هل نحن مستعدون للتداول السريع؟
ما يعرف بالتداول المتكرر عالي السرعة
HFT
.
ورغم عدم وجود أي شيء رسمي حول هذا التوجه، إلا أن إشارات وتلميحات صدرت عن الهيئة وتداول فيها إشارات عن اهتمامهما بهذا الجانب في سبيل تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الهيئة منفتحة على دراسة هذا النوع من التداول، وأن هناك دراسات لتوفير البنية التحتية اللازمة لهؤلاء المتعاملين.
ما التداول فائق السرعة؟ ولماذا الاهتمام به؟ وهل تقدمه أسواق أخرى غير الأمريكية؟ وهل يستفيد منه المتداول الفرد؟ وما أهمية وجود أجهزة المتداولين بالقرب من مبنى "تداول"؟ وهل من فرص عقارية لإيجاد مقار قريبة من مبنى "تداول"؟
التداول فائق السرعة هو استخدام أنظمة حاسوبية فائقة الأداء، إضافة إلى بُنى تحتية شبكية سريعة وخوارزميات برمجية متقدمة، لتنفيذ عدد هائل من الأوامر خلال أجزاء قليلة من الثانية، ومحاولة القيام بذلك قبل الآخرين، وهنا يكمن التحدي التقني، فكيف يمكن لأحد أن يسبق غيره في الوصول إلى أجهزة "تداول"؟ أليس في ذلك إجحاف لمن لا يمتلك التجهيزات اللازمة للدخول في هذا السباق؟ ثم لو كان الجميع لديه التجهيزات اللازمة، ألا تنتفي بذلك الحاجة إلى هذه الأجهزة والشبكات السريعة طالما أن الجميع سواسية ومتساوون في أحقية الوصول؟
الحقيقية إن دولا كثيرة تطرقت لهذه القضية، ورغم الجدل واختلاف الآراء إلا أنه لا توجد إشكالية في ذلك، طالما أن الجميع لديه الفرصة للاستفادة من هذه الترتيبات، ولذا تقوم بورصات كثيرة، في أمريكا وأوروبا والهند واليابان وكوريا وسنغافورة، ودول أخرى ليس منها أي من دول الخليج ولا الدول العربية، بتقديم خدمات استضافة برسوم عالية نسبياً، حيث تتحصل المؤسسة المالية على رف خوادم خاص بها داخل مركز بيانات البورصة، ما يعني أن لدى تداول السعودية فرصة لتحقيق إيرادات كبيرة من هذه الخدمات.
ما الفائدة من تركيب خوادم الجهة الراغبة في التداول السريع داخل مركز بيانات "تداول"؟
جوهر التقنية هذه يكمن أولاً في سرعة الوصول إلى محركات مطابقة الأوامر، وهي البرامج التي تقوم بإدارة أوامر البيع والشراء في سجلات الأوامر لدى "تداول"، وثانياً إن جوهر هذه التقنية يتعلق بطبيعة الخوادم المستخدمة وجودة البرمجيات المزودة بها، أي إن مصدر الميزة يكمن أولاً في حق الوصول العادل إلى محرك مطابقة الأوامر، ويتبقى التنافس على جودة الخوادم المستعملة وما تحتويه من برمجيات سرية خاصة بالمؤسسة المالية. هنا تجدر الإشارة إلى أن السرعة التي نتكلم عنها هي في أجزاء قليلة من الثانية (مايكرو ثانية)، لذا تقوم البورصة بضمان عدم تميز موقع خادم جهة عن أخرى، وهذا ليس بالأمر الهين، فحتى فارق عدة سنتيمترات لجهاز جهة عن أخرى يعتبر أمرا مرفوضا تماماً، لذا هناك ترتيبات معينة تضمن تساوي الطول بلف الكيبل حول نفسه وتوصيل جميع الكابلات بمقسمات عالية السرعة موصلة بالسيرفرات الرئيسية، وإرفاق ختم زمني دقيق مع كل عملية.
الفائدة من ذلك أن هناك برمجيات للتداول تقوم بتنفيذ الأوامر بنفسها، فهي مبرمجة على أساس اتخاذ قرارات سريعة بناء على الإستراتيجية المتبعة من قبل الجهة، وهي ليست الإستراتيجيات العامة التي تعتمد على الأخبار والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك من تطورات اقتصادية ومالية، بل إنها تركز على وسائل التداول نفسها وأسعار الأسهم وأحجام التداول وتباين الأسعار بين المؤشرات والصناديق المتداولة ومكوناتها من أسهم وغيرها، بحيث يتم استغلال أي فجوات في أسعارها، أو فروقات بين بيانات العرض والطلب، أو أي دلالات متعلقة بحركة الأسعار وتنفيذ الصفقات.
هل من مجال للعقاريين للاستفادة من الوجود قرب مبنى "تداول"؟ الجواب إن الفائدة محدودة جداً، لأن القرب المكاني لا يعني الشيء الكثير، فالوصول إلى مركز البيانات يتطلب خدمات شبكية من قبل شركات الاتصالات، التي كي تقوم بإيصال البيانات إلى مركز "تداول" الواقع ربما على بعد عشرات الأمتار قد تحتاج إلى قطع مسافات طويلة داخل شبكة مزود الخدمة، وأحياناً تضطر إلى التوجه إلى خارج السعودية إن لم يكن لديها ارتباط بأحد مقاسم الإنترنت
national peering
، لذا لا توجد طريقة إلا الوجود داخل مركز بيانات البورصة. كما أن المتداولين من الأفراد يمكنهم الاستفادة من هذه السرعات عبر الوسطاء الذين لديهم مثل هذه التجهيزات.
إذاً من المتوقع أن تقوم "تداول" بتقديم خدمة الوجود المشترك، تأجير الخوادم داخل مركز بياناتها، وهذه ليست مجرد ميزة إضافية بل إنها ستصبح عنصراً أساسياً لجذب السيولة ورفع كفاءة السوق، وبدونها لن تستطيع "تداول" مقارعة البورصات الأخرى في تقديم تلك الخدمات المتطورة. مرة أخرى، هذه المساحات المخصصة داخل مراكز البيانات ليست للبشر، بل هي أماكن لتنافس الأجهزة وبرمجياتها على الوصول إلى محركات مطابقة الأوامر تحت ظروف متساوية وعادلة للجميع.
ومع تطور السوق المالية ستُطرح تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية والتوازن بين التقنية والعدالة، ومع ذلك فدعم التداول فائق السرعة لا يعني تفضيل فئة على أخرى، بل هو اعتراف بأن الأسواق الحديثة أصبحت - شئنا أم أبينا – محكومة بالخوارزميات والبرمجيات والأجهزة فائقة السرعة، ومن لا يواكب هذا التغير، قد يفقد موقعه في خريطة السيولة العالمية.
مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
"الصناعة السعودية" تربط المبتكرين بحاضنات ومسرعات الأعمال
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية اليوم لقاء يستهدف ربط المبتكرين بمزودي الخدمات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ضمن برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة". وبينت الوزارة في بيان الأربعاء أن اللقاء يأتي في إطار جهودها لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزا لتنافسيتهما عالميا، وتعظيما لدورهما في تنويع الاقتصاد السعودي. وخلال اللقاء تم التركيز على تسهيل رحلة 16 مبتكرا تأهلوا ضمن البرنامج لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، عبر ربطهم بشركاء النجاح من مقدمي الخدمات، يمثلون جامعات وطنية، وحاضنات، ومسرعات أعمال، وشركات تقنية، ومكاتب محاماة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والتعديني. يشار إلى أن الوزارة دشنت في ديسمبر 2024 برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة"، الذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكنات لهم عبر منصة واحدة. ويدعم البرنامج أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المبتكرة، بدءا من الفكرة الأولية وصولا إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية، كما يمكن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ملموسة تصنع في السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج. رحلة المبتكر في البرنامج تتضمن 9 مراحل، تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير. ويمر البرنامج حاليا بمرحلة مهمة، تنفذ خلالها 6 خطوات رئيسية؛ هي استقبال الأفكار، والفحص الأولي، والفحص الفني للأفكار من قبل اللجنة الفنية، والتنسيق لعرض الأفكار، إضافة إلى عرض الفكرة من المبتكر، ومتابعة تقديم الخدمات. يذكر أن البرنامج شهد تقييم وتصنيف 21 فكرة مكتملة مرتبطة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، منها 6 أفكار في صناعة الأجهزة الطبية، و3 أفكار في قطاع الآلات والمعدات، وفكرتان في الصناعات التعدينية، وفكرتان في الطاقة المتجددة، وفكرة في صناعة الأغذية، وفكرة في الصناعات الكيماوية، وفكرة في الصناعات العسكرية، وفكرة في صناعة الأدوية، وفكرة في صناعة الطائرات، وفكرة في قطاع مواد البناء، وفكرة في صناعة السيارات.
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
PIF السعودي يرفع استثماراته المحلية إلى 80 % وأصوله تتضاعف 5 مرات منذ "الرؤية"
ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي 19%، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار) بنهاية 2024، مدعومة بشكل رئيسي من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياته في 2015 البالغة 570 مليار ريال. وبنهاية عام 2024، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 80% من الأصول تحت إدارته بما يتجاوز 2.7 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا إلى 17% قيمتها 591 مليار ريال، فيما الحصة المتبقية للخزينة. بذلك يكون الصندوق قد خفض حصة الاستثمارات العالمية بنحو النصف منذ 2021 عندما كانت نحو 30%، ما يعني تحقيق الصندوق مستهدفه الذي سبق أن صرح به محافظه ياسر الرميان، بأن الصندوق يستهدف تقليص الاستثمارات العالمية إلى حدود بين 18 و20%. وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ7.2% نزولا من المتوسط البالغ 8.7% بنهاية 2023. توزيع استثمارات الصندوق تقلصت الاستثمارات الدولية لدى الصندوق بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الاستثمارات في الأسواق العالمية بنحو الثلث، بينما ارتفعت محفظتا الاستثمارات العالمية "الإستراتيجية" و"المتنوعة" بـ11 و26% على التوالي. أما الاستثمارات المحلية، فجاءت الزيادة بشكل رئيسي فيها من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنحو 60% ما رفع حصتها من إجمالي استثمارات الصندوق (عالميا ومحليا) إلى 36% بقيمة 1.24 تريليون ريال. تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 تريليون ريال، بجانب شركتين غير مدرجتين في القطاع الخاص، واستثمارات في صناديق محلية تعنى بالاستثمار في الأسهم المدرجة السعودية. ثاني المكونات مساهمة في زيادة الاستثمارات المحلية كان "القطاعات الواعدة" التي ارتفعت 10% إلى أكثر من تريليون ريال، تمثل 30% من المحفظة. "المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية" ارتفعت 3% خلال 2024، بينما تراجعت محفظة المشاريع السعودية الكبرى 12%. القيمة العادلة تمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي. ويتم تعريف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة. ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية. إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. إستراتيجية الصندوق من عام 2021 حتى 2025، تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى نهاية 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية هذا العام أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. وحدة التحليل المالي
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
صدور الاشتراطات المحدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اليوم الأربعاء الاشتراطات التنظيمية المحدثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في مدن السعودية. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني. وبينت الوزارة في بيان اليوم أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم أو الكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال. الاشتراطات تشدد على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبا في جمالية المدن ووظيفتها. يذكر أن الاشتراطات الجديدة للّوحات الإعلانية في السعودية تأتي امتدادا لجهود الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حد سواء، فضلًا عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية.
