تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الفساد المالي المتعلق بتسيير وبيع الأملاك المصادرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 3 ساعات

• تونسكوب

عاجل: تونس ضمن النخبة السياحية العالمية… أرقام قياسية في النصف الأول من 2025

سجل قطاع السياحة في تونس أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025، وبذلك تنضم إلى كل من إسبانيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا واليونان والسعودية والإمارات في قطاع السياحة المزدهر، وفق تقرير صدر أمس الثلاثاء عن الموقع العالمي"travel and tour world" وأبرزت نتائج تونس السياحية في عام 2025، وفق الموقع الذي اعتمد معطيات إحصائية، مكانتها المتنامية كوجهة سياحية عالمية، إذ استقبلت أكثر من خمسة ملايين زائر حتى شهر جويلية محققة إيرادات بلغت 3998 مليار دينار، وهو رقم يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، فيما واصلت الحكومة الاستثمار في البنية التحتية وتنويع العروض السياحية وتوسيع الأسواق، نقلا عن "وات". ويعود هذا الانتعاش السياحي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الطلب الدولي، خاصة من الأسواق الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب إشغال الفنادق ونمو الاستثمارات العامة في البنية التحتية السياحية، مما جعل من تونس وجهة مفضلة في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا موقع تونس في المشهد السياحي العالمي. ويعود هذا النمو، وفق ذات المصدر، إلى الطلب الدولي المتزايد، خاصة من أوروبا والمغرب العربي، إلى جانب الاستثمارات السياحية الكبرى. ويواصل القطاع السياحي التونسي نموه القوي، مما يضع البلاد في صدارة الوجهات المتوسطية بفضل استراتيجيات استثمارية واضحة ومبادرات سياحية طموحة، مما يضمن لتونس مكانة راسخة في السوق السياحية العالمية وفق الموقع العالمي المختص في السياحة

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية

وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية. وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، و2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا، و3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا. من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.

Babnet

منذ 5 ساعات

• Babnet

تطاوين: مشاريع وآفاق تنموية واعدة تنتظر المصادقة النهائية ضمن المخطط التنموي 2026 -2030

استكملت الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين التقرير النهائي الذي يشمل خطة تفصيلية لجملة المشاريع المقترحة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، وتمت المصادقة عليه جهويا يوم 30 جويلية الفارط، وقد أُحيل الآن إلى مجلس الإقليم الخامس الذي سيضيف إليه بعض المقترحات ذات البعد الإقليمي، ليُحال إثر ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي بدورها ستنظر بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في فحوى هذه المقترحات، قبل أن يُرفع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثمّ إلى مجلس نواب الشعب ليصدر في شكل قانون قابل للتنفيذ. وقال المدير الجهوي للتنمية بتطاوين، صالح درمش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ العمل على المخطط التنموي 2026-2030 انتهى منذ ما يقارب الـ3 أشهر، بعد مسار شمل العمل الميداني على المستوى المحلي لمدّة شهرين، وتضمّن التقرير النهائي تقييما مفصّلا للمخطط السابق (2023-2025)، الذي بُرمجت في شأنه اعتمادات مالية قدّرت بـ723 مليون دينار، أنجز منها إلى حدّ الآن ما يعادل 547 مليون دينار، أي بنسبة إنجاز بلغت 67.5%، كما شمل التقرير جملة من المقترحات على المستويين المحلي والجهوي، تضمنت 824 مشروعًا محليًا، و131 مشروعًا جهويًا، ليصل العدد الجملي للمشاريع المقترحة لفائدة ولاية تطاوين إلى 955 مشروعًا. وأضاف أن المقترحات التي شملها التقرير النهائي أُعدت بالتنسيق مع الوزارات المعنية خلال سلسلة من الجلسات الجهوية التي عُقدت خصيصًا لهذا الغرض، حيث تمّ العمل على تغطية كافة حاجيات الجهة، وتحديد الأولويات وفق مبدأ التشاركية والتكامل مع البرامج الوطنية، وقد خضعت المشاريع المقترحة لعملية فرز دقيقة لتحديد المشاريع ذات الصبغة العاجلة، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن المجلس الجهوي وضع هذه المقترحات على ضوء أربعة محاور تنموية أساسية تُعدّ من الحاجيات العاجلة والملحّة لولاية تطاوين، وهي: المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياحي، والبيئي. وأوضح أن المحور الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، والتربوية، والنقل العمومي، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن، أمّا المحور الاقتصادي، فيُركّز على دفع الاستثمار المحلي والجهوي، وخلق مواطن شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب، في حين يهتمّ المحور السياحي بتثمين الخصوصيات الصحراوية والثقافية للجهة، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، فيما يعنى المحور البيئي بمواجهة التحديات المناخية والبيئية، مثل التصحر وشحّ المياه، وذلك عبر مشاريع الحزام الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية. ولفت درمش إلى أن هذه المحاور أُعدّت في إطار الإمكانات العامة للدولة، مع السعي إلى تعبئة الموارد الإضافية من خلال التعاون مع القطاع الخاص والبرامج الوطنية والدولية، من أجل تحقيق نسبة إنجاز محترمة في غضون السنوات الخمس القادمة. وأوضح أن من بين أهمّ المشاريع المقترحة، مشاريع توفر الخدمات الأساسية والإدارية، إضافة إلى مشاريع أخرى تُعزّز قدرة الجهة على الاستجابة لتطلعات الفئة الشابة خصوصًا على مستوى التشغيل. وأكّد على أهمية دعم الاقتصاد الجهوي من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وإنشاء مناطق صناعية متكاملة، وإحداث مدرسة عليا متخصصة في مجالات الطاقة والبترول، وتكثيف الربط الطرقي بين تطاوين وولاية قبلي، إلى جانب تحسين الطرقات الجهوية والإقليمية لتعزيز التبادل والتنقل. وأشار إلى أن التقرير شدّد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي ضمن هذا المخطّط من خلال تحسين مردودية المستشفيات، وتطوير الخدمات الطبية، خاصة في مجال طبّ الاختصاص، كما تم اقتراح تحويل المستشفيين المحليين برمادة وذهيبة إلى مستشفيين جهويين، وتطوير المستشفى الجهوي بتطاوين ليصبح مستشفى جامعيًا، مع إحداث قسم استعجالي في منطقة بني مهيرة، إلى جانب مشاريع أخرى تهم إحداث مستشفيات محلية بعدد من المعتمديات. وشمل التقرير أيضًا مقترحات تتعلق بإحداث معابر حدودية جديدة بكل من منطقتي البرمة ومشهد صالح، إلى جانب مشاريع لإحداث مناطق سياحية، واستئناف مشروع المنطقة السياحية ببياش، بالنظر إلى ما تزخر به الجهة من إمكانيات واعدة في مجال السياحة الصحراوية والثقافية، وفق نفس المصدر. كما أشار إلى أهمية دعم البنية الأساسية، من خلال فتح مطار رمادة للطيران المدني، وربط الجهة بشبكة السكك الحديدية، على أن تنطلق المرحلة الأولى من خلال دراسة مشروع الربط السككي إلى حدود معتمدية ذهيبة، إلى جانب اقتراح مشاريع بيئية كبرى، مثل إحداث الحزام الأخضر للحد من التصحر، وإحداث مناطق سقوية جديدة، واستغلال الموارد المائية بطريقة مستدامة. كما تضمن التقرير توصية باستكمال مشروع برج بورقيبة الذي يمتد على مساحة 1000 هكتار بكلفة جملية تناهز 170 مليون دينار، والذي يُعتبر من أهم المشاريع التنموية في المناطق الصحراوية بالجهة التي تفتقر إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى أهمية توجيه الجهود نحو دعم التنمية المستدامة نظرًا لما تزخر به الجهة من طاقات متجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية التي يمكن أن تكون رافدًا اقتصاديًا هامًا. واعتبر درمش أن كافة المقترحات التي تضمّنها التقرير تمخّضت عن مسار تشاركي واسع، شمل المواطنين من خلال المجالس المحلية والمجلس الجهوي، كما تعبّر بصدق عن الحاجيات الحقيقية والملحة للجهة، معربا عن أمله في أن يلقى هذا التقرير المصادقة النهائية في أقرب الآجال حتى تنطلق مرحلة التنفيذ الميداني للمشاريع، وفق تعبيره.