مدبولي: الدولة تحملت تكاليف إجراء 2.5 مليون عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار
سارة عبد الحميد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحملت تكاليف إجراء 2.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار.
وقال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن معدلات التضخم بدأت تأخذ منحنى نزوليا نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا الحفاظ على استقرار أوضاع الدولة أولوية للحكومة لأنه يمهد الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية
وأضاف: «الدولة في طريقها لاسترجاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر من الغاز»، مشددا على أن نسبة الإنتاج المحلي من الغاز ستعود قريبا كما كانت في السابق، مشيرا إلى الحكومة تستهدف ثبات الإنتاج المحلي من الغاز وزيادته
وتابع: «تم البدء في المنحنى التصاعدي من إنتاج الغاز»، مشيرا إلى أنه تم مد اتفاقية الغاز مع شركة نيو ميد.
وفي السياق ذاته، أشار إلى توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بإجمالي استثمارات مليار دولار، منوها إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد المصري في تقدم وتدعو للتفاؤل.
ونوه إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن كل موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة مستقرة وتشهد زيادة.
وتابع: «تطوير القاهرة الخديوية سيكون شاملا وسيحافظ على طابعها التاريخي»، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، لتعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بفاعلية وشراكات مع القطاع الخاص.
أضاف: «مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء»، موضحا أن الدولة حرصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التي تشغله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لافتا إلى أنه تم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وعلى صعيد آخر، لفت «مدبولي»، إلى موقف مصر الواضح برفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشددا على أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية لم ولن يتأثر بأي اتفاقيات تجارية أو استثمارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ دقيقة واحدة
- بوابة الأهرام
"أن بي آيه".. الرابطة توافق على بيع بوسطن سلتيكس مقابل 6.1 مليار دولار
أ ف ب وافقت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي آيه" على بيع نادي بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة وليام "بيل" تشيزوم، وذلك بعد خمسة أشهر من إبرام الصفقة القياسية حينها التي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار. موضوعات مقترحة وأفادت الرابطة في بيان مقتضب "وافق مجلس محافظي الرابطة بالإجماع على بيع الحصص المسيطرة في بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة بيل تشيزوم". وأضافت "من المتوقع إتمام الصفقة قريبا". ويحمل سلتيكس، أحد أشهر الأندية في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الرقم القياسي لعدد الألقاب برصيد 18 لقبا، آخرها في عام 2024. تشيزوم هو المدير الإداري والمؤسس المشارك لمجموعة سيمفوني تكنولوجي. عندما وافق هو وزملاؤه المستثمرون على شراء فريق سلتيكس العريق "بتقييم أولي قدره 6.1 مليار دولار"، كان ذلك أعلى سعر عُرض على الإطلاق لفريق رياضي في أمريكا الشمالية. وتجاوز هذا السعر منذ ذلك الحين بيع عائلة باس نادي لوس أنجلوس ليكرز مقابل 10 مليارات دولار، في يونيو، إلى الملياردير مارك والتر. عندما أُعلن عن بيع سلتيكس، ذُكر أن ويكليف جروسبيك سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي وكممثل الامتياز وصانع القرار في الرابطة، وكمشرف على عمليات الفريق حتى موسم 2027-2028. اشترت عائلة جروسبيك وستيف باليوكا نادي سلتيكس مقابل 360 مليون دولار عام 2002. لكن وسائل إعلام محلية أفادت هذا الأسبوع أن تشيزوم، المتحدر من ماساتشوستس ويصف نفسه بـ"المشجع المتحمس لسلتيكس"، سيتولى تمثيل الامتياز، لأنه بموجب شروط الصفقة، لن يمتلك جروسبيك حصة 15 في المئة المطلوبة من ملكية الدوري لتولي هذا المنصب. كما أفادت شبكة "إي أس بي أن" أن تشيزوم وجروسبيك "يعتزمان إدارة الفريق معا كما كان مخططا له في الأصل".
المصري اليوم
منذ دقيقة واحدة
- المصري اليوم
الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثاني من 2025 نتيجة تقلبات التعريفات الجمركية
تباطأ الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، لكنه استمر في النمو، مُثبتًا قدرته على الصمود في وجه ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية التي أضرت بالصادرات، وكذلك في وجه ارتفاع الضرائب على الشركات الذي أثّر سلبًا على التوظيف. أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. ويمثل هذا تباطؤًا حادًا مقارنةً بمعدل نمو الاقتصاد البريطاني البالغ 0.7% في الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% في الربع الثاني، مُقارنةً بنسبة 3% في الولايات المتحدة. وعززت زيادة الصادرات الاقتصاد البريطاني، حيث سارعت الشركات الأمريكية إلى تخزين سلعها قبل فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية أعلى، والتي نفّذها في النهاية. قالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات في مكتب الإحصاءات الوطنية: «كان الاقتصاد ضعيفًا خلال شهري أبريل ومايو، مع تقديم بعض النشاط إلى فبراير ومارس قبل تطبيق رسوم الدمغة والتغييرات في التعريفات الجمركية، لكنه تعافى بقوة في يونيو». وإلى جانب معظم دول العالم، واجهت المملكة المتحدة زيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية اعتبارًا من أبريل، وانخفضت الصادرات إلى أحد أكبر شركائها التجاريين بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني (950.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2022، بعد أن ارتفعت في الأشهر الأولى من العام. ودفع التأثير نفسه الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، مما أثر سلبًا على الميزان التجاري للبلاد وساهم في انكماش سنوي بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأولى من العام. وبعد تخفيف التقلبات الناجمة عن استباق النمو، نما اقتصاد المملكة المتحدة بوتيرة معتدلة في النصف الأول من العام. ارتفع الناتج بنسبة 1.1% في الربع الثاني مقارنةً بنهاية عام 2024، وهو تسارع حاد مقارنةً بنمو 0.1% المُسجل في النصف الثاني من العام الماضي. ويتوقع بنك إنجلترا أن يستمر هذا النمو خلال الأرباع القادمة، وقد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 1.25% من 1% في مايو. وأعلن بنك إنجلترا أنه على الرغم من تراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية «إلى حد ما»، إلا أنها لا تزال تُشكل عائقًا أمام المملكة المتحدة، المندمجة بقوة في الاقتصاد العالمي. إلا أن بريطانيا تواجه أيضًا تحديات محلية. فسوق العمل يشهد تراجعًا، مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني، وفقًا للأرقام المنشورة هذا الأسبوع.
البورصة
منذ دقيقة واحدة
- البورصة
أمريكا تقترح تمويلًا بمليار دولار لتطوير المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية
قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقترح تمويلا بقيمة مليار دولار لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية في الولايات المتحدة. وتُستخدم هذه المواد في كل شيء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات. وذكرت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، أنها تعتزم تقديم التمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن والمواد الأساسية، وهي قطاعات تهيمن عليها الصين ودول أخرى. وقال وزير الطاقة كريس رايت: 'ظلت الولايات المتحدة لفترات طويلة للغاية تعتمد على جهات أجنبية لتوريد ومعالجة المواد الأساسية الضرورية للحياة العصرية وأمننا القومي'. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تعظيم تطوير الطاقة.
