أسرار الصحف ليوم السبت 12-07-2025
تواجه المنتجات الزراعية أزمة، لا تقتصر فقط على التصريف، بل تتعلق بالمنافسة والجودة، والأسواق المحصورة في الداخل.
نأى مرجع برلماني عن نفسه في ملفات رفع الحصانة، وسعى إلى آلية تحفظ حقوق المتهم وحقوق الادعاء!
فوجئت أوساط رسمية لبنانية بالخبر الصاعق المنسوب إلى مرجع سوري كبير بالنسبة للتصعيد مع لبنان، على خلفية تحقيقات مع موقوفين سوريين.
البناء
تقول مصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض حول اتفاق غزة إن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تراجع كثيراً بعد موجة التسويق المفتعلة للحديث عن تقدم ثبت أنه مجرد شائعات يقف وراءها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن كل الملفات التفاوضية العالقة لا تزال عالقة حيث خرائط الانسحاب الإسرائيلي هي إعادة انتشار تحوّل قطاع غزة إلى مجموعة سجون لسكان القطاع وخطة المساعدات الإنسانية محكومة بها وخدمتها لإقامة معازل للفلسطينيين تحت سيطرة الاحتلال وتحكمه بالمساعدات. ويبدو أن الأميركي يتشارك مع الإسرائيلي في ابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع للحصول على توقيعهم على هذا الاستسلام، بينما تمّت صفقة أميركية إسرائيلية تمنح أميركا الكلمة الأخيرة في ملف إيران وتمنح 'إسرائيل' الكلمة الأخيرة في ملف غزة.
رصدت مصادر دبلوماسية تبايناً في الموقف الأميركي من قوات سورية الديمقراطية بين المبعوث الرئاسي توماس باراك ووزارة الدفاع، حيث كان باراك يوبّخ 'قسد' على ما وصفه بالتباطؤ في الاندماج بالحكومة السورية وقبول الصيغة المعروضة من حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لحل القوات الكردية ودمجها بالجيش الجديد، كان البنتاغون يُقرّ موازنة بقيمة تزيد عن مئة مليون دولار لقوات قسد تتضمّن رواتب وأسلحة وذخائر ومعدات ونفقات وتوقفت المصادر أمام استلحاق صدر عن باراك بعد مواقفه المنحازة كلياً لحكومة دمشق، حيث قال إن المطلوب من دمشق أن تعرض صيغة تحفظ مكانة محترمة لقسد في الدولة الجديدة وجيشها.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
ترامب يدرس تخصيص المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا
نقلت قناة 'سي بي إس' الأميركية عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا. وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل 'غير معروف'، موضحةً أن لدى ترامب حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت إدارة جو بايدن السابقة قد خصصتها لدعن أوكرانيا بالأسلحة. كما أفادت القناة بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لنقل الأسلحة إلى كييف. ووفقًا لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة 'إشارة إلى روسيا'. في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل نظرياً 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين الأميركيين، الحالي ترامب والسابق بايدن، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.
بيروت نيوز
منذ 4 ساعات
- بيروت نيوز
سماسرة يفرضون سطوتهم.. هكذا زاد الكاش معاناة سكان غزة!
نشرت وكالة 'أسوشيتد برس' تقريراً جديداً تحدث عن 'ندرة النقد' في غزة، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سكان القطاع الفلسطينيّ وسط الحرب. ويقول التقرير إن الفلسطينيين في غزة لا يشكون فقط من ويلات الحرب، بل من كل توابعها، بدءاً من نقص الطعام الحاد، والمياه الملوثة، وصولاً إلى النقد المحدود، وأكلاف التداول به المرتفعة والمفروضة من قبل السماسرة الكبار. وتفاقمت أزمة النقص الشديد في النقد، مع تعطل جميع فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي تقريباً، وأصبح السكان يعتمدون على شبكةٍ مُتعدّدة من سماسرة النقد الأقوياء للحصول على المال لتغطية نفقاتهم اليومية، مجبرين على دفع عمولات باهظة على هذه المعاملات تصل إلى حوالي 40%. وقال أيمن الدحدوح، وهو مدير مدرسة يعيش في مدينة غزة، 'الناس بتبكي دم بسبب هذا الشي، (إنه يخنقنا ويجوعنا)'. وفي وقت يشهد ارتفاعاً في التضخم والبطالة وتناقصاً في المدخرات، أدت ندرة النقد إلى تفاقم الضائقة المالية على العائلات – التي بدأ بعضها ببيع ممتلكاته لشراء السلع الأساسية. وإضافة لفواتير السمسرة الباهظة، فقد جزء كبير النقد المُتاح بعضاً من بريقه. وفعلياً، يستخدم الفلسطينيون العملة الإسرائيلية، الشيكل، في معظم المعاملات. ومع توقف إسرائيل عن إعادة إمداد القطاع بالأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، يزداد إحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية المهترئة. ويقول الخبراء، إن لأزمة السيولة النقدية المؤلمة في غزة أسباباً جذرية عديدة. فمن جهتها، تزعم إسرائيل، أن وقف مد القطاع بالأوراق النقدية سببه 'الحد من قدرة حماس على شراء الأسلحة ودفع رواتب مقاتليها'. وفي الوقت نفسه تقريباً، سحبت العديد من العائلات الثرية في غزة أموالها من البنوك ثم فرت من القطاع. كذلك، دفعت المخاوف المتزايدة بشأن النظام المالي في غزة الشركات الأجنبية التي تبيع البضائع إلى القطاع إلى المطالبة بمدفوعات نقدية. ومع تضاؤل المعروض النقدي في غزة وتزايد يأس المدنيين، ارتفعت عمولات سماسرة النقد – حوالي 5% في بداية الحرب – بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، يقوم شخص يحتاج إلى نقود بتحويل الأموال إلكترونياً إلى سمسار ما، وبعد لحظات يُسلم جزءاً صغيراً من هذا المبلغ على شكل أوراق نقدية. وفعلياً، يعلن العديد من السماسرة عن خدماتهم علناً، بينما يتكتم آخرون. ودخل على الخط، بعض البقالين وتجار التجزئة وبدأوا بصرف النقود لعملائهم. وقال محمد بشير الفرا، الذي يعيش في جنوب غزة بعد نزوحه من خان يونس، 'إذا احتجتُ إلى 60 دولاراً، فعليّ تحويل 100 دولار'. وأضاف: 'هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها شراء الضروريات، كالدقيق والسكر. نخسر ما يقرب من نصف أموالنا لمجرد إنفاقها'. وفي عام 2024، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 230%، وفقاً للبنك الدولي، وانخفض قليلاً خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في كانون الثاني الماضي، ليعاود الارتفاع بعد انسحاب إسرائيل من الهدنة في آذار. وكان حوالي 80% من سكان غزة عاطلين عن العمل في نهاية عام 2024، وفقاً للبنك الدولي، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى الآن. في المقابل، يحصل أصحاب الوظائف في الغالب على رواتبهم عن طريق الإيداعات المباشرة في حساباتهم المصرفية. ويقول الدحدوح 'عندما تريد شراء الخضراوات أو الطعام أو الماء أو الدواء – أو إذا كنت ترغب في استخدام المواصلات، أو كنت بحاجة إلى بطانية، أو أي شيء – يجب عليك استخدام النقد'. من ناحيتها، تعيش عائلة شهيد عجور على مدخراتها منذ عامين بعد أن دمرت الحرب صيدليتها ومشروعاً تجارياً آخر كانت تملكه. وتؤكد شهيد عجور، 'اضطررنا لبيع كل شيء للحصول على المال'، مشيرة إلى أنَّ أسرتها 'المكونة من 8 أفراد ما يعادل 12 دولاراً كل يومين على الدقيق، بينما كان هذا المبلغ قبل الحرب أقل من 4 دولارات'. (24)
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، استقبلت القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة. تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة. وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين. وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج. وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا. وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية. غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية. رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية. في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة.
