معدلات إنتاج النفط الليبي (الإثنين 21 يوليو 2025)
وأظهرت بيانات نشرتها المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» وصول إجمالي إنتاج الغاز إلى 2 مليار و558 مليون قدم مكعب، بينما بلغ إنتاج المكثفات 51 ألفًا و894 برميلًا.
وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي المحلي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا تقريبًا بحلول العام 2026، وهي خطط تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، خليفة عبدالصادق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 8 دقائق
- أخبار ليبيا
تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الاربعاء 23 يوليو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية ارتفاعاً مستمراً مع تراجع طفيف في ختـام تداولات يوم الاربعاء 23 يوليو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.320 دينار، الشراء 8.3175 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.330 دينار، الشراء 8.3275 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.320 دينار، الشراء 8.3175 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.470 دينار، الشراء 8.4675 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.3150 دينار، الشراء 8.3125 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.3050 دينار، الشراء 8.3025 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.3150 دينار، الشراء 8.3125 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.3050 دينار، الشراء 8.3025 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.2950 دينار، الشراء 8.2925 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.2950 ، الشراء 8.2925 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'الختالي' يكتب: استراتيجية الدولة في زمن التحول.. المغرب نموذجاً (1)
كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات 'عمرو الختالي' مقالاً قال خلاله: خلال طفولتي في المغرب في ثمانينيّات القرن الماضي، كان شعار المملكة الذي يرمز إلى الله، الوطن، والملك، حاضراً بوضوح على تلال معظم المدن الكبرى، وقد شكّل هذا الشعار الأساس الذي استندت إليه المؤسسة الملكية في ترسيخ شرعيتها ودعمها الشعبي. وفي عام 2025م، وبينما أتأمل في التحول العميق الذي شهدته البلاد، وتحولها إلى دولة مستقرة وبارزة على الرغم من محدودية مواردها والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، أستحضر ذلك الشعار الذي كان رمزاً اختاره شاب في الثلاثين من عمره أن يجسده عند اعتلائه للعرش، مواصلاً بذلك مسيرة سلالة ملكية تعود جذورها إلى القرن السابع عشر. في عام 1999م، ومع نهاية عهد الملك الحسن الثاني واعتلاء ابنه الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة تحوّلات كبرى، فمنذ بداية حكمه سعى الملك محمد السادس إلى تحديث الأمة المغربية، حيث قام بتعيين حكومة عكست روح التجديد والتغيير، تتكوّن من نخبة عالية التأهيل العلمي والمهني وخريجي أرقى الجامعات والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد عبّرت هذه المبادرة عن سياسة مدروسة تهدف إلى ضخ المملكة بالخبرات والأفكار الحديثة، في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي. لكن يبقى السؤال المطروح: هل نجحت هذه المقاربة؟ يستعرض هذا التقرير التحولات البنيوية التي شهدتها المملكة المغربية خلال ربع القرن الماضي، سواء على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وما أفضت إليه من ملامح الوضع الراهن للدولة. في عام 2000م، سجّلت المملكة المغربية معدل نمو سنوي للناتج المحلي القومي قدره 1.6%، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليار دولار، وصادرات لم تتجاوز 8 مليارات دولار، في ظل نسبة بطالة تفوق 15%. وطمح الملك إلى إحداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي للمملكة، وتحديث البنية التحتية من طرق وموانئ وقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وكانت الموانئ وشبكات السكك الحديدية في ذلك الوقت قديمة وتحتاج إلى توسعة وتحديث شاملين. تشير التوقعات إلى أن المملكة ستشهد بحلول عام 2025م توسعاً اقتصادياً ملموساً، مع معدل نمو متوقع للناتج المحلي القومي بنسبة 4.1%، ليصل إلى ما يقارب 157 مليار دولار. يمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2000م، حين بلغ الناتج المحلي 37 مليار دولار، كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات 45.5 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً وتنوعاً في قطاع الصادرات مقارنة بصادرات عام 2000م البالغة 8 مليارات دولار. ومن الجدير بالذكر أن نسبة الطبقة الوسطى قد ارتفعت من 53% من السكان في عام 2012م إلى 62% في عام 2019م، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والصحة وتوسع في القاعدة الاجتماعية المستفيدة من النمو الاقتصادي. مع ارتفاع مستويات الدخل، يتحسن مستوى المعيشة والصحة العامة للسكان. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في المغرب من 66 عاماً في عام 1998 إلى 75 عاماً في عام 2023م، كما انخفضت نسبة الفقر المدقع من 15.3% في عام 2001م إلى 1.7% في عام 2019م. وفي الوقت الذي شهدت فيه العديد من الدول المجاورة ذات الموارد الأكبر حالة من الركود وغياب التنمية، واصل المغرب مساره نحو الحداثة والنمو الاقتصادي. ويُنسب جانب كبير من هذا النجاح إلى حكمة الملك في إطلاق أجندات إصلاحية شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على إخراج الشعب المغربي من دائرة الفقر وتحقيق الاستقرار المستدام في القرن الحادي والعشرين. فمنذ عام 2000م، تم إطلاق وتنفيذ أكثر من 15 مبادرة استراتيجية كبرى شملت خمسة قطاعات رئيسية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد حققت هذه المبادرات نجاحاً ملموساً، وأسهمت هذه البرامج والرؤى الاستراتيجية في نقل المملكة وشعبها إلى موقع بارز ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة. دعونا نُسلط الضوء بإيجاز على بعض هذه البرامج والمبادرات التحولية. ووفقاً لأحد الزملاء المغاربة، فإن نجاح هذه المبادرات يعود بدرجة كبيرة إلى الانخراط المباشر للملك، الذي عمل دون كلل على تسهيل تنفيذها ومتابعة مراحلها بدقة، منذ وضع التصورات الأولى وحتى مرحلة الإنجاز. يُعد مخطط الإقلاع الصناعي الذي أُطلق في أوائل العقد الأول من الألفية، أحد أهم الخطط الاقتصادية، حيث يهدف هذا المخطط إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، من خلال تقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، والانتقال نحو المزيد من التحديث والتنويع. وقد صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز ظهور صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص عمل ذات رواتب مجزية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وشملت القطاعات المستهدفة كلاً من صناعة السيارات، وصناعات الطيران والدفاع، والتكنولوجيا الخضراء، والإلكترونيات، وصناعة النسيج. كما أولى المخطط أهمية كبيرة لتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومحاور الخدمات اللوجستية، لدعم هذا التحول واستدامته. تُعد في الوقت الراهن صناعة السيارات في المغرب القطاع الرائد على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت صادرات السيارات 700,000 وحدة سنوياً، تُنتج غالباً من قبل علامات دولية مثل مجموعة رينو و'ستيلانتيس'. وقد تم إنشاء قطب صناعي ولوجستي كبير في المنطقة الحرة بطنجة، في حين أُقيمت منشأة تصنيع ثانية في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة. وفي أبريل 2025م، أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن نيتها استثمار نحو 5 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، بهدف إنتاج أكثر من 400,000 مركبة سنوياً، وخلق 25,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور تنافسية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في جذب المزيد من الشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى إلى السوق المغربي، مما سيعزز بشكل إضافي نمو هذا القطاع الحيوي ويُرسخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي ودولي. في قطاع الصناعات الجوية، تم إنشاء 'ميدبارك' الدار البيضاء كمركز محوري جذب كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص وبومباردييه، التي قامت لاحقاً بتأسيس مرافق للتجميع والصيانة والإصلاح داخل المملكة. وفي الوقت الراهن، تنشط أكثر من 140 شركة متخصصة في الصناعات الجوية في المغرب، ما يعكس التوسع المستمر لهذا القطاع وأهميته الاستراتيجية المتنامية
ليبيا الأحرار
منذ ساعة واحدة
- ليبيا الأحرار
صراع قضائي في فرنسا.. مؤسسة النفط تتحرك للطعن في حكم بحجز أموالها
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، ضد حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 19 يونيو 2025، والقاضي برفض طلبها بإلغاء الحجز التحفظي المفروض على أموالها في فرنسا. وقالت المؤسسة إن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى طلب قدمته شركة 'أولين' القبرصية، بناءً على حكم تحكيم نهائي صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 25 أغسطس 2018، يُلزم الدولة الليبية بدفع مبلغ قدره 24,373,175.70 يورو. وأوضحت المؤسسة أنه رغم عدم كونها طرفًا في النزاع، فقد اعتبرت المحكمة أن المؤسسة تُعد امتدادًا للدولة الليبية، ولا تتمتع أموالها بحصانة من التنفيذ، وهو ما دفعها للطعن حفاظًا على حقوقها وأصولها. وأشارت المؤسسة أنها قد كسبت ثلاث دعاوى أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس 2025، ضد ثلاث شركات سويسرية هي: 'Sysmed Travel، وJallouli Communications Group Easymedia، وHopital de la Tour'. ولفتت المؤسسة إلى أن المحكمة قضت بإلغاء حجوزات تحفظية بلغت قيمتها 35 مليون يورو، فُرضت على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض حساباتها المصرفية، موضحة أن تلك الحجوزات كانت تستند إلى أحكام تحكيمية صادرة لصالح الشركات ضد الدولة الليبية، ولم تكن المؤسسة طرفا فيها. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية أصولها، والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية المختصة بشتى السبل القانونية، محليًا ودوليًا، حسب وصفها. المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
