نتنياهو يفسد فرص ترمب في إحلال السلام
يعد استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانصياع لإسرائيل وانسحابه من المفاوضات غلطة جسيمة، فمن دون اتفاق، لن تتحقق رغبة ترمب بقيادة سلام إقليمي شامل يتضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، فيما الحاجة ملحة لتحقيق هذا الشكل من الاتفاق الإقليمي الشامل بعد 21 شهراً من الموت والدمار في غزة والصراع المستمر بين إسرائيل ومعظم الشرق الأوسط.
لكن لم تبدر أي مؤشرات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه القومي المتطرف الحاكم، على استعدادهما لإعطاء الأولية للسلام الدائم. حتى لو أفرجت "حماس" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فقد شدد نتنياهو على أنه من المستحيل إنهاء الحرب في غزة قبل نزع سلاح "حماس" بصورة تامة ونفي قادتها. وحتى ذلك الحين، ما يريده هو أن تظل السيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية بيد إسرائيل إلى أجل غير مسمى. وفي هذه الأثناء، فيما كان المفاوضون المصريون والقطريون والأميركيون يتنقلون بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، طرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة لنقل سكان غزة إلى ما سماه "مدينة إنسانية" - التي يشير إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على أنها "معسكر اعتقال" - تبنى على أنقاض مدينة رفح قرب الحدود الجنوبية للقطاع. ما يطرحه مقترح كاتس هو حشر مليوني فلسطيني أو أكثر ضمن مساحة تعادل ثلث مساحة العاصمة واشنطن، تمهيداً لإعادة توطينهم في الخارج.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مايو (أيار) الماضي، قال نتنياهو عن سكان غزة "نحن ندمر أعداداً متزايدة من المنازل ولن يتبقى لهم ما يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة ستكون رغبة الغزيين بالهجرة خارج القطاع". بالتالي، فحتى لو وافق على وقف موقت لإطلاق النار، لا يمكن أن يشكل موضوع حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم جزءاً من أي صفقة لأنه يعتبر مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة خطراً على إسرائيل، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه خلال زيارة له إلى البيت الأبيض في 7 يوليو (تموز) الماضي.
لكن الصيغة التي يطرحها نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير واقعية. فلن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. كما أن الدول العربية أوضحت بما لا لبس فيه أنها لن تقبل بعد الآن بتعميق علاقاتها مع إسرائيل أو التطبيع معها إلى أن تقبل إسرائيل بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي هذه الأثناء، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط متزايدة في الداخل كي تبذل جهوداً تتخطى مجرد العقوبات التي فرضتها على وزراء محددين في الحكومة الإسرائيلية، وتوافق على حظر شامل لكل صادرات السلاح إلى إسرائيل وتؤيد محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما فيها التجويع المتعمد لسكان غزة.
إن ترك نتنياهو دون حسيب أو رقيب، فقد ينجح قريباً بالتهجير الجماعي للفلسطينيين ويعوق جهود ترمب الرامية إلى إعادة ضبط سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتقليص الوجود الأميركي العسكري في المنطقة. بصريح العبارة، الحقيقة هي أن نتنياهو واحد من اللاعبين الإقليميين القليلين الذين لا تتماشى مصالحهم مع مصالح ترمب بصورة عامة. أما ترمب فيمتلك قدرة على المناورة أكثر من أي رئيس أميركي وصل سدة الحكم في الفترة الأخيرة. وعليه تسخير كل النفوذ الأميركي لإرغام نتنياهو على وضع نهاية لمطامعه الإقليمية والقبول بسلام يتيح الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. هذه الطريقة الوحيدة التي تسمح لترمب بأن يكون صانع سلام حقيقي في الشرق الأوسط.
عثرة ثابتة
شكل نتنياهو عثرة أمام تحقيق أهداف ترمب في الشرق الأوسط منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي في البيت الأبيض. عندها، أمل ترمب بأن يحقق إنجازه الأهم عبر إبرام اتفاق سلام عظيم في الشرق الأوسط. لكن من خلال السماح لنتنياهو بالمشاركة في وضع خطته للسلام الإقليمي الشامل عام 2020، قضى ترمب على أي فرصة له بالنجاح في مخططه. سعت تلك الخطة إلى حل كل المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بما يغلب مصلحة الإسرائيليين: دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية بأي شكل ولا إفراغ للمستوطنات الإسرائيلية ولا حفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ليس إلى إسرائيل ولا الأراضي الفلسطينية. وكما هو متوقع، رفض الفلسطينيون القبول بإخضاعهم الدائم لنظام اعتبرته محكمة العدل الدولية عام 2024 مشابهاً لنظام الأبرتهايد (الفصل العنصري). سمحت استراتيجية نتنياهو بأن يظهر الرجل على أنه صانع سلام في وقت منع فيه ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي يعالج الحقوق الفلسطينية بصورة مباشرة ويفسح المجال أمام اندماج إسرائيل في المنطقة.
ربما لم يدرك ترمب إلى أي مدى أنشأ نتنياهو - وهو أطول رؤساء الوزراء حكماً في إسرائيل - هويته السياسية على منع الفلسطينيين من التمتع بهوية وطنية. ومما قاله العام الماضي "يعلم الجميع أنني أنا من عرقل إقامة دولة فلسطينية طوال عقود". لم يكن كلامه في معرض التبجح: فقد نطق كلمة حق. إذ إن الرجل لعب على مدى عقدين أو أكثر من الزمن، دوراً جوهرياً في عرقلة أي اتفاق قد يعلي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
استراتيجية نتنياهو تقوم على منع ترمب من إبرام اتفاق سلام حقيقي
والآن، بات نتنياهو قادراً أكثر من أي وقت مضى ليس فقط على منع إقامة دولة فلسطينية، بل وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية. بعد أيام قليلة من هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، قدمت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية خطة لنتنياهو - كانت بعض النسخ الشبيهة لها مطروحة منذ عام 2018 - تنصح فيها بإفراغ غزة من سكانها تحت ذريعة "الإجلاء الإنساني الطوعي". وبعد ذلك، مضت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ حملة عسكرية دمرت بصورة ممنهجة معظم مناطق القطاع وأراضيه الزراعية، وهي تنسف أي مبانٍ ما زالت قائمة فيه بصورة ممنهجة.
زعم نتنياهو مرات عدة أن قتل الفلسطينيين- وقد تخطت الحصيلة 60 ألف قتيلاً - وجعل غزة مكاناً غير صالح للعيش خطوات ضرورية لتدمير "حماس". غالباً ما يرد عليه منتقدوه بأنه أطال أمد الحرب في غزة حفاظاً على منصبه، فيما يواجه المحاكمة بتهم الفساد، لكن أهدافه الكامنة أكبر من ذلك، وحتى لو لم تكن محاكمته جارية، لم تكن السياسات التي يطبقها نتنياهو في غزة لتختلف على الأرجح. فقد أنشأت حكومته مكتباً مهمته العثور على دول ثالثة مهتمة باستقبال فلسطينيين غزة. وفي الضفة الغربية - التي لا وجود فيها لأي عدو يمكن التحجج به مثل "حماس" - أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السور الحديدي" في يناير (كانون الثاني) وقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بكل صراحة أن هدفها تطبيق الدروس المستفادة من إنجازات الجيش في غزة. طرد أكثر من 40 ألف فلسطيني بموجب هذه العملية من ديارهم، في أكبر عملية نزوح تشهدها المنطقة منذ حرب 1967 بين إسرائيل والعرب. ودمرت البنى التحتية الأساسية ورموز الهوية القومية الفلسطينية كما وسعت الطرقات لتسهيل مرور الدبابات الإسرائيلية في المستقبل. واستولى نتنياهو على دائرة تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتسريع نقل الأراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون إلى المستوطنين الإسرائيليين.
لا ينوي نتنياهو أبداً أن يحيد عن موقف حزب الليكود الذي يصرح بأنه "بين البحر ونهر الأردن ستبسط السيادة الإسرائيلية وحدها". وكما قال في ديسمبر (كانون الأول) 2022، فإن المبادئ التي تسترشد بها حكومته هي أن "الشعب اليهودي يملك حقاً حصرياً لا نزاع فيه" في استيطان كامل "يهودا والسامرة"، بما يشمل الضفة الغربية بأكملها. تحت قيادة نتنياهو، تحولت الأحزاب الصهيونية التي كانت إلى يسار توجهات الليكود نحو موقفه هو. في يوليو 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي بالإجماع على مشروع قرار يرفض إقامة أي دولة فلسطينية تضم أراضٍ غرب نهر الأردن. والأسبوع الماضي، طالبت غالبية برلمانية أكبر بعد بضم الضفة الغربية.
غالبية أخلاقية
لكن لو أثبت السابع من أكتوبر 2023 وما بعده أي شيء بالنسبة إلى الدول العربية الكبرى، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين باتت ملحة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن فصله عن هذا الهدف. غياب الحل بات عبئاً ثقيلاً يهدد استقرار كل دولة في الشرق الأوسط - سواء بسبب امتداد رقعة القتال منذ السابع من أكتوبر، أو بسبب خطر تدفق اللاجئين عبر الحدود أو بسبب تأثير الاضطرابات الإقليمية المتواصلة على قدرة الدول بالعمل على تطبيق أهداف تنمية وطنية ضرورية. وإن كان لدى بعض القادة العرب حتى الآن رغبة بتوطيد العلاقات مع إسرائيل، فهم مقيدون اليوم بآراء مواطنيهم السلبية بصورة عامة حول إسرائيل، كما كتب مايكل روبنز وأماني جمال في "فورين أفيرز" في يناير (الماضي).
وقد كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واضحاً: بعد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حسب تعبيره، لا يمكن لبلاده أن تقبل عملية تطبيع إلا إن كانت شبيهة بالمبادرة العربية للسلام التي طرحت عام 2002 واعتمدتها قمة الجامعة العربية: على إسرائيل أولاً القبول بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعندها فحسب، ستطبع السعودية العلاقات معها. في مطلع يوليو الماضي، أعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تأكيد هذا الموقف، قائلاً إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يشكل "مقدمة لإقامة دولة فلسطينية". وعلى رغم تصريحات مسؤولي إدارة ترمب في يونيو (حزيران) الماضي بأن لبنان وسوريا قد تكونان على وشك القبول بإسرائيل جارة لهما، فإن الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان وفي قلب دمشق الشهر الماضي تجعل هذا الاحتمال بعيد المنال.
لكن في هذه الأثناء، يريد أفراد بارزون من قاعدة ترمب المحلية أن يعطي الرئيس أولوية للمصالح الأميركية التي يعتقدون أنها تختلف عن رؤية نتنياهو للشرق الأوسط. إذ باتت شخصيات مثل تاكر كارلسون تشكك في الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي المطلق الذي تمنحه الحكومة الأميركية لإسرائيل. ويتمادى البعض أكثر: في يونيو الماضي مثلاً، ندد المدون الصوتي المؤثر فان ثيو بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين خلال مقابلته مع نائب الرئيس جي دي فانس. وهؤلاء المؤثرين من حركة "ماغا" ليسوا استثناء. فهم يعكسون التغييرات الأوسع على نطاق الحزب الجمهوري والبلد. وجد استطلاع للآراء أجراه مركز "بيو" للدراسات أن 37 في المئة من الجمهوريين بصورة عامة، ونصف الجمهوريين تحت سن الـ50 أصبحت لديهم وجهة نظر سلبية عن إسرائيل. ووفقاً لاستطلاع آراء نشرته "إيبسوس" ومجلس "شيكاغو للشؤون العالمية" في مايو الماضي، باتت نسبة الأميركيين الذين يوافقون على أن إسرائيل تلعب دوراً سلبياً في "حل التحديات الأساسية في الشرق الأوسط" تتخطى 60 في المئة.
مسار واضح
هذا الواقع يمنح ترمب بعض الحرية للانفصال عن المقاربة التي تنتهجها واشنطن منذ عشرات السنين، والتي تنص على عدم وجود "أي اختلاف" بين السياستين الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط. على الرئيس أن ينصت إلى شعبه ويغير علاقة الحكومة الأميركية بإسرائيل بحيث تعكس تفضيلات الأميركيين بصورة أكبر، إضافة إلى رغبات معظم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وما يعنيه ذلك هو منع نتنياهو من إحباط فرض وقف دائم لإطلاق النار، وتقبل استحالة محو "حماس" من المجتمع الفلسطيني على المدى القريب، والمساهمة في تعزيز المؤسسات الفلسطينية، ووضع قيام الدولة الفلسطينية في صلب أي اتفاق إقليمي. ومن الضروري أن يكون أي اتفاق سلام يقترحه ترمب أو يدعمه مختلفاً جداً عن ذلك الذي طرحه في عام 2020 حين وقف نتنياهو إلى جانبه في البيت الأبيض دون أي نظير فلسطيني.
يجب أن يعمل ترمب على التوصل إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا. سيحتاج إلى وقوف حكومات كثيرة في تلك المناطق إلى جانبه للمساهمة في تأمين مليارات الدولارات المطلوبة من أجل تمويل إعادة إعمار غزة. والعناصر الضرورية لأي اتفاق وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤسس لسلام إقليمي أكثر شمولاً موجودة بالفعل في وثيقتين هما: ما سمي إعلان بكين 2024 (الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السياسية الكبرى، بما فيها "فتح" و"حماس"، العام الماضي) وخطة جامعة الدول العربية في شأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته التي تدعمها 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي علاوة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفقاً لتحقيق جيريمي سكاهيل في موقع "دروب سايت نيوز" Drop Site News، عرض مفاوضو "حماس" على إسرائيل صيغة "الكل مقابل الكل" بشرط أن تضمن الولايات المتحدة عدم استئناف إسرائيل هجماتها بعد تحرير الرهائن الإسرائيليين.
ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة، على ترمب أن يكون مستعداً لإلزام إسرائيل بالتعهد عدم استئناف أعمالها العدائية في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثم عليه أن يجعل إسرائيل توقع اتفاقاً ينص على السماح لقوات حفظ السلام الدولية بدخول غزة وبعدها الضفة الغربية بعد ذلك، أثناء التفاوض على اتفاق سياسي أشمل. نجح انتشار القوات المصرية والأوروبية في القطاع خلال الهدنة القصيرة التي بدأت في يناير ويجب استدعاؤها مجدداً. وسيسمح وجودها للأطراف الموقعة على إعلان بكين بتطبيقه، وقد تعهدت "حماس" فيه أن تسلم الحكم والسيطرة الأمنية على غزة للسلطة الفلسطينية بقيادة "فتح"، فيما وافقت "فتح" على عقد انتخابات وبدء عملية دمج "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية.
تبين لنا الحلول الناجحة لصراعات مستعصية أخرى مثل عقود النزاع الطائفي والأهلي في شمال إيرلندا، أن السلام الدائم ممكن فقط عندما في ظل مشاركة كافة الأطراف المعنية. وليست "حماس" المكون الوحيد الذي يسعى إلى تنفيذ الخلاصة التي حددها إعلان بكين. إذ وجد استطلاع آراء أجراه في مارس (آذار) معهد "التقدم الاجتماعي والاقتصادي"، وهو مركز أبحاث مقره في رام الله، في الضفة الغربية، أن أكثر من 60 في المئة من الفلسطينيين في غزة يؤيدون قيام حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع بعد الحرب، فيما قال أكثر من النصف إنهم يؤيدون أيضاً حكم السلطة الفلسطينية.
فقط عندما توضع غزة والضفة الغربية تحت إدارة سلطة واحدة، يمكن البدء بالمهمة الهائلة المتمثلة بتعافي غزة وإعادة بنائها. وحدها القيادة الفلسطينية الموحدة والشرعية قادرة على أن تضمن احترام بنود أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل. في نهاية المطاف، سيحتاج ترمب، في أي وساطة لإحلال سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الطرف الفلسطيني المعترف به دولياً الذي يملك القدرة القانونية على توقيع اتفاق نيابة عن الفلسطينيين كافة. ومن خلال دعمه لوضع "حماس" تحت مظلة هذه المنظمة، سيقلص من احتمال تخريب الاتفاق.
كسر القالب
كان تحقيق هذه الأهداف يعد أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى معظم الرؤساء الأميركيين الذين مروا على البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن الحرب في غزة كلفت الولايات المتحدة مبالغ خيالية. وفقاً لتقديرات معهد "واتسون للشؤون الدولية والعامة" التابع لجامعة براون، منحت الولايات المتحدة إسرائيل ما قيمته 22.7 مليار دولار في الأقل خلال 12 شهراً في بداية الحرب. وهو مبلغ يفوق بأضعاف السقف السنوي المحدد عند 3.8 مليار دولار الذي فرضته مذكرة تفاهم تمتد على 10 سنوات تنتهي عام 2028 بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإضافة إلى هذه المساعدة المالية، جرت الحكومة الأميركية، بالنيابة عن إسرائيل، إلى ملاحقة كل من يرفع رأسه في العالم لمنع دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة من فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية.
بدل استنفاد هذه الموارد والطاقة السياسية من أجل الانتصار في حرب إسرائيل الأبدية في غزة - التي يعارضها شركاء الولايات المتحدة العرب - على إدارة ترمب أن توجه بوصلة سياسة الولايات المتحدة نحو الفوز بالسلام. أبدى ترمب استعداداً فريداً للانفصال عن إسرائيل في مواضيع عدة - مثل الصفقة التي أبرمها مع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على رغم علاقته السابقة بتنظيم "القاعدة".
سيكون على ترمب أن يفصل المسار عن نتنياهو مجدداً، بغض النظر عما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى المستقبل السياسي للزعيم الإسرائيلي. وعليه التراجع عن تصريحاته السابقة الداعمة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وأن يشرح للإسرائيليين مباشرة بأن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وباقي المنطقة. بعد ظهور نتائج استطلاع "بيو" الأخير التي أشارت إلى أن أكثر من 80 في المئة من الإسرائيليين اليهود يثقون بترمب باعتباره قائداً عالمياً، يمكنه أن يطرح بكل ثقة بأن معارضة الحق الفلسطيني بتقرير المصير تفضي إلى تقويض أمن الإسرائيلي وتعوق التطبيع مع الدول العربية واندماج إسرائيل في المنطقة.
في التعامل مع إسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترمب بالفعل مرونة حين خرجت عن أسلوب واشنطن التقليدي المعهود من أجل فتح قنوات حوار مع "حماس" سعياً إلى الإفراج عن أميركي أسير في غزة. والآن، ما يفترضه وضع المصالح الأميركية أولاً هو التوسط لإبرام وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. وإن اتخذ ترمب خطوات إضافية، فقد يحقق إنجازاً يستحق نيله جائزة سلام - لكن ليس إن تضورت غزة جوعاً.
زها حسن زميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
مترجم عن "فورين أفيرز"، 29 يوليو (تموز) 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 20 دقائق
- Independent عربية
هل يؤثر تخلي برلين عن تل أبيب عسكريا؟
بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى الـ13 من مايو (أيار) الماضي، صدرت ألمانيا أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد على 485 مليون يورو تعادل أكثر من نصف مليار دولار أميركي، بحسب إحاطة برلمانية قدمها وزير الاقتصاد برنهارد كلوتيش في يونيو (حزيران) الماضي وكشفت عنها وكالة الإعلام الرسمية. لم يعلن الوزير في الإحاطة ما إذا كانت الحكومة الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد أصدرت تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ وصولها إلى السلطة في مايو الماضي، ولكن إحصاءات معهد ستوكهولم للتسليح تؤكد أن ألمانيا احتلت المرتبة الثانية بين مصدري الأسلحة التقليدية إلى إسرائيل بعد أميركا في عام 2023، إذ قدمت واشنطن لتل أبيب 53 في المئة من تلك الأسلحة فيما زودتها برلين بـ47 في المئة. شملت الصادرات الألمانية إلى إسرائيل في ذلك العام سفينتين حربيتين مزودتين بالصواريخ وقذائف ومحركات للدبابات، إضافة إلى آليات عسكرية مسلحة أخرى، وهذا لا يعني أن 2023 كان استثنائياً وإنما جاء في سياق مشابه منذ 2003. يلفت المعهد إلى أن بين 2003 و2023 صدرت ألمانيا إلى إسرائيل ملياري وحدة وفق مؤشرات قياسها لكمية السلاح المرسلة من دولة إلى أخرى، كذلك ظهرت إسرائيل باستمرار في قائمة أكبر 10 مستوردين للسلاح الألماني منذ 2013. يقول المعهد إنه منذ عام 2003 أصدرت برلين 4427 ترخيصاً فردياً لتصدير السلاح إلى تل أبيب بلغت قيمة شحناتها 3.3 مليار يورو، نحو 4 مليارات دولار أميركي، مقابل رفض 54 طلب رخصة كانت ستصدر عتاداً عسكرياً لإسرائيل بقيمة 9 ملايين دولار. منذ عام 2019 حافظت ألمانيا على المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للسلاح إلى إسرائيل بنسبة لم تقل عن 30 في المئة طوال الأعوام الأربعة التي أرسلت برلين فيها لتل أبيب معدات عسكرية بقيمة قاربت 1.3 مليار دولار، وفق بيانات المعهد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لعل هذه الأرقام تعكس أهمية القرار الذي تبنته ألمانيا اليوم الجمعة وأعلنه المستشار فريدريش ميرتس، بوقف أية تراخيص سلاح جديدة لإسرائيل احتجاجاً على خطتها لاحتلال مدينة غزة أو السيطرة عليها موقتاً كما تسميها حكومة تل أبيب. القرار حالياً لا يشمل صفقات السلاح القائمة وفق صحيفة "بوليتيكو"، ولكنها نقلت عن مصدر مسؤول في الحكومة الألمانية أنه حتى التراخيص السارية اليوم ستكون محط مراجعة إذا لم تغير إسرائيل من خططها تجاه الحرب في القطاع. ويمثّل القرار تحوّلاً جذرياً في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين، وقال ميرتس في مؤتمر صحافي إن فهم جدوى خطة الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهداف مشروعة أمر "يزداد صعوبة" مع الوقت. وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف لن تسمح حكومة ألمانيا بأية صادرات لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، منوهاً بأنه "مع العملية المخطط لها، تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر في تقديم المساعدات للمدنيين في غزة"، ولكن ذلك لم يمنع المستشار من تجديد الدعوة إلى السماح لـ"منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالوصول بشكل شامل إلى القطاع. وبينما تتفاقم المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من خطر المجاعة فيه، أكد ميرتس أن "الحكومة الألمانية تحضّ نظيرتها الإسرائيلية على عدم القيام بأية خطوات إضافية باتجاه ضم الضفة الغربية". مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن بنيامين نتنياهو تحدث إلى المستشار الألماني وعبر عن خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لافتا إلى أن هدف بلاده ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حماس وإتاحة تولي حكومة سلمية المسؤولية هناك، على حد تعبيره. وتتضمن الشحنات الألمانية العسكرية المصدرة إلى إسرائيل أسلحة نارية وذخيرة وقطع غيار ومعدات خاصة للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة خاصة، وفق رد حديث من الحكومة الألمانية على تساؤل برلماني.
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئاسة الفلسطينية تُطالب أميركا بمنع إسرائيل من «احتلال غزة»
طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من السيطرة على قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة، وهو قرار أثار تنديدات واسعة. وفيما طالبت الأمم المتحدة بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل، ندّدت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة: «نطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد». وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير». عربة عسكرية إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب) وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، حسب بيان للديوان الملكي. وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن الأردن «يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة، ودون اعتراض أو تأخير». ووصفت «حماس» القرار الإسرائيلي بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان» تُهدد حياة نحو «مليون شخص» وتعني «التضحية» بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر. وجاء في بيان أصدرته الحركة: «ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة، وإجلاء جميع سكانها، يُشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفاً أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي». وحذّرت «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة». فلسطينيون يعاينون شارعاً طاله القصف الإسرائيلي بمدينة غزة الجمعة (رويترز) وعدّت الحركة أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة». ونددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذّرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويُهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. قافلة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (رويترز) وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تُحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُمكِّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة. وحذّر المسؤول الأممي عبر منصة «إكس» من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من «النزوح القسري الجماعي والقتل والمعاناة البشعة»، داعياً إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة. وأكد تورك أن فرض إسرائيل سيطرتها العسكرية على غزة يتعارض مع قرار لمحكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل الاحتلال بأسرع ما يمكن. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يُمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد البديوي في بيان، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع عباس، على «موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى «استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى»، وفق بيان الرئاسة المصرية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين ستؤجج الصراع وتنشر التطرف. وعدّت أن خطة إسرائيل تهدف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار إسرائيل. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية حذّرت مراراً من «مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه». وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي «لوقف هذا المسلسل الدموي».
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: سننفذ خطة السيطرة على غزة «بالشكل الأفضل»
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الجمعة، إن الجيش سينفذ خطة السيطرة على قطاع غزة «بالشكل الأفضل»، رغم ما ذكرته تقارير إخبارية عن تحذيره من تداعيات الخطة، خاصة على مصير المحتجزين لدى حركة «حماس». ونقل بيان للجيش عن زامير قوله، خلال لقاء مع قادة عسكريين، القول: «نتعامل مع الخطة الجديدة، وسنقوم بتعميق التخطيط لها، وسنستعد في المستوى الأعلى مثلما جرى في كل مرة في الماضي». وأضاف: «سنواصل القيادة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجيش وقادته. نتحمل المسؤولية عن جاهزية الجيش وأمن الدولة ومواطنيها إلى جانب إعادة المختطفين والقضاء على (حماس)، وهذا ما سنفعله». وأكد زامير أنه «مع تطور المعركة سيعمل الجيش على الحفاظ على حياة المختطفين»، بحسب البيان. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن قرار مواصلة العمليات في قطاع غزة يؤكد عزم إسرائيل على «تحقيق جميع أهداف» الحرب. وأضاف كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل ستضمن سلامة البلدات الإسرائيلية عبر «محيط أمني محكم» في قطاع غزة. وانتقد وزير الدفاع موقف الدول التي تندد بالخطة الإسرائيلية وتهدد بفرض عقوبات ضد تل أبيب، قائلاً إنها «لن تنال من عزيمتنا». החמאס מהווה סכנה לביטחון ישראל.מעבר לטבח הנורא שביצע, זהו ארגון קיצוני שהוא חלק מתנועת האחים המוסלמים ולא מפסיק גם כיום לחתור להשמדת ישראל.אסור שארגון טרור מהסוג הזה יהיה בעזה.החלטת הקבינט אתמול על המשך פעילות עוצמתית בעזה מעבירה מסר ברור - ישראל נחושה להשיג את מטרות... — ישראל כ'ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 8, 2025 كانت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصدر إسرائيلي قوله إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني بشأن قطاع غزة شهد «مشادة حادة» بين أعضاء المجلس ورئيس الأركان. وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الشبكة، أن أعضاء المجلس تجاهلوا جميع مخاوف رئيس الأركان، بما فيها مصير المحتجزين في غزة، مشيراً إلى أن الاجتماع، الذي انتهى بإقرار السيطرة الكاملة على القطاع، استمر لنحو عشر ساعات. وذكرت الشبكة، في وقت سابق، أن زامير حذر مجلس الوزراء الأمني من مخاطر احتلال غزة، بما في ذلك تفاقم الأزمة الإنسانية، والتداعيات الدولية لمثل هذا التصعيد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على القطاع.
