رئيس رواندا يتجنب الخوض في قضية الصحراء خلال زيارته للجزائر

زنقة 20 ا الرباط
شهدت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس رواندا، بول كاغامي، إلى الجزائر مؤخرًا، غياب أي إشارة من جانبه لما تُسميه السلطات الجزائرية بـ'القضية الصحراوية'، سواء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس عبد المجيد تبون بقصر المرادية، أو من خلال التغريدة التي نشرها لاحقًا على حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' (تويتر سابقًا).
وقد لاحظ متابعون فشل الجانب الجزائري في انتزاع تصريح من الرئيس الرواندي يدعم الطرح الانفصالي، رغم محاولات النظام الجزائري إدراج هذا الملف ضمن أجندة الزيارات الرسمية التي يستقبل خلالها رؤساء دول أفريقية.
ويُذكر أن رواندا كانت قد سحبت، في نوفمبر 2015، اعترافها بما يُعرف بـ'الجمهورية الصحراوية'، في خطوة اعتبرها مراقبون آنذاك مؤشراً على تحول في مواقف عدد من الدول الأفريقية تجاه هذا الكيان غير المعترف به من طرف الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق إقليمي يتّسم بتنامي عزلة الطرح الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية، في ظل توالي سحب الاعترافات من 'الجمهورية' المعلنة من طرف جبهة البوليساريو، واتساع رقعة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت سيادته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

من الدعم إلى التهديد.. ترامب يهاجم ماسك ومطالب بترحيله

بلبريس - اسماعيل عواد تفاقمت حدّة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، بعدما تحوّل من تباين سياسي حول مشروع قانون الإنفاق الجمهوري إلى صراع شخصي علني بلغ حدّ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وانتهى بدعوة لترحيل ماسك من الولايات المتحدة أطلقها أحد أبرز حلفاء ترامب. من تحالف إلى عداوة فبعد فترة وجيزة من التبادل الودّي بين الرجلين، انهارت العلاقة فجأة إثر انتقادات وجهها ماسك لمشروع قانون الإنفاق الجمهوري المدعوم من ترامب، واصفًا إياه بأنه 'عمل مقزز' و'عبث مالي يرفع العجز الوطني'، داعيًا الجمهوريين إلى 'قتل المشروع'. وردّ ترامب من المكتب البيضاوي معبرًا عن 'خيبة أمله' بالقول: 'كانت علاقتي مع إيلون رائعة، لكن البعض يعاني من متلازمة اضطراب ترامب'. في المقابل، كتب ماسك على منصة 'إكس': 'لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات، وللسيطرة الديمقراطية على الكونغرس. يا له من جحود'. وألمح ماسك إلى تأسيس حزب سياسي ثالث 'يمثل 80% من الطبقة المتوسطة'، قبل أن يهاجم ترامب بتغريدة قال فيها: 'هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم الكشف عن ملفات إبستين… يوم سعيد، DJT!' ولكن ترامب لم يصمت، بل اتهم ماسك بالتصرف بدافع شخصي بسبب إلغاء تفويض الدعم الحكومي لسيارات تسلا، وكتب على Truth Social: 'إيلون غضب لأنني سحبت منه تفويض السيارات الكهربائية. كان يعلم أنني سأفعل ذلك، فأصيب بالجنون!'. وتوعد ترامب بإلغاء جميع العقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، معتبرًا ذلك 'أسرع طريقة لتوفير المليارات'. بانون: ماسك مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله وفي تطور لافت، دخل ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، على خط الأزمة، داعيًا إلى فتح تحقيق في الوضع القانوني لماسك وترحيله فورًا. وقال بانون في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: 'أعتقد اعتقادًا راسخًا أن ماسك مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله من البلاد'. وأضاف خلال برنامجه 'غرفة حرب بانون': 'ستعيدون الآخرين، فلنبدأ بالجنوب أفريقيين، أليس كذلك؟'. وأشار بانون إلى تقارير تفيد بأن ماسك عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة قبل حصوله على الجنسية، كما استند إلى مزاعم بتعاطي ماسك للكيتامين، التي قال إنها 'تستوجب تحقيقًا فيدراليًا'. وقال بانون إن ترامب منحه دعمًا غير مسبوق، لكن ماسك 'انقلب عليه'، مضيفًا: 'هذا شخص سيئ. إنه غير كفء، وحذرنا منه'. أزمة داخل الحزب الجمهوري الخلاف بين ترامب وماسك لم يأت في فراغ، بل يتزامن مع مأزق يواجه مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، الذي يُعتبر محورًا أساسيًا في أجندة ترامب الاقتصادية. فقد أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين – راند بول، رون جونسون، ومايك لي – معارضتهم للمشروع بسبب مخاوف من ارتفاع العجز. ويعتمد تمرير القانون في مجلس الشيوخ على عدم فقدان أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية، ما يضع زعيم الأغلبية جون ثون في مأزق سياسي دقيق. ويقول الجمهوريون المؤيدون إن تخفيضات الضرائب والتقليل من القيود التنظيمية ستؤدي إلى نمو اقتصادي يعوض العجز، لكن المعارضين يرون أن المشروع يرفع سقف الدين بمليارات الدولارات، وهو ما يرفضه 'الصقور الماليون'. وأعاد ماسك نشر تغريدة لترامب من عام 2013، كان يعارض فيها رفع سقف الدين، معلقًا: 'كلمات حكيمة'. واليوم، يطالب ترامب بإلغاء سقف الدين بالكامل. انقسام داخلي وتوترات متزايدة لا يقتصر الخلاف على ماسك وترامب، فقد أعلن السيناتور ليندسي غراهام أنه مستعد 'لتفجير' مخصصات الميزانية العسكرية، فيما قال رون جونسون إن مشروع القانون لن يُمرر قبل الرابع من يوليو/ تموز. ويجري الحديث عن مراجعة برنامج 'ميديكير' لكبار السنّ، ما قد يفتح جبهة صراع جديدة مع الديمقراطيين الذين يعتبرونه 'خطًا أحمر'. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر: 'البعض يخشى هذه المواضيع، أما أنا فلا. إنها لحظتنا لفرض المسؤولية المالية'. أما الأسواق، فقد تفاعلت بسرعة مع الأزمة، إذ سجلت أسهم 'تسلا' تراجعًا بنسبة 14% في يوم واحد، في انعكاس مباشر لحالة الاضطراب.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

المغرب الآن

منذ 5 ساعات

• المغرب الآن

صبراتة تشتعل في العيد: هل تتحول 'عاصمة تهريب البشر' إلى بؤرة انفجار إقليمي في ظل صمت دولي وعجز ليبي؟

بينما كانت مكبرات الصوت في مساجد مدينة صبراتة تردد تكبيرات عيد الأضحى، جاء دوي قذائف الـ«آر بي جي» ليخرق فرحة الأهالي ويعيد المدينة إلى مشهدها المعتاد: اشتباكات بين ميليشيات تتقاسم النفوذ والولاء والمصالح في منطقة تُوصف منذ سنوات بـ«المعبر الأخطر نحو أوروبا». ما وقع مساء الخميس وحتى فجر الجمعة في صبراتة، المدينة الواقعة على بعد 70 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس، لم يكن مجرد تبادل نار بين مسلحين، بل هو امتداد لصراع أعمق يعكس هشاشة الدولة الليبية، وتواطؤ شبكات محلية وإقليمية ودولية في اقتصاد الحرب وتهريب البشر. الميليشيات المتورطة، من بينها مجموعة «العمو» (أحمد الدباشي)، لم تعد مجرد عصابات منفلتة، بل باتت تملك سلطات واقعية، وتُتهم من قبل منظمات دولية، كمنظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأنها تدير جزءاً من شبكة دولية لتسهيل العبور غير الشرعي نحو أوروبا، عبر ما يسمى «الممر الليبي». لكن السؤال الأهم: لماذا تستمر هذه البؤر في الانتعاش؟ ولماذا لم يُعالج الملف جذرياً رغم توالي التقارير الحقوقية، الأممية والإقليمية، منذ سنوات؟ تشير تقارير دولية، من بينها تقارير هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية ، إلى أن العديد من الميليشيات المتهمة بتهريب البشر ترتبط بعلاقات غير معلنة مع جهات أمنية أو سياسية داخل ليبيا، وتستفيد أحياناً من غضّ الطرف من قبل بعض الدول الأوروبية، في إطار مقايضة غير أخلاقية هدفها 'منع تدفق المهاجرين'، ولو على حساب الكرامة والإنسانية. وما علاقة المغرب بكل هذا؟ الربط بالسياق المغربي ضروري، لأن مئات الشباب المغاربة يمرّون عبر ليبيا في طريقهم إلى الحلم الأوروبي. شهادات كثيرة وثقتها منظمات مغربية ودولية، منها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، تؤكد تعرض مهاجرين مغاربة للاحتجاز والتعذيب في مراكز يديرها مهربو البشر غرب ليبيا، لا سيما في صبراتة والزاوية وزوارة. بل إن بعض العائدين من هناك تحدثوا عن تعاون غير مباشر بين شبكات مغربية وليبية تنسق عمليات التهريب، مستغلة الفقر واليأس في الأوساط الهشة بالمغرب، دون أن تفتح السلطات المغربية أو الليبية تحقيقات معلنة حول هذه المزاعم الخطيرة. الأسئلة التي يجب ألا تغيب: من يموّل هذه الميليشيات؟ وهل تتلقى دعمًا أو تغطية من جهات رسمية؟ ما موقف السلطات الليبية مما يحدث؟ وهل هي عاجزة أم متواطئة؟ هل تتقاطع مصالح بعض القوى الغربية مع استمرار هذه الشبكات من أجل ضبط 'صنبور الهجرة' نحو أوروبا؟ لماذا لم يُفتح تحقيق دولي شفاف في اتهامات الاتجار بالبشر عبر ليبيا؟ وأين دور المغرب في حماية مواطنيه من هذه الرحلات القاتلة؟ نداء للأمم المتحدة… ولكن! رغم مناشدة مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه الحفاظ على «الهدنة الهشة» والاحتكام إلى الحوار، تبدو هذه الدعوات، في ظل استمرار الاقتصاد الموازي للحرب، أشبه بمحاولات لتجميل واقع منهار. كما أن تصريحات المسؤولين الليبيين، المدنيين والعسكريين، لم تتطرق بشكل واضح إلى محاسبة الميليشيات المتورطة. خاتمة: إن ما يحدث في صبراتة ليس حادثًا عابرًا، بل هو مشهد من مسرحية مأساوية تُدار على أنقاض دولة مدمرة، وشباب مغاربي تائه بين فشل الداخل ووهم الخارج. تحتاج ليبيا إلى أكثر من تهاني العيد، وتحتاج المنطقة برمتها إلى سياسة إنسانية صارمة ضد شبكات الموت… لا مجرد بيانات دبلوماسية ناعمة.