
المال الرخيص يدفع الشركات الأميركية إلى طرق أبواب التمويل بأوروبا
فقد باعت شركة "فيرايزون كوميونيكيشنز" الأسبوع الماضي سندات بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها بالسوق الأوروبية منذ مطلع عام 2024.
وفي وقت سابق من يوليو (تموز) الماضي، أصدرت كل من "فيديكس" و"بيبسيكو" سندات مقومة باليورو، في أول طرح لهما هناك منذ عام 2021.
وبلغ إجمال ما أصدرته الشركات الأميركية من سندات مقومة باليورو هذا العام 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار)، ضمن ما يعرف بإصدارات "اليانكي المعكوسة"، ليقترب الفارق عن الرقم القياسي السنوي من 4.4 مليار يورو فحسب، مع تبقي نحو خمسة أشهر على نهاية العام.
بعض الشركات، مثل "فيديكس" و"بيبسيكو"، تعيد تمويل ديون مقومة باليورو تستحق قريباً، لكن الرقم الإجمالي المرتفع له ما يبرره، فالبنك المركزي الأوروبي في طور خفض أسعار الفائدة تحت ضغوط تضخمية محدودة، بينما لم يقدم "الفيدرالي" على أي خفض للفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لماذا يزيد اقتراض الشركات الأميركية باليورو؟
وقال مدير محفظة في شركة "توينتي فور لإدارة الأصول" غوردون شانون "من وجهة نظر المصدر، يعد الاقتراض باليورو أقل كلفة".
وتزداد ضبابية التوقعات في شأن أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة، فقد أظهر تقرير صدر الجمعة الماضي أن نمو الوظائف تباطأ بصورة حادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفع معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تدخل مرحلة تباطؤ، مما يمنح الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة.
وعلى رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإنها عادت لمستويات أوائل الشهر الماضي، ومع ذلك لا يزال الاقتراض من أوروبا أقل كلفة، وإن كان هذا التفاوت قد يتغير قريباً بالنسبة إلى المقترضين الذين يستخدمون أدوات التحوط.
وعلى رغم هذه التحركات، يرجح أن تتزايد إصدارات سندات الشركات الأميركية في أوروبا على المدى الطويل، بحسب استراتيجي الائتمان في "تي دي سيكيوريتيز" التابعة لبنك "تورنتو دومينيون" هانز ميكلسن.
وأضاف أن "استمرار الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على دول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة المعلنة يوم الخميس الماضي، قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليل مشترياتهم من السندات الأميركية لصالح السندات المقومة باليورو".
ماذا سيغير الاقتراض باليورو؟
وقال ميكلسن "هذه تطورات هيكلية طويلة الأجل إلى حد ما، وسنشهد مزيداً من الشركات الأميركية تتوسع تدريجاً في الأسواق الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الشركات الأميركية، بينما يزداد الطلب على نظيراتها غير الأميركية، وستظل الشركات الأميركية في حاجة إلى التمويل، مما سيدفعها إلى تمويل نفسها بصورة متزايدة بعملات أخرى".
وإلى جانب توجه الشركات الأميركية نحو الاقتراض باليورو، بدأت الشركات الأوروبية أيضاً في تجنب الاقتراض بالدولار الأميركي. ففي يوليو الماضي، بلغ حجم إصدارات "اليانكي المعكوسة" نحو 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار في الشهر ذاته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لميكلسن.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، اقترضت الشركات الأوروبية نحو ملياري دولار فحسب بالدولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً في السنوات الثلاث الماضية.
وتفسر هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية جزئياً سبب تراجع مبيعات السندات المقومة بالدولار الأميركي عن توقعات بنوك "وول ستريت" في يوليو 2025، إذ قدرت البنوك مبيعات بنحو 100 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت أخيراً.
هل الاقتراض الخارجي سيؤثر في السوق الأميركية؟
وعلى المدى القريب، فإن أي عامل يقلل من حجم الإصدارات ويعرف بـ"العامل الفني" قد يسهم في الحفاظ على فروق العائد (spreads) الضيقة في سندات الشركات الأميركية ذات التصنيف المرتفع، وفي الوقت ذاته، يظل الطلب العالمي قوياً، مع تدفق السيولة إلى صناديق الائتمان.
وعلى رغم الضغوط الحالية، فقد كانت تقييمات سندات الشركات الأميركية خلال معظم الأسبوع الماضي عند أقوى مستوياتها هذا العام، إذ بلغ متوسط الفارق بين العائد على السندات وسندات الخزانة الأميركية 0.76 نقطة مئوية حتى إغلاق يوم الخميس الماضي.
واختتم الرئيس المشارك العالمي لتمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري في "جيه بي مورغان تشيس" جون سيرفيديا بالقول، "إذا نظرنا إلى هذا الاتجاه العام المتمثل في انخفاض صافي الإصدارات، وتراجع إصدار البنوك بسبب التوقعات التنظيمية كما رأينا في الربع الماضي وزيادة إصدار الشركات الأميركية في أوروبا، فإن كل ذلك يعزز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأميركية".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر فادحة تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، وتراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شدد على أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من الأزمة، وأن الوضع الحالي يهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وقال الوزير المصري؛ إن الحكومة تحملت تداعيات اقتصادية جسيمة بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، مجددًا رفض القاهرة الكامل لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، ومؤكدًا على ضرورة تحييده عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التحذيرات الدولية من تفاقم التوترات في البحر الأحمر، نتيجة استمرار هجمات الحوثيين وتزايد التحركات العسكرية في المنطقة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة طرق التجارة العالمية.


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الوئام
منذ 4 ساعات
- الوئام
'أوبن أيه.آي' تبحث بيع كمية من أسهمها
قالت مصادر مطلعة إن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أوبن أيه.آي محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لبيع كمية من أسهمها لصالح موظفين حاليين وسابقين فيها على أساس أن القيمة السوقية للشركة غير المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمتها السوقية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع أوبن أيه.آي لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على 3ر8 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأمريكية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.