أخبار العالم : ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
قبل ساعة واحدة
تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة.
وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية.
وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم.
كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت.
وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991.
وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟
أصل الحكاية
يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي.
ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011.
ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا.
وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر.
وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين.
ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله.
وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة.
وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور.
وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013.
وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية.
لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين.
وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة.
لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.
في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
قوات التحالف الدولي تحرر الكويت في فبراير 1991
العلامة 162
وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.
غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.
وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي.
فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.
وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية.
وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.
غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.
وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي.
فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.
وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية.
قرار المحكمة الاتحادية
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
طعن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكذلك رئيس الجمهورية في قرار المحكمة الاتحادية
قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية.
ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية.
وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية.
وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي.
ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد.
ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه.
وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 7 ساعات
- البشاير
الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله
الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وتدعو الجيش للتنفيذ والحكومة للتوفيق بين المبادئ والتطبيق ميشيل غندور يكتب من واشنطن – رحبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء بتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت 'هذه خطوة مهمة نحو سيادة لبنان. ونواصل مراقبة التطورات في لبنان عن كثب'. وأضاف 'أوضح المبعوث الخاص توم براك ما يحتاج الرئيس (ترامب) إلى رؤيته. طالما أن حزب الله يحتفظ بالسلاح، فالكلام لن يكفي. يجب على الجيش اللبناني الالتزام التام والعمل الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل. وتعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق'. وفي تغريدتين له على موقع أكس هنأ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ومجلس الوزراء على 'اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف'. وقال 'لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً موضع التنفيذ حل 'أمة واحدة، جيش واحد' للبنان'. وأضاف 'نحن ندعم الشعب اللبناني.' وذكّر براك بما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن 'إدارتي مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه…' وقال براك ' في لبنان، هناك فرصة جديدة لمستقبل خالٍ من قبضة إرهابيي حزب الله… لقد أتاح رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدان أول فرصة حقيقية منذ عقود لشراكة أكثر إنتاجية مع الولايات المتحدة'. وختم براك 'وكما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحق فإن 'هدفنا في لبنان هو دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه'. Tags: أمريكا حزب الله لبنان نزع سلاح
24 القاهرة
منذ 8 ساعات
- 24 القاهرة
فرنسا تسحب إقامة مغربي بعد إشعاله سيجارة عند قبر الجندي المجهول بقوس النصر.. ما القصة؟
أعلنت السلطات الفرنسية سحب تصريح الإقامة من رجل مغربي يبلغ من العمر 47 عامًا، بعدما التقطت له الكاميرات مقطع فيديو وهو يشعل سيجارة باستخدام الشعلة الأبدية عند النصب التذكاري للجندي المجهول أسفل قوس النصر في باريس، ما أثار جدلًا واسعًا واستنكارًا رسميًا وشعبيًا في البلاد. فرنسا تسحب إقامة مغربي بعد إشعاله سيجارة عند قبر الجندي المجهول بقوس النصر وصف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، الواقعة بأنها تصرف غير لائق ومثير للشفقة، مؤكّدًا عبر حسابه على منصة X، أن المشتبه به دنس قبر الجندي المجهول وتم القبض عليه بتهمة انتهاك موقع ديني أو تذكاري. فرنسا تسحب إقامة مغربي بعد إشعاله سيجارة عند قبر الجندي المجهول بقوس النصر وأظهرت اللقطات المتداولة الرجل وهو ينحني لإشعال سيجارته مباشرة من الشعلة الأبدية للنصب التذكاري، وسط ذهول عدد من السائحين المتواجدين في المكان، قبل أن يغادر بسرعة. ووفقًا لتقارير موقع بوليتيكو، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، سحب إقامة الرجل الذي لم يُكشف عن هويته حتى الآن، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه كان يتمتع بوضع قانوني داخل فرنسا، ومعروف سابقًا لدى أجهزة الشرطة. ومن جهتها، أعربت باتريشيا ميراليس، نائبة وزير شؤون الذاكرة والمحاربين القدامى، عن غضبها الشديد من الواقعة، وقالت في منشور لها: المشي على قبر الجندي المجهول، وإشعال سيجارته من الشعلة الأبدية، هذا ليس خطأ بسيطًا، بل تدنيسا، لن تتسامح فرنسا أبدًا مع من يسيء إلى ذكرى من ضحوا من أجلها. أبدًا. ويُذكر، أن قبر الجندي المجهول أسفل قوس النصر في باريس يُعد من أبرز الرموز الوطنية الفرنسية، ويخلد ذكرى الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى، وتحرسه شعلة لا تنطفئ منذ عام 1923. وأثارت الحادثة موجة من الغضب، لا سيما أنها وقعت في أحد أبرز المعالم التاريخية في البلاد، في وقتٍ ما تزال فيه فرنسا تحت أضواء العالم بعد استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.
نافذة على العالم
منذ 8 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزير الدولة للتعاون الدولي تشارك في منتدى القيادات النسائية في تركمانستان
الخميس 7 أغسطس 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 44 07 أغسطس 2025 , 08:54م أوازا - قنا شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في منتدى القيادات النسائية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي ينعقد بمدينة /أوازا/ التركمانية، بحضور سعادة السيدة أوغول جهان أتابايفا نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأطفال في تركمانستان. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمتها أمام المنتدى، أن الحديث عن العدالة للنساء في أي مكان لا يكتمل إلا بالحديث عن العدالة لنساء غزة، مشددة على أن النساء في جميع مناطق النزاع تستحق الحماية والأمان والعيش بسلام. وأضافت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: "لا يمكنني أن أتحدث عن حقوق المرأة دون أن أشير إلى نساء غزة اللواتي يتحملن معاناة لا يمكن تصورها.. هن محرومات من أبسط احتياجات الإنسان الأساسية، ومنها التعليم والأمان والصرف الصحي والكرامة، ويواجهن خطر المجاعة، وأطفالهن يخلدون إلى النوم جائعين، مثقلين بآثار الصدمة، وقد سلبت منهم طفولتهم". ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تدرك تماما أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة عدالة وإنصاف، بل هو ركيزة أساسية لتنمية تتسم بالمرونة والشمولية والاستدامة. وأكدت أن المرأة لا تنتظر دعوة للمشاركة، بل هي تلعب بالفعل دور قياديا في مختلف القطاعات الحكومية والدبلوماسية وقطاعات التعليم والأعمال والابتكار. وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن استراتيجية قطر الوطنية صممت لتمكين المرأة من إظهار كامل إمكاناتها، من خلال سياسات تقدمية تضمن الحماية للأمهات، والمساواة في الأجور، ومسارات الوصول إلى القيادة، وبيئات عمل تحترم المرأة وتدعمها. وأضافت في هذا السياق: "من أبرز الأمثلة الملهمة على هذا رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي مكنت من خلال عملها الريادي في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ملايين الأطفال المحرومين من التعليم، لا سيما في البلدان الأقل نموا، من الوصول إلى حقهم في التعليم، مع الحفاظ على كرامتهم وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم". وذكرت أن قيادتها تجسد حقيقة عميقة مفادها أنه "عندما تشارك النساء في التنمية تنهض مجتمعات بأكملها". وأشارت إلى أن "ما يقارب نصف سكان البلدان النامية غير الساحلية هن من النساء، لكن، ولزمن طويل، طلب منهن أن يحققن المزيد بالقليل من الموارد. وقد آن الأوان لتغيير ذلك.. وإذا كنا جادين في تحقيق أهداف برنامج عمل البلدان النامية غير الساحلية، فلا بد من الاستثمار في المرأة ودعم شغفها، لأن المستقبل الذي سنبنيه معها سيكون أكثر صلابة وازدهارا".
