مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»

شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً».
الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب».
وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر».
رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي (مجلس النواب المصري)
ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس».
وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين».
وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).
ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض».
وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه».
وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق».
الحكومة تستعرض في إنفوغراف مشروع الموازنة الجديدة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)
وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة».
في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه».
ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة».
ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

هبوط جديد لأسعار الذهب في السوق المصرية مع ختام تعاملات الاثنين

القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات. وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة"، دون حساب مصنعية الجرام: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5520 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4830 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4140 جنيهًا. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3220 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38640 جنيهًا.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

آمال «قافلة الصمود» تتبدد في الوصول إلى معبر رفح

في وقت بدأ عدد من المشاركين في «قافلة الصمود» المغاربية العودة من ليبيا إلى تونس، بعدما تبددت آمالهم في الوصول إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، أن «السلطات في القاهرة تتابع الموقف عن كثب، مع عدم التدخل فيما تقرره السلطات الليبية، وأنها فقط اكتفت بإبلاغ الجانب الليبي بالموقف المصري المعلن من وزارة الخارجية قبل أيام بعدم السماح بعبور الحدود المصرية لمن لم يحصل على موافقة مسبقة، فضلاً عن تأشيرة دخول». وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه «لم تتم حتى تلك اللحظة إصدار موافقات لأي أحد حالياً بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة نظراً لحساسية الوضع، فضلاً عن التصعيد الحادث بين إسرائيل وإيران، والسلطات في مصر لا يمكن أن تسمح بأي شيء قد يثير القلق على حدودها في هذا التوقيت». قافلة الصمود تخيم منذ الخميس أمام بوابات سرت بعدما أوقفتها السلطات الليبية (تنسيقية العمل من أجل فلسطين) ومنذ الخميس الماضي قررت سلطات شرق ليبيا توقيف قافلة الصمود، وعدم السماح لها بعبور بوابات مدينة سرت، لعدم وجود تصاريح مع أفرادها تسمح لهم بالمرور، ما دفع المشاركين فيها للتخييم في المنطقة على أمل السماح لهم بإكمال المسيرة نحو الحدود المصرية. وقبل ساعات أعلنت تنسيقية العمل من أجل فلسطين المشرفة على تنظيم القافلة عبر صفحتها على «فيسبوك» التنسيق لمن يرغب في العودة لتونس من المشاركين بالقافلة، موضحة أن «السلطات الليبية أوقفت بعض المشاركين بالقافلة». وقال المتحدث الرسمي باسم القافلة مراد بن جدو لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً من المشاركين عاد بالفعل، ويجري التنسيق لأي شخص قرر العودة». وأوضح في الوقت نفسه أن «القائمين على القافلة لم يقرروا عودتها إلى تونس، وفي تفاوض مع السلطات الليبية، لكن لا جديد حتى الآن بشأن السماح بمرورها من بوابات سرت». وأعربت وزارة الخارجية في حكومة «الاستقرار» الليبية برئاسة أسامة حمّاد، في بيان مساء الخميس الماضي عن ترحيبها بـ«المبادرة المغربية» للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في «قافلة الصمود»، لكنها أكدت «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة التي حددتها وزارة الخارجية المصرية؛ وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين، ونجاح أهداف القافلة». وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد تكشف أن موضوع قافلة الصمود هدفه إثارة اضطرابات لا يمكن السيطرة عليها على الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومن الدلائل على ذلك عدم التنسيق مع السلطات المصرية المختصة، وعدم حصول المشاركين في القافلة على تأشيرات دخول من السفارات المصرية في دولهم، لأنه قيل إن المشاركين ينتمون إلى نحو 32 دولة». وتابع رخا: «السؤال المهم هو كيف سيقتحمون الحصار والدخول إلى قطاع غزة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تقتل كل من يقترب منها من الفلسطينيين الذين يتجمعون للحصول على المعونة، فما بالنا بهؤلاء الغرباء؟» مضيفاً: «قافلة الصمود لم تحمل معها (نوايا) طيبة لا لمصر ولا للفلسطينيين، أما الولايات المتحدة والدول الأوروبية فإذا كانت فعلاً تهتم برفع الحصار عن غزة فيتعين عليها أن تضغط على إسرائيل وتعاقبها ولا توفر لها الحماية والسلاح والدعم السياسي لقتل مزيد من الفلسطينيين، إما برصاص قوات الاحتلال أو بالتجويع والمرض والعمل على تهجيرهم بالقوة من بلدهم». وشدد على أن «ما نشر خلال الأيام الماضية في الصحف الأميركية والغربية تأييداً لقافلة الصمود يؤكد سوء (النوايا) والبعد التام عن خدمة أي هدف لصالح الفلسطينيين أو مصر». تجدر الإشارة إلى أنه مساء الأربعاء الماضي تضمن بيان صدر عن «الخارجية المصرية» أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات وتأشيرات دخول مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

الولايات المتحدة تدرس توسيع إجراءات تقييد الدخول لتشمل 36 دولة إضافية

تدرس الولايات المتحدة توسيع نطاق حظر السفر الذي أقره الرئيس دونالد ترمب ليشمل 36 دولة إضافية، معظمها في إفريقيا، وفقا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تحققت وكالة فرانس برس من صحتها. يأتي هذا بعد إعلان ترمب في يونيو عن حظر دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، كما فُرضت قيود تقييدية على سبع دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. الهدف من الإجراءات، وفقا للبيت الأبيض، هو حماية الولايات المتحدة من "إرهابيين أجانب" وتهديدات أخرى للأمن القومي. الوثيقة التي نشرتها "واشنطن بوست" ووقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، تشير إلى أن الدول المستهدفة الجديدة تشمل مصر وسورية وكمبوديا، والتي أمامها مهلة 60 يوما للامتثال للمتطلبات الجديدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض التعليق على تفاصيل المداولات الداخلية، مؤكدا أن الإدارة تعمل باستمرار على مراجعة السياسات لضمان سلامة الأمريكيين وامتثال الزوار للقوانين الأمريكية. ويقارن ترمب هذه القيود بالتي فرضها في ولايته الأولى (2017-2021) وشملت رعايا عدد من الدول، غالبيتها مسلمة عادّا تلك القيود حالت دون أن تتعرض الولايات المتّحدة لهجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا. يجدر بالذكر أن هناك استثناءات، حيث يسمح لحملة تأشيرات معينة والأفراد الذين يخدم سفرهم المصالح الوطنية بدخول الولايات المتحدة.