
الأمير هاري يرغب في التنازل عن لقب عائلته واستبداله بلقب والدته
منذ أن تخلى عن دوره الملكي وترك موطنه والإستقلال بعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية موطن زوجته ميغان ماركل، شهدت علاقة الأمير هاري وعائلته منعطفات خطيرة أدت لوجود فجوة كبيرة بينهما. وفي الساعات القليلة الماضية، قام الأمير هاري بخطوة جديدة تعكس مدى تدهور العلاقة بينه وبين عائلته، إذ يرغب في التخلي عن لقب العائلة واستبداله بلقب عائلة والدته "سبنسر".
الأمير هاري يرغب في استبدال لقب عائلته بلقب عائلة الأميرة ديانا
'I can't think of a more hurtful insult that Prince Harry could deliver to his father?!'
Anne Diamond speaks with Royal Commentator Richard Fitzwilliams about reports Prince Harry sought advice on changing his last name to Spencer, Princess Diana's maiden name. pic.twitter.com/d5xi8ijUIH
— GB News (@GBNEWS) June 1, 2025
وفقاً لموقعي Daily Mail وPeople، قام الأمير هاري بالتحدث مع خاله تشارلز سبنسر حول فكرة استخدام لقب والدته الراحلة الأميرة ديانا ، بدلاً من لقبه الأصلي "ماونتباتن-وندسور"، وهو اللقب الذي يستخدمه طفلاه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.
وبحسب ما تم تداوله، فإن دوق ساسكس ناقش الفكرة مع شقيق والدته الراحلة الأميرة ديانا، خلال زيارةٍ له إلى المملكة المتحدة، ولكن قيل له إن التحديات القانونية ستكون مستعصية، بل ونصحه خاله تشارلز سبنسر بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة.
الأمير هاري يرغب في التصالح مع عائلته
View this post on Instagram
A post shared by BBC News (@bbcnews)
ويأتي ذلك بعد أن صرح الأمير هاري في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه يرغب في التصالح مع عائلته، وذلك في لقاءٍ أجراه مع شبكة BBC الإخبارية، حيث قال: "أتمنى أن تتصالح عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار"، وفي إشارةٍ منه للحالة الصحية لوالده الملك تشارلز الذي يعاني من السرطان: " الحياة ثمينة. لا أعرف كم تبقى لوالدي من الوقت، لن يتحدث معي بسبب هذه الأمور الأمنية، لكن سيكون من الجيد أن نتصالح".
وعلى الرغم من لقاء الملك تشارلز و الأمير هاري في فبراير 2024، حيث سافر الأخير لرؤية والده عقب إعلان إصابته بالسرطان، إلا أن الملك توقف عن الرد على مكالمات ابنه أو رسائله.
وأعرب الأمير هاري عن أمله في إحتواء والده الملك تشارلز للموقف الأمني وتدخله شخصياً لحلها، بعد خسارته الإستئناف بشأن تأمينه في موطنه، قائلاً: "هناك الكثير من السيطرة والقدرة بين يدي والدي. في النهاية، يُمكن حل هذا الأمر برمته من خلاله. ليس بالضرورة بالتدخل، بل بالتنحي جانبًا، والسماح للخبراء بفعل ما يلزم".
وبعد هذه التصريحات، أصدر قصر باكنغهام بياناً قوياً، حيث قال متحدث باسم القصر: "لقد درست المحاكم جميع هذه القضايا مراراً وتكراراً بدقة، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة". وعن تدخل الملك تشارلز لحل هذه المنازعات، نفى القصر أن يكون للملك سلطة إعادة تأمين هاري.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير، زوروا « إنستغرام سيدتي »
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير، زوروا « تيك توك سيدتي »
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
قاض أميركي يوقف مؤقتا ترحيل أسرة مشتبه به في هجوم كولورادو
منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية اليوم الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بصورة مؤقتة من ترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكابه هجوما بعبوات حارقة في بولدر بالولاية. وقال قاضي المحكمة الجزئية جوردون جالاجر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة من دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في «ضرر لا يمكن إصلاحه». وفقا لوثائق المحكمة، رفع محامون يمثلون أسرة المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو يوم الأحد الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية اليوم الأربعاء تطالب بالإفراج عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم. وقالت الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، إن هيام الجمل زوجة المشتبه به «صُدمت عندما علمت أن زوجها (محمد صبري سليمان) قبض عليه لارتكابه عملا عنيفا ضد تجمع سلمي لأفراد يسعون للتذكير بالرهائن الإسرائيليين». وطالبت الدعوى بالإفراج عن أفراد الأسرة بينما يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة. وأضافت الدعوى «من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية». وفي حين قال البيت الأبيض إن الأسرة سيتم ترحيلها من خلال عملية سريعة تُعرف باسم الإبعاد السريع، ذكرت الدعوى القضائية أن الأسرة لن تخضع لهذه العملية لأنها أقامت في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الفيتو الأميركي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
عرقل الفيتو الأميركي (حق النقض) في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات دون قيود إلى القطاع، على الرغم من تصويت بقية الدول الـ14 الأعضاء في المجلس، لصالح هذا القرار. وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام المجلس قبل التصويت: "كانت الولايات المتحدة واضحة في أنها لن تدعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يطالبها بنزع السلاح ومغادرة غزة". وأضافت: "هذا القرار من شأنه أن يقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار يعكس الوقائع على الأرض، ويُعطي دفعة لحماس"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي قدمته 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس. واعتبرت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماماً". وأشارت إلى أنه "في هذه الأثناء يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية". وعقب الفيتو، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، على "وقوفها إلى جانب إسرائيل"، زاعماً أن مشروع القرار "لا يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وتقويض الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق". أوضاع كارثية "لا تُطاق" وقال ممثل سلوفينيا، الذي قدّم مشروع القرار باسم الجزائر والدنمارك واليونان وجيانا وباكستان، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وبلاده، إن النص "جاء نتيجة للوضع الكارثي القائم" في قطاع غزة. وأوضح أن "الأمور لم تزد إلا سوءاً منذ شهر مارس الماضي"، مشدداً على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً". وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، والتي صوتت لصالح القرار، إن "وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين"، مؤكدة أنه "على إسرائيل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضافت أن بلادها أيّدت مشروع القرار "لأن الوضع في غزة لا يطاق"، مضيفة أن "قرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتقييد المساعدات غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية". وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن "الفلسطينيين اليائسين بشأن إطعام أسرهم، يتم قتلهم أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات". ووصفت ذلك الوضع بأنه "غير إنساني". دعوات للتحقيق في أزمة المساعدات وأيّدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات، وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح. بدوره قال ممثل الجزائر، عمار بن جامع، إن "مشروع القرار الذي تم عرقلته، هو صوت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال"، معتبراً أن "تصويت 14 عضواً من 15 عضواً رسالة إلى شعب فلسطين، أنتم لستم وحدكم، ورسالة إلى المحتل الإسرائيلي أن العالم يراقبكم". وشدد بن جامع، على أن "الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب"، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة. وطالب مشروع القرار بالإفراج فوراً ودون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، والرفع الفوري ودون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة. وأعرب نص مسودة القرار، عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ما مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية بعد خطاب خامنئي؟
بعد خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي برفض المقترح الأميركي حول مسألة تخصيب اليورانيوم، بات جلياً أن إيران اختارت رفض التخصيب خارج أراضيها، ما طرح العديد من التساؤلات حول مصير المفاوضات الأميركية الإيرانية، التي كان من المرتقب أن تعقد الجولة السادسة منها قريبا. لكن تعمد خامنئي عدم الإعلان عن الانسحاب من المفاوضات، يؤشر إلى أن طهران لا تزال ترى في استمرار المسار التفاوضي مخرجاً من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وفق ما رأى مسعود الفك الخبير في الشؤون الإيرانية. تخصيب بنسبة منخفضة كما أوضح أن الخيارات المطروحة في ظل هذا التوجه، تدور حول محاولة الحفاظ على جوهر القدرة على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان ذلك بنسبة منخفضة مثل ٣٪، مقابل قبول محدود ببعض شروط الرقابة الدولية، مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية. وأشار إلى أن إيران لا تمانع أو ترفض المقترحات التي تتحدث عن نقل التخصيب إلى كيان إقليمي أو كونسرتيوم إقليمي ، لكنها ترفض التخصيب بواسطة هذا الكيان خارج البلاد، لأنه يمس مباشرة مفهوم السيادة كما يراه خامنئي، الذي يعتبر أن مجرد امتلاك محطات نووية دون تخصيب فعلي على الأراضي الإيرانية هو أمر بلا قيمة. استمرار في المناورة؟ مع ذلك، أشار الفك إلى أن طهران "لا تستطيع تحمّل تكلفة عزلة اقتصادية جديدة، ما يعني أنها ستستمر في المناورة بين الخطاب الأيديولوجي وضرورات الواقع الاقتصادي والحياة المعيشية التي تضغط على السلطات وبالتالي على المفاوض الإيراني، لذا تحاول طهران ونظرا لعلمها بأن الورقة العسكرية تعد آخر خيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تنتزع تسوية تحفظ ماء الوجه"، وفق تعبيره. لذا من غير المرجح أن تُجهض المفاوضات كلياً في المرحلة الحالية، حتى مع تصاعد الخطاب المتشدد. فإيران تحتاج إلى تخفيف العقوبات، والولايات المتحدة لا ترغب بحرب مفتوحة، لذلك، المفاوضات ستدخل على الأرجح في مرحلة جمود تكتيكي، مع استمرار القنوات الخلفية ووساطات دولية وإقليمية، حسب ما رأى الخبير الإيراني. أما بالنسبة للخيار الأميركي، فاعتبر الفك أن "الإدارة الحالية رغم لهجتها الصارمة تميل إلى التفاوض، وقد تطرح تعديلات على المقترح الأصلي تشمل قبول التخصيب المنخفض داخل إيران تحت رقابة مشددة، كما قد تستخدم واشنطن أدوات ضغط إضافية اقتصادية وإعلامية لتضييق الخناق على السلطات الإيرانية ودفعها إلى قبول تسوية مرحلية، تُبقي الباب مفتوحاً لاتفاق أوسع لاحقاً. وكان الرئيس الأميركي اتهم إيران الأربعاء بـ"المماطلة" في ما يتعلّق بالمباحثات الجارية مع بلاده بشأن برنامجها النووي. بينما أكد المرشد الإيراني أنّ ما اقترحته واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران. يشار إلى أن الجانبين كانا أجريا خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ 12 أبريل، مع تأكيدهما إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية إذ تؤكد طهران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، بينما تتمسك واشنطن برفضه.