
وزارة الأوقاف بغزَّة تعلن نفاد القبور في ظل تصاعد الإبادة الجماعيَّة وارتفاع أعداد الشُّهداء
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، أمس الأربعاء، إن "الاستهداف الممنهج للمدنيين، واستمرار الإبادة الجماعية، يأتي بالتزامن مع نفاد القبور في معظم مناطق قطاع غزة".
وأوضحت، أن الاحتلال دمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي في مختلف أنحاء القطاع.
وأشارت، إلى أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من "الوصول إلى المقابر الواقعة ضمن مناطق سيطرته الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تقلّص المساحات المخصصة للدفن، واستنزاف المقابر القائمة، وتفاقم العجز الحاد في القبور لدفن الشهداء والأموات".
ولفتت إلى أن ذلك يأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال "دخول الأكفان ومواد البناء والمواد اللازمة لتجهيز القبور ما يحول دون دفن الشهداء وفقا للضوابط الشرعية".
وأضافت الوزارة، أنَّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسببت بتقليص الأراضي المتاحة للدفن إذ تحولت إلى أماكن تؤوي النازحين الفلسطينيين، وفق البيان.
وبناء على ذلك، أشار البيان إلى تكدس جثامين "الشهداء" في المستشفيات وساحاتها كما تم تحويل ساحات المدارس والمنازل إلى مواقع طارئة للدفن، منوهًا إلى أنه مع تفاقم أزمة توفر القبور بغزة ارتفع سعر تجهيز القبر الواحد من 700-1000 شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.37 شيكل)، "بما يثقل كاهل ذوي الشهداء".
وناشدت الوزارة، الدول العربية والإسلامية وأصحاب المبادرات في دعم "حملة إكرام التي أعلنتها مؤخرا، لبناء قبور مجانية لإكرام الشهداء".
كما دعت المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، والمبادرين "إلى التدخل العاجل لإغاثة أهالي الشهداء، والعمل على بناء قبور مجانية، وتوفير المستلزمات العاجلة للدفن، من أكفان، ومواد بناء، ومعدات دفن".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
لماذا أصبح تحقيق أهداف إسرائيل التكتيكية أصعب في غزة؟
وكالات/ فلسطين أون لاين تتسارع وتيرة المواجهة العسكرية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث تصاعدت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور. في الميدان، تبرز كتائب القسام وسرايا القدس بوصفهما رأس الحربة في التصدي للاجتياحات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال، وقد نجحتا في تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية خلال الأسابيع الأخيرة أوقعت خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية، سواء على مستوى الجنود أو العتاد العسكري. ويعكس ذلك تصاعد كفاءة المقاومة ميدانيًا، وتعقيد البيئة العملياتية أمام الجيش الإسرائيلي الذي يجد نفسه عاجزًا عن تحقيق ما وصفه بـ"النصر الكامل". هذا الإخفاق الإسرائيلي بات يُعبر عنه مسؤولون عسكريون إسرائيليون بشكل متزايد. فقد نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري إسرائيلي إقراره بأن "تحقيق الأهداف التكتيكية في غزة أصبح أصعب الآن". وأشار إلى أن تل أبيب لم تتمكن من إنجاز جميع أهدافها التي رفعتها منذ بداية الحرب، وهي أهداف طموحة شملت القضاء على القدرات العسكرية لفصائل المقاومة، وتفكيك بنيتها التحتية، وإنهاء حكم حركة حماس، واستعادة الأسرى المحتجزين في غزة، وضمان عدم تحول القطاع إلى مصدر تهديد مستقبلي. ويذهب الخبير العسكري، العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي، إلى أن الأسباب وراء هذا الفشل متعددة، أولها الطبيعة الحضرية الكثيفة لقطاع غزة، حيث يصعب على القوات الغازية التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مما يقيد هامش الحركة الميدانية ويزيد من تكلفة التقدم على الأرض. كما أن تكتيكات المقاومة التي تعتمد على خلايا قتالية صغيرة وقادرة على تنفيذ عمليات دقيقة ومنسقة دون الحاجة إلى تشكيلات كبيرة، تُربك منظومة الرصد والاستخبارات الإسرائيلية، وتجعل من استهداف المقاومين أمرًا بالغ الصعوبة. يضاف إلى ذلك تعقيد الجغرافيا، لا سيما مع اعتماد المقاومة على شبكة أنفاق واسعة تجعل أي محاولة إسرائيلية لتحديد مراكز القيادة أو خطوط الإمداد شبه مستحيلة. ويشير الفلاحي إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن بيئة القتال الحالية في غزة، والمتمثلة في أحياء مدمرة وأنقاض منتشرة، تعد من أصعب بيئات الحرب، كونها تُفقد الاحتلال ميزة المناورة والرؤية، وتمنح المقاومة الأفضلية في الكمائن والتحرك الخفي. هذه البيئة تحديدًا قلبت موازين المعركة من حرب تقليدية إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع -أمس الأربعاء- في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع)، مؤكدة اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران للإخلاء. كما أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية وسط خان يونس، كاشفة أن العملية تمت بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال عبر الهندسة العكسية. كما أعلنت السرايا تفجير مقاتليها -أمس الأربعاء- جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بعبوة كانت مزروعة سابقا أثناء توغلها في حي الشجاعية شرقي غزة. المصدر / الجزيرة


فلسطين أون لاين
منذ 7 ساعات
- فلسطين أون لاين
كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟
متابعة/ فلسطين أون لاين يقول الكاتب والمراسل العسكري الأميركي كريس هيدجيز إن شبكة معقدة من الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات والجمعيات الخيرية تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وإبادة الفلسطينيين. واستند هيدجيز في مقاله، إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي الذي كشف عن تورط أكثر من 1000 كيان تجاري عالمي، بينها أسماء ضخمة مثل "بالانتير تكنولوجيز"، "لوكهيد مارتن"، "أمازون"، "جوجل"، "مايكروسوفت"، وبنوك مثل "بلاك روك"، في استثمار مليارات الدولارات ضمن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. ويوضح التقرير كيف أن هذه الشركات تستخدم الأراضي الفلسطينية المحتلة كـ"بيئة اختبار مثالية" لتطوير أسلحة وتقنيات مراقبة متقدمة، توفر لإسرائيل أدوات دمار واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، مما يتيح لها تحقيق أرباح طائلة على حساب حياة الأبرياء. ويقول هيدجيز: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال". ويشير إلى، أنه ومنذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. ويضيف أن الشركات لا تقتصر على توفير الأسلحة فقط، بل تتعدى ذلك إلى المشاركة في بناء المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية، وحتى دعم التمويل العسكري عبر صناديق التقاعد والبنوك العالمية التي تساهم في تصاعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي. ويشدد التقرير على أن الجامعات الكبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لا تقتصر على البحث العلمي فقط، بل تساهم في تطوير أدوات قتل ومراقبة، وتدعم أيديولوجيا الاستعمار، مما يجعلها جزءًا من منظومة الاحتلال المعقدة. ويختتم هيدجيز بالتحذير من أن "الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية، ويجب محاسبتها كذلك". وكانت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشرت تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وفي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غزة. واستند التقرير، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري. جاء في مقدمة التقرير: 'تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة'. وأضافت 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'. وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل 'مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ'، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين. وتابع التقرير: 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'. ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل" وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي. وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين"، واتهمت الشركات أنها "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". المصدر / فلسطين أون لاين


فلسطين أون لاين
منذ 17 ساعات
- فلسطين أون لاين
"الغارديان" تكشف: "إسرائيل" استخدمت قنبلة تزن 500 رطل لقصف مقهى بغزَّة
كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أنَّ جيش الاحتلال استخدم قنبلة وزنها 500 رطل (230 كيلوغراما) عندما هاجم مقهى على شاطئ البحر في قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي. وقال التحقيق إن القنبلة المستخدمة تعد سلاحا عشوائيا يتسبب في موجة انفجار هائلة وينشر شظايا على مساحة واسعة. ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين، أن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار تعد دليلا على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل "إم كيه-82″، وهي من الذخائر المستخدمة على نطاق واسع في الحملات الجوية خلال العقود الماضية. وأوضح الخبراء للصحيفة، أنَّ استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم العلم بوجود عدد كبير من المدنيين بمن فيهم أطفال ونساء وكبار سن، يُعد على الأرجح غير قانوني وقد يُشكّل جريمة حرب. وقد تم تحديد شظايا السلاح المنتشلة من أنقاض مقهى البقعة، والتي صوّرتها الغارديان، على أنها أجزاء من القنبلة "إم كيه-82″. ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال أن هجوم المقهى قيد المراجعة، وأنه اتخذ خطوات قبل الغارة للحد من خطر إيذاء المدنيين. ووفقا لمسؤولين طبيين وآخرين، فقد استشهد بين 24 و36 فلسطينيًا في هذا الهجوم وأُصيب العشرات. وينص القانون الدولي، المستند إلى اتفاقيات جنيف، على أنه يُحظر على القوات العسكرية شنّ هجمات تؤدي إلى "خسائر عرضية في أرواح المدنيين" تكون "مفرطة أو غير متناسبة" مع الميزة العسكرية المتوقعة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. المصدر / فلسطين أون لاين