صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.5% في 2025
وأوضح الصندوق أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات. وسيواصل التحسن خلال عام 2025. نظرًا لتزايد الطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة. التي تستهدف تنفيذ رؤية المملكة 2030. بحسب البيان الرسمي الختامي للصندوق.
ومن المفترض أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا. بزيادة عن توقعات الصندوق السابقة والتي كانت عند 3% في أبريل المالي. و3.9% في عام 2026. بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
أيضًا أشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودًا. حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة. مؤشرات صندوق النقد الدولي نحو نمو الاقتصاد السعودي
علاوة على ذلك، توقع خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2025م. أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% خلال عام 2025. ما يتوج الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة. ما يسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.
أيضًا توقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027. مدعومًا بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى. قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.
كما بشر الصندوق بتمويل العجز من خلال السحب من الودائع. والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، توقع الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية. بالإضافة إلى ذلك امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.
من ناحية أخرى، لفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%. نظرًا لربط موثوق العملة بالدولار الأمريكي. واستمرار الدعم المحلي، بالإضافة إلى توافر مرن للعمالة الوافدة.
كما أشار صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 8 ساعات
- الشرق للأعمال
السوق السعودية تصعد للجلسة الثالثة بدعم من سهم "أرامكو"
قاد سهم "أرامكو" مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الصعود مدعوماً بالزيادة المرتقبة في إنتاج النفط وتوقعات إيجابية من الشركة بشأن مستقبل الطلبk لكن المؤشر لا يزال يواجه ضغوطاً قرب عتبة 11 ألف نقطة في ظل استمرار ضعف السيولة. أغلق مؤشر "تاسي" مرتفعاً 0.23% عند 10946 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يوليو، مدعوماً بصعود جميع القطاعات القيادية باستثناء البنوك، مع استمرار مكاسب سهم "أرامكو" بالإضافة إلى صعود أسهم "سابك" و"أكوا باور" في مقابل تراجع أسهم "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، وسط سيولة قدرها 4.8 مليار ريال. أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة "الاقتصادية"، يرى أن آفاق السوق إيجابية خلال الشهور المقبلة بقيادة سهم شركة النفط العملاقة، بعد رد الفعل الإيجابي من المستثمرين على توزيعات أرباحها، وتوقعاتها المتفائلة للطلب على الخام في النصف الثاني من العام. وخلال مقابلة مع "الشرق"، قال الرشيد إن "زيادة الإنتاج المتوقعة في سبتمبر بالإضافة إلى الزيادات التي حدثت خلال العام بحوالي مليون برميل يومياً" تشير لزيادة كبيرة في صافي أرباح الربع الرابع، مضيفاً أن "هذا التحسن في سهم أرامكو سيكون له انعكاس على مؤشر تاسي وربما نراه بين 11160 نقطة و11200 نقطة خلال الأسبوع القادم". والسعودية عضو رئيسي في تحالف "أوبك+" الذي أنهى عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول من بينها المملكة منذ عام 2023، معلناً الأحد الماضي زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. من جانبه أشار أشرف جرار، الوسيط الدولي لإدارة الأصول في "المتحدة للأوراق المالية" إلى أن السوق لا تزال "تعاني من ضعف مشاركة المستثمرين الأفراد، بينما المؤسسات لا تزال موجودة وتستغل كل انخفاض". لكنه توقع "عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق بعد انتهاء موسم النتائج وإعادة تقييمهم للأرقام" مشيراً إلى أن مكررات الربحية تتراوح الآن بين 14 و15 مرة، ما سيشكل عامل جذب للمستثمرين. مقاومة عنيدة على جانب آخر، يرى محمد عادل، المحلل المالي لدى "الشرق"، أن المؤشر العام يواجه "مقاومة عنيدة" على المدى القصير في ظل انحسار المحفزات التي كانت تشكلها النتائج المالية للشركات. وأضاف أن "المؤشر يواجه ضغوطاً قرب مستوى 11 ألف نقطة منذ فترة وحاول اختباره أكثر من مرة، خاصة أنه يتلاقى مع المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً لكنه لم ينجح"، موضحاً أن أكثر من نصف الأسهم المدرجة تُتداول دون متوسطها لفترة 50 يوماً. بدورها، تقول ماري سالم، المحللة المالية في "الشرق"، إن النتائج الفصلية للشركات المدرجة بشكل عام "لم تكن في الإطار الإيجابي المتوقع" ما قد يشكل ضغطاً على المؤشر. ولفتت إلى أنه بعد إعلان حوالي 75% من الشركات المدرجة عن نتائجها "تراجعت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة المعلنة حتى الآن بنسبة حوالي 8% باستبعاد أرامكو و16.5% مع احتساب أرامكو. تفاعل المستثمرين في هذه المرحلة لن يكون بنفس القوة" وسيأتي بناء على وضع نتائج كل شركة. النتائج تدعم بعض الأسهم ومن بين النتائج الصادرة اليوم، حققت "أسواق عبد الله العثيم" أرباحاً فصلية أعلى من التوقعات عن الربع الثاني من العام، ليرتفع سهم الشركة نحو 2.5%، كما زادت أرباح "سينومي سنترز" 34% خلال الربع بفضل تقييم العقارات ليقفز السهم نحو 6%. وفي القطاع الطبي، زادت أرباح "فقيه الطبية" 59% خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية يونيو، وهو ما دفع السهم ليغلق مرتفعاً 2.4% بعدما تجاوزت مكاسبه 4% خلال التعاملات الصباحية.
العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
هل تكون "مجموعة الثمانية" بديلا عن "أوبك+"؟
في زمن تتصاعد فيه التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، تحتاج أسواق النفط إلى وضوح في القيادة. وقد وجدت هذا الوضوح في 'مجموعة الثمانية'. ربما لا تزال تمشي داخل إطار 'أوبك+'، لكنها تمشي في المقدمة وأحيانًا، تمشي وحدها، هذا لا يقلل من شأن بقية الدول الأعضاء، لكنه يضع الأمور في سياق مختلف. مستويات ضبط الانتاج والتأثير لم يعد موزعًا بالتساوي، والقدرة على التحرك السريع وقيادة السوق تركزت في أيدي هذه الدول فقط. ربما 'أوبك+' قد تظل قائمة على الورق، لكن على أرض الواقع، ما يحدد موازين السوق هي قرارات "مجموعة الثمانية". ثماني دول تنتج %80 من نفط أوبك+: هل ما زلنا نتحدث عن تحالف من 23 دولة؟ في سبتمبر 2025، يُتوقع أن تنتج 'مجموعة الثمانية' داخل تحالف منتجي 'أوبك+' نحو 32.88 مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من %80 من إجمالي إنتاج التحالف. هذه الدول هي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان. بالمقابل، تسهم بقية الدول الخمس عشرة في 'أوبك+' بأقل من 8 ملايين برميل يوميًا مجتمعة. هذه الفجوة تطرح سؤالًا جوهريًا: هل ما زالت 'أوبك+' تحالفًا فعليًا من 23 دولة، أم أننا أمام تحوّل هادئ نحو ما يمكن وصفه بـ 'مجموعة الثمانية'؟ 'مجموعة الثمانية': القيادة الفعلية لأسواق النفط 'مجموعة الثمانية' ليست تحالفًا منفصلًا، بل نواة جديدة داخل 'أوبك+'. لكنّها نواة ديناميكية وفعالة. ومع أنها لم تُعلَن رسميًا، إلا أنها باتت تُمارس دور القيادة بالكامل. لطالما عُرفت 'أوبك' ثم 'أوبك+' كمؤسسات تمثل التنسيق الجماعي لأسواق النفط. لكن منذ عام 2023، بدأ يتبلور واقع جديد، حيث تولّت ثمانية دول فقط زمام المبادرة، وحددت التوجهات، وتحملت العبء الأكبر في الحفاظ على استقرار السوق. أرقام الإنتاج المستهدفة لشهر سبتمبر 2025 تعكس هذه الحقيقة: * السعودية: 9.978 مليون برميل يوميًا * روسيا: 9.449 مليون برميل يوميًا * العراق: 4.220 مليون برميل يوميًا * الإمارات: 3.375 مليون برميل يوميًا * الكويت: 2.548 مليون برميل يوميًا * كازاخستان: 1.550 مليون برميل يوميًا * الجزائر: 959 ألف برميل يوميًا * عُمان: 801 ألف برميل يوميًا الإجمالي: 32.88 مليون برميل يوميًا هل باتت هذه الدول لا تكتفي بالإنتاج فحسب، بل تتولى أيضاً إصدار التوجيهات المستقبلية، وتقديم التزامات مستقلة، وضبط مستويات الإنتاج استباقاً للمتغيرات الاقتصادية، وأحياناً حتى قبل انعقاد الاجتماعات الرسمية لـ'أوبك+'؟ وهل أصبح دور بقية الأعضاء أقرب إلى الحضور الرمزي فقط؟ 'مجموعة الثمانية' لا تُقوّض أوبك+ . . بل تحملها على الأكتاف منذ عام 2023، بدأت 'مجموعة الثمانية' تتحرك بشكل أكثر استقلالية، من خلال تنسيق عملي ومسبق بين هذه الدول. وبحلول عام 2024، أصبح هذا التنسيق أكثر انتظامًا، وصولًا إلى 2025 حيث بات دور هذه المجموعة مؤسسيًا من حيث التأثير والقيادة. لا توجد مؤشرات على تفكك 'أوبك+' أو نهاية وحدتها، حتى وإن برزت نواة قرارية تتحمّل عبء إدارة المعروض. قد لا تكون محاولة لتقويض 'أوبك+'، بل لإنقاذها من التراجع. فـ'مجموعة الثمانية' هي من يتحمل الأعباء: تعديلات الكميات، إدارة التوقعات، واستباق التحديات. هم من يقود، والبقية تواكب. السوق بحاجة إلى قيادة، و'مجموعة الثمانية' تقدّمها بوضوح. هذا لا يعني وجود تغيير هيلكي أو انقسام رسمي أو خروج عن تخالف 'أوبك+'. فالتحالف لا يزال قائمًا، والاجتماعات تُعقد والبيانات تُصدر. لكن الحقيقة أن السوق لم تعد تتفاعل مع تصريحات الدول الخمس عشرة، بل مع ما يصدر عن هذه الدول الثمانية فقط.
Independent عربية
منذ 13 ساعات
- Independent عربية
المال الرخيص يدفع الشركات الأميركية إلى طرق أبواب التمويل بأوروبا
تتزايد توجهات الشركات الأميركية نحو أوروبا للحصول على تمويل منخفض الكلفة، في تحول يعد إيجابياً على المدى القريب لسوق السندات الأميركية الخاصة بالشركات. فقد باعت شركة "فيرايزون كوميونيكيشنز" الأسبوع الماضي سندات بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها بالسوق الأوروبية منذ مطلع عام 2024. وفي وقت سابق من يوليو (تموز) الماضي، أصدرت كل من "فيديكس" و"بيبسيكو" سندات مقومة باليورو، في أول طرح لهما هناك منذ عام 2021. وبلغ إجمال ما أصدرته الشركات الأميركية من سندات مقومة باليورو هذا العام 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار)، ضمن ما يعرف بإصدارات "اليانكي المعكوسة"، ليقترب الفارق عن الرقم القياسي السنوي من 4.4 مليار يورو فحسب، مع تبقي نحو خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل "فيديكس" و"بيبسيكو"، تعيد تمويل ديون مقومة باليورو تستحق قريباً، لكن الرقم الإجمالي المرتفع له ما يبرره، فالبنك المركزي الأوروبي في طور خفض أسعار الفائدة تحت ضغوط تضخمية محدودة، بينما لم يقدم "الفيدرالي" على أي خفض للفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لماذا يزيد اقتراض الشركات الأميركية باليورو؟ وقال مدير محفظة في شركة "توينتي فور لإدارة الأصول" غوردون شانون "من وجهة نظر المصدر، يعد الاقتراض باليورو أقل كلفة". وتزداد ضبابية التوقعات في شأن أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة، فقد أظهر تقرير صدر الجمعة الماضي أن نمو الوظائف تباطأ بصورة حادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفع معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تدخل مرحلة تباطؤ، مما يمنح الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة. وعلى رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإنها عادت لمستويات أوائل الشهر الماضي، ومع ذلك لا يزال الاقتراض من أوروبا أقل كلفة، وإن كان هذا التفاوت قد يتغير قريباً بالنسبة إلى المقترضين الذين يستخدمون أدوات التحوط. وعلى رغم هذه التحركات، يرجح أن تتزايد إصدارات سندات الشركات الأميركية في أوروبا على المدى الطويل، بحسب استراتيجي الائتمان في "تي دي سيكيوريتيز" التابعة لبنك "تورنتو دومينيون" هانز ميكلسن. وأضاف أن "استمرار الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على دول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة المعلنة يوم الخميس الماضي، قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليل مشترياتهم من السندات الأميركية لصالح السندات المقومة باليورو". ماذا سيغير الاقتراض باليورو؟ وقال ميكلسن "هذه تطورات هيكلية طويلة الأجل إلى حد ما، وسنشهد مزيداً من الشركات الأميركية تتوسع تدريجاً في الأسواق الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الشركات الأميركية، بينما يزداد الطلب على نظيراتها غير الأميركية، وستظل الشركات الأميركية في حاجة إلى التمويل، مما سيدفعها إلى تمويل نفسها بصورة متزايدة بعملات أخرى". وإلى جانب توجه الشركات الأميركية نحو الاقتراض باليورو، بدأت الشركات الأوروبية أيضاً في تجنب الاقتراض بالدولار الأميركي. ففي يوليو الماضي، بلغ حجم إصدارات "اليانكي المعكوسة" نحو 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار في الشهر ذاته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لميكلسن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، اقترضت الشركات الأوروبية نحو ملياري دولار فحسب بالدولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً في السنوات الثلاث الماضية. وتفسر هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية جزئياً سبب تراجع مبيعات السندات المقومة بالدولار الأميركي عن توقعات بنوك "وول ستريت" في يوليو 2025، إذ قدرت البنوك مبيعات بنحو 100 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت أخيراً. هل الاقتراض الخارجي سيؤثر في السوق الأميركية؟ وعلى المدى القريب، فإن أي عامل يقلل من حجم الإصدارات ويعرف بـ"العامل الفني" قد يسهم في الحفاظ على فروق العائد (spreads) الضيقة في سندات الشركات الأميركية ذات التصنيف المرتفع، وفي الوقت ذاته، يظل الطلب العالمي قوياً، مع تدفق السيولة إلى صناديق الائتمان. وعلى رغم الضغوط الحالية، فقد كانت تقييمات سندات الشركات الأميركية خلال معظم الأسبوع الماضي عند أقوى مستوياتها هذا العام، إذ بلغ متوسط الفارق بين العائد على السندات وسندات الخزانة الأميركية 0.76 نقطة مئوية حتى إغلاق يوم الخميس الماضي. واختتم الرئيس المشارك العالمي لتمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري في "جيه بي مورغان تشيس" جون سيرفيديا بالقول، "إذا نظرنا إلى هذا الاتجاه العام المتمثل في انخفاض صافي الإصدارات، وتراجع إصدار البنوك بسبب التوقعات التنظيمية كما رأينا في الربع الماضي وزيادة إصدار الشركات الأميركية في أوروبا، فإن كل ذلك يعزز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأميركية".
