اتحاد الشركات يطلق مسابقة "عزة عارفين البحثية"
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق مسابقة "عزة عارفين البحثية" التي تُعقد على هامش ملتقى شرم الشيخ السابع، والمقرر انعقاده في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 تحت عنوان:"التأمين في ظل المتغيرات العالمية".
موضوعات مقترحة
تهدف المسابقة إلى تشجيع البحث العلمي ودعم الكفاءات المتخصصة في قطاع التأمين.
التحكيم والجوائز:
ستقوم لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء التأمين في مصر والعالم باختيار أفضل ثلاثة بحوث، ليتم الإعلان عن الفائزين يوم 31 أكتوبر 2025.
يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على:
* المركز الأول: 2500 دولار أمريكي
* المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي
* المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي
كما يحصل الفائزون على تسجيل مجاني للمؤتمر وإقامة مجانية خلال أيامه الرسمية، إلى جانب شهادات تقدير، مع مناقشة بحوثهم في إحدى جلسات الملتقى وتسليم الجوائز خلال الحفل الختامي، ونشر جميع البحوث الفائزة على الموقع الإلكتروني للملتقى، وسيتلقى الفائزون رسائل إلكترونية قبل بدء الملتقى بوقت كافٍ لبدء إجراءاتهم لحضور المؤتمر.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن "مسابقة عزة عارفين البحثية"تمثل منصة ملهمة لإبراز المواهب والأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير صناعة التأمين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين وإعادة التأمين.
وتتناول البحوث المشاركة أحد الموضوعات التالية:
1. "الأخطار الناشئة المتشابكة: دور صناعة التأمين في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية".
2. "فهم عملاء اليوم والغد: كيف يمكن لشركات التأمين تصميم المنتجات التي تلائم احتياجات وتوقعات جيل الألفية والجيل الفضي".
3. "مواجهة المستقبل: كيفية مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة التأمين"
شروط المشاركة
1. ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا في 1 نوفمبر 2025.
2. ألا يكون البحث المقدم قد سبق له الفوز بأي مسابقة علمية أخرى.
3. أن يكون البحث مكتوباً بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
4. أن يكون البحث أصلياً وغير مقتبس، علماً بأن الحد الأقصى للاقتباس 20٪
5. لا يسمح باشتراك البحوث التي سبق نشرها.
6. ألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة ملتقى شرم الشيخ للعام الماضي 2024.
7. أن يكون البحث موثقا علميا بالمراجع والمصادر.
8. لن يتم رد البحوث المقدمة للمسابقة للمشارك سواء فازت أم لا.
9. لا يسمح لموظفي اتحاد شركات التأمين المصرية بالمشاركة في هذه المسابقة.
شكل البحث
* لا يزيد عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ولا يقل عن 12 صفحة.
* الخط المستخدم Times New Roman – حجم الخط 14.
* المسافة بين السطور 1.15
* يقدم البحث في شكل ملف Adobe Acrobat (PDF).
* يسمح باشتراك أكثر من باحث في كتابة البحث.
* لا يسمح للمشاركين بتقديم أكثر من بحث، سواء كان المشارك منفرداً أو مشتركا مع باحث آخر.
يجب تقديم الملفات التالية إلكترونياً:
البحث الرئيسي:
يجب أن تحتوي رؤوس الصفحات و / أو التذييلات على أرقام الصفحات وعنوان مختصر للورقة.
يجب ألا تحتوي أي صفحة من صفحات ملف البحث على اسم الباحث
ملخص Abstract:
يتكوّن من صفحة واحدة لا يزيد عن 150 كلمة.
بالنسبة للبحوث المقدمة باللغة العربية، يقدم الباحث ملفين للملخص، أحدهما بالعربية والآخر بالإنجليزية
ملف منفصل بالمعلومات الشخصية التالية:
عنوان البحث
اسم المشارك (ثلاثي)
تاريخ الميلاد
الدولة
موبايل
البريد الالكتروني
الشركة
آخر موعد للتقديم:
يجب إرسال البحوث إلكترونيًا بحد أقصى منتصف الليل (بتوقيت القاهرة) يوم 1 أكتوبر 2025 إلى اللجنة العلمية للمؤتمر عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
مع إرسال نسخة إلى: [email protected] و [email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 2 دقائق
- المشهد العربي
سهم ميرسك يرتفع بعد تراجع التوترات التجارية العالمية
شهد سهم شركة "ميرسك" ارتفاعًا في الأسواق العالمية، مدعومًا بالتفاؤل حول آفاق التجارة العالمية. جاء التفاؤل بعد تمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين حتى العاشر من نوفمبر. وصعد سهم "ميرسك"، المدرج في كوبنهاجن، بنسبة 5.5% ليصل إلى 14695 كرونة دنماركية (2286.78 دولار). وأوضح المحلل كريستوفر بارث سكيه، من "آركتيك سيكيوريتيز"، لوكالة "رويترز" أن قطاع الشحن البحري سيكون الأكثر استفادة من القرار الذي يهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية عالية على بضائع البلدين.
الدستور
منذ 7 دقائق
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": تعديل ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين رسالة ثقة في استقرار سوق النقد
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بتعديل ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، شمل رفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة على استخدام البطاقات من 5 - 3%، إلى جانب إلغاء شرط إثبات التواجد بالخارج عند استخدام البطاقة دوليًا، أثار القرار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ يُعد مؤشرًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة قدر من الثقة إلى الجهاز المصرفي، خاصة في ما يتعلق بتوافر النقد الأجنبي بعد سنوات من التحديات. في السياق، تواصلت "الدستور" مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين لتحليل تبعات ودلالات هذا القرار، على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية، وعلى تعاملات الأفراد والشركات. وأجمع الخبراء على أن القرار يعكس مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والوفرة الدولارية، ويمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للعملة، وتيسير حياة المواطنين بالخارج سواء في الدراسة أو العلاج أو السياحة. وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية ويعكس تحسنًا ملحوظًا في وفرة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي. وأشار الخبراء إلى أن رفع الحد الأقصى للسحب بالبطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، يرسل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والمواطنين بشأن استقرار سوق الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري. وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج. وتوقع محللون أن تسهم هذه القرارات في تسهيل سفر المواطنين وتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بجانب دعم النشاط التجاري بين الأفراد والشركات، وتعزيز مكانة البنوك المصرية على المستويين المحلي والدولي. كما ألمحوا إلى أن استمرار هذه التوجهات سيعزز من معدلات الشمول المالي ويُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. جاب الله: يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقال د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد يمثل خطوة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، تعكس بدء مرحلة من استعادة التوازن في سوق الصرف، بعد نجاح عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة منذ مارس 2024. وأوضح جاب الله لـ"الدستور" أن رفع الحد الأقصى للسحب الدولي عبر البطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، لا يعني فقط تحسين الخدمات المصرفية للمواطنين، بل يُشير إلى تحسن كبير في حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والمستثمرين بالعملة الأجنبية. وأضاف أن هذه القرارات ستُسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، كما ستدفع المزيد من التحويلات من المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بعد أن تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما حدث نتيجة لسياسات تعويم الجنيه واعتماد سعر صرف مرن. أكد جاب الله أن هذه الإجراءات تخفف الأعباء على المواطنين بالخارج، وتُسهل حركة السفر والعلاج والتعليم، كما أنها تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث سيدفع القرار مزيدًا من المواطنين للاعتماد على المعاملات المصرفية والبطاقات بدلًا من حمل النقد. وأضاف إن التوسع في استخدامات البطاقات خارج مصر، دون قيود صارمة، يُعد دليلًا واضحًا على أن أزمة الدولار باتت تحت السيطرة، وأن القطاع المصرفي بات أكثر مرونة في تلبية الاحتياجات النقدية، مما يعكس عودة الثقة في الجنيه المصري. عبد العال: تعزيز للثقة في الجهاز المصرفي وتحفيز للاستثمار والسفر من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي الأخير يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة السياسة النقدية، وينم عن استقرار في الوضع النقدي بعد شهور طويلة من الضغط على الدولار وصعوبة في حركة رؤوس الأموال. أوضح عبد العال أن خفض العمولة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 3% بدلًا من 5%، ورفع حد السحب، يمثل تيسيرًا مباشرًا للمصريين المقيمين بالخارج أو المتواجدين لأغراض السفر أو الدراسة أو العلاج، وهو ما يسهم في تحسين صورة النظام المصرفي المصري عالميًا. وأشار إلى أن القرار له انعكاسات مهمة على المستثمرين الأجانب الذين يراقبون مؤشرات السوق المصري. إذ أن قدرة البنوك على تلبية احتياجات الأفراد من النقد الأجنبي، دون تدخل حكومي مباشر أو تأخير، يعكس أن هناك مرونة وسرعة استجابة للمتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن هذا التوجه يُسهم أيضًا في الحد من التعاملات غير الرسمية أو اللجوء إلى السوق السوداء، التي كانت تنشط وقت تشديد القيود على استخدام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تقلصت بشكل كبير، ما شجع البنوك على رفع القيود. وأكد أن القرار يضع البنوك المصرية أمام فرصة لتعزيز خدماتها الرقمية والمصرفية، وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. وذكر أن هذه السياسات، إذا استمرت وترافقت مع نمو في موارد الدولة من العملة الصعبة، فستكون نقطة تحول في تاريخ السياسة النقدية المصرية، خاصة إذا اقترنت باستقرار سياسي واقتصادي مستمر. غراب: رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والمواطنين على السواء وقال د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد تعكس توافر النقد الأجنبي بكميات كافية، كما تُشير إلى تحسن الوضع المالي والنقدي العام في البلاد. وأوضح غراب لـ"الدستور" أن من أبرز بنود القرار إلغاء شرط تقديم إثبات السفر عند استخدام البطاقات بالخارج، ورفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تقليل الأعباء المالية على المسافرين، سواء للعلاج أو الدراسة أو السياحة، وتُعزز من القدرة الشرائية في الخارج. وأشار إلى أن القرار يمثل دليلًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، خاصة قرار اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى القضاء على السوق الموازي واستعادة الثقة في الجنيه، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 33 مليار دولار في 11 شهرًا، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار. وأضاف أن القرار يُسهم في تسهيل العمليات التجارية بين الشركات، ويُحفّز على تدوير رأس المال بطريقة رسمية وآمنة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية أصبحت تمتلك سيولة دولارية كافية لتلبية الطلبات دون تأخير. وألمح الي أن رفع هذه القيود يُعد خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البنوك المحلية، ويؤكد أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
بوابة الفجر
منذ 16 دقائق
- بوابة الفجر
دور العقوبات الدولية في محاسبة شبكات الحوثيين الاقتصادية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مليشيات الحوثي بالسيطرة على اقتصاد موازي ضخم، ونهب أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي خلال عقد من انقلابها على الدولة. وأوضح الوزير أن هذه الأموال استُخدمت لتمويل الحرب ضد اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دفع رواتب الموظفين. تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حيث أصبحت البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. حجم النهب الحوثي وتأثيره على الاقتصاد قال الإرياني إن مليشيات الحوثي جنت عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وأضاف أن هذه الأموال لم تذهب لتطوير البنية التحتية أو دعم المواطنين، بل حوّلت إلى أدوات لتمويل الحرب والأنشطة غير المشروعة. وأوضح أن الاقتصاد الموازي للحوثيين أصبح جزءًا من المشروع التوسعي الإيراني، الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ويعكس هذا أن السيطرة الاقتصادية للمليشيات ليست مجرد انتهاك محلي، بل تهديد استراتيجي يشمل المنطقة بأسرها. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية استحواذ الحوثيين على الموارد الاقتصادية أدى إلى أزمة اقتصادية حادة، أبرز مظاهرها ارتفاع معدلات الفقر: فقدت ملايين الأسر قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية: تضاعف أسعار الغذاء والدواء، ما زاد من معاناة المواطنين وانهيار الخدمات الأساسية: بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم، ما ساهم في زيادة سوء الوضع الإنساني. تمويل الصراع المستمر: استمرار الاقتصاد الموازي يعني استمرار قدرة الحوثيين على إطالة أمد الحرب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الإرياني إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تُفاقمها غياب الشفافية، حيث يتم إثراء قيادات المليشيات على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية. مصادر الاتهامات والتقارير استند الوزير اليمني في تصريحاته إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية دولية، إضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وتشير هذه المصادر إلى أن النهب الحوثي يشمل التهريب وغسل الأموال والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، ما يعزز المخاوف من تأثير هذه الأموال على الأمن الإقليمي والدولي. المخاطر الأمنية والسياسية تُظهر البيانات أن استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يزيد من تمويل الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال التوسع في السيطرة على الموارد والممرات الحيوية زتعقيد جهود السلام وإطالة أمد الصراع اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات الإنسانية. مسؤوليات المجتمع الدولي دعا الوزير اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بـ مكافحة تمويل الإرهاب إلى تجفيف منابع التمويل: فرض رقابة صارمة على الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها المليشيات وفرض عقوبات على الشبكات الاقتصادية الحوثية: محاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في النهب والتهريب وغسل الأموال ودعم الاقتصاد الوطني: تعزيز قدرة الحكومة الشرعية على إدارة الموارد بشكل شفاف ومواجهة الفساد المالي وحماية المدنيين: ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في مناطق النزاع دون التعرض للنهب أو الانتهاك. وأكد الإرياني أن مواجهة الاقتصاد الموازي الحوثي ليست مسؤولية يمنية فقط، بل واجب دولي مشترك لضمان استقرار المنطقة ومنع تحول الأموال المنهوبة إلى أدوات تهدد الأمن العالمي. خطوات عملية للتعامل مع الاقتصاد الموازي يمكن للمجتمع الدولي والحكومات والهيئات المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية مراقبة الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالحوثيين عبر المؤسسات الدولية وتجميد أصول الشبكات الاقتصادية الحوثية ومنع استخدامها لتمويل الحرب وتقديم دعم مباشر للقطاع الحكومي الشرعي لتحسين الخدمات الأساسية وتأمين الرواتب وتعزيز الشفافية المالية عبر الرقابة والمساءلة الدولية لضمان عدم استغلال الموارد في النزاعات المسلحة. هذه الخطوات من شأنها تقليل قدرة الحوثيين على تمويل الحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في إعادة الاستقرار إلى اليمن. توضح تصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به المليشيات الحوثية في اليمن، بعد استحواذها على أكثر من 103 مليارات دولار من الموارد الوطنية. هذه الأموال لم تُستخدم في خدمة المواطنين، بل في تمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تفاقم الفقر وتدهور القدرة الشرائية وانهيار الخدمات الأساسية. إن مواجهة الاقتصاد الموازي للحوثيين مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب رقابة صارمة، عقوبات فعالة، دعم للاقتصاد الشرعي، وحماية المدنيين. حماية الاقتصاد الوطني ومحاسبة المتورطين في النهب المالي هي خطوات حيوية لضمان استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
