ترمب يصف مدير "أف بي آي" السابق بـ"الشرطي الفاسد"
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) السابق جيمس كومي بأنه "شرطي فاسد" بعدما نشر الأخير صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها الرئيس الأميركي دعوة مبطنة إلى اغتياله، مما دفع جهاز الخدمة السرية إلى فتح تحقيق.
ونشر كومي أول من أمس الخميس منشوراً على "إنستغرام" جرى حذفه لاحقاً، يظهر صورة لرقمَي "86 و47" كتبا بأصداف بحرية، علماً أن "86" هو مصطلح عامي يعني التخلص من شيء ما فيما ترمب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
وإثر ذلك، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في "تهديد" باغتيال الرئيس دونالد ترمب من قبل كومي، وذكرت على "إكس"، "دعا المدير السابق لـ(أف بي آي) جيمس كومي للتو إلى اغتيال الرئيس الأميركي ترمب".
لكن كومي قال في وقت لاحق على "إنستغرام" إنه نشر "صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها كانت رسالة سياسية"، مضيفاً "لم أدرك أن بعض الأشخاص يربطون هذه الأرقام بالعنف، لم يخطر في بالي ذلك مطلقاً، لكنني أعارض العنف بكل صوره، لذلك حذفت المنشور".
إلا أن ترمب قال في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة، "كان يعلم تماماً ما يعنيه ذلك، كان يعني الاغتيال، وهذا واضح وجلي، صحيح أنه لم يكن يتمتع بكفاءة عالية، لكنه كان ذا كفاءة بما يكفي ليفهم ما يعنيه ذلك"، وأضاف "أنه يدعو إلى اغتيال الرئيس"، واصفاً كومي بأنه "شرطي فاسد".
لكن العلاقة بين ترمب وكومي دائماً ما كانت سيئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ففي عام 2017، طرد الرئيس الأميركي كومي من مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما كان الأخير يحقق في شكوك حول تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الملياردير الجمهوري.
من جهته، قال مدير "أف بي آي" كاش باتيل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "على تواصل مع جهاز الخدمة السرية" و"سيقدم كل الدعم الضروري".
بدورها، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إن كومي "أصدر دعوة إلى قتل رئيس الولايات المتحدة" مضيفة "نحن ندعم بصورة كاملة التحقيق الذي تجريه الخدمة السرية في تهديد كومي لحياة الرئيس ترمب".
وأمس، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن جهاز الخدمة السرية استجوب كومي في شأن منشوره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
كي لا يطول بقاء لبنان في محطة الانتظار!
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية الحدث؛ لما حملته من مواقف ومعطيات. في خطابه أمام منتدى الاستثمار، الذي تجاوز 5 آلاف كلمة، بدا بوضوح أن المنطقة العربية دخلت في زمن جديد، ولا خشية من عودة عقارب الساعة إلى الوراء. مع ذلك هناك خطر أكيد بأن من سيفوته اللحاق بالقطار قد يبقى طويلاً في محطة الانتظار مع مخاطر مقلقة من المراوحة في المكان. مهم في هذه العجالة التوقف عند أبعاد المكانة التي احتلتها سوريا، وتُوّجت باجتماع ترمب مع الرئيس أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كيفية التطرق إلى لبنان والوضع الجديد الذي ولجه منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. سوريا برئيسها أحمد الشرع التي أنهت مرحلة الهيمنة الإيرانية، وكسرت الهلال الفارسي وأسقطته، كانت في موقع الترحيب الكبير والاهتمام الاستثنائي. حديث صريح عن وحدة سوريا، وإعلان رئاسي أميركي برفع العقوبات تلبية لرغبة الأمير محمد بن سلمان والدولة المضيفة. بعض هذه العقوبات يتم رفعها على الفور؛ لأنها صدرت بأوامر رئاسية، وبعضها الآخر صدر من خلال قوانين لا بد أن يتطلّب رفعها بعض الوقت؛ لأن ذلك ينبغي أن يمر من خلال مجلسي الكونغرس. هنا لافت للانتباه أن جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أيّدت بإجماع أعضائها من الحزبَيْن قرار ترمب رفع العقوبات، ودعت إلى دعم الحكومة الانتقالية في سوريا، ورأت أن التحول الكبير في دمشق «فرصة استراتيجية نادرة لتقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة». ولا شك في أن تقييماً عالياً جرى في بيروت للكلام عن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة ترمب للسعودية. فهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها لبنان من خلال قياداته، بحيث بدا أن الهدف منح العهد الجديد في لبنان زخماً لمنع إضاعة «المومنتم» الذي فرض تغييراً نوعياً في قمة السلطة، بهدف دفع قطار التغيير اللبناني إلى المضي في تقدمه من دون إبطاء. وإذا كان مفيداً تأكيد إعلان ترمب أن «ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة أنفسهم»، فكم بدا حاسماً في تحميله «حزب الله» المسؤولية عن «نهب الدولة وجلب البؤس إلى لبنان، وإيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تُسمّى سويسرا الشرق الأوسط»... وليعلن أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً». كلام يطلقه أقوى رئيس في العالم يحذّر ضمناً من مخاطر هدر الفرصة النادرة لإنقاذ لبنان باستعادة الدولة وبسط السيادة السياسية والمالية والاقتصادية. بهذا السياق تتقدّم المخاوف الداخلية ما عداها إلى جهة البطء في مواجهة تحديات مقيمة وتعهدات يبقى لبنان من دون إنجازها مرشحاً للدوران في حلقة مقفلة. لقد اقتربت الحكومة من نهاية الشهر الرابع على نيلها الثقة، ومضى على اتفاق وقف النار نحو 6 أشهر، وما زال البند الأبرز، وهو حصر السلاح بيد الدولة، من دون إنجاز. ومثير للريبة عودة «أفلام الأهالي» يعتدون على القوات الدولية جنوب الليطاني؛ لما تحمله من أبعاد بينها ما هو مرتبط بالسلاح اللاشرعي. كما أن المخاوف كبيرة لجهة مواقف اللامبالاة الرسمية حيال طروحات «الحزب» عن تمسكه بالسلاح ودور «المقاومة»، وهو ما استدرج الاحتلال مجدداً، ويمنح العدو أعذاراً ليس بحاجة إليها، لاستباحة كل شيء. فراح بعد اتفاق وقف النار يفعل ما لم يفعله قبلاً من استكمال تدمير العمران وجعل جنوب الليطاني أرضاً محروقة ويواصل اصطياد الكادرات العسكرية القيادية لـ«الحزب» الذي لا يملك أي إمكانية للرد؛ لكنه يعدّ سلاحه خطاً أحمرَ! مقلق بقاء السلاح اللاشرعي؛ لأنه سيطيل بقاء لبنان في قاعة الانتظار، رغم أنه فقد منذ زمن صفته سلاح مقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة يوفر خلفية الحماية للتعالي والتشاوف والتهديد والتخوين وحملات «التكليف الشرعي»، كما جرى ويجري في الانتخابات البلدية المحلية. ويبقى الأكثر خطورة على السلطة الجديدة أولاً وعلى المواطنين ثانياً، ما شهدته العاصمة بيروت من تحالف كل المنظومة السياسية الطائفية واللوبي المصرفي مع «حزب الله» الذي انتهى مشروعه الإقليمي الممانع. تحالف يُذكر بالتحالف عام 2016 عندما تم فرض ميشال عون مرشح «حزب الله» رئيساً؛ مما عجل بالانهيار والإفلاس المبرمجين. وتحالف اليوم الذي أظهر حاجة الكيانات الحزبية الطائفية بعضها إلى بعض؛ ضماناً للتحاصص غدر بالعاصمة. والأخطر أنه مع ممانعة «الحزب» في موضوع تسليم السلاح أعاد هذا التحالف الممثل لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي تشريع السلاح اللاشرعي، تم الغدر برهان اللبنانيين على استعادة الدولة والدستور وترك وسيترك انعكاسات سلبية على ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان... وخطير القفز فوق الفرصة النادرة!
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج
خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.
