من تل أبيب إلى كييف.. إسرائيل تقرر إرسال مساعدات إلى أوكرانيا
الروسي
المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
إسرائيل ترسل مساعدات إلي كييف
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أوضح بيان الوزارة أن وزير الخارجية جدعون ساعر أجرى اتصالًا مع السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنييتشوك، أطلعه خلاله على تفاصيل الحزمة الجديدة.
وتتضمن المساعدات أنظمة متكاملة لتنقية وتوفير مياه الشرب، كل منها قادر على تزويد عشرات الآلاف من الأشخاص بالمياه النظيفة، وستُوزع هذه الأنظمة في مناطق عدة بشرق أوكرانيا، حيث تعرضت شبكات المياه لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي المتواصل.
وكانت شبكة المراقبة المعنية بالمياه والصرف الصحي جلوبال واش كلَستر بقيادة منظمة اليونيسف قدّرت في عام 2024 أن نحو 9.6 ملايين شخص في أوكرانيا، أي ما يعادل ربع السكان تقريبًا، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية.
وقدمت إسرائيل على مدار الحرب التي اندلعت في فبراير 2022 مساعدات إنسانية متفرقة لأوكرانيا، لكنها امتنعت عن تزويد كييف بأي دعم عسكري، في خطوة أثارت استياء السلطات الأوكرانية، وذلك في ظل حرص تل أبيب على الحفاظ على علاقاتها مع موسكو.
وفي سياق متصل، شنت القوات الروسية اليوم الجمعة هجوما مكثفا بالطائرات والصواريخ علي العاصمة الأوكرانية كييف، في قصف يعد الأكبر منذ بدء الحرب، حسب وكالة أسوشيتد برس.
هبوط إيرادات روسيا النفطية لأدنى مستوى في عامين بسبب تراجع الأسعار وارتفاع الروبل
غير شرعية ومسيسة.. روسيا تنتقد اتفاق مجلس أوروبا بشأن محكمة خاصة ضدها بسبب أوكرانيا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 16 ساعات
- 24 القاهرة
الأرقام تكشف أزمة في تل أبيب: حرب إيران كلّفت إسرائيل 18 مليار شيكل.. وإغلاق 60 ألف مشروع منذ بداية أحداث غزة
سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الضوء على آثار الحرب الإسرائيلية على غزة وكذلك الحرب مع إيران على الأحوال الداخلية في تل أبيب ، مشيرة إلى أنه على مدار عشرين شهرًا من الحرب، تدهور الوضع المالي للمزارعين والحرفيين وأصحاب المشاريع، ما تسبب في المزيد من التراجع في الطلب والمبيعات، وبسبب التكاليف الجارية وتراكم الديون، باتت العائلات على وشك الإفلاس. كيف أثرت الحرب الإسرائيلية في غزة علي اقتصاد تل أبيب؟ ورغم أن الحكومة نتنياهو أقرت خطة لتعويض المتضررين ماليًا من الحرب الأخيرة، فإنها جاءت متأخرة ولم تكن كافية لإنقاذ المزارع من الانهيار، لكن الأمل جاء من مؤسسات التمويل الاجتماعي، مثل صندوق تطوير الاقتصاد الإسرائيلي كوريت، الذي قدّم للعائلة قرضًا أنقذها من الانهيار المؤقت. وقدرت شركة كوفاس BDI المتخصصة في البيانات الاقتصادية حجم الخسائر الاقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب مع إيران بنحو 18 مليار شيكل حوالي 5.4 مليار دولار، غالبيتها في القطاع الخاص، لا سيما لدى المشاريع الصغيرة التي تفتقر للدعم المالي، ويشمل ذلك الحرفيين، وأصحاب المحلات، والمزارعين، والمرشدين السياحيين، وغيرهم ممن تضرروا بسبب انخفاض الطلب وارتفاع كلفة التمويل، وتأخر المساعدات الحكومية. وبحسب الإحصاءات، أغلق نحو 60 ألف مشروع في إسرائيل العام الماضي، منهم 50 ألفًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألفًا بسبب تداعيات حرب أكتوبر فقط، دون احتساب أضرار الحرب مع إيران. ولفت التقرير إلى أن الخطة الحكومية الأخيرة تنص على تعويض المشاريع التي سجلت انخفاضًا بنسبة 25% أو أكثر في الإيرادات الشهرية، وتقدم منحًا متفاوتة تصل إلى 14،025 شيكلًا للمشاريع الصغيرة جدًا، وحتى 1.2 مليون شيكل للمشاريع ذات الإيرادات الأعلى. لكن المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، انتقدت الخطة، ووصفتها بأنها غير عادلة تجاه المشاريع متناهية الصغر، التي تمثل الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكّل نحو 85% من إجمالي الشركات، بينما تحصل فقط على 6% من الائتمان البنكي التقليدي. وأوضحت أن الخطة تُقصي المشاريع التي تحقق ما بين 1 و2 مليون شيكل سنويًا من فئة المشاريع متناهية الصغر، وتضعها في فئة الشركات الأكبر، ما يحرمها من الدعم المناسب لاحتياجاتها المحدودة. وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى أن أكثر من ثلث الشركات شهدت تراجعًا في الإيرادات بنسبة تجاوزت 50% خلال يونيو، مع تضرر قطاع المطاعم والمشروبات بنسبة 65%، في حين لم تتأثر سوى 11% فقط من شركات التكنولوجيا والتمويل. كما واجهت العديد من الشركات نقصًا حادًا في العمالة خلال الحرب، حيث أفادت 35% منها بأن عدد الموظفين العاملين تراجع بأكثر من 80%، ووصل الأمر إلى الإغلاق التام لدى البعض، أما في قطاع الضيافة والمطاعم، فقد عملت 70% من الشركات بأقل من 20% من طاقتها البشرية. وتقول بيساحوف إن هذه المشاريع، التي لا يمكنها العمل عن بُعد أو التحول إلى نموذج العمل من المنزل، مثل الزراعة والسياحة، هي الأكثر تضررًا، وتستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، مطالبة بتوفير دعم مالي وإرشادي حقيقي لمساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة. وقدّم صندوق كوريت خلال عام 2024 قروضًا بقيمة 80 مليون شيكل لأكثر من 2000 مشروع صغير ومتضرر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 90 مليون شيكل في 2025، بفضل دعم الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين. تراجع أسعار النفط تزامنا مع تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر انتشار النووي ترامب: أريد أن أرى أهل غزة بأمان.. وإيران تريد الحديث معي
24 القاهرة
منذ 17 ساعات
- 24 القاهرة
من تل أبيب إلى كييف.. إسرائيل تقرر إرسال مساعدات إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إقرار حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تهدف إلى تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة في المناطق التي لم تعد تمتلك بنية تحتية صالحة للمياه نتيجة القصف الروسي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. إسرائيل ترسل مساعدات إلي كييف وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أوضح بيان الوزارة أن وزير الخارجية جدعون ساعر أجرى اتصالًا مع السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنييتشوك، أطلعه خلاله على تفاصيل الحزمة الجديدة. وتتضمن المساعدات أنظمة متكاملة لتنقية وتوفير مياه الشرب، كل منها قادر على تزويد عشرات الآلاف من الأشخاص بالمياه النظيفة، وستُوزع هذه الأنظمة في مناطق عدة بشرق أوكرانيا، حيث تعرضت شبكات المياه لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي المتواصل. وكانت شبكة المراقبة المعنية بالمياه والصرف الصحي جلوبال واش كلَستر بقيادة منظمة اليونيسف قدّرت في عام 2024 أن نحو 9.6 ملايين شخص في أوكرانيا، أي ما يعادل ربع السكان تقريبًا، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية. وقدمت إسرائيل على مدار الحرب التي اندلعت في فبراير 2022 مساعدات إنسانية متفرقة لأوكرانيا، لكنها امتنعت عن تزويد كييف بأي دعم عسكري، في خطوة أثارت استياء السلطات الأوكرانية، وذلك في ظل حرص تل أبيب على الحفاظ على علاقاتها مع موسكو. وفي سياق متصل، شنت القوات الروسية اليوم الجمعة هجوما مكثفا بالطائرات والصواريخ علي العاصمة الأوكرانية كييف، في قصف يعد الأكبر منذ بدء الحرب، حسب وكالة أسوشيتد برس. هبوط إيرادات روسيا النفطية لأدنى مستوى في عامين بسبب تراجع الأسعار وارتفاع الروبل غير شرعية ومسيسة.. روسيا تنتقد اتفاق مجلس أوروبا بشأن محكمة خاصة ضدها بسبب أوكرانيا
الجمهورية
منذ 2 أيام
- الجمهورية
الاقتصاد المصرى.. يتحرر من قبضة الدولار
قال الخبراء إن هذا يؤكد علي السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة والمستنيرة للقيادة السياسية في مصر، والتي تنتهج سياسة تنوع الأدوات المالية وتنوع مصادر تمويلها، ويؤكد أيضا نجاح قرار الانضمام لتجمع بريكس والذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا والصين والذي يدعم زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء. يقول د. رضا صالح استاذ الرياضيات والاحصاء والتأمين وعميد المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية بسوهاج وعضو مجلس شئون المعاهد العليا ان تصديق الرئيس الروسي علي الاتفاق الموقع مع مصر حول شروط سداد قرض مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية والبالغ قدرة 25 مليار دولار، والموافقة علي سداده ب الروبل الروسي بدلاً من الدولار ، وأيضا السماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية " اليوان" جاء ليجني ثمار السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة والمستنيرة للقيادة السياسية في مصر. والتي تنتهج سياسة تنوع الأدوات المالية وتنوع مصادر تمويلها. وهذا يؤكد نجاح قرار الانضمام لتجمع بريكس والذي يضم 11 دولة من بينها مصر وروسيا والصين والذي يدعم زيادة المبادلات التجارية بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء. ويري د. صالح أن مردود هذا الاتفاق وسداد هذا القرض بالعملة الروسية يعد مردوداً سياسياً هاماً بالإضافة إلي المردود الاقتصادي، خاصة في هذا التوقيت الصعب والذي يشهد تحولات جذرية في موازين القوي العالمية سياسياً واقتصاديا، كما يساهم هذا الاتفاق في تحقيق التوازن في السياسة المالية وتقليل حدة الطلب علي العملة الأمريكية. أضاف أن الاتفاق يحقق العديد من الفوائد والمكاسب للاقتصاد المصري تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وزيادة حجم السياحة الروسية الوافدة إلي مصر خاصة بعد موافقة البنك المركزي علي آلية قبول المدفوعات للسياح الروس من خلال بطاقة (MIR) الروسية وهذا يؤدي إلي زيادة الحصيلة من الروبل الروسي والذي يمكن إعادة توجيهه لسداد فاتورة الواردات الروسية مثل فاتورة استيراد القمح. كما أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة " اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية علي نقل استثماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر. يؤكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن موافقة روسيا علي سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر ب الروبل الروسي بدلاً من الدولار الأمريكي، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية (اليوان)، تعتبر لحظة تاريخية تحمل في طياتها أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع روسيا والصين، حيث إن هذه الخطوة والتي قد تبدو للبعض مجرد تغيير في عملة السداد، هي في جوهرها تحول نوعي يمنح مصر مرونة أكبر في سداد التزاماتها ويخفف عنها ضغوطًا كبيرة علي توفير العملة الصعبة. أضاف إن الفائدة المباشرة والأكثر وضوحًا لهذه الخطوة تكمن في تخفيف الضغط علي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار الأمريكي، والتي كانت دائماً تواجهه تقلبات سعر صرف الدولار عبئًا علي الموازنة المصرية، خاصة في ظل المشاريع الكبري التي تتطلب استيراد مكونات أجنبية، ولكن بالتحول إلي الروبل الروسي و اليوان ، تتحرر مصر جزئيًا من هيمنة الدولار وتصبح أقل عرضة لتقلباته، مما يضفي مزيدًا من الاستقرار علي اقتصادها الكلي، هذا ليس مجرد "نقل دين من الدولار إلي الروبل أو اليوان".. بل هو تحول يسمح لمصر بالحصول علي الروبل و اليوان بشكل أسهل وأقل تكلفة من البحث عن الدولار في ظل تحديات شح العملة الصعبة التي تواجهها العديد من الدول الناشئة، وهذا يعني أن مصر ستتمكن من توجيه مواردها الدولار ية نحو أولويات أخري، مثل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، مما يعزز قدرتها علي تلبية احتياجات مواطنيها. كشف د. الباز أنه قد يتبادر إلي الذهن سؤال حول كيفية توفير مصر للروبل الروسي لسداد هذه الالتزامات؟ وتكمن الإجابة في عدة آليات تهدف إلي تعزيز التدفقات بالروبل أبرز هذه الآليات هي زيادة التبادل التجاري مع روسيا، كلما زادت الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات إلي السوق الروسي، زادت الإيرادات المصرية بالروبل، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لسداد القرض، بالإضافة إلي ذلك، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة التي تساهم في توفير الروبل داخل الاقتصاد المصري، ولا ننسي السياحة الروسية وخاصة بشرم الشيخ والغردقة والتي تعد مصدرًا مهمًا للدخل، حيث يمكن لتشجيع المزيد من السياح الروس علي زيارة مصر أن يحقق إيرادات كبيرة بالروبل. كما يمكن لمصر وروسيا التوقيع علي اتفاقيات مقايضة العملات، والتي تسمح بتبادل عملتيهما المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار دون الحاجة إلي عملة ثالثة وسيطة ك الدولار. ونوه د. الباز إلي أن هذه الخطوة تتزامن مع توجه عالمي متزايد نحو تقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتحول نحو نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، وفي هذا السياق تلعب مجموعة البريكس والتي انضمت إليها مصر مؤخرًا، دورًا محوريًا. أضاف أن هذا الأمر لا يعزز فقط مكانة مصر كلاعب أساسي في هذا التوجه العالمي، بل يفتح أيضًا آفاقًا أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين مصر من جانب وروسيا والصين من الجانب الآخر، فعندما تتم التجارة بالعملات المحلية، تتضاءل الحواجز المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف ونقص العملة الصعبة، مما يشجع الشركات علي زيادة تعاملاتها، ويؤدي إلي زيادة حجم التجارة الثنائية، وتنويع المنتجات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ذكر د. الباز، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين ب اليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب علي الدولار ما يخفف الضغط عليه. يقول د. أدهم البرماوي استاذ الاقتصاد والمالية العامة بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن الموافقة الروسية الأخيرة علي تحويل سداد قروض محطة الضبعة النووية من الدولار إلي الروبل الروسي ، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية (اليوان) يعتبر نقلة نوعية في السياسة المالية الخارجية لمصر، خاصة في ظل العضوية الكاملة لمصر في مجموعة بريكس التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. مؤكدا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تحمل في طياتها تداعيات إيجابية متعددة الأبعاد علي الاقتصاد المصري، حيث تشكل حلاً عملياً لأزمة نقص السيولة الدولار ية التي تعاني منها البلاد. كما تفتح الباب أمام تحول جذري في أنماط التعاملات التجارية والمالية الدولية لمصر. من الناحية المالية، يخفف هذا التحول الضغط الكبير علي الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنه يقلص مخاطر التعرض لتقلبات سعر صرف الدولار. أضاف أنه علي صعيد العلاقات الاقتصادية، يشكل هذا القرار نقطة تحول في الشراكة المصرية - الروسية الصينية ، حيث سيعمل علي تعزيز التبادل التجاري بين مصر من جهة وروسيا والصين من جهة أخري الذي لم يحقق بعد كامل إمكاناته. تابع: أما في الإطار المؤسسي، تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها أول تطبيق عملي لمزايا العضوية الكاملة لمصر في مجموعة بريكس، حيث توفر المنظومة الجديدة إطاراً مؤسسياً متكاملاً لدعم مثل هذه الاتفاقيات، من خلال أنظمة الدفع البديلة مثل النظام الروسي (SPFS) ونظام التسوية المالية عبر الحدود (CIPS) الصيني، مما يقلص الاعتماد علي نظام (SWIFT) التقليدي. في الأجل الطويل، أن ما حدث يفتح الطريق أمام تحول أعمق في السياسة المالية المصرية، حيث يمكن لمصر أن توسع نطاق هذه التجربة لتشمل تعاملاتها مع باقي أعضاء بريكس، خاصة الهند والبرازيل، كما قد تشكل نواة لتطوير نظام مقايضة إقليمي أو إنشاء صندوق نقدي مشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما سيعزز بشكل كبير من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية العالمية. أشار إلي ان اتفاقية السداد بالروبل تمثل نموذجاً ملموساً للخيارات الاستراتيجية الجديدة التي تتيحها عضوية بريكس لمصر، والتي قد تغير بشكل جذري خريطة تحالفاتها الاقتصادية وأنماط تعاملاتها المالية الدولية في السنوات القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام. لفت إلي أن التعامل ب اليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة أن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلي الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة. يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة المصرية الصينية أن سداد مصر لقرض محطة الضبعة النووية ب الروبل الروسي بدلاً من السداد ب الدولار الأمريكي، والسماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية " اليوان"، يعمل علي خفض الضغوط المزايدة علي الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدي مصر، ومن المرجح أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري إذا تم التعامل معه بشكل صحيح. تساءل د. عيد، كيف ستتمكن مصر من الحصول علي الروبل الروسي و اليوان الصيني؟ وجاوب بنفسه، هنا تظهر التحديات الحقيقية حيث تحتاج مصر إلي تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والصين، حيث يمكن لمصر العمل علي زيادة حجم التصدير لا سيما فيما يخص الصادرات الزراعية والتي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها مما يخلق تدفقاً لهذه العملة داخل الاقتصاد المصري. وقد تُحفّز هذه الخطوة زيادة الصادرات المصرية إلي روسيا بالروبل مما يُنشئ دورة تمويلية محلية، لكن النجاح يتطلب سياسات داعمة من تسهيل المعاملات البنكية إلي دعم التصدير، ليتحول القرار من مجرد "تحويل الدين" إلي فرصة استراتيجية حقيقية لتنويع الشركاء وبناء مرونة اقتصادية مستقبلية، وتتحول أزمة العملة إلي شراكات اقتصادية أقوي وأوسع في المستقبل. أضاف إن هذا التوجه ليس مفيداً لمصر وروسيا والصين فقط بل يندرج تحت توجه عالمي جديد حيث تعمل دول مثل الهند والبرازيل (ضمن مجموعة البريكس) علي تقليل الاعتماد علي الدولار في التعاملات الدولية، ويتماشي مع الاتجاه العالمي الجديد المتمثل في التخلي التدريجي عن الدولار كعملة مهيمنة علي التعاملات الدولية. وأوضح أن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل ب اليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبري الشركات الصينية علي فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود علي مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع علي الدخل القومي والاقتصاد المصري.
