ليس صحيحاً أن أميركا فقط تعرقل الإعمار والدولة تستطيع البدء ولكن..

أفادت صحيفة 'الاخبار'، بأن البعض في لبنان يضعون شروطاً أقسى من الأميركيين أنفسهم'. هذه العبارة، منسوبة إلى مسؤول كبير في دولة عربية متّهمة بمساعدة لبنان على مواجهة أعباء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومعنية أيضاً بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية. وقد باح المسؤول العربي بهذا الكلام أمام شخصيات لبنانية، كانت تستفسر عن حقيقة الفيتو الأميركي المانع لأي نوع من المساعدة العربية للبنان.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك تأويلاً مقصوداً لمواقف بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما لا تهتمان أصلاً بتقديم أي دعم جدّي للبنان. وإن موقف الرياض من الرئيس سعد الحريري، تنفّذه أبو ظبي بفرض شروط اللجوء على الحريري الذي يعيش ويعمل على أراضيها.
وأصل المشكلة عند الرياض مع الحريري، يعود إلى رفضه السير بخطة أعدّتها الرياض لإشعال فتنة في لبنان مع حزب الله. وذلك انتقاماً لما تعتبره الرياض دعم الحزب لخصومها في اليمن وسوريا والعراق.
وبحسب المصدر، فإن اتصالات ولقاءات عُقدت في العاصمة الأميركية وفي عواصم عربية، تناولت استقصاء موقف بعض الدول من دعم لبنان.
ويجزم المصدر بأن الكويت وقطر، أبلغتا السائلين، بأنهما على استعداد لتوفير 'دعم جدّي، لكنّ الأمر يعود في هذه اللحظة إلى الموقف السعودي، وأنه لا يوجد في دول مجلس التعاون من يريد الصدام مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان'.
وعلمت 'الأخبار' أن لقاءات ظلّت بعيدة عن الأضواء، أتاحت لجهات لبنانية رسمية وسياسية الاطّلاع على مواقف الدول الخليجية من ملف الإعمار.
وفيما تعلن الحكومة اللبنانية ومعها الرئيس جوزيف عون، أن ملف الإعمار يحتاج إلى تمويل من الخارج، فإن أركان السلطة يتحدّثون عن أن الدعم لن يأتي إلا بعد تلبية لبنان لشروط مختلفة.
وعند التدقيق، يخرج الكلام عن أن دعم الإعمار في الجنوب والبقاع وبيروت، مرتبط بـ'إجراءات لمنع تجدّد الحرب، وأن ذلك يتم من خلال إقفال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، وهو ما يتطلب نزع سلاح حزب الله وتأمين انتشار الجيش والإمساك بكل مفاصل الملفات الأمنية والعسكرية'، بينما يجري ربط برامج الدعم للدولة والقطاعات بإصلاحات من خلال إقرار سياسات وقوانين جديدة لمعالجة ملفات عدة مالية واقتصادية.
وإذا كانت الحكومة لا تحرّك ساكناً في ملف الإعمار، متّكلة على هذا التبرير، فإن القوى السياسية المحلية، لا يبدو أنها مستعدّة للدخول في مواجهة مع الحكومة، لأجل إلزامها بإطلاق النقاش حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به بمعزل عن الدعم الخارجي، خصوصاً أنه يوجد في لبنان، وحتى في الخارج، من يؤكّد وجود إمكانية مالية عند الدولة اللبنانية لإطلاق برامج الإعمار بمبلغ أوّلي لا يقلّ عن مليار ونصف مليار دولار.
في هذه الأثناء، كان البحث يتواصل مع عواصم عربية وإقليمية مهتمّة بمساعدة لبنان. وإذا كانت إيران تجد لنفسها طريقاً خاصة لإيصال الدعم إلى أبناء القرى والمدن من المتضررين، فهي فعلت ذلك بعدما رفضت الحكومة اللبنانية عرضاً رسمياً بتوفير الدعم من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما سبق لمستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن أثاره في لقاءات مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي برّر الرفض بأن لبنان لا يمكنه قبول أموال إيرانية بسبب العقوبات المفروضة على إيران.
لكنّ الجانب الإيراني عرض عليه أن يتم نقل الأموال عبر مؤسسات دولية لا تخضع للعقوبات، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد أو أي مؤسسة أخرى. ومع ذلك كرّر ميقاتي رفض تلقّي الدعم.
ومع انتخاب الرئيس عون وتشكيل نواف سلام الحكومة، لم يكن في وارد الاثنين فتح النقاش مع إيران أصلاً. ولا حتى مع دول أخرى تظهر اهتماماً بعيداً عن الضغوط الأميركية، مثل العراق. وهو ما دفع بالقوى الصديقة للعراق مثل حركة أمل وحزب الله إلى مناقشة المسؤولين العراقيين في الأمر، وقد سمعوا كلاماً واضحاً، حول أن بغداد ملتزمة بتقديم الدعم، وأنها تفكر في الآليات العملية.
وأخيراً، كشفت مصادر مطّلعة، أن العراق، درس فكرة أن يتم توفير الدعم المباشر إلى لبنان، من دون الاضطرار إلى تحويل أموال جديدة.
وقد رست المناقشات على فكرة، أن تتخذ الحكومة العراقية قراراً بتحويل الأموال الموجودة في حساباتها في المصرف المركزي في لبنان إلى هيئة رسمية لبنانية تتولّى إعمار المساكن على وجه الخصوص، وعدم رصد أي مبالغ للبنى التحتية حتى لا يصار إلى التلاعب بالأموال، وللمساعدة على إعادة السكان إلى منازلهم.
وعلمت 'الأخبار' أنه جرت مناقشة المسؤولين العراقيين بفكرة أن تختار الحكومة العراقية عدداً من القرى والبلدات كما فعلت دول عربية عند إطلاق ورشة الإعمار بعد العدوان في عام 2006.
ومع أن الحكومة اللبنانية تنفي تلقّيها أي إشعار رسمي حول الملف، فإن الزيارة الأخيرة لوزير المال ياسين جابر إلى بغداد، لم تتطرّق إلى هذا البند، بحسب أوساط جابر التي قالت إن الزيارة 'خلصت إلى نتائج إيجابية على أكثر من صعيد ولا سيما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أبلغ جابر بأن العراق سيكون إلى جانب لبنان في إعادة إعمار ما تهدّم بفعل العدوان الإسرائيلي'.
وأضافت أوساط وزير المال: 'إن المسؤولين العراقيين أكّدوا أن العراق لم يتوقف عن دعم لبنان في السنوات الماضية، خصوصاً لجهة تزويده بالفيول الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية مقابل تسهيلات مالية يتم الترتيب لسداد مبالغها المتوجبة على لبنان'. ونُقل عن جابر قوله: 'إن العراق سيرسل إلى لبنان خلال فترة أيام شحنة من 320 ألف طن من القمح'.
بالعودة إلى حساب العراق في المصرف المركزي اللبناني، فإن العقد الموقّع بين لبنان والعراق بشأن الفيول هو عقد من دولة لدولة، وقد تمّت تغطيته القانونية والمالية من قبل مجلس النواب، لكن لم تُفتح له الاعتمادات في السنة الأولى، قبل أن تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان في السنوات اللاحقة بتوفير التغطية المالية.
وقد تمّ تحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان حتى الآن، وهناك مستحقّات إجمالية تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وتبيّن أنه من أصل مبلغ الـ550 مليون دولار هناك قسم 'فريش' وقسم 'لولار' وقسم بالليرة اللبنانية. لكنّ غالبية الأموال هي بالـ'لولار'.
وبحسب الاتفاق، فإن إجراءات الدفع تتم من خلال وزارة الطاقة ومصرف لبنان. وعندما تتسلّم وزارة الطاقة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان الكميات المقرّرة من الفيول، تقوم بإبلاغ مصرف لبنان بذلك.
وينص العقد على أن يتم الدفع بعد 12 شهراً من تسلّم الشحنة. وبالتالي يصبح على مصرف لبنان التنسيق مع وزارة الطاقة لبدء إجراءات الدفع.
وهذا يعني أنْ لا وجود لدور لرئاسة الحكومة أو وزارة المال كون مصرف لبنان يطلب من وزارة المال السماح له بالسحب من حسابها والتحويل إلى حساب المصرف المركزي العراقي لديها.
لكنّ المعاملة تتم أصلاً بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان، فإذا حصل أن عجز مصرف لبنان لسبب ما عن الدفع، أو تذرّع تقنياً بأن المبالغ ليست لها اعتمادات في الموازنة العامة، فتقوم وزارة الطاقة بتذكيره بوجوب الدفع كون العقد مُبرماً مع الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية، كما يترتب على رئاسة الوزراء أن تلعب دوراً في تأمين الاعتمادات اللازمة لسداد المبالغ المتوجّبة على لبنان.
وبحسب المصادر المعنية، فإن آلية العمل وفق هذا الأساس لا تحتاج إلى قرارات خاصة لا من جانب الحكومة اللبنانية ولا من جانب الحكومة العراقية، عدا إعلان الأخيرة أنها قرّرت تقديم هبة إلى لبنان، ويمكن للواهب بالتشاور مع الحكومة اللبنانية اختيار الجهة التي سوف تتولّى الإشراف على إنفاق الهبة، كما يمكن لها أن تناقش آلية للإشراف على هذه العملية. وهي عملية لا تتطلب أي إجراء من شأنه انتظار موافقة أميركية أو خلافه.
الأمر الآخر، يتعلق بأن إصرار الحكومة اللبنانية على تجاهل هذا الأمر، يعيدنا من جديد إلى المربع الأول، حيث تبدو الحكومة متورّطة في مشروع إعاقة عملية الإعمار، وذلك ضمن معركة تهدف إلى الضغط على بيئة المقاومة من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية، خصوصاً أن الحكومة لا تظهر أي استعداد للانخراط في برامج خاصة لمواجهة عملية إعادة الإعمار.
وبرغم كل المناقشات الجانبية، فإن الواضح هو أن الحكومة لا يمكن أن تبادر إلا من خلال ضغوط حقيقية، تقودها القوى السياسية أو الهيئات الشعبية، خصوصاً أهالي المناطق المنكوبة، والسكان المتضرّرين من عدم إطلاق عملية الإعمار. ويبدو أن أهل الحكم عندنا يدفعون بالأمور للوصول إلى مواجهة من هذا النوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 39 دقائق

• الرأي

اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود

- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس. وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين. ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

ممثل الأمير على رأس وفد الكويت في قمتي «الخليجي» مع «آسيان» والصين

- الأمين العام لـ«آسيان»: توقيت مشاركة الكويت في القمتين مهم جداً - القمة الثلاثية خطوة بارزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإستراتيجي - الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة... لكن التطورات إيجابية كونا - وصل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم، إلى مطار كوالالمبور الدولي بونغا رايا في ماليزيا الصديقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، اللتين ستعقدان بالعاصمة كوالالمبور اليوم وغداً. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار، وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشية في ماليزيا داتو أرميزان محمد علي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات، وسفير الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح. وكان سمو ولي العهد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، قد غادر البلاد صباح أمس، وودع سموه على أرض المطار، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي. توقيت مهم في السياق، أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدكتور كاو كيم هورن، بالمشاركة المرتقبة لممثل سمو الأمير في قمتي كوالالمبور. واعتبر أن توقيت زيارة وفد الكويت المشارك في القمتين «مهم جدا» ويعكس حرص القيادة الخليجية على مواصلة الزخم الذي تحقق منذ القمة الأولى في الرياض عام 2023. وأكد أن العلاقات الثنائية بين الكويت ودول الرابطة تمثل «جزءاً مهماً» من البناء الأشمل للتعاون المتقدم بين «آسيان» ودول مجلس التعاون. وأشار إلى أن للكويت «دوراً مهماً» يمكن أن تؤديه خصوصاً في الجانب الإنساني في ظل الجهود التي تبذلها «آسيان»، من خلال ماليزيا الرئيس الحالي للرابطة، والمبعوث الخاص لأزمة ميانمار، مضيفاً أن الكويت بصفتها دولة إنسانية رائدة بإمكانها الإسهام في المسارات غير السياسية في الأزمة. وقال هورن، إن استضافة ماليزيا للقمة الثانية بين «آسيان» و«الخليجي» هذا العام وتنظيم قمة ثلاثية تجمع الكتلتين مع الصين، يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة ويعزّز تكاملها الإستراتيجي. وحول تطور الشراكة الاقتصادية، ذكر أن «الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة»، لكنه وصف التطورات بأنها «إيجابية جدا»، مضيفا أن «آسيان» تركز داخلياً على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها الأعضاء، لكنها تسعى، في الوقت ذاته، إلى ترسيخ شراكات ثنائية مع شركاء خارجيين مثل دول مجلس التعاون، وهي ماضية في تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية «وهذا ما يظهر أيضا في تعاونها مع الصين». محاور المباحثات في القمتين: • اتفاقية تجارة حرة • سلاسل الإمداد • تقلبات التجارة الدولية • التغير المناخي • التعاون في الطاقة المتجددة • البنية التحتية • الأمن الغذائي • التكنولوجيا المتقدمة أحجام التبادل لتجاري: - 963 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين ورابطة آسيان في 2024 - 130.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين «آسيان» و«الخليجي» في 2023 - 298 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين و«الخليجي» في 2023

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

برلمان مصر يقرّ مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

- ربيع: أزمة البحر الأحمر أكدت أن لا غنى عن قناة السويس - صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات القناة -عفو رئاسي عن سجناء لمناسبة عيد الأضحى غداة موافقة مجلس الشيوخ المصري على تعديلات في قانونه ومشروعي قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، وافق مجلس النواب، الأحد، على القوانين مجتمعة بشكل نهائي. وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات جاءت التزاماً بأحكام الدستور، وخصوصاً المادة 251، والتي خولت المشرع ببيان النظام الانتخابي، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. من جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» في مجلس النواب زعيم الغالبية البرلمانية عبدالهادي القصبي، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقاً مع أحكام الدستور، ومنسجماً مع نص المادة 87، التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين، من دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد. «يوم أفريقيا» دبلوماسياً، قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي مساء السبت، إن «الأجندة الأفريقية على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية». وأكد في احتفالية «يوم أفريقيا» في القاهرة بحضور عدد كبير من وزراء خارجية القارة السمراء السابقين وشخصيات دبلوماسية وعامة، أن «مصر تعتز بالانتماء الأفريقي وحريصة على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية، من خلال أنشطة متنوعة، تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم الامن والاستقرار في القارة». قناة السويس ملاحياً، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس، إن «التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثرت سلباً على معدلات الملاحة في القناة، ولكن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار في قناة السويس». وتابع في ندوة الجمعية البحرية المصرية، وعنوانها «التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية» أن أزمة البحر الأحمر أكدت أن «لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية». صندوق النقد الدولي من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن «تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن، ومصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس». عفو رئاسي في شأن منفصل، نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قراراً رئاسياً في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.