ردًا على رسوم ترمب الجمركية .. الهند تعلق خطط شراء أسلحة أميركية وسط توتر متصاعد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

في ذكرى 8-8-1988

شخصيا اشعر بالمرارة والاسى ،ولوعه الذكرى، وصور اقاربي ومنهم ابن خالي وابن عمتي والالاف من العراقيين والايرانبين ، من الذين قضوا في هذه الحرب. صورهم لا زالت تناشدني وتناشد الجميع بان لا مجال للعيش في هذه الارض الا بالمحبة والاخوه والسلام. فعند تناول الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988) لا بد أن ننطلق من منهج التحليل الموضوعي البعيد عن العاطفة والانحياز. فالتاريخ العسكري والسياسي لا يُقاس بالشعارات أو المواقف المسبقة، بل بالأرقام والمعطيات والنتائج الميدانية التي تكشف حقيقة ما جرى، وكيف أثرت القرارات القيادية الخاظئة، على مصير الدول والشعوب. والمراجعة العلمية لهذا الصراع تمنح فهمًا أعمق لآليات صنع القرار وأخطائه، وتوضح كيف يمكن للحسابات الخاطئة أن تتحول إلى كوارث استراتيجية تمتد آثارها لعقود. كانت الحرب العراقية–الإيرانية مثالًا واضحًا على الكلفة المدمرة للقرارات السياسية الخاطئة. فقد دخل نظام صدام حسين الحرب في سبتمبر/أيلول 1980، وهو يعتقد أن الحسم سيكون سريعًا، مستندًا إلى تقديرات استخباراتية وسياسية مضللة عن ضعف إيران بعد الثورة. لكن الصراع سرعان ما تحوّل إلى حرب استنزاف مفتوحة امتدت لثمانية أعوام، التهمت موارد البلدين وأرهقت شعبيهما. بالأرقام، وقد تكون الارقام غير دقيقة) فقد دفع العراق ثمنًا باهظًا:بخسارة ما يقارب 200 ألف جندي، وإصابة أكثر من 400 ألف آخرين، وفقدان معدات عسكرية بمليارات الدولارات، وتراجع الناتج المحلي بما يقارب 50%. أضف إلى ذلك ديونًا خارجية تجاوزت 80 مليار دولار، وخسارة مساحات استراتيجية مثل أجزاء من البصرة ومناطق حدودية، قبل أن يستعيد بعضها في المراحل الأخيرة من الحرب. ومع تراكم الاستنزاف البشري والاقتصادي، وجد النظام العراقي نفسه عام 1988 متوجها إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى اتفاقية الجزائر التي سبق أن أعلن إلغاءها مع بداية الحرب. وقد يكون المشهد نفسه كان حاضرًا على الجانب الإيراني، . في المحصلة. فالحرب، رغم نهايتها على الورق بوقف إطلاق النار، خلّفت جرحًا غائرًا في جسد البلدين، وغيّرت موازين القوى في المنطقة، وأظهرت أن سوء التقدير الاستراتيجي يمكن أن يفرغ الدولة من قوتها البشرية والاقتصادية، ويضعف نفوذها الإقليمي لسنوات طويلة.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو. كما يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة دول الخليج العربية، على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، مع الاستمرار في الاعتماد على الدعم الأمني الأمريكي، الذي يُوصف دائماً بأنه الركيزة الأساسية لأمن الخليج في المنطقة.

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

"وقف الحرب مقابل الأرض".. صفقة أمريكية روسية مرتقبة

تسعى واشنطن وموسكو للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، من شأنه أن يُكرّس سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر. ويعمل مسؤولون أمريكيون وروس على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي تمهيدا لعقد قمة محتملة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المناقشات، وفق "بلومبيرغ". وأضافوا أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، رغم أن تحقيق ذلك ليس مضمونًا. ويطالب بوتين بأن تتخلى أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية بالكامل لصالح روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها قواته عام 2014. ويتطلب ذلك من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إصدار أمر بسحب القوات من أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك لا تزال تحت سيطرة كييف، ما يمنح روسيا نصرًا لم تستطع تحقيقه عسكريًا منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022. وسيُعدّ هذا بمثابة نصر كبير لبوتين، الذي سعى طويلًا لمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن شروط إنهاء الحرب التي بدأها، متجاوزًا أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين. ويواجه زيلينسكي خطر عرض اتفاق لا يقبل التفاوض بشأن فقدان الأراضي الأوكرانية، بينما تخشى أوروبا أن تُترك لمراقبة وقف إطلاق النار في وقت يعيد فيه بوتين بناء قواته. وبحسب المصادر، فإن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا على خطوط الجبهة الحالية كجزء من الاتفاق. وأشاروا إلى أن الشروط والخطط لا تزال قيد التفاوض وقد تتغير. وليس من الواضح ما إذا كانت موسكو مستعدة للتخلي عن أي من الأراضي التي تحتلها حاليًا، والتي تشمل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا. ولم تردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق. ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حتى اللحظة. كما رفضت أوكرانيا التعليق على هذه المقترحات. تجميد الحرب ويهدف الاتفاق إلى تجميد الحرب فعليًا وتمهيد الطريق لوقف إطلاق نار ومحادثات تقنية بشأن تسوية سلمية نهائية، وفقًا للمصادر. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بأن توافق روسيا أولًا على وقف إطلاق نار غير مشروط لتهيئة المجال للمفاوضات. وعاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير بناء على وعد بحل أسرع لأشد نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه عبّر عن إحباطه المتزايد من رفض بوتين الاتفاق على وقف لإطلاق النار. أجرى الزعيمان ست مكالمات هاتفية منذ فبراير شباط، كما التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ببوتين خمس مرات في روسيا لمحاولة التوصل إلى اتفاق. وحتى الآن، لم يتخذ ترامب أي إجراءات مباشرة ضد موسكو، رغم أنه ضاعف الرسوم الجمركية على البضائع الهندية إلى 50% هذا الأسبوع بسبب شرائها للنفط الروسي، مما أثار غضب نيودلهي. وطالب بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار بحلول الجمعة، وإلا ستفرض الولايات المتحدة رسومًا على الدول التي تشتري النفط الروسي، لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. مطالب بوتين وأصر بوتين مرارًا على أن أهدافه من الحرب لم تتغير. وتشمل مطالبه أن تقبل كييف بوضع الحياد وتتخلى عن طموحها للانضمام إلى الناتو، وأن تعترف بفقدانها للقرم والمناطق الأوكرانية الأربع الأخرى شرقًا وجنوبًا. وتخضع أجزاء من دونيتسك ولوغانسك للاحتلال الروسي منذ 2014، عندما غذّى الكرملين العنف الانفصالي بعد عملية الاستيلاء على القرم. وأعلن بوتين أن المناطق الأوكرانية الأربع باتت "إلى الأبد" جزءًا من روسيا بعد ضمّها في سبتمبر 2022، رغم أن قواته لم تسيطر بالكامل على تلك الأراضي. ولا يمكن لأوكرانيا دستوريًا التنازل عن أراضٍ، كما أنها صرّحت بأنها لن تعترف بالاحتلال الروسي أو ضمّ أراضيها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيوافق على المشاركة في اجتماع ثلاثي مع ترامب وزيلينسكي الأسبوع المقبل، حتى لو كان قد توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي، حسبما أضافت المصادر. وأخبر بوتين الصحفيين يوم الخميس بأنه لا يمانع لقاء زيلينسكي "في الظروف المناسبة"، لكنه قال إن هذه الظروف "غير متوفرة حاليًا". وأعرب العديد من المسؤولين، بمن فيهم أمريكيون، عن شكوكهم في مدى استعداد بوتين لإنهاء الحرب، أو إذا كان جادًا فعلًا في التوصل إلى اتفاق سلام لا يحقق أهدافه المعلنة في أوكرانيا، بحسب المصادر. وقال ترامب يوم الخميس إنه مستعد للقاء بوتين، حتى لو لم يوافق الرئيس الروسي على الجلوس أيضًا مع زيلينسكي، في تراجع عن تصريحات سابقة حول لقاء ثلاثي. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أحب الانتظار الطويل. هم يريدون مقابلتي وسأفعل كل ما بوسعي لإيقاف القتل". اللمسات الأخيرة وقال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين لشؤون السياسة الخارجية، يوم الخميس إن مسؤولين روسًا وأمريكيين يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل اللقاء خلال الأيام المقبلة، وإنهم اتفقوا على مكانه، دون أن يسميه. وكانت الولايات المتحدة قد عرضت في وقت سابق الاعتراف بالقرم كجزء من روسيا ضمن أي اتفاق لوقف الحرب، والتخلي فعليًا عن السيطرة الروسية على أجزاء من مناطق أوكرانية أخرى. ووفقًا لتلك المقترحات السابقة، كان من المفترض أن تعود السيطرة على أجزاء من زابوريجيا وخيرسون إلى أوكرانيا.