الإمارات تطلق «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في الأمم المتحدة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الدولة كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
ورحب عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، وفيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسيما سامي إسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وبنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وتسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية
واستند التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025، إلى مخرجات كل من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى «أهداف التنمية في التنفيذ» في نسخة عام 2025 من «القمة العالمية للحكومات»، إضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وكشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حالياً في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة»، إلى جملة خطوات عملية؛ أبرزها: إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
وقدم التقرير خريطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحث التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، إضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
استشراف مستقبل التنمية
كما استعرض التقرير محطات مبادرة «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي تنظمها «القمة العالمية للحكومات» في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، لاسيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن التقرير يشكل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عاماً مقبلة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولاً وتأثيراً.
وقال: «يمثل هذا التقرير امتداداً للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية».
وأضاف: «تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمجتمعات كافة».
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير «تصوّر 2045» مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية المقبلة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
حزمة مخرجات لافتة
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة؛ أبرزها، تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجردة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% من المشاركين نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة.
واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 15 دقائق
- سكاي نيوز عربية
220 نائبا بريطانيا يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة. ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر. وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك. وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير". وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917. وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني". وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة". وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع". وهناك عدد من العوامل التي قد تمنع ستارمر من اتخاذ هذه الخطوة، من بينها الرغبة في تجنب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسبق أن دعا حوالى 60 نائبا من حزب العمال وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في رسالة خاصة في وقت سابق من يوليو، بحسب تقارير. كما أثار ماكرون المسألة خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الشهر، وحضّ لندن علنا على العمل مع باريس بشأن الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.
الإمارات اليوم
منذ 40 دقائق
- الإمارات اليوم
22.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خـــلال أسبوع
سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 22.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 6100 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 17.37 مليار درهم. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4132 مبايعة لوحدات سكنية، و198 مبايعة لمبانٍ، و553 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4883 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1062 معاملة، بقيمة 4.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 635 مبايعة لوحدات سكنية، و156 مبايعة لمبانٍ، و271 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 113 مبايعة لوحدات سكنية، وست مبايعات لمبانٍ، و36 مبايعة لأراضٍ. وجاءت منطقة «رأس الخور» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ2.9 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 1.5 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليار درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 710.05 ملايين درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 671.69 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 2.68 مليار درهم، بعد تنفيذ 718 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.18 مليار درهم. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ887.77 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 167.15 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» ثالثة، مسجلة 82.47 مليون درهم، تلتها «جميرا فييلج سركل» مسجلة 68.51 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 49 مليون درهم. وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمساحة 115.84 ألف قدم، وبقيمة 780.76 مليون درهم. وتعليقاً على ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الأنقى للعقارات في دبي، نادر طلعت، أن أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الأسبوع الجاري يظل إيجابياً للغاية، مدعوماً باستمرار تدفقات رؤوس الأموال وتصاعد ثقة المستثمرين. وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه على الرغم من التحديات الموسمية المرتبطة بفترة الصيف، فإن السوق تُظهر مرونة غير مسبوقة وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد. وأضاف أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، سواء على صعيد الوحدات السكنية أو التجارية، مدعوماً ببرامج الإقامة الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى التي تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمعيشة. وأوضح طلعت أن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، واستمرار التنوع الاقتصادي جميعها عوامل أساسية تُسهم في هذا الزخم الإيجابي.
الإمارات اليوم
منذ 40 دقائق
- الإمارات اليوم
قانون مهم ووعي مطلوب
ناقشنا أخيراً أثر القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي. واتفقت جميع الأطراف على أهمية القانون، ودوره في اختزال الجهد والوقت والمال المهدر في مسار التقاضي الذي يلجأ إليه المواطن، أو حتى الطرف الآخر، سواء كان الاستشاري أو المقاول، من خلال منظومة بديلة ووسيطة لتسوية المنازعات ودياً خلال 20 يوماً يمكن تمديدها لمدة مماثلة إذا وافقت أطراف النزاع على ذلك، وفي حالة تعذر الصلح يُحوّل النزاع إلى لجنة قضائية تتولى نظره خلال زمن قياسي كذلك. لاشك في أن هذا متغير رائع ومنجز، ويلبي مطالب كثير من المواطنين، لكن الهدف النبيل للقانون سيتحقق كلياً بزيادة الوعي لدى ملاك المنازل عند صياغة العقود، لأن الإشكالية لا تقتصر على طول أمد التقاضي أو صعوبة اللجوء إلى المحاكم، بل تبدأ من لحظة اختيار الاستشاري، وما إذا كان الأنسب للمالك أو لم يوفق في اختياره، ثم ينتقل إلى مرحلة التعاقد التي تُمثّل أهمية كبيرة، لأنها أساس كل ما يأتي لاحقاً، سواء راحة البال والتنفيذ المثالي لما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد، أو صداع طويل، وأعباء متراكمة. ومن واقع قضايا عدة، يكتشف كثير من الملاك - خصوصاً الشباب - أن العقد الذي وقعوا عليه ليس في مصلحتهم، ولا توجد مستندات كافية تُثبت حقوقهم، ومن ثم فإن نتيجة النزاع لن تكون في صالحهم، سواء قصُـر أمده أو طال. رصدت استجابة رائعة من جهات عدة في دبي لمطالب واضحة وواقعية طرحها كثير من المواطنين، خلال نقاش ثري طرحته «الإمارات اليوم» قبل أشهر معدودة، فمنها ما تبنى تنظيم دورات لتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأفضل السبل لبناء منزل العمر، دون تحميل أنفسهم ما لا يطيقون، ومنها ما تكفل بالتعامل مع المقاولين واختيارهم وتصنيفهم وتقييمهم، وغير ذلك من مبادرات ليست غريبة على دولة تعمل بكل دأب على إسعاد مواطنيها، لكن يظل الوعي ضمانة مهمة لنجاح كل هذه الجهود. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
