
تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في السوق المصري اليوم الاثنين
القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الحديد، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بأسعار أمس.
وتختلف الأسعار عن مستوياتها في بعض مناطق الجمهورية، مقارنةً بمستوياتها أمس؛ بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 37642 جنيهاً، بتراجع 435 جنيهاً.
سعر طن حديد عز: 39555 جنيهاً، بتراجع 992 جنيهاً.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 3846 جنيهاً، بزيادة 194 جنيهاً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 42 دقائق
- الرياض
لأدنى مستوى منذ 2005البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية
أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005). وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996). وأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية. وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
انخفاض أسعار النفط بأكثر من دولارين
تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين للبرميل، وسط مؤشرات على تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ مما خفف المخاوف بشأن تعطل إمدادات الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (2.65) دولار، أي بنسبة (2.78%) دولارًا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (2.71) دولار، أو بنسبة (3.7%)، إلى (70.27) دولارًا للبرميل.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»
شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً». الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب». وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر». رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي (مجلس النواب المصري) ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس». وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين». وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار). ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض». وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه». وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق». الحكومة تستعرض في إنفوغراف مشروع الموازنة الجديدة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة». في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه». ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة». ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.