لماذا تشتد المنافسة العالمية على المعادن النادرة؟

دفعت تحولات الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة نحو قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة إلى ارتفاع أهمية المعادن النادرة. حيث أصبحت مجال قوي للمنافسة بين أكبر الفاعلين في الاقتصاد العالمي. وتتكون المعادن النادرة من مجموعة من العناصر التي تستخدم في تصنيع المغناطيسات عالية القوة، وتشمل كل من التيتانيوم والليثيوم والبيريليوم والمنغنيز والغاليوم والغرافيت والكوبالت وغيرها من المعادن الأخرى.
ترجع أهمية المعادن النادرة للاقتصاد العالمي إلى أنها تشكل عنصرا رئيسيا في مختلف الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية وأشباه الموصلات، والهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية.
تمتلك الصين الجزء من احتياطيات العالم من المعادن النادرة. حيث وصل حجم الاحتياطي الصيني في 2023 إلى 44 مليون طن متري. بينما تأتي فيتنام في المرتبة الثانية باحتياطي يقدر بنحو 22 مليون طن متري، وروسيا في المرتبة الثالثة بنحو 21 مليون طن. بينما وصل حجم الاحتياطي في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها إلى 1.8 مليون طن متري.
الاحتياطيات الهائلة التي تملكها الصين تجعلها تستحوذ على النسبة الأكبر من إنتاج المعادن النادرة. حيث شكل الإنتاج الصيني من المواد الخام للعناصر النادرة في 2023 نحو 68.6% من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 12.3%.
وبفضل سنوات من الاستثمارات الضخمة من القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى الإنفاق الكبير على البحث والتطوير، أصبحت الصين تسيطر على 90% من قدرات الفصل والتكرير لتلك العناصر في العالم.
السيطرة الصينية على إنتاج وتكرير وتصدير المعادن النادرة في العالم جعلت من القطاع واحدًا من أهم الأدوات الاقتصادية التي يملكها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذلك نظرًا لاعتماد مختلف الدول والصناعات على الإمدادات القادمة من الصين.
تلك السيطرة بما تشكله من مزايا للصين إلا أنها تحمل مخاطر عديدة للاقتصاد العالمي. ففي ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في العالم، والتوترات التجارية بين الصين والدول المتقدمة، فانه سيتم اللجوء إلى استخدام المعادن النادرة كورقة ضغط، عبر فرض قيود على الصادرات أو نقل التكنولوجيا في مجال التكرير والمعالجة. سيخلق ذلك صدمات للاقتصاد العالمي وبالأخص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. إضافة إلى جهود التحول للطاقة النظيفة.
في السعودية التي يشكل قطاع التعدين واحدًا من أهم محاور التنويع الاقتصادي تظهر المعادن الأرضية النادرة كعنصر مهم في القطاع. فقد قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية في السعودية بنحو 9.4 تريليون ريال، وتشمل مختلف المعادن ومنها العناصر الأرضية النادرة.
امتلاك السعودية لتلك المعادن يشكل أهمية كبيرة لمستقبل اقتصادها. حيث تسعى السعودية إلى التحول إلى وجهة مهمة للصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، إضافة إلى السيارات الكهربائية. ويشكل امتلاك جزء مهم من سلسة التوريد لتلك الصناعات عامل جذب رئيسي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول للسوق السعودية. وللمضي قدمًا في تحقيق تلك الأهداف يقترح مجموعة من السياسات، يأتي على رأسها تقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإنتاج وتكرير المعادن النادرة، ولخفض المخاطر عن الشركات يفضل أن يكون الاستثمار بنظام الشراكة مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة.
العامل المهم الأخر هو تشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير في السعودية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين وتدريب الكوادر المحلية ونقل المعرفة في الصناعة. وتملك القارة الإفريقية ثروات ضخمة من المعادن النادرة، ونظرًا للعلاقات التاريخية التي تجمع السعودية مع دول القارة. فيقترح ضخ استثمارات مباشرة في قطاع التعدين في القارة وبالأخص في المعادن النادرة التي تشكل أولوية لتطوير القطاع الصناعي في السعودية.
ختامًا فقد تحولت المعادن النادرة إلى صناعة ضرورية لهيكل الاقتصاد العالمي والصناعات المتقدمة. ويحتاج العالم في السنوات المقبلة إلى تنويع سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصناعة للتغلب على مخاطر تركزها في دولة واحدة واستخدامها كورقة ضغط. الأمر الذي سيشكل صدمة لأهم القطاعات الاقتصادية في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 20 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الوطن

منذ يوم واحد

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

Independent عربية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

سوريا تترقب اتفاقا قريبا لتوريد الكهرباء التركية

تعتزم حكومة دمشق توقيع اتفاق لتوريد "الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا"، في وقت تعاني سوريا نقصاً حاداً في الكهرباء، بحسب إفادة وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الوزير قوله إنه سيجري "العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب". وأشاد الوزير السوري بالدعم التركي المستمر لبلاده، وسلط الضوء على الجهود التركية الأخيرة لتوفير الكهرباء لشمال سوريا، وقال "نحن نعمل أيضاً على إعادة تأهيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الواصل بين كيليس وحلب، وبمجرد تشغيله، سيُمكّنه من إمداد محطات توليد الطاقة في سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، مما يُحسّن وضع الطاقة لدينا بصورة ملحوظة". إنشاء خط نقل كهرباء جديد وأوضح وزير الطاقة السوري أن الاستعدادات جارية لإنشاء خط نقل كهرباء جديد بين الريحانية في تركيا ومنطقة حارم في سوريا، الذي سيجرى من خلاله إيصال نحو 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال بلاده بمجرد الانتهاء من عملية المناقصة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية. وبعدما كانت سوريا من أكبر منتجي النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، شهدت انخفاضاً حاداً في إنتاجها، إذ انخفض إنتاج النفط من 383 ألف برميل يومياً، وإنتاج الغاز الطبيعي من 316 مليون قدم مكعب يومياً إلى جزء ضئيل من هذه المستويات، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ومع توقف الصادرات، جفّ مصدر رئيس لإيرادات الحكومة إلى حد كبير. وأشار البشير إلى استعداد دمشق لإطلاق سلسلة من المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، وأكد على خطط تطوير قطاع التعدين في البلاد مع التركيز على الفوسفات والليثيوم. تحسين البنية التحتية للطاقة واستذكر البشير دعوة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر خلال محادثاتهما، وقال إن البلدين سيوقعان اتفاقاً إطارياً للتعاون الأوسع في مجال الطاقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعد خط الكهرباء وخط أنابيب الغاز الجديدان جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لتحسين البنية التحتية للطاقة في سوريا، وبخاصة في المدن الكبرى مثل حلب. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن خط الأنابيب سيكون ضرورياً لتلبية حاجات المنطقة من الطاقة. وتحتاج حلب وحدها إلى حوالى 2000 ميغاواط من الكهرباء، لكن يجب إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الكهرباء، وسيستغرق ذلك ستة أشهر في الأقل، بحسب ما أشار بيرقدار، مضيفاً "هناك خطط أيضاً لتشغيل خط الأنابيب في نهاية المطاف بالعكس، مع إمكانية نقل الغاز السوري إلى تركيا مستقبلاً". وأدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في سوريا، نتيجة أعوام من الصراع، إضافة إلى العقوبات الغربية، إلى نقص حاد في الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وتُستخدم مولدات الديزل بكثرة في كثير من المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ومنذ عام 2017، تصدر تركيا الكهرباء والوقود إلى بعض أجزاء شمال سوريا التي طهرتها من المقاتلين الأكراد عبر أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016.