
الاستخبارات تكشف عن خطة الكرملين لتبديل زيلينسكي بسفير أوكرانيا في لندن
الاستخبارات تكشف عن خطة الكرملين لتبديل زيلينسكي بسفير أوكرانيا في لندن
من نفس التصنيف: مجلس الأمن الدولي يواصل حظر الأسلحة على جنوب السودان
وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم، أن 'هذه المعلومات تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى تأكيدات أو تعليقات إضافية'، مشيرًا إلى ما وصفه بأنه 'اضطراب داخلي متزايد' في الدوائر السياسية والعسكرية في أوكرانيا، خاصة مع استمرار الحرب وتراجع الدعم الغربي بشكل تدريجي.
مقال مقترح: وزير الخارجية يبرز أهمية الاستفادة من مؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين
استبدال زلينسكي شرط أساسي لإعادة ترتيب علاقات كييف بواشنطن
وكشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، أن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وبريطانيا قد أجروا مشاورات مع شخصيات أوكرانية بارزة لمناقشة مستقبل القيادة السياسية في كييف، في ظل تصاعد الحديث حول مرحلة ما بعد زيلينسكي.
وأوضحت الوكالة أن المحادثات شملت رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى زالوجني نفسه، الذي يشغل حاليًا منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة، بعد إقالته من قيادة الجيش في فبراير/2024.
وأشارت إلى أن القرار الغربي يتمثل في دعم ترشيح زالوجني لقيادة أوكرانيا، معتبرة أن 'استبدال زيلينسكي أصبح شرطًا أساسيًا لإعادة ترتيب العلاقات بين كييف والغرب، خاصة مع واشنطن'.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين زيلينسكي وزالوجني قد شهدت توترًا متزايدًا قبل الإقالة، نتيجة خلافات حول الاستراتيجيات العسكرية ومسألة التعبئة العامة، وفقًا لتقارير سابقة لشبكة 'سي إن إن'.
ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوكرانيا معلقة بسبب الأحكام العرفية المفروضة منذ اندلاع الحرب في فبراير، مما حال دون إجراء انتخابات كان من المقرر أن تُجرى في عام 2024.
ورغم ذلك، تضغط واشنطن من أجل إجراء انتخابات محتملة بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت أوكرانيا من التوصل إلى هدنة مؤقتة مع روسيا.
تشكيك بوتين بشرعية زلينسكي
من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تشككه في شرعية زيلينسكي، معتبرًا أنه 'لا يتمتع بتفويض انتخابي ساري'، وبالتالي 'لا يملك الحق القانوني للتوقيع على اتفاقات سلام ملزمة'، كما قال.
تخوض روسيا وأوكرانيا حربًا ضروسًا منذ ثلاثة أعوام، بينما لا توجد آفاق لحل سلمي، ولا يستطيع أي من الطرفين حسم الحرب، على الرغم من التقدم الروسي البطيء في الأراضي الأوكرانية.
تتمسك روسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، وتطالب أوكرانيا بالتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، وهو ما ترفضه أوكرانيا بشدة.
ووفقًا لمجلة Responsible statecraft الأمريكية، فإنه لا يمكن تحقيق السلام بين البلدين قبل أن تقدم تنازلات، أهمها التخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، كما يجب أن تكون هناك مفاوضات جدية حول القضايا الجوهرية، مثل توزيع القوات على الأرض عند توقف القتال
عُقدت في الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات الرامية لوقف الحرب بين البلدين في إسطنبول، لكن لم يحدث أي اختراق، سوى الاتفاق على عملية تبادل أسرى جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
السبت 2 أغسطس 2025 11:40 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images قبل ساعة واحدة تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قوات التحالف الدولي تحرر الكويت في فبراير 1991 العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طعن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكذلك رئيس الجمهورية في قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
غواصات النووي الأمريكي تتحرك.. تراشق بالتصريحات بين ميدفيديف وترامب يتحول لتهديد نووي
ميدفيديف وترامب استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد فشل جهود التهدئة بين الطرفين بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ أشار التقرير إلى أن مرحلة الود والمجاملات انتهت، لتبدأ مرحلة من التراشق والتصريحات الحادة، بلغت ذروتها بتهديدات متبادلة وتحريك قطع نووية، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل على خط التصعيد بعد أن فشل بحسب التقرير في إقناع موسكو بوقف العمليات العسكرية، فلجأ إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ورسوم جمركية، مع تحرك في مجلس الأمن الدولي. الرد الروسي لم يأتِ من الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة، بل عبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، الذي شن هجومًا على ترامب، منتقدًا ما وصفه بـ"لهجة الإنذار والوعيد". وأكد مدفيدف في منشور له على منصة إكس أن تصعيد ترامب يمثل خطوة نحو الحرب، مضيفًا أن روسيا "ليست إيران" التي سبق أن تلقت ضربات أميركية لصالح إسرائيل، ملوّحًا باستخدام القوة العسكرية الروسية إذا لزم الأمر. وتابع التقرير، أن ترامب لم يتأخر في الرد، حيث كتب على منصته ترو سوشيال أن تصريحات ميدفيديف خطيرة، متهمًا موسكو بالدفع نحو حافة المواجهة. وتزايد التوتر بعد أن اعتبر ميدفيديف أن رد ترامب يؤكد صواب الموقف الروسي، مذكّرًا بأن موسكو تمتلك ترسانة نووية ضخمة، داعيًا واشنطن إلى "التفكير مرتين" قبل اتخاذ خطوات تصعيدية. وأشار التقرير، إلى أن ترامب أصدر أمرًا بتحريك غواصتين نوويتين إلى مواقع قريبة من روسيا، مشددًا على أن ذلك يأتي "حرصًا على أمن الشعب الأميركي"، معتبرًا أن التهديد الروسي تجاوز الخطوط. التقرير حذر من أن هذا التحول الدرامي في العلاقات بين البلدين قد يحمل بوادر مواجهة أوسع، ما يستدعي الحذر الشديد، خاصة في ظل التحذيرات من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة إذا استمرت وتيرة التصعيد بهذا الشكل.


الأسبوع
منذ 5 ساعات
- الأسبوع
غواصات النووي الأمريكي تتحرك.. تراشق بالتصريحات بين ميدفيديف وترامب يتحول لتهديد نووي
ميدفيديف وترامب استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد فشل جهود التهدئة بين الطرفين بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ أشار التقرير إلى أن مرحلة الود والمجاملات انتهت، لتبدأ مرحلة من التراشق والتصريحات الحادة، بلغت ذروتها بتهديدات متبادلة وتحريك قطع نووية، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخل على خط التصعيد بعد أن فشل بحسب التقرير في إقناع موسكو بوقف العمليات العسكرية، فلجأ إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ورسوم جمركية، مع تحرك في مجلس الأمن الدولي. الرد الروسي لم يأتِ من الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة، بل عبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، الذي شن هجومًا على ترامب، منتقدًا ما وصفه بـ"لهجة الإنذار والوعيد". وأكد مدفيدف في منشور له على منصة إكس أن تصعيد ترامب يمثل خطوة نحو الحرب، مضيفًا أن روسيا "ليست إيران" التي سبق أن تلقت ضربات أميركية لصالح إسرائيل، ملوّحًا باستخدام القوة العسكرية الروسية إذا لزم الأمر. وتابع التقرير، أن ترامب لم يتأخر في الرد، حيث كتب على منصته ترو سوشيال أن تصريحات ميدفيديف خطيرة، متهمًا موسكو بالدفع نحو حافة المواجهة. وتزايد التوتر بعد أن اعتبر ميدفيديف أن رد ترامب يؤكد صواب الموقف الروسي، مذكّرًا بأن موسكو تمتلك ترسانة نووية ضخمة، داعيًا واشنطن إلى "التفكير مرتين" قبل اتخاذ خطوات تصعيدية. وأشار التقرير، إلى أن ترامب أصدر أمرًا بتحريك غواصتين نوويتين إلى مواقع قريبة من روسيا، مشددًا على أن ذلك يأتي "حرصًا على أمن الشعب الأميركي"، معتبرًا أن التهديد الروسي تجاوز الخطوط. التقرير حذر من أن هذا التحول الدرامي في العلاقات بين البلدين قد يحمل بوادر مواجهة أوسع، ما يستدعي الحذر الشديد، خاصة في ظل التحذيرات من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة إذا استمرت وتيرة التصعيد بهذا الشكل.