بعد تجدد الخلاف.. ترمب يعلق على إمكانية ترحيل ماسك من أميركا
ورغم أن ماسك مواطن أميركي متجنس منذ أكثر من عشرين عامًا، لم يستبعد ترمب إمكانية ترحيله، قائلًا: "لا أعرف، علينا النظر في الأمر".
كما ألمح ترمب إلى إمكانية فرض "ضريبة ماسك"، بسبب الدعم الحكومي الذي تحصل عليه شركاته، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "لولا الدعم الحكومي، لربما أغلق ماسك مصنعه وعاد إلى جنوب أفريقيا".
في المقابل، هاجم ماسك مشروع القانون الجديد، منتقدًا إلغاء دعم السيارات الكهربائية مقابل استمرار دعم الوقود الأحفوري، ودعا إلى تأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعليًا بالشعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
مسؤولون أميركيون يقلّلون من أهمية تعليق إمداد أوكرانيا...
01:36 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قلّل مسؤولون أميركيون الأربعاء من أهمية إعلان البيت الأبيض تعليق واشنطن إمداد أوكرانيا ببعض شحنات الأسلحة، لافتين إلى أن خيارات الرئيس دونالد ترامب ما زالت منصبّة على دعم كييف عسكريا. اضافة اعلان وتواجه أوكرانيا هجمات روسية بمسيّرات وصواريخ تعدّ من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، ومن شأن تعليق إمدادها بذخيرة، خصوصا تلك المخصّصة للدفاعات الجوية، أن يشكّل نكسة كبيرة لكييف. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحفيين إن "وزارة الدفاع تواصل عرض خيارات قوية على الرئيس في ما يتّصل بالدعم العسكري لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدف إنهاء هذه الحرب المأسوية". وتابع "تدرس الوزارة وتكيّف بتمعّن مقاربتها لتحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على جاهزية الجيش الأميركي وأولوياته الدفاعية". وفي الأثناء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي تامي بروس إن قرار تعليق بعض شحنات الأسلحة "ليس وقفا لدعمنا لأوكرانيا أو لإمدادها بأسلحة"، لافتة إلى أنها حالة واحدة ومضيفة "وسنناقش ما سيأتي في المستقبل". وقالت بروس إنّ "الرئيس أشار إلى أنّ التزامه ما زال قائما في ما يتّصل بصواريخ باتريوت" في إشارة إلى نظام للدفاع الجوي يؤدي دورا أساسيا في تصدي أوكرانيا لهجمات روسية. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار ردا على غزو روسي لأراضيها بدأ في شباط/فبراير 2022. لكنّ ترامب الذي لطالما انتقد الدعم الأميركي لأوكرانيا، لم يحذُ حذو سلفه، إذ لم يعلن عن أي مساعدات عسكرية لكييف منذ توليه سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير الفائت.
السوسنة
منذ 5 ساعات
- السوسنة
ألغام في طريق هدنة غزة
على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بشأن غزة، فإنه لا توجد مؤشرات حقيقية تبعث على الأمل بحدوث اختراق ينهي معاناة غزة وأهلها المظلومين. إسرائيل تمارس سياسة إبادة ممنهجة على مرأى ومسمع من العالم أجمع من خلال القصف الذي لا يتوقف، والتجويع، وتدمير ما تبقى من بنية تحتية، ما جعل القطاع مقبرة جماعية مفتوحة. هدف التهجير لم يعد يغلف بأي لغة دبلوماسية، بل أصبح سياسة مكشوفة تمارس على الأرض بلا مواربة، وبكل العنف والوحشية تجاه الشعب الفلسطيني.مناظر الأطفال الذين أصبح بعضهم هياكل عظمية نتيجة سوء التغذية والمجاعة المتعمدة في القطاع، وصور ضحايا الرصاص الإسرائيلي حول مراكز توزيع الإغاثة، لا تحرك الضمير العالمي بالشكل الذي يجعله يضغط بجدية على إسرائيل لإنهاء المأساة بهدنة فورية لإنقاذ المدنيين، مروراً بتفاهمات حول إدارة القطاع، وصولاً للحل النهائي الوحيد القابل لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني، وهو حل سياسي دائم يقوم على مبدأ الدولتين.أكثر من مليون و700 ألف شخص يعيشون في ظروف نزوح قسري، داخل مخيمات مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. لا ماء نظيفاً، لا غذاء كافياً، ولا خدمات طبية تذكر. ومع دخول فصل الصيف بدأت المنظمات الصحية تنذر بتفشي المزيد من الأمراض مثل التهاب السحايا والكوليرا والتيفوئيد، بسبب تلوث المياه وسوء الصرف الصحي وموجة الحر مع النقص الحاد في الأدوية والعلاجات اللازمة.أضف إلى ذلك أن الحصار الإسرائيلي المستمر، وتدمير الطرق والمعابر، أديا إلى شلل شبه كامل في إدخال المساعدات الإنسانية. فإسرائيل تستخدم التجويع أداة حرب، وتستغله أيضاً ضمن أدوات الضغط للتهجير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقد أصبح واضحاً أن مراكز توزيع الغذاء من خلال مؤسسة غزة «الإنسانية» الممولة أميركياً وإسرائيلياً، ليست أكثر من مصائد موت. لذا طالبت 130 منظمة دولية بإغلاق هذه المؤسسة واستئناف المساعدات عبر الآليات والمنظمات الدولية المعروفة، بعد أن قتل أكثر من 500 فلسطيني أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات. فالجنود الإسرائيليون يطلقون النار بشكل روتيني على الفلسطينيين العزل قرب نقاط توزيع المساعدات من دون أي مبرر، فقط تنفيذاً للأوامر كما كشفت مؤخراً صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.في ظل هذه الظروف المأساوية يجري الترويج للمباحثات التي ستعقد الاثنين المقبل بين ترمب ونتنياهو على أنها ستكون نقطة التحول لإنهاء حالة الجمود في المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل. الرئيس الأميركي الطامح لجائزة نوبل للسلام ساهم في رفع التوقعات من لقائه مع نتنياهو قائلاً إنه سيضغط على ضيفه الزائر وسيكون حازماً جداً معه للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، مضيفاً أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرام وقف النار. تفاصيل هذا «الاتفاق» ما زالت غير معروفة، وما تسرب منها لا يعزز التفاؤل. فوفقاً للتسريبات ستكون الهدنة 60 يوماً يتم خلالها تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس». وسيكون من حق إسرائيل استئناف الحرب، بموافقة أميركية، إذا لم ينزع سلاح «حماس» خلال فترة الهدنة.حتى كتابة هذا المقال لم تكن «حماس» قد ردت على المقترح، علماً أنها قالت من قبل إن نزع السلاح خط أحمر. أيضاً ليس من الواضح أي تفاصيل حول آلية نزع السلاح أو من سيقوم به. كما تقول «حماس» إنه لا يمكن القبول بتفكيك بنيتها العسكرية مقابل هدنة مؤقتة، وتتمسك بأن وقف النار يجب أن يكون بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.الواضح أن هناك الكثير من العقبات والألغام في طريق التوصل إلى اتفاق «هدنة»، ناهيك عن التوصل إلى صفقة تنهي الحرب. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدفوع بحساباته الخاصة في ظل سيف المحاكمة المرفوع فوق رأسه، وبالخطاب المتطرف لحلفائه المتعصبين، يصر على شروط تُصعِّب موافقة «حماس». فإلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، يريد نتنياهو تفكيك البنية العسكرية لـ«حماس»، وضمانات دولية تمنع الحركة من إعادة تسليح نفسها مستقبلاً، عبر رقابة ميدانية مشددة، تشرف عليها قوة دولية - عربية. هذا من الناحية العسكرية، أما بالنسبة للترتيبات السياسية في غزة، فتريد حكومة نتنياهو أن تدير قوى من العائلات والعشائر الفلسطينية القطاع بعيداً عن السلطة الفلسطينية في رام الله أو «حماس».الهوة لا تزال كبيرة، وفي ظل غياب مبادرة شاملة تفرض تنازلات متوازنة، تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، ويبقى الشعب الفلسطيني في غزة هو الخاسر الأكبر. فكل يوم تأخير في وقف إطلاق النار، يعني مزيداً من الجثث، مزيداً من الأيتام، ومزيداً من الركام، ومزيداً من المعاناة.لا أحد يملك مفتاح الحل بمفرده، ولكن العالم يملك القدرة، لو شاء، على وقف هذه المأساة. فقط إن قرر أن يرى غزة لا كملف أمني، بل كمأساة إنسانية.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
ينال برماوي : جرأة القرارات لدعم الاقتصاد
أخبارنا : أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
