«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية مع تشجيانغ لتأسيس منظومة لوجستية للمركبات
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية استراتيجية مبدئية مع مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ المحدودة (مجموعة موانئ نينغبو تشوشان)، بهدف إنشاء منظومة لوجستية متكاملة للخدمات لقطاع السيارات.
يسعى الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى ربط أكبر المصانع الصينية بأسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، وذلك من خلال عمليات تشغيل متكاملة للمحطات، وتقديم خدمات مخصصة لأساطيل السفن، وحلول النقل متعدد الوسائط.
تم توقيع الاتفاقية من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وتاو تشينغباو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ المحدودة، خلال حفل أقيم بمناسبة انطلاق الرحلة الأولى لسفينة «يو جي آر زاخر»، وهي ثاني سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وتُدار من قبل «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «إركبورت» التركية.
توظيف الإمكانات للتوريد والتوزيع
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على توظيف إمكانات «موانئ نينغبو تشوشان» في مجال توريد السيارات، وخدمات التوزيع التي تقدمها «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، لتلبية الطلب المتزايد على تصدير السيارات من الصين، ووضع خطط لتطوير محطات لمناولة البضائع المدحرجة والسيارات بشكل متبادل بين كل من «موانئ نينغبو تشوشان» ومجموعة موانئ أبوظبي.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون المُقترحة بما في ذلك استقبال السفن الضخمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليص أوقات مناولة المركبات. كما يهدف الطرفان من هذا التعاون إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل مستويات الأداء وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وإثراء تجربة المتعاملين.
وتشمل الخطط أيضاً الاستفادة من خدمات المشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، الذي يمتلك أسطولاً متخصصاً من سفن مناولة السيارات والشاحنات، إلى جانب خبراته التشغيلية الواسعة في هذا المجال، كناقل معتمد للبضائع المدحرجة. ويوفر «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» حالياً خدمات شحن البضائع المدحرجة، والتي تربط الصين بعدد من المحطات في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والبحر المتوسط.
جاهزية فورية وأداء تشغيلي
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية المبدئية مع 'مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ' محطّة فارقة في جهودنا المشتركة لإنشاء ممرات ذكية ومترابطة للمركبات عبر القارات. وبفضل أسطولنا المتطوّر وخبراتنا العالمية في قطاع البضائع المدحرجة، إضافة إلى العمليات التشغيلية التي يوفرها «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، فإننا نضمن جاهزية فورية للسفن في جميع الأوقات وأفضل مستويات الأداء التشغيلي».
وأضاف الشامسي: «مع انضمام سفينتنا الثانية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى أسطول «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، فإننا نعزز قدراتنا وطاقاتنا الاستيعابية لخدمة متعاملينا، كما نؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في أسطول يدعم جهود إزالة الكربون على الصعيد العالمي. ويُعد التوسع المستمر في عمليات شحن ومناولة البضائع المدحرجة ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، لاسيما مع استمرار الطلب المتزايد على صادرات السيارات من الصين. كما نتطلّع إلى تعزيز شبكة الربط متعدد الوسائط، من خلال دمج شبكات النقل البحري والسكك الحديدية عبر الممر الأوسط».
فصل جديد للشراكة الاستراتيجية
من جهته قال تاو تشينغباو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ المحدودة: «يعد ميناء نينغبو تشوشان أحد الموانئ الرئيسية عميقة المياه في الصين، ويشغل المرتبة الأولى عالمياً من حيث أحجام مناولة البضائع، إضافة لكونه مركزاً حيوياً لرفد التجارة العالمية. وتشكِّل الرحلة الأولى لسفينة «يو جي آر زاخر» التي تشغلها «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، إلى ميناء نينغبو تشوشان فصلاً جديداً في شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث نتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون في خدمات مناولة سفن الدحرجة، ومواصلة توسيع مجالات أعمالنا، وتوسيع نطاق التعاون في الخدمات اللوجستية والتخزين والطاقة الخضراء وتبادل الخبرات ذات الصلة، ما يخلق زخماً قوياً ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بين الصين والدول العربية. إننا نتطلع إلى مواصلة تبني نهج منفتح وتعاوني في ميناء نينغبو تشوشان، وسنواصل جهودنا في تحسين جودة خدماتنا، وتعزيز التعاون مع الموانئ الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، والمساهمة بدور أكبر في تأسيس بيئة اقتصادية عالمية أكثر انفتاحاً واشتمالية».
7,000 سيارة.. الطاقة الاستيعابية
جدير بالذكر أن السفينة «يو جي آر زاخر» تصل طاقتها الاستيعابية إلى 7,000 سيارة، وتتمتع بنفس خصائص ومواصفات السفينة الشقيقة «السمحة يو جي آر» التي تم الاستحواذ عليها في وقت سابق من هذا العام. وتتميّز السفينتان بانبعاثات منخفضة للغازات الدفيئة، بفضل استخدامها للغاز الطبيعي المُسال، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية. وتُسهم هذه الإضافة الجديدة بشكل كبير في تعزيز الطاقة الاستيعابية للخط الحالي للميناء ذي المياه العميقة، وزيادة رحلات الإبحار.
ومن المتوقع أن تسهم إمكانات «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» بدور فعال في توفير خطوط شحن بحرية ثابتة، وقابلة للتوسّع، وذات كفاءة عالية من حيث الكلفة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال.
وبموجب الاتفاقية أيضاً، سيتم بحث إمكانية دمج تقنيات تكنولوجية متطورة، بما في ذلك منصات رقمية شاملة توفر متابعة آنية، وتحليلات تنبئية، ومزايا تنسيق مؤتمتة، بما يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي وتقليل التعقيدات العملياتية والتدخل اليدوي.
شبكة نقل متعددة الوسائط
إضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون والتكامل بين خطوط السكك الحديدية الداخلية ومسارات النقل البحري لإنشاء شبكة نقل شاملة ومتعددة الوسائط عبر الممر الأوسط، وتوفير مسارات بديلة لحركة التجارة بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا. ويأتي هذا التوجّه استجابةً لمتطلبات المتعاملين، ودعماً لأهداف مبادرة «الحزام والطريق» الرامية لتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم سلسلة الإمداد المتنامية لتصدير السيارات، ومد جسور التعاون في مجال التجارة والخدمات اللوجستية بين الصين والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا الوسطى. وسيستفيد هذا التحالف الاستراتيجي من المرافق والبنية التحتية المتطورة لمجموعة موانئ تشجيانغ، ومن الشبكة الإقليمية الواسعة لمجموعة موانئ أبوظبي وإمكاناتها الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
كوريا الجنوبية الثانية عالمياً في طلبات بناء السفن في يونيو
أظهرت بيانات صناعية اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثانية عالميا في طلبات بناء السفن الجديدة في يونيو. وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بطلبات تبلغ 1.05 مليون طن إجمالي تعويضي لثماني عشرة سفينة، وهو ما يمثل 41% من الإجمالي العالمي البالغ 2.56 مليون طن إجمالي تعويضي في الشهر الماضي، وفقا لشركة كلاركسون للأبحاث ومقرها لندن. واحتلت الصين المرتبة الأولى حيث استحوذت على 53% من الإجمالي العالمي. ومن حيث الطلبات المتراكمة، احتلت الصين المرتبة الأولى بـ96.82 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 59% من الإجمالي العالمي البالغ 163.37 مليون طن إجمالي تعويضي بنهاية يونيو، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ35.42 مليون طن إجمالي تعويضي، وهو ما يمثل 22% من الإجمالي. وبلغ مؤشر كلاركسون لأسعار بناء السفن الجديدة، وهو مقياس لتغيرات أسعار السفن المبنية حديثا، 187.11 نقطة الشهر الماضي، بارتفاع قدره 0.42 نقطة عن العام الماضي.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده. دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد". ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن و بكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة ، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج". دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية". وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل". وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم. وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية. يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات. ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع. كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة. ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا. انتهى-
