«كامكو إنفست» تستثمر لعملائها في «فودكس»
وتُعد «فودكس» المنصة الرائدة في التقنية السحابية وأنظمة الدفع للمطاعم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بلغت قيمة أحدث جولة تمويلية لشركة فودكس 170 مليون دولار، وتولَّت قيادتها شركة بروسوس، إحدى أكبر الجهات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا عالمياً، إلى جانب شركة سنابل للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في الاستثمارات الخاصة بقطاع النمو.
وشملت الجولة أيضاً مشاركة «سيكويا كابيتال– الهند»، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين الحاليين، مثل: «STV»، و«إنديفور كاتاليست»، و«ڤيجن ڤنتشرز»، و«رائد ڤنتشرز»، و«صندوق الرياض للتقنية»، و«فايث كابيتال»، إضافة إلى آخرين.
يتماشى هذا الاستثمار، الذي تم إتمامه خلال الربع الرابع من عام 2024 في حين استُكملت الإجراءات القانونية والتنظيمية النهائية الخاصة به أخيراً، مع استراتيجية «كامكو إنفست» في توفير فرص مميزة عالية القيمة لعملائها بالأسواق والقطاعات الواعدة والأسرع نمواً في المنطقة، من خلال الاستثمار في الشركات التكنولوجية الرائدة في المنطقة، التي تقف على أعتاب الاكتتاب العام الأولي، والتي تنوي طرح أسهمها في الأسواق المالية المحلية.
تأسست «فودكس» عام 2014، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 33.000 مطعم، مع تحقيق قيمة إجمالية للبضائع المتداولة عبر منصتها تتجاوز 10 مليارات دولار خلال عام 2024.
وتسعى الشركة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة عمليات المطاعم والخدمات المالية، تتيح لأصحاب المطاعم تشغيل أعمالهم بسلاسة وتحقيق النمو.
وتوفِّر المنصة واجهة موحدة لإدارة العمليات اليومية بالكامل، بدءاً من استقبال الطلبات حتى الإدارة المالية، والوصول إلى التمويل، من خلال شاشة واحدة.
وبفضل حضورها القوي في السوق السعودي، الذي يُعد الأكثر نشاطاً وربحية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، تستعد «فودكس» لطرح عام أولي ناجح خلال العامين إلى ثلاثة أعوام القادمة، مستفيدة من ظروف السوق المواتية وفرص الإدراج في «تداول».
وفي تعليقها على الصفقة، قالت دلال الشايع، رئيسة إدارة استثمارات الملكية الخاصة في «كامكو إنفست»: «نفخر بالمشاركة في دعم الشركات التقنية الإقليمية الرائدة، التي تعكس مسار نمو استثنائياً، من خلال ركائز متعددة لمبادرات النمو والمدعومة من مستثمرين بارزين على المستويين الإقليمي والدولي. نحن على ثقة تامة بنموذج أعمال (فودكس) واستراتيجيتها وفريقها القيادي القادر على دفع الشركة نحو مستقبل ناجح وتطور مميز».
وأضافت الشايع: «يأتي هذا الاستثمار لمصلحة عملائنا، انسجاماً مع استراتيجيتنا في توسيع نطاق خبراتنا واستثماراتنا في المنظومة التكنولوجية بالمنطقة، بعد تنفيذ عدد من الاستثمارات الناجحة في الولايات المتحدة. يتماشى هذا الاستثمار مع رؤية (كامكو إنفست) لتعزيز حضورها في منطقة الخليج العربي، والاستفادة من إمكانات النمو الهائلة التي تزخر بها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
سموتريتش: الحرب على غزة كلفت إسرائيل أكثر من 87 مليار دولار
أفاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة كلفت بلاده حتي الآن 300 مليار شيكل. ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على 'إكس'، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت حتى الآن ما يعادل 87.5 مليار دولار. وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنه 'في حين أن أوروبا وحماس واليسار في إسرائيل يضغطون علينا لوقف الحرب، فإني سأفعل كل شيء للاستمرار حتى النصر الكامل'. وأعرب سموتريتش عن أمله أن تتخذ إسرائيل غدا قرارا بمهاجمة قطاع غزة بأكمله واحتلاله والقضاء على حماس عسكريا.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
6.41 مليون دينار صافي أرباح «المركز»... النصف الأول
- ضرار الغانم: تحقيق قيمة طويلة الأجل بنمو إستراتيجي وإدارة حكيمة للمخاطر - علي خليل: 100 مليون دولار تخارجات عقارية وصناعية من أميركا وأوروبا - عبداللطيف النصف: مكانة «المركز» تمكّنها من تحقيق نتائج ريادية في تنمية الثروات أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للنصف الأول 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 14.45 مليون دينار، بارتفاع 65 %، مقارنة بإجمالي إيرادات 8.76 مليون في النصف الأول 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 6.41 مليون، مقارنة بصافي 1.79 مليون. وبلغت ربحية السهم 13 فلساً. كفاءة استثمارية وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز»، ضرار يوسف الغانم، قائلاً: «سجّل السوق الكويتي أداءً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثاني، حيث يُقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 2.5 %، مدعوماً باستمرار التوسّع في القطاع العقاري وقطاعات التصنيع والضيافة. وفي المقابل، حافظت معدلات التضخم على استقرارها بالقرب من مستوى 2.3 %، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص 53.9 في شهر مايو». وقال الغانم إن «المركز»، نالت تقديراً مرموقاً لقدراتها المؤسسية وكفاءتها الاستثمارية المبتكرة، حيث حصلت على 5 جوائز من مؤسسات دولية بارزة، وهي: «إيميا فاينانس» و«يوروموني» و«ميد»، ما يعكس التزام «المركز» بالتميّز المؤسسي والابتكار في تقديم الحلول الاستثمارية. وختم الغانم «سنظل في (المركز) متفائلين تجاه آفاق الاقتصاد الإقليمي، نتيجة تحسّن الأوضاع المالية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، واستقرار اتجاهات الطلب. ونؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال تنفيذ منضبط ونمو إستراتيجي وإدارة حكيمة للمخاطر». من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل، قائلاً: «أتعاب إدارة الأصول والعمولات خلال النصف الأول بلغت نحو 3.94 مليون دينار، مقارنة بـ 3.46 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 14 %. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.52 مليون، مقارنة بـ 0.63 مليون». وأضاف خليل أنه في قطاع إدارة الأصول، واصلت الصناديق الاستثمارية للأسهم أداءها المتماسك رغم تقلبات السوق، حيث حقق كل من صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق «المركز» للعوائد الممتازة (ممتاز) وصندوق «المركز» الإسلامي وصندوق (فرصة) المالي عوائد بلغت 8.65 في المئة و 10.45 % و18.05 % و 12.31 % على التوالي، مدعومة باستراتيجيات استثمارية مدروسة وإدارة نشطة للمحافظ. وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تواصل «المركز» ترسيخ مكانتها في أسواق رأس المال وتعزيز علاقاتها مع العملاء على المدى الطويل. كما يدير الفريق محفظة صفقات نشطة، تشمل عدداً من عمليات الاستحواذ والاندماج الجارية حالياً. أما على صعيد الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي، واصلت فرق عمل «المركز» تحقيق أداء متماسك، مستفيدة من معدلات إشغال وعوائد إيجارية مستقرة، وعمليات تحصيل منتظمة. وخلال العام، نفّذت «المركز» تخارجات من مشاريع عقارية صناعية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون دولار. وفي إطار تعزيز الشفافية، أصدرت «المركز» أول تقرير سنوي لصندوق «المركز العقاري» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يؤكد التزامها بقيم الإفصاح والريادة. إدارة الثروات وبدوره، قال العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال، عبداللطيف وليد النصف، إن «المركز» واصلت تعزيز خدماتها لإدارة الثروات خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.56 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، بارتفاع 13.14 %. ويعكس النمو الالتزام بالانضباط في التنفيذ واتباع استراتيجية تتمحور حول مصلحة العميل ومتطلباته. وأشار إلى أن «المركز» أقامت في شهر مايو، فعالية خاصة لعملائها المحترفين والمؤهلين، بالتعاون مع (بلاك روك)، حول الأسواق الخاصة، بهدف تعزيز فرص وصول العملاء للاستراتيجيات العالمية واطلاعهم على الفرص المتاحة في قطاع الائتمان الخاص كفئة أصول إستراتيجية. كما تُسهم المبادرات الرقمية المطوّرة في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وبفضل العلاقات المتينة مع شريحة واسعة من العملاء المؤسسيين وذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب الحلول الاستثمارية المتوائمة مع ديناميكيات السوق، تتمتع «المركز» بمكانة راسخة تمكّنها من تحقيق نتائج استثمارية مستدامة والحفاظ على ريادتها في مجال تنمية الثروات.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الكويتيون غير مشمولين برسم الـ 15000 دولار لتأشيرة أميركا
أكدت السفارة الأميركية أن الكويتيين غير مشمولين بالبرنامج الجديد الذي يفرض على رعايا بعض الجنسيات دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرات سياحة أو عمل موقت في الولايات المتحدة. وأوضح الناطق باسم السفارة ستيوارت تيرنر، في تصريح لـ«الراي» اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية أطلقت البرنامج التجريبي الجديد الذي يتعلق بتأشيرات الزيارة والسياحة من نوع (B-1/B-2)، بهدف تقييم مدى فاعلية نظام «الكفالات المالية» في تعزيز التزام المسافرين بقوانين الهجرة الأميركية. وأشار إلى أن اختيار الدول المشمولة بهذا البرنامج يتم بناءً على معايير عدة، من بينها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو وجود ثغرات في إجراءات التدقيق الأمني، أو منح الجنسية مقابل الاستثمار من دون شرط الإقامة، إلى جانب اعتبارات السياسة الخارجية. وأكد تيرنر أن مواطني دولة الكويت غير مشمولين حالياً بهذا البرنامج، لافتاً إلى أن قائمة الدول المشمولة، مُتاحة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويتم تحديثها من حين لآخر وفقاً للمعطيات. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة عام تقريباً، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 2000 متقدم سيُضطرون لدفع مبلغ متوسط قدره 10 آلاف دولار خلال البرنامج التجريبي، وأنه بعد إثبات عدم بقائهم في الولايات المتحدة، يُمكن للأجانب استرداد أموالهم بالكامل.
