«التضخم السويسري» يعود للارتفاع في يونيو
أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، عودة التضخم في سويسرا إلى النطاق الإيجابي خلال يونيو (حزيران) الماضي، مما دفع بالمحللين إلى الاعتقاد أن البنك الوطني السويسري لم يعد يميل إلى إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، حيث عوّضت الزيادات في أسعار المنتجات المحلية انخفاض أسعار الواردات، وفق «رويترز».
ويشكل هذا تحولاً عن الانخفاض الذي سجّل 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، مما يعني عودة التضخم إلى النطاق المستهدف لاستقرار الأسعار الذي حدده البنك الوطني السويسري، والمتراوح بين صفر في المائة واثنين في المائة سنوياً.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار السويسرية بنسبة 0.2 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار «العطلات الدولية» والفنادق، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
ومن المرجح أن ترضي هذه الأرقام البنك الوطني السويسري، الذي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى الصفر في خطوة تهدف إلى إضعاف الفرنك السويسري. وكان ارتفاع قيمة العملة، التي تُعد ملاذاً آمناً، أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم، حيث خفّض من تكلفة الواردات.
وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، إن البيانات ستطمئن «البنك المركزي» بأنه اتخذ القرار الصحيح في يونيو الماضي بخفض أسعار الفائدة، مع الامتناع عن خفضها إلى مستويات سلبية.
وأضاف: «تدعم هذه البيانات توقعاتنا بعدم خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام».
من جهته، توقع كارستن جونيوس، الخبير الاقتصادي في «جيه سافرا ساراسين»، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم السويسري خلال المدة المتبقية من العام؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأجور.
وأشار جونيوس إلى أن أحدث البيانات «لا تغيّر من موقف البنك الوطني السويسري، لكنها تعكس تردده في اتخاذ قرار سلبي في الاجتماع الأخير».
كما توقع أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر حتى نهاية عام 2026، مضيفاً: «تُقلل هذه الأرقام من احتمال إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
«التضخم السويسري» يعود للارتفاع في يونيو
زيوريخ : «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، عودة التضخم في سويسرا إلى النطاق الإيجابي خلال يونيو (حزيران) الماضي، مما دفع بالمحللين إلى الاعتقاد أن البنك الوطني السويسري لم يعد يميل إلى إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن. وسجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، حيث عوّضت الزيادات في أسعار المنتجات المحلية انخفاض أسعار الواردات، وفق «رويترز». ويشكل هذا تحولاً عن الانخفاض الذي سجّل 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، مما يعني عودة التضخم إلى النطاق المستهدف لاستقرار الأسعار الذي حدده البنك الوطني السويسري، والمتراوح بين صفر في المائة واثنين في المائة سنوياً. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار السويسرية بنسبة 0.2 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار «العطلات الدولية» والفنادق، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ومن المرجح أن ترضي هذه الأرقام البنك الوطني السويسري، الذي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى الصفر في خطوة تهدف إلى إضعاف الفرنك السويسري. وكان ارتفاع قيمة العملة، التي تُعد ملاذاً آمناً، أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم، حيث خفّض من تكلفة الواردات. وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، إن البيانات ستطمئن «البنك المركزي» بأنه اتخذ القرار الصحيح في يونيو الماضي بخفض أسعار الفائدة، مع الامتناع عن خفضها إلى مستويات سلبية. وأضاف: «تدعم هذه البيانات توقعاتنا بعدم خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام». من جهته، توقع كارستن جونيوس، الخبير الاقتصادي في «جيه سافرا ساراسين»، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم السويسري خلال المدة المتبقية من العام؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأجور. وأشار جونيوس إلى أن أحدث البيانات «لا تغيّر من موقف البنك الوطني السويسري، لكنها تعكس تردده في اتخاذ قرار سلبي في الاجتماع الأخير». كما توقع أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر حتى نهاية عام 2026، مضيفاً: «تُقلل هذه الأرقام من احتمال إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
صراحة نيوز
منذ 5 أيام
- صراحة نيوز
الدولار يتهاوى أمام العملات الكبرى وسط ترقب لخفض الفائدة
صراحة نيوز – واصل الدولار الأميركي تراجعه اليوم الإثنين، ليقترب من أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تنامي التفاؤل بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية، وتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. ووفقًا لوكالة 'بلومبرغ' الاقتصادية، فقد تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على العملة الأميركية في الأسواق العالمية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة، إلا أنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة. وفي المقابل، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على سعره عند 1.3709 دولار، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من البنك المركزي الأميركي حول السياسة النقدية المقبلة.
الوكيل
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- الوكيل
الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات
الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، ما أدى لتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما أضعف الثقة في السياسة النقدية الأميركية. اضافة اعلان وحسب شبكة (سي إن إن) اليوم الخميس، ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي في تموز إلى 25 بالمئة، مقارنة بـ12 بالمئة قبل أسبوع فقط، كما يُتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ما أدى لاستمرار الضغط على الدولار مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1.1710 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2021، وقد فتح اختراق حاجز المقاومة عند 1.1692 الطريق نحو الهدف التالي عند 1.1909. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3723 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2022، وسجّل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري عند 0.8030، وسجل الفرنك أيضاً مستوى قياسياً أمام الين الياباني عند 180.55. وانخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 144.62، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2022 عند 97.401. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27 بالمئة. يأتي ذلك أيضا، في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الرسوم الجمركية غ ير المتسقة التي يتبعها ترمب، مع اقتراب مهلة 9 تموز النهائية للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.
