موافقة مسبقة.. شرط أساسي لتنظيم الأنشطة السياسية في «العلوم الاجتماعية»

وجه القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور علي الزعبي، تعميماً إلى مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية ووحدة اللغة الإنجليزية بشأن إقامة الفعاليات السياسية في الكلية، يبين أنه «في حالة رغبتكم بإقامة أي ندوة سياسية أو نشاط سياسي، سواء في قاعة البنك الدولي أو الخطوط الجوية الكويتية، أو قاعة النوير، يجب أولاً مخاطبة عمادة الكلية بكتاب رسمي وبوقت كاف».
وأكد الزعبي أن هذا الإجراء سيمكن العمادة من اتخاذ ما يلزم للتواصل مع الإدارة الجامعية والحصول على الموافقة مسبقاً قبل انعقاد الفعالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

وزير المال: إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي

أكّد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام. تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها. واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام. وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

المدى

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

ليس صحيحاً أن أميركا فقط تعرقل الإعمار والدولة تستطيع البدء ولكن..

أفادت صحيفة 'الاخبار'، بأن البعض في لبنان يضعون شروطاً أقسى من الأميركيين أنفسهم'. هذه العبارة، منسوبة إلى مسؤول كبير في دولة عربية متّهمة بمساعدة لبنان على مواجهة أعباء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومعنية أيضاً بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية. وقد باح المسؤول العربي بهذا الكلام أمام شخصيات لبنانية، كانت تستفسر عن حقيقة الفيتو الأميركي المانع لأي نوع من المساعدة العربية للبنان. وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك تأويلاً مقصوداً لمواقف بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما لا تهتمان أصلاً بتقديم أي دعم جدّي للبنان. وإن موقف الرياض من الرئيس سعد الحريري، تنفّذه أبو ظبي بفرض شروط اللجوء على الحريري الذي يعيش ويعمل على أراضيها. وأصل المشكلة عند الرياض مع الحريري، يعود إلى رفضه السير بخطة أعدّتها الرياض لإشعال فتنة في لبنان مع حزب الله. وذلك انتقاماً لما تعتبره الرياض دعم الحزب لخصومها في اليمن وسوريا والعراق. وبحسب المصدر، فإن اتصالات ولقاءات عُقدت في العاصمة الأميركية وفي عواصم عربية، تناولت استقصاء موقف بعض الدول من دعم لبنان. ويجزم المصدر بأن الكويت وقطر، أبلغتا السائلين، بأنهما على استعداد لتوفير 'دعم جدّي، لكنّ الأمر يعود في هذه اللحظة إلى الموقف السعودي، وأنه لا يوجد في دول مجلس التعاون من يريد الصدام مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان'. وعلمت 'الأخبار' أن لقاءات ظلّت بعيدة عن الأضواء، أتاحت لجهات لبنانية رسمية وسياسية الاطّلاع على مواقف الدول الخليجية من ملف الإعمار. وفيما تعلن الحكومة اللبنانية ومعها الرئيس جوزيف عون، أن ملف الإعمار يحتاج إلى تمويل من الخارج، فإن أركان السلطة يتحدّثون عن أن الدعم لن يأتي إلا بعد تلبية لبنان لشروط مختلفة. وعند التدقيق، يخرج الكلام عن أن دعم الإعمار في الجنوب والبقاع وبيروت، مرتبط بـ'إجراءات لمنع تجدّد الحرب، وأن ذلك يتم من خلال إقفال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، وهو ما يتطلب نزع سلاح حزب الله وتأمين انتشار الجيش والإمساك بكل مفاصل الملفات الأمنية والعسكرية'، بينما يجري ربط برامج الدعم للدولة والقطاعات بإصلاحات من خلال إقرار سياسات وقوانين جديدة لمعالجة ملفات عدة مالية واقتصادية. وإذا كانت الحكومة لا تحرّك ساكناً في ملف الإعمار، متّكلة على هذا التبرير، فإن القوى السياسية المحلية، لا يبدو أنها مستعدّة للدخول في مواجهة مع الحكومة، لأجل إلزامها بإطلاق النقاش حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به بمعزل عن الدعم الخارجي، خصوصاً أنه يوجد في لبنان، وحتى في الخارج، من يؤكّد وجود إمكانية مالية عند الدولة اللبنانية لإطلاق برامج الإعمار بمبلغ أوّلي لا يقلّ عن مليار ونصف مليار دولار. في هذه الأثناء، كان البحث يتواصل مع عواصم عربية وإقليمية مهتمّة بمساعدة لبنان. وإذا كانت إيران تجد لنفسها طريقاً خاصة لإيصال الدعم إلى أبناء القرى والمدن من المتضررين، فهي فعلت ذلك بعدما رفضت الحكومة اللبنانية عرضاً رسمياً بتوفير الدعم من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما سبق لمستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن أثاره في لقاءات مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي برّر الرفض بأن لبنان لا يمكنه قبول أموال إيرانية بسبب العقوبات المفروضة على إيران. لكنّ الجانب الإيراني عرض عليه أن يتم نقل الأموال عبر مؤسسات دولية لا تخضع للعقوبات، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد أو أي مؤسسة أخرى. ومع ذلك كرّر ميقاتي رفض تلقّي الدعم. ومع انتخاب الرئيس عون وتشكيل نواف سلام الحكومة، لم يكن في وارد الاثنين فتح النقاش مع إيران أصلاً. ولا حتى مع دول أخرى تظهر اهتماماً بعيداً عن الضغوط الأميركية، مثل العراق. وهو ما دفع بالقوى الصديقة للعراق مثل حركة أمل وحزب الله إلى مناقشة المسؤولين العراقيين في الأمر، وقد سمعوا كلاماً واضحاً، حول أن بغداد ملتزمة بتقديم الدعم، وأنها تفكر في الآليات العملية. وأخيراً، كشفت مصادر مطّلعة، أن العراق، درس فكرة أن يتم توفير الدعم المباشر إلى لبنان، من دون الاضطرار إلى تحويل أموال جديدة. وقد رست المناقشات على فكرة، أن تتخذ الحكومة العراقية قراراً بتحويل الأموال الموجودة في حساباتها في المصرف المركزي في لبنان إلى هيئة رسمية لبنانية تتولّى إعمار المساكن على وجه الخصوص، وعدم رصد أي مبالغ للبنى التحتية حتى لا يصار إلى التلاعب بالأموال، وللمساعدة على إعادة السكان إلى منازلهم. وعلمت 'الأخبار' أنه جرت مناقشة المسؤولين العراقيين بفكرة أن تختار الحكومة العراقية عدداً من القرى والبلدات كما فعلت دول عربية عند إطلاق ورشة الإعمار بعد العدوان في عام 2006. ومع أن الحكومة اللبنانية تنفي تلقّيها أي إشعار رسمي حول الملف، فإن الزيارة الأخيرة لوزير المال ياسين جابر إلى بغداد، لم تتطرّق إلى هذا البند، بحسب أوساط جابر التي قالت إن الزيارة 'خلصت إلى نتائج إيجابية على أكثر من صعيد ولا سيما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أبلغ جابر بأن العراق سيكون إلى جانب لبنان في إعادة إعمار ما تهدّم بفعل العدوان الإسرائيلي'. وأضافت أوساط وزير المال: 'إن المسؤولين العراقيين أكّدوا أن العراق لم يتوقف عن دعم لبنان في السنوات الماضية، خصوصاً لجهة تزويده بالفيول الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية مقابل تسهيلات مالية يتم الترتيب لسداد مبالغها المتوجبة على لبنان'. ونُقل عن جابر قوله: 'إن العراق سيرسل إلى لبنان خلال فترة أيام شحنة من 320 ألف طن من القمح'. بالعودة إلى حساب العراق في المصرف المركزي اللبناني، فإن العقد الموقّع بين لبنان والعراق بشأن الفيول هو عقد من دولة لدولة، وقد تمّت تغطيته القانونية والمالية من قبل مجلس النواب، لكن لم تُفتح له الاعتمادات في السنة الأولى، قبل أن تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان في السنوات اللاحقة بتوفير التغطية المالية. وقد تمّ تحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان حتى الآن، وهناك مستحقّات إجمالية تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وتبيّن أنه من أصل مبلغ الـ550 مليون دولار هناك قسم 'فريش' وقسم 'لولار' وقسم بالليرة اللبنانية. لكنّ غالبية الأموال هي بالـ'لولار'. وبحسب الاتفاق، فإن إجراءات الدفع تتم من خلال وزارة الطاقة ومصرف لبنان. وعندما تتسلّم وزارة الطاقة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان الكميات المقرّرة من الفيول، تقوم بإبلاغ مصرف لبنان بذلك. وينص العقد على أن يتم الدفع بعد 12 شهراً من تسلّم الشحنة. وبالتالي يصبح على مصرف لبنان التنسيق مع وزارة الطاقة لبدء إجراءات الدفع. وهذا يعني أنْ لا وجود لدور لرئاسة الحكومة أو وزارة المال كون مصرف لبنان يطلب من وزارة المال السماح له بالسحب من حسابها والتحويل إلى حساب المصرف المركزي العراقي لديها. لكنّ المعاملة تتم أصلاً بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان، فإذا حصل أن عجز مصرف لبنان لسبب ما عن الدفع، أو تذرّع تقنياً بأن المبالغ ليست لها اعتمادات في الموازنة العامة، فتقوم وزارة الطاقة بتذكيره بوجوب الدفع كون العقد مُبرماً مع الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية، كما يترتب على رئاسة الوزراء أن تلعب دوراً في تأمين الاعتمادات اللازمة لسداد المبالغ المتوجّبة على لبنان. وبحسب المصادر المعنية، فإن آلية العمل وفق هذا الأساس لا تحتاج إلى قرارات خاصة لا من جانب الحكومة اللبنانية ولا من جانب الحكومة العراقية، عدا إعلان الأخيرة أنها قرّرت تقديم هبة إلى لبنان، ويمكن للواهب بالتشاور مع الحكومة اللبنانية اختيار الجهة التي سوف تتولّى الإشراف على إنفاق الهبة، كما يمكن لها أن تناقش آلية للإشراف على هذه العملية. وهي عملية لا تتطلب أي إجراء من شأنه انتظار موافقة أميركية أو خلافه. الأمر الآخر، يتعلق بأن إصرار الحكومة اللبنانية على تجاهل هذا الأمر، يعيدنا من جديد إلى المربع الأول، حيث تبدو الحكومة متورّطة في مشروع إعاقة عملية الإعمار، وذلك ضمن معركة تهدف إلى الضغط على بيئة المقاومة من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية، خصوصاً أن الحكومة لا تظهر أي استعداد للانخراط في برامج خاصة لمواجهة عملية إعادة الإعمار. وبرغم كل المناقشات الجانبية، فإن الواضح هو أن الحكومة لا يمكن أن تبادر إلا من خلال ضغوط حقيقية، تقودها القوى السياسية أو الهيئات الشعبية، خصوصاً أهالي المناطق المنكوبة، والسكان المتضرّرين من عدم إطلاق عملية الإعمار. ويبدو أن أهل الحكم عندنا يدفعون بالأمور للوصول إلى مواجهة من هذا النوع.

الجريدة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

إن قطعتم مياه النهر فسنقطع أنفاسكم!

في تقديري أن الخطاب الناري الباكستاني تجاه الهند سيخمد قريباً بعد تدخّل وساطة لدولة من العيار الثقيل، ولا أستبعد أن تكون المملكة العربية السعودية هي صاحبة هذه المبادرة، نظراً لما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي يجمعها مع الدولتين الجارتين وتحظى بثقتهما. خطاب وزير السكك الحديدية الباكستاني، الذي قال فيه «إذا أوقفتم مياهنا فسنقطع أنفاسكم» يعيد إلى الذاكرة خطابات شعبوية أخرى مماثلة سمعناها من العراق أثناء أزمة سد أتاتورك أواخر الثمانينيات، ومن مصر أثناء مرحلة بناء سد النهضة الإثيوبي! ماذا فعلت الهند حتى يوجّه هذا الخطاب؟ أقدمت على «تعليق» معاهدة مياه نهر السند، وأوقفت تدفق مياه النهر الذي يعتمد عليها أهم إقليمين في باكستان يعتاشان على الزراعة، وهما «البنجاب والسند». وفي القانون الدولي الذي ينظم مياه الأنهار العابرة للحدود يعتبر «القطع» بمنزلة إعلان حرب، علماً بأن اتفاقية نهر السند من أقدم اتفاقيات المياه في العالم، واستطاعت هذه الاتفاقية أن تصمد أمام حربين كبيرتين وقعتا بين الهند والباكستان، وكانت خطاً أحمر لا يُمسّ، الآن فتحت ملف حرب المياه على مصراعيه. تاريخياً، أوقفت الهند تدفق المياه عام 1948، وسرعان ما تدخلت الأمم المتحدة عبر وساطة البنك الدولي وسوّيت الأزمة لتعود المياه إلى مجاريها في نهر ينبع من «التبت» في الصين، ويتدفق عبر كل من الهند وباكستان ثم يمرّ بأفغانستان. لم تحدث حروب حقيقية بسبب المياه في آخر خمسين سنة، لكنّ الجغرافيا تلعب دورها في هذا الملف، فالطرف الأقوى غالباً يبقى في أيدي من يتحكم بمنابع مياه النهر، كحال الهند، أو كحال تركيا مع العراق وسورية في نهر الفرات، أو كحال أثيوبيا مع السودان ومصر في ملف نهر النيل. تابعت هذين الملفين باستمرار وكتبت عنهما عشرات المقالات والدراسات، وثاني كتاب لي كان بعنوان «حوض الفرات ومشاهد الانفجار عام 2000» في الثمانينيات، أتذكر يوم قابلت وكيل وزارة الإعلام صلاح المختار في عهد صدام حسين، والتقيت به في مكتبه ببغداد، وحصلت مشادة بيني وبينه، استدركتها في اللحظات الأخيرة عندما طلب منّي إغلاق جهاز التسجيل... قال «يابي إذا الأتراك قطعوا عنّا المياه ندك السد بصواريخ الحسين»! أجبته... ألا يعني هذا إعلان حرب! وانتهت القصة ببناء السد، بعدما قطع الأتراك المياه، ولم نسمع كلمة عن صواريخ الحسين التي تبخرت في لمح البصر! تكررت حالة الخطابات النارية في أزمة سد النهضة الإثيوبي، فقد وصل الغضب المصري إلى حد التهديد والتلويح بخوض حرب ضد أديس أبابا، ومعروفة التصريحات والتسجيلات التي خرجت إلى العلن وعبر وسائل الإعلام... وحبس العالم أنفاسه وكثرت التحليلات حول «حروب المياه»... دارت الأيام وأكمل الإثيوبيون مشروعهم بالكامل ببناء السد وتوليد الكهرباء، من دون أن تخرج طلقة رصاص واحدة! في الأزمات المائية التي شهدها العالم، لم تلتزم الدول المتحكمة بالمياه غالباً دول المنبع بالقانون الدولي ولا بمنظومة القوانين التي تنظم وتحدد حقوق الدول المجاورة للنهر، بل استغلت كونها صاحبة المصدر الأساسي، وراحت تتصرف كأن النهر ملكها وحدها! وهنا لا يفوتني تصريح الزعيم التركي تورغوت أوزال يوم تدشين سد أتاتورك وعبارته الشهيرة «لكم نفطكم ولنا مياهنا»!