Tunisie Telegraph لقاءات مع الجالية: SIMPAR وBNA في جولة لتقريب الفرص الاستثمارية من التونسيين بالخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

مراد الحطاب يمثل أمام مجلس التأديب بسبب تصريحاته حول الفائدة البنكية: مخاوف من عقوبة العزل

يمثل اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب أمام مجلس التأديب بالشركة التونسية للبنك (STB) ، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي طالب فيها بتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية ، والمتعلق بتخفيض نسب الفائدة على القروض التي تتجاوز مدتها سبع سنوات. وقد أثارت هذه الإحالة موجة تضامن واسعة مع الحطاب، الذي يشغل خطة إطار بالبنك ، حيث عبّر عدد من النواب والنشطاء عن تخوفهم من وجود نوايا لعزله من منصبه، معتبرين أن ما يتعرض له يدخل في إطار سياسة التضييق على حرية التعبير داخل المؤسسات العمومية. الفصل 412 في صلب الجدل كان مراد الحطاب قد أكّد، في عدة مداخلات إذاعية وتلفزية، أن البنوك التونسية لا تطبّق الفصل 412 من المجلة التجارية ، رغم أنه ينص صراحة على ضرورة تخفيض الفائدة في حال تجاوزت فترة سداد القرض 7 سنوات. واعتبر أن عدم احترام هذا الفصل يُعد خرقًا للقانون ومساسًا بحقوق المقترضين ، مطالبًا البنك المركزي والجهات الرقابية بالتدخل. موجة تضامن وتحذير من استهداف الكفاءات في سياق متصل، عبّرت النائبة فاطمة المسدي عن رفضها لأي توجه نحو عزل الحطاب، قائلة: " إذا تم عزل مراد الحطاب، فاعتبروا ذلك بداية انتصار اللوبيات، لن نصمت" في إشارة واضحة إلى ما وصفته بـ"الضغوط" التي تمارسها أطراف داخل القطاع المالي لثني الأصوات المستقلة والناقدة. كما دعا عدد من الحقوقيين والخبراء إلى احترام حرية التعبير ، خاصة إذا تعلّق الأمر بمقترحات لتطوير المنظومة البنكية في اتجاه مزيد من العدالة المالية ، مؤكدين أن الردّ على الآراء يجب أن يكون بالنقاش وليس بالعقوبات التأديبية.

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الفساد المالي المتعلق بتسيير وبيع الأملاك المصادرة

و شملت الأبحاث في الملف عددا من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة 'الكرامة القابضة'. و كان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد اصدر سابقا بطاقة ايداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة …. ووفق ملف القضية فانه بخصوص القضاة المتهمين 'فقد شملت الإحالة قضاة سامين سبق لهم ترؤس لجنة المصادرة ، وقد كانت إحالتهم من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن تعهدت تلقائيا استنادا إلى التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات الذي نشر في شهر ماي 2017 وتقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المؤرخ في 16 فيفري 2018'. وبخصوص التفويت في أملاك مصادرة دون رخصة، فان التجاوزات تطورت إلى درجة التفويت في أملاك مصادرة إلى شركة الكرامة القابضة دون رخصة على غرار عملية التفويت في إحدى الإذاعات المصادرة التي لم يشملها تقرير لجنة التصرف باعتبار أنها لم تقرر ضمن أي من جلساتها إحالة أسهم الإذاعة المذكورة لشركة الكرامة القابضة كما أكد تقرير دائرة المحاسبات سند الإحالة على غياب الرقابة بشركة الكرامة القابضة التي لم تقم إلى حد أوت 2014 بتركيز هيكل يعهد له بمهمة مراقبة التصرف والى خلية تدقيق داخلي كما لم تتوصل لجنة المصادرة إلى حد نهاية شهر فيفري 2016 الى حصر الاملاك المعنية بالمصادرة مع ملاحظة غياب محاصيل استغلال 20 ضيعة فلاحية في الفترة الفاصلة بين 2011 و2015 مع تراجع قيمة السيارات المصادرة بسبب عدم صيانتها بما قدره 768 ألف دينار في خصوص 4 سيارات فقط. أجور خيالية… وكشفت الابحاث في الملف أن إدارة شركة الكرامة القابضة قامت بتجاوزات تمثلت في منح امتيازات ومنح غير قانونية عن طريق لجنة تضم عضوين من مجلس إدارتها بتحديد سلم تأجير المدير العام للشركة ليصبح أجره يتراوح سنويا بين 59 ألف دينار و156 ألف دينار وهو ما يناهز ضعفي الأجر السنوي الأعلى لمديري مؤسسات بنكية عمومية، إلى جانب ذلك انتفع المتصرفون الذين يمثلون الدولة بمجلس الإدارة المذكورة بقيمة منح الحضور بصفة مباشرة كما وقع تجميع المبالغ المسندة بعنوان منح الحضور بحسابية الشركة ومن ثمة توزيعها لفائدتهم سواء بصفتهم متصرفين أو رؤساء مجالس إدارة.

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس تتصدر قائمة مصدري زيت الزيتون إلى المغرب

واصل المغرب خلال السنة الجارية استيراد زيت الزيتون من الخارج، في إطار مساع جماعية لمواجهة ضعف الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية خلال الموسم الفلاحي الأخير، وكذلك بحث سبل المساهمة في وضع حد للطفرة التي ميّزت أسعارها. وتم في وقت سابق توزيع حصة 20 ألف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المعفية من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2025، على حوالي 89 شركة مغربية تقدّمت بطلبات الاستفادة من هذا الامتياز. وإلى غاية 23 جويلية الجاري، بلغ حجم الكميات المستوردة في إطار هذه الحصة حوالي 5320 طنًا، مما يمثل 27% من الكمية المخصصة، بناء على تقييم أولي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة،. ولا تزال الإمكانية قائمة لدى هذه المقاولات للاستيراد ضمن الحصص المخولة لها إلى غاية نهاية السنة الجارية، بغرض الاستفادة من الإعفاءات المقررة في هذا الجانب، الصادر بشأنها مرسوم حكومي نشر بالجريدة الرسمية خلال أواخر شهر أكتوبر الماضي. فضلا عن ذلك، تم تسجيل استيراد نحو 10 آلاف و440 طنًا إضافية من المنتوج نفسه خارج الحصة التعريفية المذكورة، لترتفع بذلك الكمية الإجمالية المستوردة منه إلى أزيد من 15 ألفا و700 طن. أما بخصوص الدول المعنية باستيراد هذه الكميات، فقد حلّت تونس في الرتبة الأولى بواقع 12 ألفا و626 طنا، تلتها إسبانيا بحوالي 2700 طن، فيما تم استيراد 424 طنا من دول أخرى،. ولوحظ مؤخرا أن السوق الداخلية استفادت بالفعل من كميات من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المستوردة من الخارج. ظهر هذا المعطى جليا بعد لجوء مجموعة من المساحات التجارية الكبرى إلى عرض هذه الأصناف المستوردة لفائدة المستهلكين، جنبا إلى جنب مع الأصناف الوطنية. وعلى سبيل المثال، يباع اللتر الواحد من زيت الزيتون المستورد من إسبانيا حاليا بما بين 69 و79 درهما اي مابين (معبّأ ضمن قناني بلاستيكية وأخرى زجاجية)، فيما يلامس ثمن قنينة خمسة لترات منه حاجز 300 درهم. وعرف ثمن المنتوج الوطني بدوره انخفاضات ملموسة، حيث بات يباع بأثمنة تتراوح ما بين 79 و89 درهما ما بين 22 و25 دينار تونسي ، في حين يصل ثمن قنينة خمسة لترات منه إلى 383 درهما، وذلك بعدما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوزه حاجز 120 درهما للتر الواحد و600 درهم لكل خمسة لترات.