الجفاف الأسوأ منذ 60 عاماً...يهدد القمح السوري

في خضم جفاف غير مسبوق منذ عقود يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة، تتنافس السلطة السورية والإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة "فاو" بتضرر قرابة 2,5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح جراء الظروف المناخية السيئة، ما سيدفع السلطات الى الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد، بعدما كانت البلاد تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح قبل اندلاع النزاع العام 2011، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت مساعدة ممثل "فاو" في سوريا هيا أبو عساف: "الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي" تعد "الأسوأ منذ نحو 60 عاماً". وأثرت تلك الظروف في "نحو 75% من المساحات المزروعة والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني"، مضيفة أن سوريا شهدت موسم شتاء قصيراً وانخفاضاً في مستوى الأمطار، وعليه "تضرر وتأثر نحو 95% من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجا أقل بنسبة 30 الى 40%" من المعدل المعتاد، بحسب مؤشرات "فاو".
ونبهت أبو عساف الى أن هذا "سيؤدي إلى فجوة تتراوح بين 2,5 إلى 2,7 مليون طن"، ما من شأنه أن "يضع حوالى 16,3 مليون إنسان أمام خطر انعدام الامن الغذائي في سوريا هذا العام"، علماً أنه قبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت سوريا تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 مليون طن سنوياً. لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات نظام الأسد السابق مجبراً على الاستيراد، خصوصاً من حليفته روسيا.
وتتنافس السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على منطقة واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، على شراء محاصيل القمح من المزارعين. وأعلن الطرفان اللذان وقعا اتفاقاً لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية من دون أن يتم تنفيذه بعد، عن مكافأة مالية تضاف الى السعر التجاري للطن الواحد.
وحددت وزارة الاقتصاد سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً تبعا للنوعية، تضاف اليها "مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً"، بناء على قرار رئاسي، في خطوة تهدف الى "تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم" الى "المؤسسة العامة للحبوب" بحسب مسؤول حكومي.
وفي شمال شرق سوريا، حددت الإدارة الذاتية الكردية سعر طن القمح بـ420 دولاراً يشمل "دعماً مباشراً بقيمة 70 دولارا على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج". وكانت سلطات الحكم السابق حددت العام الماضي سعر الطن الواحد بـ350 دولاراً، مقابل 310 دولار في مناطق سيطرة القوات الكردية.
ويأتي تحديد الأسعار لهذا الموسم على وقع تدني الإنتاج وأزمة الجفاف غير المسبوقة منذ نحو ستة عقود، بحسب خبراء ومسؤولين. وتوقعت وزارة الزراعة السورية حصاد 300 الى 350 ألف طن من القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتعتزم المؤسسة العامة للحبوب، حسبما قال مديرها حسن عثمان للتلفزيون السوري مؤخراً، شراء 250 الى 300 ألف طن منها.
وشدد عثمان على أن "الاكتفاء الذاتي غير محقق، لكننا كمؤسسة نعمل على توفير الأمن الغذائي عن طريق استيراد القمح من الخارج وطحنه في مطاحننا".
وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ الإطاحة به في 8 كانون الأول/ديسمبر، وصلت باخرة محملة بالقمح من روسيا في نيسان/أبريل الى مرفأ اللاذقية، وأخرى الى ميناء طرطوس الشهر الماضي. كما أعلن العراق نقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري.
وفي ريف عامودا في شمال شرق سوريا، تفقد جمشيد حسو (65 عاماً) سنابل القمح التي تغطي مئتي هكتار مروية. وقال مشيراً الى حبات القمح الصغيرة: "بذلنا مجهوداً كبيراً في زراعة القمح المروي بسبب تدني نسبة هطول الأمطار. سقيت هذه الأرض ست مرات بواسطة المرشات المائية". ورغم ذلك "بقي طول السنابل قصيراً وإنتاجها قليلاً وحبوبها صغيرة".
واضطر الرجل الذي يعمل مزارعاً منذ أربعة عقود الى إنزال المضخات الى عمق تجاوز 160 متراً بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية من أجل ري حقله. ورغم ذلك بقي الإنتاج ضعيفا جداً. وبحسب "فاو" "شهد مستوى المياه انخفاضاً كبيراً جدا مقارنة مع السنوات الماضية" في مؤشر مخيف.
ويفاقم الجفاف الذي تنعكس تداعياته سلباً على إنتاج محاصيل زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون أساساً بعد 14 عاما من نزاع مدمر. وتلعب المداخيل الزراعية دوراً رئيسياً في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.
وقال حسو: "ما لم يقدم لنا الدعم، لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريها مجدداً لأننا نسير الى المجهول ولا يوجد بديل آخر. سيعاني الناس من الفقر والجوع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 32 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تعويضات نهاية الخدمة... ما مصيرها في ظل عدم تعاون أرباب العمل

تعتبر تعويضات نهاية الخدمة من ابرز ضحايا الانهيار الاقتصادي، لا سيما انها اصابت الفئة التي امضت حياتها في العمل والعطاء، فوجدت نفسها صفر اليدين، لا امكانية للصرف في فترة التقاعد. وفي الموازاة، ما زال اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي - المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبناً كبيراً للعمال والأجراء، إن في القطاع الخاص او العام- يبحث في اللجان المختصة. وفي انتظار ان يبصر النور قانون يعالج هذه المعضلة، فقد اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر انه في هذا الملف توجد فئتان. واوضح ان الفئة الاولى هي التي تقبض تعويضاتها راهنا، حيث يتم فعليا التصريح عن الراتب الفعلي، ما يجعل من التعويضات مقبولة نسبيا، على الرغم من ان الامر يتفاوت من شركة الى اخرى، بحيث على أصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية، وحين يتخلفون ينعكس الامر سلبا على موظفيهم، كاشفا ان شركات كبرى مثل "الفا" و"تاتش" تتخلف عن التسديد ما يحرم الموظفين من سحب تعويضاتهم. واذ اشار الى انه في الاساس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يدفع بغض النظر عما اذا كان صاحب العمل يسدد التسوية ام لا، قال: لكن لضعف الملاءة المالية لدى الضمان على اصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية التي ينص عنها قانون العمل. اما الفئة الثانية، فاوضح الاسمر انها تشمل الذين تركوا وظائفهم منذ العام 2019 ولغاية 2023، فهؤلاء تقاضوا تعويضات رمزية قد لا تتجاوز الـ 3000 دولار، مذكرا ان الاتحاد العمالي العام شارك في صياغة قانون مع النائب فيصل كرامي، وهذا الاقتراح سلك دربه التشريعي ونوقش عدة مرات في لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الاتحاد، واحيل الى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة حيث تتم ايضا دراسته، قائلا: هذا الاقتراح يشكل بابا قد يخفف من العبء، كون اقتراح القانون يتضمن ان يدفع صاحب العمل نحو 50% والدولة تتولى 50 % من قيمة التعويضات التي دفعت حينه لكن مضاعفة 30 مرة. وسئل اذا كان الحدّ الادنى المحدد في الضمان بـ 28 مليون ليرة، وهناك شركات تتخلف عن التسديد، فكيف اذا وصل الحد الادنى الى 900 دولار اميركي كما يطالب الاتحاد العمالي؟ اجاب الاسمر: كل شيء مسعر بالدولار الاميركي، لكن حين نصل الى رواتب الموظفين او التعويضات تتوقف الامور ويتحول النقاش الى الليرة اللبنانية. واضاف: الموظف او العامل يدفع كل ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم خدمات مقارنة بالدولار الاميركي وفق سعر صرف 89500 الا راتبه او تعويضه فيصله بالليرة، معتبرا انه يمكن لشركات القطاع الخاص ان تحسن الرواتب. وهنا شرح الاسمر، انه بعد أزمة العام 2019 حصلت عمليات صرف، لكنها بقيت محدودة مقارنة بحجم الانهيار الاقتصادي الكبير، قائلا: السبب هنا يعود الى ان اصحاب الاعمال في الاقتصاد الحرّ استطاعوا دائما اجتياز الصعوبات اقتصاديا لذا معظم القطاعات ما زالت مستمرة بالانتاج لا سيما في بيروت وجبل لبنان وفي مراكز الاعمال والمدن الكبرى. لذا، تابع الاسمر: الشكوى من تراجع رقم الاعمال محقة، ولكن اذا اجرينا مقارنة بين تراجع رقم الاعمال وبين تراجع القيمة الشرائية وتراجع رواتب الموظفين فنجد ان النسبة كبيرة لذلك من المفترض التعاون من اجل اجتياز هذه المرحلة، لكن للأسف غالبية ارباب العمل لا يريدون التعاون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 32 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إعلام أميركي يكشف تفاصيل صفقة بين واشنطن وطهران لبرنامج نووي سلمي

قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المقيدة، وكل ذلك جزء من محاولة مكثفة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، وفقاً لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية. وأفادت المصادر بأن جهات فاعلة رئيسية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط أجرت محادثات مع الإيرانيين خلف الكواليس، حتى في خضمّ موجة الضربات العسكرية على إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. وأضافت المصادر أن هذه المناقشات استمرت هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤولو إدارة ترامب طرح عدة مقترحات. وهي مقترحات أولية ومتطورة، مع بند واحد ثابت غير قابل للتفاوض وهو "وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني تمامًا". وهناك مسودة مقترح أولية واحدة على الأقل، وصفها مصدران لشبكة "سي إن إن" CNN، تتضمن عدة حوافز لإيران. وقال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة "سي إن إن" CNN إن بعض التفاصيل تمت مناقشتها في اجتماع سري استمر ساعات بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وشركاء من الشرق الأوسط في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أي قبل يوم من الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران. ومن بين البنود التي تُناقش، والتي لم تُعلن عنها سابقًا، استثمار يُقدر بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية، وفقًا لما ذكره مسؤولون في إدارة ترامب ومصادر مطلعة على المقترح لشبكة "سي إن إن" CNN. وصرح مسؤول في إدارة ترامب للشبكة الإخبارية قائلاً: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات" مع إيران، مضيفاً أنه "سيتعيّن على جهة ما تمويل بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك". وتشمل الحوافز الأخرى إمكانية رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى الستة مليارات دولار الموجودة حاليًا في حسابات مصرفية أجنبية والتي يُحظر عليها استخدامها بحرية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" CNN. وطُرحت فكرة أخرى الأسبوع الماضي، وهي قيد الدراسة حاليًا، وهي أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية - التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات نهاية الأسبوع - ببرنامج نووي سلمي، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام الموقع نفسه، كما لم يتضح مدى جدية دراسة هذا الاقتراح. وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات لشبكة "سي إن إن" CNN: "هناك الكثير من الأفكار التي يتم طرحها من قبل أشخاص مختلفين، ويحاول الكثير منهم أن يكونوا مبدعين". وقال مصدر منفصل، مطلع على الجولات الخمس الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي جرت قبل الضربات الإسرائيلية والأميركية على البرنامج النووي الإيراني: "أعتقد أنه من غير المؤكد تماما ما سيحدث هنا". وقال ويتكوف لشبكة "سي إن بي سي" CNBC، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "اتفاق سلام شامل"، وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن جميع المقترحات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وأوضح ويتكوف بالقول: "الآن القضية والمحادثة مع إيران ستكون، كيف يمكننا إعادة بناء برنامج نووي مدني أفضل بالنسبة لهم وغير قابل للتخصيب؟". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

محادثات في الظلّ: عروض "مغرية" لإيران لوقف تخصيب اليورانيوم

يأتي هذا المقترح في إطار جهود واشنطن لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل، وفق شبكة "سي إن إن". كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على صياغة مقترح يهدف إلى دعم إيران بمبلغ قد يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مخصص لأغراض مدنية، على أن يتم تمويل المشروع من دول الخليج العربي، وليس من الولايات المتحدة مباشرة. يأتي هذا المقترح في إطار جهود واشنطن لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل، وفق الشبكة عينها. وأكد مسؤولون أمريكيون أن جميع المقترحات التي تم طرحها تشترك في شرط غير قابل للتفاوض وهو منع إيران تمامًا من تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه طهران باستمرار وتؤكد أنها بحاجة إليه لأغراض مدنية. واقترحت واشنطن أن تستورد إيران الوقود النووي المخصب من الخارج، في نموذج مشابه لما هو متبع في دولة الإمارات. وقارن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتوف البرنامج النووي المقترح لإيران ببرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يعتمد على استيراد الوقود النووي المخصب من الخارج دون القيام بعملية التخصيب ذاتيًا. محادثات مستمرة رغم التصعيد وأفادت المصادر بأن محادثات مباشرة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت حتى خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران قبل أسبوعين، واستمرت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع. تم التوصل إلى بعض التفاصيل الأساسية خلال اجتماع سري استمر لساعات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتوف وشركاء من الخليج العربي في البيت الأبيض الجمعة الماضي، أي قبل يوم من الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية. ومن بين البنود التي لم يُعلن عنها سابقًا، استثمار يتراوح بين 20 و30 مليار دولار في بناء برنامج نووي إيراني خالٍ من التخصيب ويكون مخصصًا للطاقة المدنية، بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على المناقشات. وتشمل الحوافز الأخرى المحتملة السماح لإيران بالوصول إلى نحو 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في حسابات مصرفية أجنبية، بالإضافة إلى تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية، وفقًا للمقترح الذي وصفه مصدران لشبكة "سي إن إن". استبدال منشأة فوردو ومن بين المقترحات الأخرى التي تم طرحها الأسبوع الماضي، هي قيام حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بتمويل استبدال منشأة فوردو النووية – التي تعرضت لضربات أمريكية – ببرنامج نووي مدني لا يتضمن التخصيب، وفقًا لمصدرين مطلعين، دون أن يتضح بعد ما إذا كان سيتم السماح لإيران باستخدام الموقع نفسه أو مدى الجدية التي يتم النظر بها إلى الاقتراح. ووصف أحد المصادر المناقشات بأنها "تشمل العديد من الأفكار التي يتم تداولها"، مضيفًا أن "الجميع يحاول أن يكون مبدعًا." وأشار مصدر آخر مطلع على الجولات السابقة من المباحثات إلى أن النتائج ما زالت غير مؤكدة. وقال مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "سي إن إن": "إن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة هذه المحادثات مع إيران، وجهة ما ستقوم بدفع تكلفة بناء البرنامج النووي، لكننا لن نلتزم بذلك." وفي تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتوف لشبكة "إن بي سي"، قال إن هناك "مؤشرات" على أن الاتفاق ممكن، مشيرًا إلى أن "محادثات متعددة تجري مع الإيرانيين عبر عدة وسطاء، وأعتقد أنهم مستعدون." ترامب يلمح إلى لقاء محتمل مع ممثلي إيران الأسبوع المقبل وصرّح الرئيس ترامب يوم الأربعاء الماضي أنه قد يلتقي ممثلي إيران الأسبوع المقبل، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى علمه بأي مباحثات مقررة في هذا الإطار، فيما أكد مشاركون في التخطيط أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش. ولم تتوصل الأطراف المعنية إلى تحديد مواعيد محددة للقاء المحتمل حتى اللحظة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي اتفاق محتمل مع إيران يعتمد على استعداد طهران للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، وليس عبر وسطاء، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لعلاقات سلمية مع كل دول العالم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News