‫ مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يؤسسون شراكة جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الراية

منذ 2 ساعات

• الراية

تركيا تطلق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

تركيا تطلق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي أنقرة - قنا : أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية /بايكار/، عن الإطلاق الرسمي لمنصة التواصل الاجتماعي التركية الجديدة (نكست تكنوفست سوسيال) /Next Teknofest Sosyal/. وأوضح سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة أن المنصة تعتمد على نمط التدوين المصغر، وتتميز بكونها مجانية بالكامل، ولا تستخدم خوارزميات شخصية لتحديد المحتوى، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر شفافية وخصوصية. وذكر بيراقدار أن من أبرز ما يميز المنصة هو دمجها مع نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرف بـ/ T3 AI/ ويتيح للمستخدمين التفاعل معه مباشرة عبر ، حيث يقدم إجابات سريعة واقتراحات ذكية بناءً على السياق، كما يدعم عدة لغات، ويركّز على تعزيز تجربة تواصل رقمية صحية وآمنة.

جريدة الوطن

منذ 18 ساعات

• جريدة الوطن

غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون لدعم الاستثمارات

الدوحة- قنا- بحثت غرفة قطر، آفاق التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لا سيما على مستوى القطاع الخاص، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر، مع السيد جوه هاو نائب المدير العام للبنك التجاري والصناعي الصيني ICBC في قطر. وأشاد المنصوري بعلاقات التعاون بين قطر والصين في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقات قوية مع نظيره الصيني. وأكد أن غرفة قطر تدعم إنشاء شراكات حقيقية وجادة بين الشركات القطرية والصينية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري، خصوصا في القطاع الصناعي، وما توفره الدولة من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة. ومن جانبه، أبدى السيد جوه هاو، اهتمام البنك بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، مؤكدا أن البنك كعضو رئيسي في مجلس الأعمال الصيني في قطر يعمل على جذب الاستثمارات الصينية والترويج لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة، لافتا إلى ما تتميز به دولة قطر من بيئة محفزة للاستثمار. ودعا جوه هاو، غرفة قطر إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية الكبرى بالصين، وتشجيع الشركات القطرية على عرض منتجاتها في هذه الفعاليات بما يسهم في توسيع حضور المنتجات القطرية في السوق الصيني وتعزيز الروابط التجارية الثنائية. كما بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماع الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، وذلك على هامش فعاليات معرض باكستان الدولي للعقارات والذي عقد في الفترة 25 - 26 يوليو 2025 في الدوحة. وقد أشاد الدكتور محمد جوهر المحمد بالعلاقات المتينة التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 12.7 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية ويؤكد الإمكانات الكبيرة لتوسيع هذا التعاون. واكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التعاون بين البلدين، داعيا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التواصل من أجل إقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات. وأشار المحمد إلى ان دولة قطر تتميز بوجود مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات محفزة، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، داعيا المستثمرين الباكستانيين إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق القطري. ومن جانبه أشاد السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والتجارية، وكذلك العلاقات المتميزة التي تربط بين غرفتي قطر وإسلام اباد والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها بما ينعكس على العلاقات التجارية بين البلدين.

الراية

منذ يوم واحد

• الراية

"بنك قطر الوطني QNB" يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة

"بنك قطر الوطني QNB" يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة الدوحة - قنا : اعتبر "بنك قطر الوطني QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت "بنك قطر الوطني QNB" في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل "بنك قطر الوطني QNB" في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي". البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات. من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.