فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسلام يتحدث عن " إنجازات الـ 100 يوم"

إجتمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد ظهر امس،في قصر بعبدا. وافيد انهما اتفقا على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الرئيسين تناول ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لـ «اليونيفيل»، وتفعيل عمل الإدارات.
ولاحقاً، وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.
وجاء في نص المرسوم عن بنود الجلسة:
القوانين المصدّقة والتي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها.
مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاوضاع المعيشية الملحة وبالاصلاحات اللازمة والضرورية ولا سيما قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها.
اقتراحات قوانين طارئة وملحة لا سيما اقتراح تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24 /11/2015 الذي يحدد شروط استعادة الجنسية.
سائر المشاريع والاقتراحات والنصوص التي قرر مكتب المجلس طرحها على المجلس
ولمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أكد الرئيس نواف سلام أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي». كما أكد استمرار الدولة بالعمل لفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح ومواصلة الضغوط لإجبار اسرائيل على الانسحاب وتطبيق القرار 1701 وتشديد الإجراءات في المطار وتشكيل لجان لضبط الحدود وعودة النازحين إلى بلدهم.
وأكد أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب، وقال: « لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه، ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام».
مصادر وزارية أثنت عبر «نداء الوطن» على ثبات الرئيس سلام على مواقفه من ملف السلاح غير الشرعي، رغم الضغوطات ولا سيما من «الثنائي» لثنيه عن حدّية مواقفه وخصوصاً تلك التي أطلقها من الإمارات».
تضيف المصادر، «إن واشنطن تولي الرئيس عون ثقة كاملة وتتفهم جيداً السياسة التي يعتمدها في الداخل اللبناني، كما أنها تولي الجيش اللبناني ثقة عمياء في هذه المرحلة وتؤكد ضرورة منحه دوراً أكبر». وتختم المصادر بالإشارة إلى امتعاض الإدارة الأميركية من بطء الحكومة في معالجة ملف السلاح غير الشرعي.
وكتبت" الديار":ترى مصادر سياسية مطلعة في كلام سلام عودة الى الواقعية بعد الاقرار بان لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج الى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، تحدث عن عدم امكانية عودة الاستقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واعادة الاسرى، واعادة الاعمار، وهو كلام يشكل خارطة طريق منطقية تعيد تصحيح الاولويات التي كاد الخلاف حولها يفجر العلاقة مع 'الثنائي الشيعي'، والاهم في كلامه اطلاق الية عملية لاعادة الاعمار.
وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق،و 75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي، وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فان تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7الاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي، وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.
وكتبت" الاخبار":قد تكون المشكلة الأكبر لرئيس الحكومة نواف سلام، هي تلك القائمة مع قسم غير قليل من اللبنانيين، تحديداً سكان جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية. وهي ليست مشكلة مع الشيعة منهم فقط كما يعتقد البعض، بل مع كل سكان هذه المناطق التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي. في هذه النقطة، تصبح مشكلة سلام أكثر عمقاً، كونها مشكلة مع المواطن اللبناني. خصوصاً أنه يفترض به أن يكون الأقرب إلى فكرة حماية المواطن، وتوفير الحاجات الضرورية لبقائه على قيد الحياة. وتبدأ هذه المشكلة، مع موافقته على اعتبار عملية إعادة الإعمار جزءاً من الحل السياسي والإصلاحي.
عند هذا الحد، تصبح مشكلته كبيرة جداً، لأنها لا تتعلق بتصور سياسي حول أداء الحكومة أو مؤسسات الدولة. بل لكونها تعكس فهماً خطيراً لعلاقة الدولة بمواطنيها. ومشكلة سلام تتعاظم، كونه لم يبادر إلى فتح النقاش، لا في مجلس الوزراء ولا خارجه، حول ما يتوجب على الحكومة أن تقوم به لمواجهة هذا التحدي.
لا سيما أن مناقشات أكيدة (مثبتة بالمحاضر) حصلت مع جهات دولية، من عواصم ومؤسسات مالية دولية، حسمت بأنه لا يمكن لأي دولة، تحت أي ظرف، أن ترهن المساعدة الإنسانية بشروط سياسية. وهذا يعني أن مسؤولية الحكومة اللبنانية هي فتح النقاش العملاني حول ما يمكن للدولة القيام به. ولو حصل ذلك، وعسى أن يحصل، فإن الخلاصات ستكون سهلة بما يمكّن الحكومة من القيام بالكثير من الخطوات.
وبحسب ما هو مثبت عند جهات مختصة، فإن الحكومة قادرة، إن أرادت، على توجيه صرف القروض المجمعة من البنك الدولي أو من مؤتمرات دولية (هناك الآن 325 مليون دولار)، إذ تخدم فكرة الإعمار السريع للبنى التحتية التي تساعد الناس على العودة إلى أماكن سكنهم. كما يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون استثنائي، يتيح لها استخدام قسم من موجودات الحساب 36، ولو بقيمة تصل إلى مليار دولار، لإعمار كل القرى الحدودية حتى عمق 4 كلم، وهو مبلغ كافٍ وفقاً لتقديرات العاملين على الأرض.
كذلك، يمكنها مباشرةُ تفاهمات عملية مع العراق على تسييل جزء من حساب الحكومة العراقية في المصرف المركزي لمصلحة إعمار المساكن المدمرة، وفقاً لخارطة تعد بالتفاهم مع الحكومة العراقية. علماً أنه في حال إطلاق هذه العملية، فإن هناك أبواباً كبيرة يمكن أن تصل عبرها المساعدات التي لها طابع إنساني، إلا إذا بقي نواف سلام يعتبر أنّ عودة الناس إلى منازلهم فعل سياسي يناسب جهة ما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الضربات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي

رصدت قيادة الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية ومناطق في الجنوب، وأكدت في بيان، اليوم (الجمعة)، أنها تجاوز لمعادلة الاستقرار وحدود القرار 1701، ومحاولة متعمدة لإبقاء الداخل اللبناني تحت ضغط أمني دائم، في توقيت دقيق تزامن مع مؤشرات على انفتاح سياسي جزئي. واعتبر البيان أن توقيت الغارات لم يكن عابراً، بل جاء متناغماً مع اقتراب الأعياد، وكأن إسرائيل اختارت اللحظة الأكثر حساسية لعرقلة أي فرصة نهوض للبنان، سواء أكان اقتصادياً أو سياسياً. وتعهدت قيادة الجيش بالتزامها الكامل بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها لم تُخفِ امتعاضها من الرفض الإسرائيلي للتنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق إطلاق النار، محذرةً من أن استمرار هذا السلوك قد يفرض على الجيش اللبناني إعادة النظر في طبيعة التعاون مع اللجنة الدولية. وتتقاطع خلف هذا المشهد الميداني المشتعل، رسائل سياسية وأمنية أكثر عمقاً؛ إذ لفتت أوساط سياسية مطلعة لـ «عكاظ»، إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي، لتعبر عن انزعاج إسرائيلي متصاعد من الحراك الداخلي في لبنان حيال ملف سلاح حزب الله. ففي تل أبيب، رُصدت بقلق زيارة رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد إلى كل من بعبدا والسراي، وسط إشارات داخلية إلى انفتاح محدود في النقاش حول مستقبل سلاح الحزب ودوره في المعادلة اللبنانية. صحيفة عكاظ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

واشنطن تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ"رويترز"، طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حالياً في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فوراً. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوماً، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فوراً على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

واشنطن تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ"رويترز"، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.