جلالة السلطان: الزيارة تعكس الروابط التاريخيّة بين سلطنة عُمان و هولندا

وهج الخليج ـ مسقط
تكريمًا لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ أقام جلالةُ الملك وليام ألكسندر ملك هولندا وقرينتُه جلالة الملكة مكسيما مأدبة عشاء رسميّة على شرف جلالةِ السُّلطان المعظم بالقصر الملكي.
وقُبيل مأدبة العشاء صافح جلالتُه كبار المدعوين للمأدبة.
بعد ذلك ألقى جلالةُ السُّلطان المعظّم كلمة فيما يأتي نصها:
'جلالة الملك..
جلالة الملكة..
إنه لشرفٌ عظيمٌ أن نكون هنا في هولندا للاحتفال بالصّداقة الراسخة بين بلديْنا. ونتقدّم بخالص امتناننا لكرم الضيافة الذي حظينا به، وللإسهامات القيّمة التي عزّزت شراكتنا على مرّ السنين. إن حفاوة الترحيب التي حظينا بها تعكس التعاون المتجذّر بين شعبيْنا، والذي ازدهر على مدى قرون من خلال التجارة البحرية والاستكشاف والسعي المشترك وراء المعرفة.
إنّ هذه الزيارة تعكس الروابط التاريخيّة العريقة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا. فقد مدّ التجار والرحالة الهولنديون الأوائل جسور الصداقة منذ القرن السابع عشر، مشكّلين الأساس للتعاون المثمر الذي نراه اليوم.
ويتجسد هذا الإرث اليوم في ميناء صحار، وهو ثمرة مشروع مشترك بين مجموعة 'أسياد' وميناء روتردام لإدارة وتشغيل ميناء صحار والمنطقة الحرة.إن هذا الميناء يرمز إلى إرثنا البحري المشترك، وإلى التزامنا الجماعي بالابتكار والتعاون والرؤية المستقبلية. لقد أصبح الميناءُ مركزًا نابضًا للتجارة والاستثمار العالميين، الأمر الذي يُمثل دليلًا على ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الأمم معًا بروح الانفتاح والعزيمة.
إن الخبرة الهولندية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه تحظى باعتراف وتقدير عالمي، ونحن ممتنّون لأن هذه الزيارة قد أتاحت فرصةً لمناقشة سبل التعاون بيننا والنجاحات الأولية التي حقّقناها، لاسيما في إنتاج الهيدروجين الأخضر والحلول المائية المبتكرة.
وإلى جانب التعاون الاقتصادي، يواصل بلدَانَا تعزيز أواصر العلاقات من خلال المشاورات السياسية والتبادل الأكاديمي والحوار الثقافي. إن التفاهم المتبادل بين شعبيْنا قد وصل اليوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وبينما نواصل التمسك بقيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والتعدّدية وسيادة القانون، فإننا واثقون من أن تعاوننا سيُسهم في تعزيز السلام والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط.
وبناءً على ما حقّقناه معًا من إنجازات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة، يتعين علينا الآن توسيع نطاق تعاوننا لمعالجة التحدّيات العالميّة الملحّة، لا سيما في دعم القانون الدولي وضمان الأمن للجميع. وفي هذه المساعي، يجب أن نتحلى بالحكمة في رؤانا وبالإقدام والجسارة في أفعالنا، وإدراك أن مسؤوليتنا المشتركة في صياغة مستقبل أفضل تتجاوز حدود بلديْنا.
جلالة الملك..جلالة الملكة..
وبينما نمضي قُدمًا نحو تحقيق هذه الرؤية المشتركة، اسمحوا لنا في ختام كلمتنا أن نُعبّر مجدّدًا عن بالغ تقديرنا للصداقة المتجذّرة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا. ونتطلع إلى شرف استقبالكم، جلالة الملك وجلالة الملكة، في مسقط قريبًا. كما نتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في الأشهر والسنوات المقبلة.
شكرًا لكم'.
كما ألقى جلالة الملك كلمة بهذه المناسبة، جدّد فيها الترحيب بجلالة السُّلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، مؤكدًا حرص بلاده على تنويع مجالات الشراكة والاستثمار بين بلدينا بما يسهم في إثراء النمو الاقتصادي لدى سلطنة عُمان ومملكة هولندا على مختلف الصعد.
حضر مأدبة العشاء الوفد الرسمي المرافق لجلالتِه، فيما حضرها من الجانب الهولندي عددٌ من كبار المسؤولين بمملكة هولندا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشبيبة

منذ يوم واحد

• الشبيبة

بعثةُ صندوق النقد الدولي تختم زيارتها لسلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان. وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة ب 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م. وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط. كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني. وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية. وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي. كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط. وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م – 2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م. من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

جريدة الرؤية

منذ 3 أيام

• جريدة الرؤية

رؤية "عُمان 2040".. ببساطة

ناجي بن جمعة بن سالم البلوشي يظن بعض المواطنين أن رؤية "عُمان 2040" هي جائزة أو كأس في بطولة ما ستنالها سلطنة عُمان بحلول عام 2040، وهناك سيجدون كل ما وُضِع في الخطة بين أيديهم؛ لذلك يظنون أن هذا المُراد بعيد المنال، وأنهم لن يتمكنوا من التمتع بما فيه؛ بل ولا يمكنهم الانتظار إلى ذلك الموعد لبلوغهم من العمر ما هم فيه! كما أن المشوار يتطلب 15 عامًا كاملة، بعد 5 سنوات مضت من قبل، ثم بعدها يبدأ التمتع بمكاسب الرؤية لأعوام أخرى. هذا لا يمكن أن يضمنه عاقل من عمره على الإطلاق؛ لذلك تراهم غير واعين بالدرجة الكافية لعبارة "رؤية عُمان 2040". لذا نضع لكم هنا ماهية الرؤية ببساطة؛ لكي يعقلها العاقل ويحس بها كل من لم يفهمها بعد، خاصةً من عموم الناس الذين تلقَّوا بعض المعلومات من مصادر مختلفة لا تُعنى بالرؤية أو حتى بشيء من أهدافها. رؤية "عُمان 2040" ببساطة؛ هي خطة وطنية وضعتها الدولة بعد نقاش كل نقاطها وكل ما فيها مع مواطنين عُمانيين من جميع شرائح المجتمع، شاركوا النقاش والتحاور في شتى المجالات والتخصصات على كل ما فيها. هذه الخطة تمتد لمدة 20 عامًا ميلاديًا وتستهدف 4 محاور؛ وهي: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، ودولة أجهزتها مسؤولة، وبيئة عناصرها مستدامة. وللوصول إلى هذه المحاور وُضِعت أولويات؛ وهي: التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والتنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، والهوية والمواطنة، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصادية، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وحوكمة الجهاز الإداري والموارد والمشاريع، والبيئة والموارد الطبيعية. وفي ديسمبر 2020، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فأقَرَّ إطلاق رؤية "عُمان 2040"، وبعد اعتماد إطلاق الرؤية كان على كل أجهزة الدولة مسؤولية تحمُّل ما وُكِّل إليها من أولويات، والتي قامت بدورها في ذلك أمام ما ينتظره المجتمع من أهداف الرؤية. ونرى اليوم، وبعد مضي حوالي 5 سنوات، أن هناك تحسنًا في مؤشرات وخدمات وقوانين وتشريعات كانت في السابق تُعد تعقيدًا للمواطن والمراجع والمستثمر. مثلًا في محور التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية نجد انتقالًا في معنى التعليم وأدواته وبيئته ومجالات التعلُّم، مثل وجود المدارس المُهيأة للتعليم الحديث بوجود الشاشات الرقمية والحواسيب والمختبرات العلمية والمنصات التعليمية، وقد نُشر مؤخرًا التوجه إلى الكتب الإلكترونية، وهذا هو انتقال واقعي لهذه الأولوية. وفي أولوية الصحة، نجد الاهتمام الذي تبديه وزارة الصحة بكفاءة تقديم خدماتها في المستشفيات والمراكز الصحية وفي تقليص قائمة مواعيد انتظار العمليات الجراحية، مع الانتقال إلى عمليات مُعقَّدة، كان يُرسل مرضاها إلى خارج السلطنة. أما أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، فهي تسير في خطوات لا تخفى على أحد، فيما قامت به الدولة من إعادة هيكلة جهاز الاستثمار العُماني، والشراكة في صناديق مع دول شقيقة وصديقة، وتهيئة البنية الأساسية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وإسناد عقود التنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتصدير المعادن العُمانية، ومنح أراضٍ بالانتفاع للتنمية الزراعية والسمكية والحيوانية والأمن الغذائي وغيرها. وفي باقي الأولويات الأخرى، مثل الحماية الاجتماعية التي أوجدت منفعة كبار السن ومنفعة الأطفال وأوجدت منصة إلكترونية للتكافل الاجتماعي، والقضاء ومواعيد التقاضي ورقمنة التقاضي وخدمات التنفيذ ووضع محاكم عمالية تعمل في المساء، وإنشاء محكمة خاصة بالتجارة والاستثمار، كل ذلك يُعد انتقالًا جديدًا في هذا الجانب المُهم في المجتمع. والآن - أيها القارئ - عليك أن تنتقل إلى كل أولوية وتُفتِّش فيها بين ما كانت وبين ما هي عليه اليوم، وبين ما ستكون عليه مستقبلًا، فأنت ستأخذ منها ما هو في زمانك لا أكثر، وسيأتي من في المستقبل ليضع نفس المقياس، بما يجده وبين ما سيجده في المستقبل، وهكذا.. حتى نصل إلى بلوغ محاور الرؤية، ما يعني أن رؤية "عُمان 2040" هي انتقال اجتماعي اقتصادي من وضع كُنَّا فيه، إلى وضع آخر نرغب أن نكون فيه؛ فإذا لمسناه مُتغيِّرًا وبه تغير، فاعلم أنك قد وصلت إلى مُرادك، وحصلت على ما في الرؤية من أهداف، حتى ولو بعد عام من قراءة هذا المقال، وأنك لستَ مُلزمًا لأن تنتظر حتى 2040، لترى كل شيء قد تغير، وأن "مترو مسقط" أصبح واقعًا أو مدينة السلطان هيثم قد اكتملت كل مبانيها، أو حتى أن الرعاية الصحية أمست أفضل بكثير بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي، أو باختراقات علمية عُمانية في العلاج أو بإنتاج عُمان للأدوية والأمصال النادرة وغيرها من الوسائل. وأخيرًا.. فإن طلب الخدمة عن طريق التطبيق الإلكتروني من أي وزارة وشركة حكومية أو تقديم الشكوى على أي وزارة وموظف في منصة "تجاوب"، كافٍ للانتقال بين ما قد كان موجودًا قبل 5 سنوات وبين اليوم. وهذه هي الرؤية ببساطة!

الشبيبة

منذ 3 أيام

• الشبيبة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان

مسقط - وكالات في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الأخضر، تُجرى الاستعدادات لإعلان أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040". ويُعد هذا المشروع المرتقب حلقة مفصلية في خريطة طريق البلاد نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. وتأتي هذه المبادرة خلال وقتٍ تُسرّع فيه الحكومة العُمانية من وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما في طاقتي الرياح والشمس، لدعم خططها في إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كشف وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، عن أن المشروع الجديد سيُعلَن قريبًا، ويهدف إلى إيجاد حلول فاعلة لتخزين الكهرباء النظيفة. وأكد أن المشروع يدعم موثوقية الشبكة ويضمن استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تدرس جميع الخيارات التقنية، التقليدية منها والمبتكرة. ويمثّل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خطوة محورية تُضاف إلى مشروعات ضخمة قيد التنفيذ، في مقدمتها 5 إلى 6 محطات جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس، من المزمع تشغيلها بحلول 2027، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط. قال المهندس سالم بن ناصر العوفي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة على دراسة حلول تخزين الكهرباء، بهدف إدخال مشروع يُعد الأول من نوعه في البلاد، لافتًا إلى أن المشروع المرتقب سيُسهِم في استقرار الشبكة وتحسين كفاءة استعمال مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على طاقة الرياح؛ نظرًا إلى توافر إمكانات طبيعية مميزة في محافظتي الوسطى وظفار؛ إذ أُجريت قياسات ميدانية مكثفة لتحديد الجدوى التقنية للمشروعات. وأوضح العوفي أن المحطات الجديدة، التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري، ستُضاف إلى محطات "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، اللتين تجاوز إنتاجهما الأولي 500 ميغاواط لكل منهما. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن سلطنة عُمان تعمل أيضًا على تطوير مشروع "طريق الهيدروجين"، بالشراكة مع وزارتي الطاقة والنقل وشركة تنمية نفط عمان، والذي سيتيح استعمال الهيدروجين بوصفه وقودًا بديلًا في شاحنات النقل؛ ما يعزز من تكامل الحلول منخفضة الكربون. تشكل طاقة الرياح أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها خطط الطاقة المستدامة في سلطنة عمان؛ إذ اختارت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه 12 شركة عالمية لتطوير 5 مشروعات إستراتيجية جديدة، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال (1.4 مليار دولار أميركي). (الريال العماني = 2.60 دولارًا أميركيًا) وتضم قائمة الشركات المؤهلة أبرز الأسماء العالمية، مثل "سوميتومو" اليابانية، و"مصدر" الإماراتية، و"توتال إنرجي"، و"إي دي إف" الفرنسية، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق العمانية. وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج ما يراوح بين 91 و400 ميغاواط لكل مشروع، بإجمالي قدرة مركبة قد تتجاوز 1000 ميغاواط، ومن المقرر بدء التشغيل التجاري لها في عام 2027، ما يتوافق زمنيًا مع دخول أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان إلى الخدمة. في عام 2019، دشّنت سلطنة عمان مشروع ظفار لطاقة الرياح، ليكون أول مشروع تجاري من نوعه في منطقة الخليج. وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة، يقع المشروع في محافظة ظفار، وتبلغ قدرته نحو 50 ميغاواط، ويوفر نحو 7% من احتياجات المحافظة من الكهرباء. ويتكوّن المشروع من 13 توربينًا، من إنتاج شركة "جنرال إلكتريك"، وتعمل المحطة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 110 آلاف طن سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل. وقد حاز مشروع ظفار جائزة أفضل مشروع لطاقة الرياح في آسيا لعام 2019؛ ما يعكس جودة التخطيط والتنفيذ، ويضع نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المقبلة؛ وعلى رأسها أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان. تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتُعد الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها البلاد، من أشعة شمس ساطعة على مدار العام ورياح مستقرة، من العوامل الحاسمة في نجاح تلك الإستراتيجية. كما تُشير تقديرات مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن سلطنة عمان تمتلك قدرات تقنية من الرياح البحرية تصل إلى 61 غيغاواط. ويُتوقع أن يُشكل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة؛ إذ يُتيح تخزين فائض الكهرباء المنتجة في أوقات الذروة، وإعادة توزيعها حسب الحاجة، ما يُعزز أمن الطاقة ويُخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تُواصل البلاد مساعيها للتحول من مستهلك للطاقات التقليدية إلى مركز إقليمي لتقنيات الطاقة النظيفة. وتؤكد المؤشرات أن هذا المشروع لن يكون الأخير، بل بداية سلسلة من المشروعات المبتكرة التي تُراهن عليها مسقط لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء. ومع تكامل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، تُرسّخ سلطنة عمان موقعها بصفتها مركزًا إقليميًا ناشئًا لتقنيات الطاقة المستقبلية، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.