الإمارات تطلق «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في الأمم المتحدة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الدولة كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
ورحب عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، وفيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسيما سامي إسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وبنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وتسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية
واستند التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025، إلى مخرجات كل من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى «أهداف التنمية في التنفيذ» في نسخة عام 2025 من «القمة العالمية للحكومات»، إضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وكشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حالياً في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة»، إلى جملة خطوات عملية؛ أبرزها: إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
وقدم التقرير خريطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحث التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، إضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
استشراف مستقبل التنمية
كما استعرض التقرير محطات مبادرة «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي تنظمها «القمة العالمية للحكومات» في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، لاسيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن التقرير يشكل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عاماً مقبلة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولاً وتأثيراً.
وقال: «يمثل هذا التقرير امتداداً للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية».
وأضاف: «تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمجتمعات كافة».
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير «تصوّر 2045» مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية المقبلة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
حزمة مخرجات لافتة
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة؛ أبرزها، تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجردة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% من المشاركين نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة.
واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
إصدار أول دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي
أصدر «مركز دبي للشركات العائلية»، أول دليل إرشادي لتمكين الشركات من الحصول على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية. ويعد الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـ56 من المستشارين المتخصصين بالشركات العائلية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المستشارين المتمرسين ضمن فئتين، تتمثل الأولى في المستشارين الذين يتمتعون بخبرة عملية واسعة، بالإضافة إلى المستشارين من حملة شهادة استشارات الثروات العائلية التي يقدمها المركز بالتعاون مع معهد الشركات العائلية (FFI). وسيتم تقديم الدليل للشركات العائلية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة لمساعدتها على اختيار الاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات الإدارية والقطاعات الاقتصادية، بما يشمل عمليات إعداد أطر الحوكمة العائلية والمؤسسية وإعادة الهيكلة وتخطيط التعاقب القيادي والاندماج والاستحواذ، والوساطة وحل النزاعات وغيرها. ويضم الدليل ملفاً تعريفياً لكل مستشار متخصص بالشركات العائلية، بما يشمل نبذة مختصرة عن السيرة المهنية والشهادات الاستشارية المرتبطة بأعمال الشركات العائلية، بالإضافة إلى المجالات والقطاعات التخصصية وقنوات التواصل المباشر. وكان مركز دبي للشركات العائلية قد أطلق عام 2023 برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين وذلك بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية (FFI)، المؤسسة الدولية في مجال الأبحاث والدراسات ومبادرات الريادة الفكرية الخاصة بالشركات العائلية. ويوفر برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين شهادات واعتماداً للمستشارين المؤهلين الذين يمكن أن تساهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية. وقد طوّر المركز نظام اعتماد وإصدار للشهادات لمستشاري الشركات العائلية بالتعاون مع المعهد من أجل تطوير قائمة معتمدة من المستشارين للاستفادة من خبراتهم عند الحاجة. وتتيح الشراكة لأعضاء مركز دبي للشركات العائلية فرصة الاشتراك في برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية (GEN) التابعة له، الذي يشمل شهادة استشارات الشركات العائلية (CFBA)، وشهادة استشارات الثروات العائلية (CFWA). وسيستفيد المشاركون في البرنامج من فرص تطوير مهاراتهم لخدمة عملائهم من الشركات العائلية بشكلٍ أفضل.
زاوية
منذ 14 دقائق
- زاوية
"أو كيه إكس" تعزز نموها في الإمارات بإطلاق مشتقات مالية مُنظمة (Pilot Offering) للمستثمرين الأفراد
تُوفر المشتقات المالية المُنظمة للمتداولين الأفراد مرونةً أعلى، وقدرةً أفضل على التحكم في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى توفير خيارات استراتيجية تتناسب مع مختلف ظروف السوق يجري حاليًا إطلاق أدوات تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية ومزايا متقدمة لإدارة المخاطر لتعزيز التداول الواعي والمسؤول دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت "أو كيه إكس"، الشركة العالمية الرائدة لتداول العملات المشفرة وتقنيات الويب 3، عن توسيع نطاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاقها لمجموعة من منتجات المشتقات المالية الخاضعة للتنظيم والمخصصة للمستثمرين الأفراد، لتصبح بذلك أول منصة تداول عالمية توفر العقود الآجلة والعقود الدائمة، إلى جانب مجموعة من خيارات التداول ضمن إطار عمل خاضع للتنظيم من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA Pilot framework). تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الدائم لزيادة الزخم وتسريع وتيرة نموها في السوق الإماراتية؛ إذ يوفر العرض الجديد، الذي يتمثل في مشتقات عملات رقمية مُنظمة ومصممة للمستثمرين الأفراد، مرونةً أكبر وخيارات تداول أوسع تتناسب مع مختلف ظروف السوق. ويُعد هذا التطور الأول من نوعه في الإمارات، حيث أصبحت مشتقات العملات الرقمية متاحة للمستثمرين الأفراد ضمن إطار تنظيمي. بهذه المناسبة، أوضح ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لـ أو كيه إكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا جوهريًا للشركة للمساهمة في تعزيز منظومة الأصول الرقمية في الإمارات". وأضاف إن إطلاق أول مجموعة من المشتقات المالية المنظمة بالكامل للمستثمرين الأفراد يعكس التزامنا الراسخ بـالابتكار المسؤول والامتثال التنظيمي، ويتماشى مع تلبية متطلبات عملائنا الذين يتطلعون لهذا النوع من العروض في الإمارات." لافتًا إلى أن هذا ينسجم مع جهود الإمارات في تعزيز مكانتها كـنموذج عالمي رائد في تحقيق الموازنة بين توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية وحماية المستثمرين في الوقت ذاته. سواء في مواجهة التقلبات السوقية أو السعي للتحوط من المراكز الحالية، أصبح الآن بإمكان العملاء الوصول إلى العقود الآجلة، والعقود الدائمة، وخيارات التداول مع رافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف، بما يتوافق مع الإرشادات التنظيمية المحلية. تمنح هذه الأدوات المتداولين الأفراد القدرة على الاستجابة بفعاليةٍ أكبر لاتجاهات السوق، وإدارة المخاطر بدقة متناهية، وتصميم استراتيجياتهم بما يتناسب مع مختلف التقلبات السوقية، ضمن بيئة تداول تتسم بالأمان والامتثال للقوانين التنظيمية والأداء العالي. ويسلط توسع "أو كيه إكس" الضوء على مكانة الإمارات المتنامية كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجال تنظيم الأصول الرقمية. ومع بروز كل من دبي وأبوظبي كمراكز إقليمية للعملات المشفرة، تواصل الإمارات استقطاب المزيد من الشركات العالمية الرائدة، بفضل وضوح أطرها التنظيمية، وبنيتها التحتية الداعمة، وتركيزها على الابتكار. بعد ترسيخ حضورها في الإمارات، تعاونت "أو كيه إكس" مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والجهات ذات الصلة لصياغة أطر تنظيمية تدعم الابتكار وتعزز النزاهة والشفافية في السوق. وأضاف محاسنة: "إن التنظيم الجيد يُشكّل حجر الأساس لنمو قطاعنا. وقد نجحت الإمارات في خلق منظومة تجمع بين الابتكار والامتثال للقوانين التنظيمية، مما أتاح لمنصتنا تقديم منتجات مالية حديثة، مثل المشتقات، بطريقة آمنة ومسؤولة تلبي تطلعات المستخدمين". وفي إطار استراتيجيتها الإقليمية، تواصل "أو كيه إكس" جهودها في توظيف الكفاءات المحلية وتقديم الدعم باللغة العربية لعملائها في المنطقة، فضلاً عن إطلاقها للعديد من المبادرات التعليمية الرائدة واتفاقيات التعاون مع عددٍ من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في مجال الويب 3. ومن المقرر أن تُطرح المشتقات المالية مصحوبةً بأدوات تعليمية ومزايا لإدارة المخاطر، بهدف تعزيز التداول الواعي والمسؤول بين المستخدمين. تُجسّد هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة النمو المتسارع الذي شهدته "أو كيه إكس" في المنطقة، عقب حصولها على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2024. وتواصل الشركة التزامها بتعزيز الأمان، وسهولة الوصول، والامتثال التنظيمي، مع توسيع دورها في تشكيل المشهد المتطور للأصول الرقمية في الشرق الأوسط. نبذة عن شركة أو كيه إكس: تحظى أو كيه إكس بثقة ما يزيد عن 60 مليون مستخدم حول العالم، وهي شركة تكنولوجية رائدة تسعى إلى بناء مستقبل لامركزي يصبح فيه التداول والشفافية والتواصل أكثر كفاءةً وفعالية. تُعرف أو كيه إكس بمكانتها الريادية كواحدة من أسرع وأكثر منصات تداول العملات الرقمية موثوقية على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة المعاملات المالية التي أجرتها تريليونات الدولارات. تنتشر مكاتبنا الإقليمية الرئيسية في عدة مدن حول العالم، بدءًا من مقرنا المركزي في سان خوسيه، كاليفورنيا، الذي يقدم خدماته للأمريكتين، ومقرنا الأساسي في دبي لتغطية منطقة الشرق الأوسط، ووصولاً إلى فروعنا في كل من نيويورك، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وتركيا، وأستراليا، والقارة الأوروبية. خلال السنوات القليلة الماضية، نجحنا في تأسيس واحدة من أكثر شركات العملات المشفرة المتكاملة من حيث التراخيص والامتثال للقوانين التنظيمية على مستوى العالم؛ إذ حصلنا على مجموعة واسعة من التراخيص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسنغافورة، وأستراليا، إلى جانب أسواق عالمية أخرى. وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بالشفافية والأمان، نحرص على نشر تقارير إثبات الاحتياطيات بشكل شهري منتظم. -انتهى-
خليج تايمز
منذ 14 دقائق
- خليج تايمز
4100 وظيفة جديدة توفرها شركات"دبي المالي العالمي"
صنعت الشركات في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 4100 وظيفة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي للمهنيين الماليين. شهدت المنطقة الحرة المالية رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة التي تؤسس عملياتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة 7700 شركة، مقارنة بـ 6153 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. انضمت حوالي 1,081 شركة مسجلة نشطة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفع عدد المهنيين العاملين في مركز دبي المالي العالمي إلى 47,901، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 9% مقارنة بـ 43,787 في العام السابق. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. تشمل الشركات الجديدة التي انضمت إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتوسعة خلال النصف الأول من عام 2025 كلاً من ABK Capital، وAvaloq، وBaron Capital، وBluecrest Capital، وBridge Investment Group، وCambridge Associates، وChina International Capital Corporation، وdLocal، وManulife، وبنك الكويت الوطني، وPearl Diver Capital، وPIMCO، وRV Capital، وSilver Point Capital، وTourmaline، وTransAmerica Life Bermuda، وWelwing Capital Management وغيرها الكثير. نظراً للطلب القوي من المستأجرين الجدد، يجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربع من المساحات التجارية، ويجري تسريع وتيرة الإنشاء لتلبية الطلب. وستكون المساحة الجديدة جاهزة للإشغال ابتداءً من الربع الأول من العام المقبل. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "دخلت دبي مرحلة جديدة من النمو، وهذه النتائج تُبرز قدرتها التنافسية وجاذبيتها والثقة العالمية التي تتمتع بها. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص. وسنواصل تعزيز قدرات مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته التي تُعزز الابتكار والمرونة ونمو الأعمال". تجاوز التوقعات وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المنطقة الحرة المالية تظل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في دبي، باعتبارها عاملاً رئيسياً في توسع وتنويع قطاع الخدمات المالية. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز تجاوز التوقعات في كافة المقاييس. يبلغ إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) 980 كيانًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024. كما ارتفع إجمالي تراخيص الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 78 ترخيصًا في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 61 ترخيصًا في النصف الأول من عام 2024. ويعتبر مجمع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي منقطع النظير في المنطقة، ويتماشى النمو مع الطلب على قدرات الخدمات المالية الواسعة والعميقة لدعم تطلعات التنمية الاقتصادية في المنطقة. ويعمل في مركز دبي المالي العالمي 289 شركة في قطاع البنوك وأسواق رأس المال، مقارنة بـ 247 شركة في العام الماضي، وهو ما يمثل معدل نمو بلغ 17%. ارتفع عدد الشركات في قطاع إدارة الثروات والأصول إلى 440 شركة، مقارنةً بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 19%. ويضم المركز الآن أكثر من 85 صندوقًا تحوطيًا، والتي شهدت نموًا هائلاً بنسبة 72% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتشمل 69 صندوقًا بقيمة مليار دولار. ويدير أو يسوّق مركز دبي المالي العالمي أكثر من 10,000 صندوق. ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1035، مقارنةً بـ 600 قبل عام، مسجلاً زيادة بنسبة 73%. وتسارع عدد المؤسسات الخيرية إلى 842، مقارنةً بـ 548. وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نموًا قويًا، حيث تعمل الآن 135 شركة ذات صلة في النظام البيئي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 125 شركة في النصف الأول من عام 2024. أفضل مركز مالي عالمي تم تصنيف دبي كواحدة من ثماني مدن فقط على مستوى العالم تمتلك قدرات "واسعة وعميقة" في جميع أجزاء صناعة التمويل في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس. وتعد الإمارة المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الذي جاء ضمن أفضل المدن المالية المصنفة في مؤشر المراكز المالية العالمية على مستوى العالم في عدة قطاعات: التكنولوجيا المالية (المرتبة الخامسة)، والخدمات المهنية (المرتبة السادسة)، وإدارة الاستثمار (المرتبة الثامنة)، والبنية التحتية (المرتبة التاسعة)، وبيئة الأعمال (المرتبة العاشرة). وصل عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، ارتفاعًا من 1081 شركة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28 بالمائة. وظائف في الإمارات: يصل دخل بعض المهنيين الهنود إلى 45,000 درهم إماراتي في هذه الوظائف. الإمارات: هل تبحث عن وظيفة في قطاع الطيران؟ إليك الوظائف الشاغرة حاليًا في شركات الطيران. وظائف في الإمارات: تجميد التوظيف في بعض الشركات لأن أصحاب العمل يُعطون الأولوية للكفاءة على حساب عدد الموظفين.
