بريطانيا تهدد إسرائيل.. تحول حقيقي أم مجرد رسائل إعلامية؟
وقال لامي إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على إسرائيل إذا لم تنته المعاناة التي يـشاهدونها بأعينهم على حد تعبيره، مضيفا أنه يشعر بـ"الفزع" و"الاشمئزاز" من أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشتد فيه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، بعد أن أطبقت الحصار المفروض عليهم وبدأ الجوع يفتك بحياة الكثير منهم، مهددا حياة أكثر من مليوني شخص، فيما تواصل طائراتها وجنودها قصف الغزيين جوا وبرا.
ويطرح تصريح الوزير البريطاني -الذي لم يحدد طبيعة العقوبات التي يمكن أن تفرضها لندن على إسرائيل- تساؤلات حول مدى استعداد بلاده لترجمة موقفها إلى خطوات عملية، وما إذا كانت واشنطن ستسمح بتمرير أي إجراء ضد إسرائيل.
ويرى الفلسطينيون أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحدث بتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الدول التي لا تزال تزود الاحتلال بالأسلحة وبالدعم السياسي والدبلوماسي، ولم تردعه ليوقف مجازره.
ورغم المظاهرات الشعبية المتواصلة في لندن ضد الحرب في قطاع غزة، والخطابات القوية التي يصدرها بعض السياسيين بشأن رفضهم لهذه الحرب، فإن الموقف الرسمي لا يزال ضعيفا ولم يرقَ لمستوى منع إسرائيل من الاستمرار في الحرب، كما يرى مدير "مجلس التفاهم العربي البريطاني"، كريس دويل في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا تستخدم الحكومة البريطانية أوراق الضغط التي يمكنها أن تردع بها إسرائيل، ربما -كما يرجح دويل- لحسابات سياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأخذا في الاعتبار العلاقات البريطانية الأميركية.
ويمكن للحكومة البريطانية لو رغبت في اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل أن تعلق اتفاقية التجارة الحرة، وتفرض عليها عقوبات تجارية واقتصادية، وتقول: كفى للإبادة في غزة، وفق مدير "مجلس التفاهم العربي البريطاني".
وكانت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، كما أوقفت مؤقتا محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل.
أوراق ضغط
ويرى محللون ومراقبون أن أي إجراء تتخذه بريطانيا ضد إسرائيل لن يؤثر على السلوك الإسرائيلي، ما لم يقرَن بخطوات عملية ويمسّ قضية السلاح، وهو ما يشير إليه أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، الذي يقول إن هناك تغيرا في اللهجة الأوروبية عموما إزاء إسرائيل، لكن المواقف لا تزال غير مؤثرة، لأن الدول الأوروبية وخاصة الفاعلة منها لا تستعمل الأدوات الرادعة مثل العقوبات التجارية والاقتصادية.
وفي وقت سابق دعت بريطانيا و25 دولة أخرى في بيان مشترك إلى إنهاء الحرب في غزة فورًا، واستنكر البيان التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون لتلبية أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء.
وتنظر إسرائيل بقلق لمواقف بعض الدول الأوروبية الرافضة لحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، لكنها تعلم -كما يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين- أنه ما دامت واشنطن إلى جانبها ولم تصدر إجراءات عقابية ضدها في موضوع السلاح، فلا يوجد شيء يرغمها على إيقاف حربها على الغزيين.
كما لا تأبه إسرائيل للانتقادات الموجهة ضدها، طالما الجارة الأهم والأكبر، وهي مصر "لا وزن ولا صوت لها" فيما يحدث بغزة، وفق جبارين.
وفي ظل استمرار الحرب على غزة، تتزايد الدعوات في بريطانيا وأوروبا إلى تبني مقاربات أكثر صرامة تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصا من المؤسسات التي ترفع شعارات أخلاقية أو تعاونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
"ريفييرا غزة" و"السيادة الإسرائيلية في الضفة" يناقشها الكنيست بجدية
نظمت القوى اليمينية في الكنيست يوم الثلاثاء منتدى سياسيا عرضت فيه خطة "متكاملة" لتهجير أهالي قطاع غزة وإسكان 1.2 مليون يهودي مكانهم، من أجل إنشاء "ريفييرا غزة"، تحقيقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويوم الأربعاء عرضت الوزيرة الليكودية غيلا غملئيل خطة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير أغلبية أهله وتوطين يهود هناك. وتأتي هذه النشاطات في إطار الحمى الاستيطانية التي أصابت المجتمع الإسرائيلي مؤخرا، والتي من بين أبرز مظاهرها تعاظم الدعوات لفرض السيادة اليهودية ليس فقط في غزة وإنما كذلك في الضفة الغربية. وبدأت اليوم الأربعاء في الكنيست، وفي آخر يوم قبل بدء العطلة الصيفية التشريعية، مناقشة مشروع فرض السيادة على الضفة الغربية. ومن الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم، الذي كان يأمل "تصفية الحسابات" وإقرار قوانين جوهرية، يجد نفسه في جلسته الأخيرة دون أغلبية أو سيطرة، لكن ذلك لم يمنعه من محاولة التصويت على قرار إعلاني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية. ويقود هذا القرار أعضاء من الائتلاف والمعارضة، على حد سواء، يحاولون جهد استطاعتهم تطويق أي فرص مستقبلية لاستئناف العملية السياسية ومنع التعامل مع خطط محتملة لتنفيذ حل الدولتين. ويقف إلى جانب هذا القرار الإعلاني أغلب أعضاء الكنيست من "الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" وحزبي سموتريتش وبن غفير. ولم يلتزم بتأييد مشروع القرار الحريديم من حزب "يهدوت هتوراه"، لأنهم أعلنوا موقفا يعارض التصويت إلى جانب الحكومة قبل الاتفاق على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. عودة الأجندة القومية وينظر كثير من أعضاء الكنيست ومن قادة اليمين إلى أن التصويت على مشروع القانون هذا حتى بصيغته الإعلانية "تصويت على قرار تاريخي"، إذ ينص مشروع القانون على أن "يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي". ويقولون إن هذا التصويت ليس سوى إعادة لقضية السيادة في هذه المنطقة "إلى الأجندة القومية". ووفق ما أوردت صحيفة "معاريف"، فإن مشروع القرار ينص على أن هذه المناطق "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعم تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة كجزءٍ من الرؤية الصهيونية والسياسة الأمنية، لا سيما في ضوء التغييرات التي طرأت منذ هجوم 7 أكتوبر. ورغم الطابع الإعلاني للمقترح، وغياب أي وضع قانوني ملزم أو تغيير فعلي في السياسات، فإنه يُثير صدى سياسيا، لا سيما بين أحزاب الائتلاف. وقد أعلن العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعمهم لهذه الخطوة، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين، والوزراء يوآف كيش، وإيلي كوهين، وميري ريغيف، وأعضاء من التيار الصهيوني الديني. وكتب ليفين على صفحته بفيسبوك "سيصوت الكنيست على قرار تاريخي لصالح السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. سأكون هناك وأصوت لصالحه". كما أكد حزب الصهيونية الدينية أيضا دعمه للمقترح، مشيرا إلى أنه "قرار تاريخي يدعم تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة". مقدمة للضم عموما وكما تم التوافق يوم الأربعاء، فإن التصويت في الواقع ليس على مشروع قانون متكامل وإنما على اقتراح لجدول الأعمال ليس له من الناحية القانونية أي صفة ملزمة. وهو واقعيا لا يغيّر الوضع القانوني للضفة الغربية، لكنه يقدم الأساس القانوني وإعلان نوايا للخطوات التالية التي يطمح اليمين بفرضها، وهذا بطبيعة الحال نوع من المقدمة للضم الزاحف الجاري حاليا على الأرض. وسبقت هذه الجلسة حملة واسعة من مجلس المستوطنات حول فرض السيادة الإسرائيلية تتضمن لوحات إعلانية ضخمة وتوقيع عرائض من جانب وزراء وشخصيات إسرائيلية وأميركية عامة. وبرز بين الأميركيين المؤيدين لهذه الخطوة ديفيد فريدمان الذي كان في عهد بايدن سفيرا لأميركا في تل أبيب، وقد سبق لفريدمان أن أعلن أن فرض السيادة الإسرائيلية هو "الحل الأمثل للجميع. وهم حل الدولتين انتهى بعد 7 أكتوبر ولن يعود أبدا.. هذه فرصة نادرة لا ينبغي تفويتها. يهودا والسامرة وُعد بها اليهود من الله". ويعمل المستوطنون في الضفة الغربية على تفكيك اتفاق أوسلو عبر سلسلة من عمليات الاستيطان من جهة، والحث على عودة الجيش لاحتلال مواقع داخل المدن الفلسطينية من جهة أخرى. ومن أبرز ما يتطلعون إليه حاليا إخراج "قبر يوسف" في محيط نابلس من المنطقة "أ" التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة "ج" التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا. وقد جمعت عرائض وتواقيع عشرات من أعضاء الكنيست لإعادة سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذا الموقع. "ريفييرا غزة" وفي مثل هذه الأجواء عُقد في الكنيست يوم الثلاثاء أول مؤتمر تحت شعار"ريفييرا غزة-من الرؤيا إلى الواقع" الذي عرض المنظمون فيه "نماذج اجتماعية وقانونية لترسيخ سيطرة يهودية دائمة على القطاع". وقد عُرضت في المؤتمر خطة "عملية" ومفصلة لتجديد الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء قطاع غزة. وخلال المؤتمر، زعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "رئيس الأركان أبلغني قبل أسبوع بضرورة ضم الحدود الشمالية لقطاع غزة من منظور أمني". وحضر المؤتمر، الذي عُقد في قاعة بالكنيست، "وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس ومهنيون ومعاهد بحثية". وأفادت وسائل الإعلام أن "المشاركين قدموا خططا تنفيذية وُضعت في الأشهر الأخيرة، تتضمن نماذج لوجيستية وقانونية وأمنية واجتماعية لإقامة سيطرة يهودية دائمة على قطاع غزة". ويحظى مؤتمر "ريفييرا غزة" بأهمية خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تتعاظم فيه الانتقادات لإسرائيل والإدانات لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها في غزة. كما أن سياسة تهجير السكان تُناقَش في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب موصوفة. ومع ذلك أعلن سموتريتش في المؤتمر "سنحتل غزة"، وأن لدى إسرائيل الآن فرصة "لإعادة توطين" سكان غزة. وعرضت في المؤتمر خطة صاغتها حركة "نحلة" الاستيطانية، ودعمها أعضاء الكنيست، تتضمن احتلال غزة بالكامل، وإنشاء شريط من الفنادق على طول الساحل، و"مدينة متطورة تكنولوجيا"، ومساحات زراعية واسعة، كل ذلك مع إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل. كما عُرضت على الحاضرين مخططاتٍ ورسوماتٍ لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقا لمعدي الخطة المُقدمة في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في قطاع غزة، وسيتم نفي جميع سكان غزة، سواءً أرادوا ذلك أم لا. الوجود المدني الدائم وكتبت الصحف الإسرائيلية أن الرؤية المركزية المُقدمة هي عودة الاستيطان اليهودي إلى غزة، "ليس فقط لأسباب أيديولوجية، بل أيضا بهدف ضمان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وركيزة أساسية للبنية التحتية للدولة". ويؤكد المخططون أن الوجود المدني الدائم سيشكل جدارا دفاعيا ويمنع عودة الإرهاب، ويزعمون أن الطموح هو تحويل القطاع من بؤرة صراع إلى منطقة حيوية للحياة والابتكار والسياحة. وبموجب الخطط المعروضة سيتم إنشاء مدينتين مركزيتين، واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، بتخطيط حضري متقدم، يضم حوالي 300 ألف وحدة سكنية ومليون نسمة. وإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جامعة ومراكز أبحاث في مجالي الزراعة والشؤون البحرية، والتي ستُدرّب ما يصل إلى 25 ألف طالب، بجانب حديقة تكنولوجية متطورة تغطي 4800 دونم، ستوفر آلاف فرص العمل في مجالات المعرفة والتكنولوجيا. وعدا ذلك سيتم إنشاء قطاع سياحي على طول الساحل يضم فنادق وقرى سياحية وأنشطة رياضات مائية وبنية تحتية للسياحة الدولية. وسيتم تخصيص جزء كبير من الأرض، حوالي 77,000 دونم، للزراعة الذكية مع التركيز على الصادرات والابتكار الزراعي والبحث. كما تشمل الخطة أيضا تطويرا حول وادي غزة، الذي سيتم دمجه في مساحات خضراء ومسارات للمشي لمسافات طويلة ورياضات وسياحة بيئية. خطة غملئيل واليوم الأربعاء أيضا أعلنت وزيرة العلوم والابتكار غيلا غملئيل، التي كانت سبّاقة في إعداد خطة رسمية لتهجير سكان قطاع غزة عرضت بعد أيام فقط من 7 أكتوبر، ما أسمتها "خطة غملئيل ترامب" للهجرة الطوعية من غزة. وحسب موقع "والا"، فإن خطتها تستند إلى فكرة ترامب بإنشاء ريفييرا ومدينة سياحية عامرة بالحياة "مثل تل أبيب"، ولكن يعيش فيها عرب ويهود. وقد عرضت الخطة بطريقة فيديو أُعِد عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر فيه غزة المستقبل، حيث يعلن نتنياهو وترامب وغملئيل تفاصيل الخطة، ثم تُعاد بناء غزة كمدينة سياحية نابضة بالحياة تُذكرنا بتل أبيب، وتُقدم تعايشا مُبهجا بين اليهود والعرب في المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة تتوافق مع رسائل مؤتمر "ريفييرا غزة"، أو مع الإدارة الأميركية. تجدر الإشارة إلى أن كل المشاريع التي تُطرَح تعبّر عن توق قوي لدى الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة من جهة وفرض السيادة على الأرض الفلسطينية بأسرها. وربما لهذا السبب كان أكثر من معنى لما نشر قبل أيام من زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى واشنطن لمناقشة أمر حث أميركا على تشجيع عدة دول بينها إندونيسيا وليبيا والسودان ودول أفريقية وأخرى أميركية لاتينية لاستقبال فلسطينيين ضمن ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية". ويدور الحديث هنا عن تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة أو على الأقل ثلثي سكان القطاع. كما أن هناك صلة بين كل هذه المسائل وما يتكرر إعلانه من جانب حكومة نتنياهو عن نيتها إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" كمحطة لتهجير الفلسطينيين لاحقا. وتصطدم خطط التهجير الطوعي بعوائق قانونية، لأن القانون الدولي لا يراها سوى هجرة قسرية بعد أن أبادت إسرائيل في قطاع غزة كل مقومات الحياة، وبعد أن أعلنت رسميا نيتها تحقيق هذه الهجرة قسرا أو طواعية.
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
خبير عسكري: مشاهد المقاومة تثبت كذب القادة العسكريين الإسرائيليين
بينما يتحدث قادة إسرائيل العسكريون عن سيطرتهم الكاملة على رفح جنوبي قطاع غزة، ويخططون لإقامة ما يسمونها "مدينة إنسانية" بها، نفذت المقاومة عمليات مفاجئة، يقول خبير عسكري إنها "تنسف مزاعم السيطرة الإسرائيلية على المنطقة". وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء- إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح. كما بثت القسام مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالا. وقالت إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة "تلفزيونية" مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح. ووفقا لما قاله جوني -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- فإن عملية رفح "تنفي ما يقوله القادة العسكريون الإسرائيليون بشأن السيطرة على جنوب القطاع وحديثهم بإمكانية إقامة منطقة إنسانية فيه". فوقوع هذه العمليات بعد الإجراءات المدمرة التي نفذتها إسرائيل في رفح "تجعل تقارير القادة العسكريين غير موثقة عند قيادتهم السياسية وتمثل صدمة لإسرائيل". من ناحية أخرى، تثبت هذه العملية قدرة المقاومة على تنفيذ هجمات في "العمق الأمني لقوات الاحتلال الموجودة بالقطاع"، رغم أنها "تمثل مخاطرة كبيرة جدا، وتتطلب جهدا مضنيا". وتعكس هذه العمليات الفارق بين التوغل في الأرض والسيطرة عليها، لأنها تؤكد أن إسرائيل "لا تملك السيطرة، ولن يكون أمامها سوى الانسحاب من القطاع أو تحمل فاتورة البقاء فيه". وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في مدينة رفح قبل 14 شهرا. وفي وقت سابق، قال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن المدينة سويت بالأرض. وتعتبر رفح استكمالا لمسرح العمليات الذي يشهد هجمات قوية للمقاومة كالذي نفذته أمس الثلاثاء في جباليا شمالا، ودير البلح (وسط) والذي يقول الخبير العسكري إنه "طال أهدافا متنوعة من دبابات وآليات وناقلات جند وحفارات ومبنى يتحصن فيه الجنود، مما يعني أن كل ما يخص إسرائيل في غزة معرض للضرب". وتظهر المقاومة تنوعا في الأسلحة خلال هذه العودة "الصادمة والصعبة من حيث شكلها وتوقيتها"، لأنها "تضرب حديث السيطرة الإسرائيلية على الأرض، وتنعكس على المفاوضات الجارية لوقف القتال". ويعكس نجاح عمليات المقاومة غزارة وأهمية المعلومات التي تحصل عليها، والتي "تتطلب جهدا مضنيا، وبقاءً وسط ركام يصعب البقاء فيه طويلا"، كما يقول جوني. وإلى جانب ذلك، فإن جمع هذه المعلومات يفرض على المقاتلين "المغامرة بالعمل في مناطق شديدة الخطورة تخضع للمراقبة الإسرائيلية على مدار الساعة، لكنها مغامرات تنجح في نهاية الأمر وتعكس تمسك المقاتلين بمواصلة العمل بهذه الطريقة". وحتى حديث الجيش عن إمكانية العودة مجددا لتدمير بنية المقاومة العسكرية في شمال القطاع يبدو "غير واقعي، لأنه يناور في محيط مدينة غزة بالفرقة 98 المسؤولة عن تأمين مستوطنات الغلاف". وتعني المناورة بهذه الفرقة أن رئيس الأركان إيال زامير "انتقل إلى الدفاع، بدلا من الهجوم وتحرير الأسرى اللذين دخل القطاع من أجلهما"، فيما تمثل عمليات المقاومة الأخيرة "ردا بالنار، على إعلان إسرائيل فرض أمر واقع أمني معين في القطاع. وكان زامير قد أعلن انتهاء عملية دير البلح البرية بعد يومين من إطلاقها، وقال إنها حققت أهدافها، وإن الجيش ربما يعود للعمل مجددا في المدينة. وردا على هذا الحديث، نشرت القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها دبابة وناقلتي جند جنوب وشرق دير البلح، وهي مشاهد قال الخبير العسكري العقيد الركن نضال أبو زيد، إنها تعزز فرضية إنهاء إسرائيل العملية بسبب الخسائر وليس بعد تحقيق أهدافها، كما يدعي زامير.
الجزيرة
منذ 7 دقائق
- الجزيرة
أنباء عن تفويض وفد إسرائيل بإنهاء الحرب ولقاءات مرتقبة لويتكوف في أوروبا
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لم تسمها أن فريق التفاوض الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة حصل على تفويض لبحث إنهاء الحرب مع الوسطاء. في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلّمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء، دون الكشف عن محتوى الرد. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أنه يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح صفقة. وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن ويتكوف سيلتقي في العاصمة الإيطالية روما مسؤولا قطريا رفيعا ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وقالت هيئة البث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة- يريد إنهاء الحرب خلال مرحلة وقف إطلاق النار، حسب وزراء تحدث معهم مؤخرا. وأوضحت مصادر الهيئة أن نتنياهو أكد لوزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار إذا لم تتحقق أهداف الحرب. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن تآكل قوة الجيش الإسرائيلي في غزة هو أحد الأسباب وراء رغبة نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير في إنهاء الحرب بعد الاتفاق. كما نقلت عن مصادر لم تسمها أن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله، مضيفة أن نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضا في السعي لإنهاء الحرب. كما أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يقولون إن استئناف القتال بعد الاتفاق القادم "ضئيلة للغاية". إنهاء المفاوضات في المقابل، طالب كل من بن غفير وسموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بإنهاء المفاوضات مع حماس وفرض سيطرة "كاملة ومطلقة" على قطاع غزة. إعلان وقال بن غفير -في كلمة له بالكنيست الإسرائيلي- "أتوجه إلى رئيس الوزراء بنداء: دعونا لا ندخل في صفقات متهورة، ويجب أن تكون لنا سيطرة كاملة ومطلقة على غزة أيضا". وشدد على أنه لا حاجة للتحدث مع حماس "بل يجب تدميرها دون مساعدات إنسانية ولا صفقات استسلام". كما قال سموتريتش إن الوقت حان لإغلاق الباب نهائيا أمام صفقة جزئية، وإصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي باحتلال غزة. وطالب نتنياهو بإصدار أوامر للجيش لشن هجوم لاقتحام غزة، وتنفيذ ما سماها "خطة الفصل الإنساني". وأضاف أنه يجب تنفيذ خطة الفصل كي يتم إخضاع حماس وإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط، أو تدمير غزة بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه إذا لم يفرج عن المخطوفين في غزة قريبا "فستفتح أبواب الجحيم". كما تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للجنود في قطاع غزة عن وجود "مفاوضات مكثفة" الآن للوصول إلى اتفاق في غزة، مضيفا "نأمل أن نسمع أخبارا سارة قريبا". وفي تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن حركة حماس طلبت انتشار القوات الإسرائيلية على مسافة 800 متر فقط من السياج الأمني في القطاع. وأشارت إلى أن الحركة طلبت إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل جندي إسرائيلي أسير. مناشدة ترامب وقد ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لإبرام صفقة شاملة ووقف الحرب. وقالت العائلات -في مؤتمر صحفي بواشنطن- "لدينا فرصة أخيرة لإعادة أبنائنا ويجب أن نستغلها.. ولا يجب المفاضلة بين الرهائن لأن الفرصة المتاحة هي الأخيرة". يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجري منذ 6 يوليو/تموز الجاري، بين إسرائيل وحماس في الدوحة، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
