إسرائيل: حزب الله يُعيد بناء ترسانته العسكرية تحت أنقاض الضاحية الجنوبية
ويقولُ التقرير إنه 'بعد أشهر من الضربات الإسرائيلية الدقيقة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك المخابئ والمقرات ومنشآت إنتاج الأسلحة ومستودعات الأسلحة الواقعة في قلب المناطق المدنية التي استُخدمت كدروع بشرية، بدأ الدمار الشامل الذي لحق بمعقل حزب الله البارز يتكشف، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار وقتًا طويلاً، وأن تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية'.
وتابع: 'بينما تعجز الحكومة اللبنانية عن تقديم استجابة كافية، وتتهرب المؤسسات الرسمية من مسؤوليتها، يحاول حزب الله، المسؤول عن تحويل المنطقة إلى مركز عسكري رئيسي له، السيطرة على الوضع وتنفيذ عملية إعمار مستقلة. إلا أن الشهادات الميدانية، سواء من المدنيين أو منتمين لحزب الله، تشير إلى تحديات كبيرة تؤثر على عملية إعادة الإعمار'.
واستكمل: 'يستغل حزب الله جهود إعادة الإعمار التي يبذلها بنفسه لبناء بنى تحتية عسكرية تحت الأرض، تحت غطاء أعمال إعادة التأهيل. ووفقاً لعدة تقارير، يستغل الحزب الدمار لإعادة تأهيل منشآت وأنظمة تخزين أسلحة تحت الأرض. وفي خضم الدمار الهائل الذي لحق بالضاحية، انطلقت جهود إعادة إعمار محلية ومستهدفة في الأسابيع الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 300 مبنى قد دُمّر بالكامل نتيجة الغارات، بينما تضررت عشرات المباني الأخرى جزئياً. ويمثل هذا كمية هائلة من الأنقاض، ومن المتوقع أن تستغرق إزالتها وحدها عامين على الأقل'.
وتابع: 'تُعدّ مسألة التمويل إحدى أبرز المشاكل التي تواجه عملية إعادة الإعمار. من ناحيتها، فإن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تفعيل قرض الطوارئ البالغ 250 مليون دولار من البنك الدولي، بسبب الإصلاحات التي لم تُنفّذ بعد. في الوقت نفسه، تُقدّر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع بما يتراوح بين 6 و11 مليار دولار، أي ما يفوق الموارد المالية المتاحة حالياً للحكومة بعشرات المرات. كذلك، يشمل المقترح الرسمي جمع الأموال من خزينة الدولة، وإعادة فرض الضرائب على الأصول الحكومية، وإشراك القطاع الخاص، والاعتماد على تبرعات المغتربين اللبنانيين في الخارج'.
وقال: 'تُنفَّذ جهود إعادة الإعمار بالتعاون بين اتحاد بلديات الضاحية ومنظمات الإغاثة المحلية، بقيادة جهاد البناء، الذراع الإنشائي لحزب الله. بعد الانتهاء من مسح الأضرار، قُسِّمت المباني إلى ثلاث فئات: مبانٍ للهدم الكامل، ومبانٍ للهدم الجزئي، ومبانٍ تحتاج إلى تدعيم فقط. كذلك، يشمل النشاط تقديم مساعدات فورية للسكان من خلال دفع الإيجارات والأثاث المؤقت'.
كذلك، ذكر التقرير أن 'حزب الله يواجه تحديات إقتصادية تتجلى بشكل خاص على خلفية الحملة الإستراتيجية بين إسرائيل وإيران والتي لم تلحق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية فحسب، بل خلقت أيضاً ضغوطاً اقتصادية متزايدة على طهران والتي قد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتمويل وكلائها في الشرق الأوسط'.
واستكمل: 'هناك تقارير تحدثت مؤخراً عن أنَّ المرشد الإيرانيالأعلى علي خامنئي، أصدر توجيهاتٍ بتخصيص الموارد الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي أعقبت الحملة على إسرائيل. يهدف هذا التوجيه إلى تخصيص ميزانيات للساحة الداخلية الإيرانية، لإظهار قدرة النظام على معالجة الأضرار أمام الشعب الإيراني. ومع ذلك، يبدو أن النظام يواصل في الوقت نفسه تحويل ميزانيات إعادة الإعمار إلى حزب الله، وذلك أساساً لترميم المباني والبنى التحتية التي دُمرت في المناطق ذات القواعد الشيعية في لبنان. من وجهة نظر النظام الإيراني، يُعد هذا موازنةً بين الالتزامات الإقليمية والالتزامات الداخلية. لكن وفق التقديرات الإسرائيلية، يُخصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 12 دقائق
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
جلسة تشريعية الخميس تبحث استقلالية القضاء وهيكلة المصارف عون يجتمع مع سلام ويطير الى الجزائر...نواب الحاكم يقسمون اليمين لمسات أخيرة على التشكيلات القضائية وانطلاق عودة النازحين
المركزية- بعدما انشغل لبنان الرسمي والشعبي امس بجنازة المبدع زياد الرحباني، بدا المشهد السياسي هادئا اليوم، ولم تحمل الساعات الاخيرة جديداً يمكن البناء عليه. فرئيس الجمهورية غادر ظهرا الى الجزائر بعد اجتماع تقييمي مع رئيس الحكومة نواف سلام، في حين تترقب الساحة المحلية جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل ستيطرح على جدول اعمالها قانونان مهمان اولهما إستقلالية القضاء والثاني قانون إعادة هيكلة المصارف. التعازي بزياد: لليوم الثاني والاخير على التوالي، واصلت السيدة فيروز وعائلة الرحباني تقبل التعازي برحيل المبدع زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة (بكفيا)، حيث حضرت شخصيات سياسية وفنية ونقابية ووفود شعبية، للتعازي. وحضر بعد الظهر الى بيروت في طائرة خاصة لتقديم العزاء بوفاة زياد الرحباني،وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد مرافق. عون – سلام: سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباحاً في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة، بالإضافة الى أجواء الزيارة الرسمية التي يقوم به الرئيس عون بدءاً من اليوم الى الجزائر، ومشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب. الحزب المسؤول: وبينما حضر الرد الاميركي على ورقة لبنان وملف حصرية السلاح، بطبيعة الحال، بين الرجلين، قال المكتب السياسي الكتائبي ان "مع تصاعد التحديات، يؤكد أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخرًا يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد. من هنا، يدعو حزب الكتائب الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان. ويحمّل حزب الكتائب حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة". اصلاح المصارف: في غضون ذلك، تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس. فقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس. على الاثر، دعا بري الى جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 31 تموز 2025. وبعد الإجتماع قال امين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون: إجتمعت هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وتداولنا بجدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس بعد الغد الساعة 11 في مجلس النواب وسوف تتضمن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات الغير سكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف يكونون من ضمن جدول الاعمال وسنبدأ بهم الجلسة.واضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيان وهما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت بعد كل القوانين التي إنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جدا على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا اذا عرف المودعون ما هو مصير قانون إسترداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الاسراع بإرساله خاصة ان حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس. الى الجزائر: وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس عون ظهراً مطار بيروت، متوجهاً الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي. ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين. قسم يمين: وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، أدوا، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. والنواب هم: نائب حاكم أول وسيم منصوري، نائب حاكم ثان مكرم بو نصار، نائب حاكم ثالث سليم شاهين، ونائب حاكم رابع غابي شينوزيان... كما أدى أيضاً رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وآلين سبيرو، قسم اليمين أمام الرئيس عون. لمسات أخيرة: من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد الظهر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية. وأكدت مصادر في المجلس أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل عادل نصّار. المرحلة الاولى: على صعيد آخر، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وقد تم تحديد نقطة التجمع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا. أتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية. عودة طوعية: في السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه " بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة". واضافت "ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا"، مشيرة الى ان "حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها". من جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه "تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم". اليونيفيل ترحب: الى ذلك، أعلنت اليونيفيل في بيان ان "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد". واذ رحّبت " باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية". وختمت مجددة "أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا".
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
"أ ف ب": المحكمة العسكرية في لبنان حكمت بالإعدام غيابيا على مدان بقتل جندي ايرلندي من "اليونيفيل"
أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحقّ متهم بقتل جندي ايرلندي من قوة يونيفيل في منطقة العاقبية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها". وأفادت الوكالة بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الايرلندي شون روني وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد". وذكرت أنه "أخلي سبيل عيّاد في تشرين الثاني 2023 لأسباب صحية، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك". وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة وفق الوكالة، خمسة أشخاص آخرين سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات بعدما كانوا تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".
