«ميتا» تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري
وكتب زوكربيرغ على منصة «ثريدز» للتواصل الاجتماعي أن «ميتا» تعتزم بناء واحدة من أكثر الفرق كفاءة وكثافة بالمواهب في هذا القطاع، مضيفا أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم من أعمالها لدعم هذه الخطط.
وقال: «سنستثمر أيضا مئات المليارات من الدولارات في البنية الحاسوبية لبناء الذكاء الاصطناعي الفائق».
ويُشير مصطلح «الذكاء الاصطناعي الفائق» إلى نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يفوق قدرات العقل البشري.
وكشف زوكربيرغ عن خطط لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم هذا التوجه.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد هذه المراكز، ويُدعى «بروميثيوس»، في عام 2026، بينما قد يستهلك مركز آخر يُعرف باسم «هيبريون» ما يصل إلى 5 غيغاوات من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من أربعة ملايين منزل أميركي متوسط بالاستهلاك، وفقا للخبراء.
وكانت «ميتا» قد توقعت سابقا إنفاق أكثر من 70 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن الشركة تشعر بالإحباط من وتيرة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأجرت الشركة تعيينات بارزة في هذا المجال، من بينها ألكسندر وانغ، الشريك المؤسس لشركة «سكيل إيه آي»، الذي عُيّن أخيراً رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، بالإضافة إلى استقطاب مطور رائد في الذكاء الاصطناعي من شركة «آبل»، يقال إنه تلقى عرضا ماليا كبيرا.
وتسابق «ميتا» الزمن لمنافسة شركتي «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك، في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد ازدهارا متسارعا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 23 دقائق
- الجريدة
«كامكو إنفست» تستثمر لعملائها في «فودكس»
أعلنت شركة كامكو إنفست، استثمارها في شركة فودكس لمصلحة عملائها. وتُعد «فودكس» المنصة الرائدة في التقنية السحابية وأنظمة الدفع للمطاعم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغت قيمة أحدث جولة تمويلية لشركة فودكس 170 مليون دولار، وتولَّت قيادتها شركة بروسوس، إحدى أكبر الجهات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا عالمياً، إلى جانب شركة سنابل للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في الاستثمارات الخاصة بقطاع النمو. وشملت الجولة أيضاً مشاركة «سيكويا كابيتال– الهند»، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين الحاليين، مثل: «STV»، و«إنديفور كاتاليست»، و«ڤيجن ڤنتشرز»، و«رائد ڤنتشرز»، و«صندوق الرياض للتقنية»، و«فايث كابيتال»، إضافة إلى آخرين. يتماشى هذا الاستثمار، الذي تم إتمامه خلال الربع الرابع من عام 2024 في حين استُكملت الإجراءات القانونية والتنظيمية النهائية الخاصة به أخيراً، مع استراتيجية «كامكو إنفست» في توفير فرص مميزة عالية القيمة لعملائها بالأسواق والقطاعات الواعدة والأسرع نمواً في المنطقة، من خلال الاستثمار في الشركات التكنولوجية الرائدة في المنطقة، التي تقف على أعتاب الاكتتاب العام الأولي، والتي تنوي طرح أسهمها في الأسواق المالية المحلية. تأسست «فودكس» عام 2014، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 33.000 مطعم، مع تحقيق قيمة إجمالية للبضائع المتداولة عبر منصتها تتجاوز 10 مليارات دولار خلال عام 2024. وتسعى الشركة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة عمليات المطاعم والخدمات المالية، تتيح لأصحاب المطاعم تشغيل أعمالهم بسلاسة وتحقيق النمو. وتوفِّر المنصة واجهة موحدة لإدارة العمليات اليومية بالكامل، بدءاً من استقبال الطلبات حتى الإدارة المالية، والوصول إلى التمويل، من خلال شاشة واحدة. وبفضل حضورها القوي في السوق السعودي، الذي يُعد الأكثر نشاطاً وربحية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، تستعد «فودكس» لطرح عام أولي ناجح خلال العامين إلى ثلاثة أعوام القادمة، مستفيدة من ظروف السوق المواتية وفرص الإدراج في «تداول». وفي تعليقها على الصفقة، قالت دلال الشايع، رئيسة إدارة استثمارات الملكية الخاصة في «كامكو إنفست»: «نفخر بالمشاركة في دعم الشركات التقنية الإقليمية الرائدة، التي تعكس مسار نمو استثنائياً، من خلال ركائز متعددة لمبادرات النمو والمدعومة من مستثمرين بارزين على المستويين الإقليمي والدولي. نحن على ثقة تامة بنموذج أعمال (فودكس) واستراتيجيتها وفريقها القيادي القادر على دفع الشركة نحو مستقبل ناجح وتطور مميز». وأضافت الشايع: «يأتي هذا الاستثمار لمصلحة عملائنا، انسجاماً مع استراتيجيتنا في توسيع نطاق خبراتنا واستثماراتنا في المنظومة التكنولوجية بالمنطقة، بعد تنفيذ عدد من الاستثمارات الناجحة في الولايات المتحدة. يتماشى هذا الاستثمار مع رؤية (كامكو إنفست) لتعزيز حضورها في منطقة الخليج العربي، والاستفادة من إمكانات النمو الهائلة التي تزخر بها».
الجريدة
منذ 23 دقائق
- الجريدة
«بيتك كابيتال»: 43.31 مليار دولار إصدارات الصكوك في النصف الأول
شهد النصف الأول من العام الحالي تحولات ملحوظة في أسواق رأس المال، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والغموض الذي أحاط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية منذ أبريل من نفس العام. وحسب تقرير صادر عن «بيتك كابيتال»، بلغ إجمالي الإصدارات الرئيسية من الصكوك خلال النصف الأول من العام حوالي 43.31 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 53.28 بالمئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت فيها الإصدارات 28.25 مليارا. ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بحصة بلغت 36.6 بالمئة من إجمالي الإصدارات، تلتها دولة الإمارات بنسبة 32.3 بالمئة. شهد سوق الصكوك خلال النصف الأول من العام نشاطًا ملحوظًا، مع تنوّع في الجهات المصدرة وتزايد كبير في حجم الطلبات، مما يعكس ثقة المستثمرين وتزايد الاهتمام العالمي بالأدوات التمويلية الإسلامية. وبدأ بيت التمويل الكويتي في يناير 2025 بإصدار ناجح لصكوك مدتها 5 سنوات بقيمة مليار دولار. وقد لاقى الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، مما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وثقة السوق بها. إصدارات ضخمة من البحرين ومصر وتركيا من جانب آخر، أصدرت شركة بابكو للطاقة، وهي شركة مملوكة للحكومة البحرينية، صكوكاً بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشهد الإصدار طلبًا تجاوز 4 أضعاف حجم الطرح، وفي إطار تنويع مصادر التمويل، أصدرت مملكة البحرين صكوكًا سيادية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ المملكة من حيث الحجم. كما عادت مصر إلى سوق الصكوك بإصدار سيادي في نهاية النصف الأول بقيمة مليار دولار ولمدة 3 سنوات. أما تركيا، فقد أطلقت أحد أكبر الإصدارات خلال الفترة، بقيمة 2.5 مليار دولار، وسط طلبات تجاوزت ضعف قيمة الإصدار، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها وتمويل مشروعاتها التنموية. برزت شركة الدار للاستثمار العقاري من أبوظبي، بإصدارها صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وحقق الإصدار طلبًا تجاوز 7 أضعاف قيمته، مما يدل على تصاعد الطلب على الأدوات المالية المستدامة في المنطقة. كما أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات في مارس 2025، ضمن مساعيه لتمويل مشروعات تنموية في الدول الأعضاء. مشاركة واسعة من بنوك وشركات خليجية وعاد بنك بوبيان الكويتي إلى الأسواق، بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبلغت طلبات الاكتتاب حوالي 1.7 مليار دولار، وفي دولة الإمارات، أطلقت شركة أدنوك أول إصدار صكوك بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل. وفي قطر، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وسط طلبات تجاوزت ضعفي قيمة الإصدار، مما يدل على جاذبية القطاع المصرفي القطري لدى المستثمرين الدوليين. كما دخل بنك المشرق وبنك عجمان سوق الصكوك للمرة الأولى، حيث أصدر كل منهما صكوكا بقيمة 500 مليون دولار، مع طلبات فاقت 5 أضعاف القيمة المطروحة، في دلالة على الثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي الإماراتي. دور قيادي لـ «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك العالمية وأكدت شركة بيتك كابيتال مكانتها الريادية في مجال هيكلة وترتيب إصدارات الصكوك على المستويين الإقليمي والعالمي، بعد تصنيفها ضمن أكبر خمس جهات عالمية لترتيب إصدارات الصكوك الدولية خلال النصف الأول من العام. وقد شاركت الشركة في جميع الصفقات المذكورة، من خلال توليها مهام المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب، بإجمالي إصدارات تجاوز 13 مليار دولار منذ بداية للعام. ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة بيت التمويل الكويتي في دعم سوق الصكوك، مما يعزز من حضورها كمؤسسة مالية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. نظرة مستقبلية وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيّرة، تبقى الصكوك خيارا تمويليا مرنا ومستداما للمؤسسات والحكومات، مع توقعات بنمو مستمر في حجم الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2025، خاصة في بيئة تشهد تراجعًا تدريجيًا بأسعار الفائدة عالمياً.
الجريدة
منذ 23 دقائق
- الجريدة
النفط يرتفع مع تقييم الاتفاق التجاري الأميركي
ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، في وقت يقيم المستثمرون الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما أثر ارتفاع الدولار وانخفاض واردات الهند من النفط على الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 في المئة، لتصل إلى 68.74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 65.43 دولاراً للبرميل. وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي ماركتس»، إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً، الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هدَّدت بفرضها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق ينص على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أميركية بما يصل إلى 750 مليار دولار في السنوات المقبلة. وقد التقى مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم، في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس. وتقلَّصت معظم مكاسب النفط، الاثنين، بعد أن تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 69 دولاراً للبرميل اليوم. وأفاد تاماس فارجا، المحلل في شركة «بي.في.إم»، بأن النفط تراجع عن تلك المستويات مع تحوُّل التركيز إلى ارتفاع الدولار وانخفاض واردات الهند من النفط بعد زوال قدر آخر من الضبابية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد المعروض، ذكر أربعة مندوبين من تحالف «أوبك+» في 25 يوليو، أنه من غير المرجح أن تجري لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للتحالف أي تغييرات على الخطط الحالية لزيادة الإنتاج عندما تلتقي اليوم. وتتوقع «آي.إن.جي» أن يستكمل تحالف «أوبك+» الإلغاء الكامل لتخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بنهاية سبتمبر. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، بمجرَّد أن يُعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة. وفي الشرق الأوسط، ذكرت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أنها ستستهدف سفن الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، فيما وصفتها بالمرحلة الرابعة من العمليات العسكرية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة.
