عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية
وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، و2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا، و3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا.
من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية
وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية. وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، و2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا، و3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا. من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.
تونسكوب
منذ 2 أيام
- تونسكوب
عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن العشوائية في حوالي 1400 حي شعبي بكافة أنحاء البلاد، ويستهدف هذا القانون نحو مليون ساكن. وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية. وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا ، و 2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا ، و 3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا. من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مشروع قانون : خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية
في خطوة تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، عن تقديم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وقّعه 17 نائبا، ويتضمن 132 فصلا. وأكد المصمودي أن المشروع لا يندرج ضمن إطار تعديل القانون الحالي، بل يمثل تصورا جديدا كليا يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الكبرى، وانتشار استعمال الإنترنت، وتنامي تقنيات المراقبة الحديثة، ملاحظا أن القانون الساري لم يعد كافيا لمواجهة التحديات المطروحة. ومن أبرز ما ورد في مشروع القانون الجديد، إقرار خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات. كما ينص المشروع على إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات، مع تعيين مكلفين بالمعطيات الشخصية داخل الهياكل العمومية لضمان حسن التطبيق. ويتوسع المشروع ليشمل تنظيم استعمال أجهزة المراقبة والكاميرات، حيث يُقترح التخلي عن التراخيص المسبقة لتركيز هذه الأجهزة في أغلب الحالات، مع الإبقاء عليها في بعض المواقع الحساسة. كما يشترط المشروع الحصول على تراخيص مسبقة لتحويل المعطيات الشخصية إلى خارج البلاد.
