التنافس على رئاسة 'النواب' يبدأ مبكرا: استعادة الثقة.. أم عام آخر من الركود؟
فمجلس النواب دخل دورته السابقة، بتوازنات كانت واضحة، وأشارت الترشيحات وقتذاك لفوز رئيسه الحالي احمد الصفدي بالموقع بسهولة، واستند عندها على دعم قوي وتحالفات متعددة، أبرزها ترشيح كتلته (الميثاق) له، فضلا عن تحالف كبير من كتل أخرى، وموافقة غير معلنة من مراكز القرار.
في الدورة العادية المنصرمة، خيّم على المجلس طابع من الارتباك الرقابي، والميل للتهدئة السياسية، برغم أن نوابا حاولوا الدفع تجاه تفعيل أدوات الرقابة والتشريع، لكن ذلك لم يكن كافيا، لذا مرت الدورة اقل من عادية، ولم يستطع النواب تسجيل حضور كاف في المشهد السياسي.
ومع قرب بدء دورة جديدة، يرجح بأن يشهد المجلس نقلة نوعية في الأداء الرقابي، مدفوعا بالضغط الشعبي المتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية، ووجود ملفات مهمة كالتحديث الإداري والضرائب والبلديات، والضمان الاجتماعي والعمل، وهي كلها ملفات ضاغطة ستدفع نوابا للسعي إلى إثبات جدية برلمانية بعد عام أول خجول، وهذا ما يجعل معركة رئاسة النواب والمكتب الدائم مختلفة، وليست ضمن السياق السابق، بل ستكون مؤشرا على طبيعة المجلس في عامه الثاني، وما إذا سيكون من ذوي الأعمار الطويلة أو القصيرة ، وهل سيبقى أداة تمرير أو سيذهب ليكون اكثر تموضعا وحيوية واستقلالا؟.
اليوم، وعلى مسافة شهرين من بدء الدورة العادية الثانية، فان الحراك النيابي بدا مختلفا؛ يريد بعضهم منه، أن يقولوا، بأن المنافسة هذه المرة مختلفة، فهناك نواب يطمحون للجلوس في موقع الرئاسة؛ لذا فإن الغرض يتبلور بتداعي نواب في اكثر من مناسبة لعقد اجتماعات في منازلهم، لبحث الأمر وسواه، وبعض تلك الجلسات شهدت سخونة في الطرق والنقد، وأعلن نواب خلالها نيتهم المنافسة على موقع الرئيس أو أي من مواقع المكتب الدائم.
وهذا يعني، بان هناك من يريد تحريك الرمال مبكرا، وإعلان الحضور. في المقابل فإن نوابا مخضرمين يرون بأن ما يجري من تحركات، يمكن النظر إليه بجدية، ولكنه أيضا يأتي في سياق إشغال للنواب وتعزيز للحوار بينهم، بخاصة وأن هذا المجلس وفي سابقة نادرة، لم يعقد دورة استثنائية؛ وبالتالي فإن مدة العطلة طويلة، ولا ضير من التحريك والتحفيز بين فترة وأخرى.
هذا الطرح، يختلف معه نواب كثر يرون بأن هناك تبلورا ورؤى مختلفة عن الدورة الماضية، فبعض الكتل بدأت تتخذ مواقف أكثر وضوحا، وتدخل في مشاورات لاختيار مرشحها لرئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، ما يعني بأن مرحلة التوافقات قد تكون بدأت باكرا، وهذه التوافقات قد تنسحب على اللجان الدائمة.
كتل نيابية تعرف بأن مستوى الرضا الشعبي عنها، لم يكن وفق الطموح، وبالتالي فهي تريد الظهور بأنها قادرة على صياغة قرار جماعي، وليست رهينة الفردية، كما أن نوابا جددا اصبحوا اكثر جرأة وطموحا نحو المواقع القيادية، وأولئك يتحدثون بقوة عن التغيير في المكتب الدائم، وأهمية الحاجة لتجديد القيادات البرلمانية.
توازنات ومرشحين مفترضين
الآن، وقبل 60 يوما على افتتاح الدورة، تقفز أسماء كثيرة، لديها طموح بموقع الرئيس، بعضها اعلن عن ذلك رسميا، وبعضهم يقرأ المشهد ويتابع بصمت، ومن أبرزها الرئيس الصفدي، ويتطلع للحصول على الدعم، والذي يجب أن يكون في البداية من كتلته 'الميثاق الوطني'، والتي يوجد فيها راغبون آخرون بالترشح للموقع، لذلك بات على كتلته التحرك وحسم أمرها مبكرا قبل أن تتحرك غيرها، كذلك يبرز من 'الميثاق': مجحم الصقور وعلي الخلايلة، وإبراهيم الطراونة ومازن القاضي ونصار القيسي.
أما من خارج الكتلة، فيبرز اسم النائب المنتمي لـ'تقدم' د. مصطفى الخصاونة، كذلك النواب خميس عطية ومصطفى العماوي اللذان يتابعان المشهد عن كثب.
المكتب الدائم منافسة أيضا
الحديث عن المنافسة على عضوية المكتب الدائم، لا يقل أهمية عن حديث التنافس على الرئاسة، لأنه يعكس ميزان القوى في المجلس، ويتوقع بأن يشهد سباق المناصب فيه (النائبان الأول والثاني والمساعدان) حراكا أكثر انفتاحا مما كان عليه في الدورة الماضية، فيما هناك تراجع لحماسة بعض الوجوه التي لم تقدم أداء بارز، إلى جانب وجود رغبة من نواب في تجريب وجوه جديدة على مستوى القيادة البرلمانية.
عمليا؛ فإن الدورة الثانية للمجلس لن تكون اعتيادية، بل يمكن اعتبارها مرحلة تثبيت لهوية المجلس، فيها سيتحدد من سيقوده وكيف سيدار التوازن بين التشريع والرقابة، وما إذا كان المجلس قادرا على لعب دور دستوري حقيقي في ظل التحديات الوطنية المتصاعدة.
المشهد عموما ما يزال في طور التشكل، لكن المؤكد بأن الرئاسة المقبلة ستكون أكثر من مجرد منصب برلماني، بل علامة باتجاه المجلس السياسي، وان كان المجلس لديه قدرة على استعادة ثقة الناس أم يضيف عاما آخر من الركود البرلماني.
جهاد المنسي – الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدا حزبيا بريطانيا
التقت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة مقرر اللجنة العين علي العايد، الاثنين، مع وفد بريطاني يضم عددا من مرشحي مجلس العموم في المملكة المتحدة، يمثلون حزبي العمال والمحافظين. وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية خاصة على المستوى البرلماني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وقال العين العايد إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل دوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويدعو دوما إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم مساعي السلام، لا سيما في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة. وجدد التأكيد على أن "حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي". وبين أن "العلاقات الأردنية البريطانية تتميز بعمقها واستمرار تطورها، وهي تقوم على أسس متينة من التفاهم والاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "اللقاء يعد فرصة مهمة لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات بين الجانبين، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة". وتطرق إلى "الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أسهمت في تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة". وثمنت اللجنة من جانبها الدعم البريطاني المتواصل للأردن، لا سيما في مجالات التنمية، مؤكدة أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن تقديرهم الكبير للدور الإقليمي الفاعل الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الاستقرار والسلام، مشيدين بمنظومة التحديث الشاملة التي تنفذها المملكة، وما حققته من تقدم في مجالات الحوكمة وتمكين الشباب والمرأة. وأكد الوفد أن "الأردن يمثل شريكا استراتيجيا مهما للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل نموذجا فريدا في التوازن بين الأمن والانفتاح"، مثمنين الجهود التي تبذلها المملكة في استضافة اللاجئين وتوفير الدعم الإنساني لهم، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وشدد الوفد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والاستفادة من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور.
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
"ملتقى البرلمانيات الأردنيات" يزور "سيدات الأعمال والمهن"
أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية الدور الذي يضطلع به ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني في تمكين النساء، لا سيما في المحافظات، من خلال تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتحفيز ريادتهن في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الملتقى، اليوم الاثنين، إلى مقر "سيدات الأعمال والمهن"، في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة. وأشادت ناصر الدين بالدور الريادي للملتقى، الذي يُعد أول جمعية من نوعها في الأردن منذ تأسيسه عام 1976، مشيرة إلى ما يقدمه من خدمات نوعية تشمل فرص التشبيك، والتطوير المهني، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم الاستشارات والدعم المهني للنساء في مختلف مراحل مشاريعهن. وأكدت أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والرعاية الملكية السامية، مشددة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله يوليان ملف تمكين المرأة أهمية كبرى، ما وفر مظلة سياسية وتشريعية أساسية لتعزيز دور المرأة الأردنية وإزالة العقبات أمام مشاركتها الفاعلة. من جهتهن، أكدت النائبات إيمان العباسي، فليحة الخضير، نور أبو غوش، وديما طهبوب، أهمية ما يقوم به الملتقى من جهود في تمكين السيدات، وطالبن بتوسيع نشاطاته ليشمل كافة مناطق الأطراف في المحافظات، لضمان وصول الخدمات والدعم للنساء في جميع أنحاء المملكة. بدورها، أوضحت رئيسة الهيئة الإدارية للملتقى، الدكتورة ريم البغدادي، أن الملتقى يعمل ضمن هيكلية متكاملة تعزز شبكات الدعم للمرأة في مختلف مناطق المملكة، ويأخذ بيدها نحو تطوير قدراتها واستثمار إمكاناتها، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية. وأضافت أن الملتقى يضم في عضويته سيدات أعمال، مهنيات، شركات ومؤسسات، إضافة إلى الطالبات وحديثات التخرج. كما لفتت إلى أن الملتقى أنشأ أول منصة تداول للسيدات عام 2005، وفرعاً في منطقة جبل التاج منذ عام 2003 يقدم دورات تدريبية في مختلف المجالات، فضلًا عن تأسيس أول مختبر للابتكار يخدم رائدات الأعمال. من جانبها، قدّمت ضابط ارتباط الملتقى، فداء الروابدة، عرضًا لخطة العمل المشتركة بين ملتقى البرلمانيات وملتقى سيدات الأعمال والمهن، والتي تهدف إلى تمكين النساء في المحافظات ودعم صاحبات المشاريع المنزلية، من خلال برامج توعية وتدريب، وربط السيدات بفرص التمويل والتسويق، وتعزيز دور البرلمانيات في التشريعات الداعمة للمرأة المنتجة، وبناء شبكة دعم محلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت الروابدة أن المحور الأول من الخطة يركّز على التوعية والتمكين المعرفي، من خلال تدريب النساء على إدارة المشاريع وتطويرها، والتسويق الرقمي، والإدارة المالية، إضافة إلى التعريف بالتشريعات الاقتصادية وحقوق المرأة المنتجة، لتمكينهن من بناء مشاريع ناجحة ومستدامة. وأضافت أن المحور الثاني يتناول التدريب العملي والتقني، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريب مهني قصيرة في مجالات مثل الخياطة، والصناعات الغذائية، والأعمال اليدوية، بما يعزز من المهارات الإنتاجية للنساء ويفتح أمامهن فرصًا جديدة للدخل والعمل الذاتي. وبيّنت الروابدة أن المحور الثالث يركز على الدعم التشريعي والتمثيل، من خلال عقد جلسات استماع مع البرلمانيات وأفراد المجتمع المحلي لتحديد التحديات التي تواجه صاحبات المشاريع المنزلية، والعمل على إعداد مقترحات لتطوير القوانين والتشريعات الداعمة لهن. كما أشارت إلى أن المحور الرابع يتعلّق بالتسويق والتشبيك، عبر تنظيم معارض محلية تُعرض فيها منتجات السيدات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للتسويق الجماعي بالتعاون مع شركات تقنية، لتمكين النساء من الوصول إلى أسواق أوسع وتعزيز حضورهن الاقتصادي. واختتمت الروابدة حديثها بالإشارة إلى المحور الخامس المتعلق بالمتابعة والتقييم، والذي يتضمن تصميم نموذج متابعة يُطبّق بشكل ربع سنوي لتقييم تطور المشاريع، إضافة إلى جمع وتوثيق قصص النجاح، بما يُسهم في قياس الأثر الفعلي للبرنامج على المستوى المحلي وضمان استدامته.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
خبيرة قانونية : التطاول على سفاراتنا ليس حجة أو تبرير لخلاف سياسي
قالت المختصة والباحث القانونية والسياسية الدكتورة دانييلا القرعان إن الوعي العربي الرسمي يواجه إشكالية متجذرة، تتجلى في مظاهر الانجرار خلف قضايا جانبية مدفوعة بطبيعة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، والتعبير عن الغضب بمظاهر كثيرة بحجة دفاعهم عن قضية معينة. وأشارت في تصريح لـ"الرأي" إلى جانب آخر يتعلق بغياب التخصص في طرح القضايا الحساسة، والدفاع عنها، حيث أصبح المعنيون القادرون على إرسال وصياغة الرسائل الحقيقية المؤثرة تنازلوا عن حضورهم لصالح من يعتقد أنه يمتلك المعرفة والقدرة. ولفتت إلى أن بعض الجهات والأجندات المدسوسة والتي لا تريد خيرا في الأردن تستخدم نفوذها وسلطاتها لتوجيه الرأي العام نحو مساحات هامشية تخرج الناس عن جوهر القضية الحقيقي، وهو ما أدى إلى تغييب الدور الحقيقي المطلوب من أبناء الشعب الأردني والنخب تجاه القضايا الكبرى على رأسها القضية الفلسطينية. وتابعت القرعان أن الأردن البقعة الطاهرة التي تحملت وما زالت تتحمل تطاولات الخائنين والمشككين، سواء في الداخل أو الخارج، وأنه آن الأوان أن يعرف الجميع حجمه ومكانته، وأن كرامة الأردن ليست مباحة بل مصونة ومعززة، وأن من يمد يده على ذرات تراب هذه الوطن سينال عقابه عاجلاً أم آجلا ،مشيرة إلى ـنه وفي ظل هذه الأحداث الراهنة لابد من وضع حد لهذه الترهات، والعمل على إعادة الاعتبار للوعي العام، والتركيز على ما يقوم به الأردن من مواقف ثابتة تجاه قضايا الأمة. وقالت إن العبث والتطاول على سفاراتنا الدبلوماسية ليس حجة للبعض أو تبرير بسبب خلاف سياسي أو عاطفة شعبوية، لافتة إلى أن الاوطان لا تتتصر بالفتن والتحريض، والقضايا لا تفلح بالتهور، ومن يعتدي على رموز الأردن فهو في مواجهة صريحة وواضحة مع التاريخ والشعب والدولة. وإضافت الأردن عصي عنهم وعن مخططاتهم،و إن هيبة الدولة ليست وجهة نظر أو مسرح لتصفية الحسابات، بل هي خط يحمل جميع الألوان يجب ألا يداس، ونطالب الدولة الأردنية ممثلة بالجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم دون شفقة، ووضع عقوبات صارمة بحق كل من تخوله نفسه العبث والمساس بسمعة الأردن ودوره التاريخي في خدمة أمته.
