الإمارات تطلق «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في الأمم المتحدة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025 من «تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045» في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الدولة كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
ورحب عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، وفيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسيما سامي إسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وبنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وتسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية
واستند التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025، إلى مخرجات كل من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى «أهداف التنمية في التنفيذ» في نسخة عام 2025 من «القمة العالمية للحكومات»، إضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وكشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة، وذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حالياً في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة»، إلى جملة خطوات عملية؛ أبرزها: إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
وقدم التقرير خريطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحث التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، إضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
استشراف مستقبل التنمية
كما استعرض التقرير محطات مبادرة «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي تنظمها «القمة العالمية للحكومات» في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، لاسيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن التقرير يشكل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عاماً مقبلة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولاً وتأثيراً.
وقال: «يمثل هذا التقرير امتداداً للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية».
وأضاف: «تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمجتمعات كافة».
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير «تصوّر 2045» مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية المقبلة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
حزمة مخرجات لافتة
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة؛ أبرزها، تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجردة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% من المشاركين نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة.
واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
6.5 مليار دولار إيرادات الإمارات دبي الوطني في 6 أشهر
وقال أكبر بنوك دبي من حيث الأصول ، إن الودائع قد نمت بقيمة 70 مليار درهم بنسبة (10 بالمئة) في النصف الأول من عام 2025 معززة بزيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 9 بالمئة حيث تمكن زخم نمو القروض والودائع القوي من استيعاب انخفاض أسعار الفائدة التي شهدتها الفترة السابقة. كما حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 1.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يبرز مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات. وأدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار، مما يؤكد نجاح تركيز بنك الإمارات دبي الوطني على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة، كما حققت الاستثمارات الاستراتيجية بحضور المجموعة الإقليمي، والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، دخلاً يُسهم في تعويض أثر انخفاض أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 • ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس زخماً قوياً في نمو القروض والودائع والتوسع الإقليمي • ارتفع الدخل بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 23.9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بفضل النمو القوي للقروض والزخم المستمر في عروض المنتجات المبتكرة • نمو القروض بنسبة 8 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 بمبلغ 41 مليار درهم، مع ما يقرب من نصف الزيادة ناجم عن العمليات الدولية • نمت الودائع بمبلغ 70 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، تتضمّن زيادة قياسية قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما عزز مزيج الودائع كقوة رئيسية للمجموعة • عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم، نتيجة عمليات استرداد كبيرة حيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد الإقليمي المزدهر، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.8 بالمئة • استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً بقيمة 1.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025 • ساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة التي بلغت قيمتها 92 مليار درهم في تحقيق نمو في حجم قروض الأفراد والشركات بنسبة 13 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 • ارتفعت الأصول المُدارة عبر المجموعة لتصل إلى 50 مليار دولار، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدى المجموعة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
400 مليون درهم.. الدار تسجل أغلى صفقة سكنية في تاريخ أبوظبي
وتعكس هذه الصفقة النمو المتواصل لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، مدفوعا بالطلب القوي من جانب الأفراد ذوي الثروات العالية، والمقيمين بصفة طويلة الأمد، والمستثمرين الدوليين. وتأتي عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بقيمة 137 مليون درهم. يذكر أن جزيرة السعديات قد رسخت مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي التي يتجاوز عدد سكانها اليوم أربعة ملايين نسمة. فخلال النصف الأول من عام2025 سجلت الدار مبيعات بقيمة 5 مليار درهم في جزيرة السعديات، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بهذه الوجهة المميزة. وشكل الأجانب 86 بالمئة من إجمالي المشترين، منهم 46 بالمئة من المقيمين في الدولة و40 بالمئة من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأميركية قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في الجزيرة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«هيئة الأوراق» تحيل جهة مرخصة إلى النيابة وتغرمها 5 ملايين درهم
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وأظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، عبر الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء. وقد جاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
