عزلتها
هبة بريس كلما اشتد الخناق على النظام العسكري الجزائري داخلياً بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، وخارجياً بعزلته الإقليمية والدبلوماسية، يعود الجنرالات إلى لعبتهم القديمة والمفضلة: أسطوانة 'التضامن مع الشعب الصحراوي' التي فقدت صلاحيتها، وصارت مثار سخرية في الأوساط الدولية الجادة. محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما آخر هذه المسرحيات جرت في مقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، تحت لافتة ما يسمى بـ'المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي'، في محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما، الذي أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط أن 'الصحراء مغربية بلا جدال'. المنتدى، الذي بدا كعرض بائس من حقبة الحرب الباردة، لم يأت بجديد، بل أعاد اجترار شعارات متجاوزة من قبيل 'تقرير المصير'، وكأن قرارات مجلس الأمن لم تسقط منذ سنوات خيار الاستفتاء، وتعتمد اليوم على حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 وحظيت بدعم واسع من القوى الكبرى. وبدلاً من الانخراط في نقاشات عقلانية تواكب التحولات الإقليمية والدولية، انشغل الحاضرون في المنتدى بترديد مزاعم ضد المغرب، بلا أدلة، ولا تقارير موثوقة، بل حتى المنظمات الدولية نفسها سبق أن أثبتت زيف تلك الادعاءات الحقوقية. 'كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد' الأكثر إثارة للسخرية أن البيان الختامي تجاهل الطرف الحقيقي في النزاع: الجزائر ذاتها، التي تحتضن وتموّل وتسلّح وتوجّه جبهة البوليساريو، بينما تحاول بكل وقاحة الإيحاء بأنها مجرد 'بلد جار محايد'. إنها كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد، لا داخل أروقة الأمم المتحدة ولا خارجها. وإذا كان النظام الجزائري يظن أن مسرحيات من هذا النوع قادرة على إخفاء دوره المكشوف، فعليه أن يقرأ جيداً تقارير مبعوثي الأمم المتحدة، وآخرهم ستافان دي ميستورا، الذي شدّد بوضوح على ضرورة إشراك الجزائر كطرف أساسي في أي حل سياسي مقبل. في النهاية، يثبت النظام العسكري الجزائري مرة أخرى أنه عاجز عن تقديم أي بديل لشعبه سوى تصدير أزماته للخارج، وتحويل سفاراته إلى منصات للهتاف ضد المغرب، بينما تتكدّس الأسئلة المحرجة في الداخل: أين الغاز؟ أين الخبز؟ أين الحريات؟ ولماذا الطوابير تغزو بلاد البترول والغاز؟؟ العالم تغيّر، والمغرب يواصل ترسيخ سيادته وتنمية أقاليمه الجنوبية باعتراف القوى الدولية. أما الجزائر، فما زالت سجينة أوهام الماضي، متمسكة بخطاب العدو الخارجي الذي لم يعد يقنع حتى الجزائريين أنفسهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
